أحدث الأخبار مع #أسكتلندا
الجزيرة
منذ 2 أيام
- رياضة
- الجزيرة
شاهد.. مشجع يصيب لاعبا في رأسه بجزء من مقعد
تعرض مدافع أبردين جاك ماكنزي -السبت- لإصابة في رأسه بجزء من مقعد، يبدو أن أحد مشجعي فريقه ألقاه عليه. وجلس ماكنزي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك خلال الخسارة أمام مضيفه دندي يونايتد 1-2 في الدوري الأسكتلندي الممتاز، وهي النتيجة التي أدت إلى تراجع أبردين إلى المركز الخامس، وخروجه من دائرة التأهل الأوروبية المحتملة في اليوم الأخير من الموسم. وأصيب ماكنزي بقطعة بلاستيكية من المقعد ألقيت من مدرجات جماهير أبردين، حيث سقط على أرض الملعب وتلقى العلاج الطبي قبل نقله إلى المستشفى مع ربط ضمادة حول رأسه. وقال جيمي ثيلين مدرب أبردين لشبكة "بي بي سي أسكتلندا" إن "كل ما نعرفه هو أن جاك تعرض لإصابة بالغة وهو لاعب يؤدي عمله، لا يمكن حدوث مثل هذا الأمر". ويلتقي أبردين مع سيلتيك في نهائي كأس أسكتلندا مطلع الأسبوع.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
لماذا تنحى كريم خان؟ وهل سيصمد؟
في منعطف حرج من عمر العدالة الجنائية الدولية، يبرز اسم كريم خان لا كمدّعٍ عام تقليدي، بل كعنوان لمرحلة تصادمية بين القانون والسياسة، بين ما يجب أن يكون وما يُسمح له أن يكون. منذ توليه منصبه في يونيو/ حزيران 2021، خاض خان مواجهات قضائية ضد رؤساء دول نافذين، من بوتين إلى نتنياهو، واضعًا المحكمة في صلب صراع الإرادات الدولية. لكن هل كان يدفع ثمن هذه الجرأة؟ وهل تنحيه المؤقت، بذريعة تحقيق داخلي، هو فعل طوعي أم نتيجة ضغوط سياسية خانقة؟ تتناول السطور التالية أبعاد هذا الحدث غير المسبوق، وتستعرض الملابسات القانونية والدبلوماسية والتنظيمية التي أحاطت به. كما تحاول أن تجيب عن السؤال الجوهري: إلى أي مدى تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تصون استقلالها، وتُنجز ولايتها في عالم تتداخل فيه المصالح السياسية مع ميزان العدالة؟ من هو كريم خان يُعد كريم خان، المولود في 30 مارس/ آذار 1970 في إدنبره – أسكتلندا، أحد أبرز الأسماء القانونية في مجال العدالة الجنائية الدولية. هو محامٍ بريطاني مخضرم يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجالي الدفاع والادعاء أمام عدد من المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الخاصة بلبنان، والمحكمة الخاصة بسيراليون، وآليات الأمم المتحدة الخاصة بجرائم رواندا ويوغسلافيا. في فبراير/ شباط 2021، انتُخب مدعيًا عامًا للمحكمة الجنائية الدولية من قبل جمعية الدول الأطراف، وتسلّم مهامه رسميًا في يونيو/ حزيران من العام نفسه، خلفًا للقاضية الغامبية فاتو بنسودا، التي أنهت ولايتها وسط تحديات كبيرة تتعلق بمحدودية فاعلية المحكمة وتراجع ثقة بعض الدول بها. وقد ورث خان مؤسّسة مثقلة بأزمات تمويلية وهيكلية، واتهامات متكررة بازدواجيّة المعايير، ما جعل انتخابه جزءًا من محاولة لإعادة الاعتبار للمحكمة وتعزيز مصداقيتها، خصوصًا في ظلّ انتقادات حادّة طالت أداء سلفه في ملفات حسّاسة مثل فلسطين، وأفغانستان. ملابسات وتفاصيل تنحّي كريم خان مؤقتًا في 16 مايو/ أيار 2025، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدّعي العام كريم خان قرّر التنحي مؤقتًا عن مهامه، بانتظار استكمال تحقيق خارجي في مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي. وتعود القضية إلى شكوى قُدّمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اتهمته بإجراء سلوك غير مرغوب تجاه إحدى الموظفات وممارسة ضغوط لإقامة علاقة معها. خان نفى المزاعم بشدّة، واعتبر أن تسريبها محاولة لتقويض عمله في لحظة حسّاسة، لكنه أعلن لاحقًا تنحّيه مؤقتًا حفاظًا على مصداقية المحكمة ونزاهة التحقيق. في البداية، طلب خان بنفسه فتح تحقيق داخلي، لكن الضغوط من منظمات حقوقية وبعض الدول الأعضاء دفعت المحكمة إلى إحالة الملف إلى مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة (OIOS)؛ لضمان الحياد والشفافية. وقد استُجوب خان في مطلع مايو/ أيار 2025 ضمن المرحلة النهائية للتحقيق، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإبعاده مؤقتًا. ورغم أنّ نظام روما الأساسي لا ينصّ بوضوح على آلية التعامل مع غياب المدّعي العام في مثل هذه الحالات، أكدت المحكمة أن نائبي المدعي العام سيتوليان مهامه إلى حين صدور نتائج التحقيق. وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة، وتعكس تعقيد التوازن بين مبدأ المحاسبة وضمان استمرارية عمل المؤسّسة القضائية. وراء الكواليس: هل أُجبر خان على التنحّي؟ أثار تنحّي كريم خان المؤقت عن منصبه موجة تساؤلات حول خلفيات القرار، وهل كان فعلًا استجابة داخلية لضمان نزاهة التحقيق في مزاعم سوء السلوك، أم نتيجة لضغوط سياسية خارجية آخذة بالتصاعد. في ظاهر الأمر، جاء التنحّي لضمان حياد التحقيق، وقد رُحّب به من قبل منظمات حقوقية دولية رأت فيه تأكيدًا على أن مبادئ المساءلة تشمل حتى رأس الهرم القضائي في المحكمة. لكن السياق المحيط بالقرار يُشير إلى أبعاد تتجاوز الجانب الإجرائي. فقد جاء التنحي بعد أشهر من تحركات جريئة قادها خان ضد قادة دوليين نافذين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما دفع روسيا وإسرائيل إلى شنّ حملات علنية ضد المحكمة، متهمةً إياها بالتحيز وتجاوز صلاحياتها. لكن الأخطر كان الموقف الأميركي، حيث قامت إدارة ترامب في فبراير/ شباط 2025 بفرض عقوبات مباشرة على خان ومسؤولين آخرين في المحكمة، شملت تجميد حساباتهم البنكية داخل النظام المالي الأميركي، وحظر السفر إلى الولايات المتحدة، وتقييد أي معاملات مالية أو قانونية ذات صلة. وقد أُدرج اسم خان ضمن قائمة العقوبات بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وهو ما مثّل سابقة خطيرة تُهدد استقلال القضاء الدولي. إلى جانب هذه التدابير العقابية، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا سياسية على عددٍ من الدول الحليفة للمحكمة، ملوّحة بتخفيض مساهماتها المالية، أو مراجعة تعاونها الأمني والقضائي، في حال استمر مسار المحكمة في مساءلة مسؤولين إسرائيليين. كما كشفت تقارير دبلوماسية أن بعض السفراء الغربيين أعربوا لمسؤولي المحكمة عن "القلق العميق" من تحركات خان، مشيرين إلى أنها قد تُعرّض المحكمة للعزلة، أو تقطع عنها سبل التمويل. هذه الإجراءات السياسية والمالية، التي اقترنت بتغطية إعلامية مسيّسة في الصحافة الغربية والإسرائيلية، وضعت المحكمة في حالة دفاع مستمرة. وفي هذا المناخ الضاغط، يبدو أن تنحي خان لم يكن فقط مسألة احترام آليات المساءلة، بل أيضًا محاولة استباقية لحماية المحكمة من مزيد من التصعيد، وتحصين القضايا التي يعمل عليها من التشويش. فالتنحي المؤقت، في هذا السياق، يُفهم أيضًا كخطوة تكتيكية لامتصاص الضغط لا لإقرار التهم، ومحاولة لإبقاء الملفات الحساسة – كملف فلسطين – خارج دوامة الابتزاز السياسي العلني. إعلان اللافت أنّ الدول التي هاجمت خان بسبب ملاحقته مسؤولين إسرائيليين، هي نفسها التي أشادت به عند ملاحقته بوتين. هذه الازدواجية تكشف المعضلة الأساسية: هل يمكن لمحكمة دولية أن تحقق العدالة في عالم تحكمه موازين القوى؟ محطات ساخنة: القضايا التي صعدت بالمحكمة إلى واجهة الصراع الدولي جاء تنحّي كريم خان في توقيتٍ حسّاس، فيما تشرف المحكمة الجنائيّة الدولية على عددٍ من أبرز القضايا الدوليّة، وعلى رأسها أوكرانيا، فلسطين، والسودان. في الملف الأوكراني، يواصل فريق خاص متابعة الجرائم المرتكبة منذ الغزو الروسي، بما فيها مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس فلاديمير بوتين عام 2023. ورغم أن خان لعب دورًا محوريًا في هذا المسار، فإن العمل القضائي يستمر بقيادة نائبيه، مع احتمالية تأجيل قرارات إستراتيجية إلى حين استقرار القيادة. أما في الملف الفلسطيني، الذي يُعدّ الأكثر حيوية من الناحية السياسية، فقد بلغ تحرك خان ذروته حين طلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال العدوان على غزة. هذا التحرك فجّر عاصفة من الضغوط والتهديدات، خاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أعلنت دول مثل هنغاريا انسحابها من نظام روما احتجاجًا على ما اعتبرته تسييسًا لعمل المحكمة. لكن خان، ورغم هذا التصعيد، سمع انتقادات من الجانبين: من الحكومات الغربية التي رأت في تحركاته تهديدًا لحلفائها، ومن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية اتهمته بالتباطؤ والمماطلة، خاصة في السنوات الأولى من ولايته، حيث امتنع عن إصدار أي مذكرات توقيف رغم تراكم الأدلة ووضوح الجرائم. وقد وُجّه له اللوم بتأجيل العدالة للفلسطينيين، مقارنة بسرعة استجابته في ملف أوكرانيا. في هذا السياق، يُنظر إلى تنحّيه المؤقت على أنه فرصة قد تستغلها أطراف نافذة لإبطاء التحقيق أو إعادة توجيهه، ما يضع الملف الفلسطيني أمام لحظة اختبار حقيقي لاستقلال المحكمة وجرأتها. ورغم استمرار عمل المكتب من الناحية المؤسسية، فإن الزخم السياسي والقانوني للملف يبقى مهددًا، ما لم تُثبت المحكمة أن العدالة لا تُفرّق بين الضحايا، مهما كان الجاني. في السودان، أحيا خان ملف دارفور، وصرّح مطلع عام 2025 بأنه يسعى لمذكرات توقيف جديدة بحق متورطين في فظائع ارتُكبت خلال النزاع المتجدد. وقد يؤدي غيابه إلى تراجع مؤقت في الزخم، لا سيما أن حضوره الشخصي أعاد تسليط الضوء على الجرائم المستمرة. لكن يُتوقّع أن يبقى المسار القضائي قائمًا، وإن بوتيرة أبطأ. أما بقية القضايا -كأفغانستان، الفلبين، ليبيا، وميانمار- فتمضي في مسارها، بحكم مؤسسية المكتب. لكن غياب خان قد يؤثر على توازن الأولويات، أو يُؤخّر البتّ في ملفات كانت تنتظر تدخله المباشر. ويرى بعض الخبراء أن المرحلة الحالية قد تكون فرصة لترتيب البيت الداخلي في مكتب الادعاء، وضبط بيئة العمل التي أثارت كثيرًا من الجدل في الآونة الأخيرة. إلى أين تتجه المحكمة بعد خان؟ مسؤوليات المرحلة الانتقالية يمثّل تنحي كريم خان المؤقت لحظة مفصلية في مسار المحكمة الجنائية الدولية، يكشف من جهة عن التزام المؤسسة بمبدأ المحاسبة الذاتية، ومن جهة أخرى يضع استقلالها في مواجهة اختبار سياسي غير مسبوق. صحيح أن قرار التنحي أظهر أن لا أحد فوق المساءلة، لكنه أيضًا سلّط الضوء على هشاشة المحكمة أمام الضغوط السياسية، خاصة حين تمسّ قراراتها قادة دول كبرى، وشبكة التحالفات الدولية، خصوصًا مع إسرائيل. إجرائيًا، لا ينص نظام روما الأساسي بشكل تفصيلي على آلية التعامل مع الغياب المؤقت للمدعي العام، لكن وفق المادة 42 (5)، فإن أحد نائبي المدعي العام يتولى المهام المنوطة به خلال فترات الغياب أو العجز المؤقت. وفي حالة خان، أُعلن أن نائبيه سيتقاسمان المسؤوليات إلى حين صدور نتائج التحقيق، مما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وإن بشكل انتقالي. ما ستؤول إليه التحقيقات سيحدد كثيرًا من ملامح المرحلة المقبلة: فإن ثبتت براءة خان، فستخرج المحكمة أقوى وأكثر مصداقية؛ أما إذا تبيّن أن ضغوطًا خارجية أطاحت به، فسيُطرح السؤال الجوهري حول قدرة العدالة الدولية على الصمود في وجه المصالح السياسية. في المدى القريب، تقع على عاتق القيادة المؤقتة لمكتب الادعاء مسؤولية كبرى لضمان استمرار العمل بحياد وفاعلية، دون تراجع أو تباطؤ في القضايا المفتوحة. أما على المدى الأبعد، فقد تدفع هذه الأزمة المحكمة إلى مراجعة منظومتها الداخلية، وتعزيز معايير الشفافية والاستقلال، لتظل وفيّة لمهمتها الأساسية: حماية العدالة من التسييس والانحياز، وإنصاف الضحايا في وجه الإفلات من العقاب.
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- صحة
- رؤيا نيوز
قانون جديد في أسكتلندا.. البرلمان يصوت على إجازة الموت بمساعدة شخص آخر
صوّت برلمان أسكتلندا، أمس الثلاثاء، في القراءة الأولى لصالح مشروع قانون لتشريع الموت بمساعدة الغير في هذا البلد التابع للمملكة المتحدة، والذي يتمتع بصلاحيات مستقلة في المسائل الصحية. وصوّت 70 نائبًا لصالح التشريع بينما عارضه 56 نائبًا. وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت، وذلك بعد خمس ساعات من النقاشات المشحونة بالعواطف. 'لحظة تاريخية' وقال النائب الديمقراطي الليبرالي، ليام ماك آرثر، الذي يقف وراء مشروع القانون 'هذه لحظة تاريخية بالنسبة لأسكتلندا'. ولفت إلى أن مشروع القانون المذكور يقدم 'خيار' الموت 'لعدد قليل من الأسكتلنديين المصابين بأمراض مميتة والذين يحتاجون إليه'. ويسمح مشروع القانون للأشخاص بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم، إذا كانوا يعانون من مرض عضال، شرط الاستحصال على تأكيد من طبيبين أنهم مؤهلون عقليًا لاتخاذ هذا القرار. وكان البرلمان الأسكتلندي قد أجهض محاولتين لتشريع الموت بمساعدة الغير منذ القراءة الأولى، في العامين 2010 و2015. وبعد التصويت في قراءة أولى، سيواصل النص رحلته البرلمانية. وسيصبح قانونًا ساريًا، إذا وافق عليه أعضاء البرلمان في عملية تصويت نهائية من المتوقع أن تحصل في وقت لاحق من هذا العام. معارضة رئيس الوزراء ولم تصدر الأحزاب السياسية أي تعليمات بشأن التصويت. وكان رئيس الوزراء الأسكتلندي جون سويني، من الحزب الوطني الأسكتلندي المؤيد للاستقلال، قد أشار إلى أنه سيصوت ضد النص. وبفضل هذا التصويت، انضمت أسكتلندا إلى إنكلترا وويلز. ففي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق النواب البريطانيون، في القراءة الأولى، على تشريع الموت بمساعدة الغير لبعض المرضى المصابين بأمراض مميتة. وبموجب مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى المرور بمراحل عدة قبل اعتماده النهائي، يجب أن يكون المرضى قادرين على التعبير عن خيار مستنير وتناول المادة التي تسبب وفاتهم بأنفسهم. وسيتعين الحصول على موافقة من طبيبين وقاض. وفي نهاية مارس/ آذار، أصبحت جزيرة مان الواقعة بين إنكلترا وأيرلندا، أول إقليم بريطاني يشرع شكلًا من أشكال الموت بمساعدة الغير. ويحق للبالغين المصابين بأمراض مميتة إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون لديهم أقل من عام للعيش وأن يعبروا عن 'نية واضحة وحاسمة'. ويُعد الانتحار بمساعدة الغير غير قانوني في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وتصل العقوبة إلى السجن 14 عامًا للضالعين في المساعدة أو التحريض على هذه الممارسة. أما في أسكتلندا، فلا يتم تجريم ذلك على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصًا ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد.
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الجزيرة
'كين لوتش'.. سينما لخدمة العدالة الاجتماعية والقضية الفلسطينية
مع افتتاح مهرجان بافتا السينمائي الشهير في بريطانيا، كان المخرج المخضرم 'كين لوتش' يخطو بثبات على السجادة الحمراء في قاعة المهرجان الملكية، وحين وصل إلى مكان التقاط الصور توجه إلى الكاميرات، ثم رفع لوحة تطالب بوقف المجازر التي تخلفها الحرب على غزة، وكان بجواره رفيقه كاتب السيناريو 'بول لافيرتي'، وعدد من رفاقهما في دورة عام 2024 من المهرجان، التي انطلقت في العاصمة البريطانية لندن. ومع أن مواقف 'لوتش' المؤيدة للقضية الفلسطينية معروفة، فإن وكالات الأنباء طيرت صوره واتخذتها خبرا، مصحوبة بتصريحاته المطالبة بالفائزين في المهرجان بأن يطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقد استشهَد 'لوتش' يومئذ بالفائزين في نسخة المهرجان التي تقام في أسكتلندا، فقد طالبوا بوقف الحرب على غزة. تأييد لفلسطين يتجاوز التصريحات الإعلامية في انحيازاته ومواقفه، لم يرسم 'لوتش' فرقا بين ما هو سياسي وما هو سينمائي أو فني، فالكل عنده واحد، فهو يغترف من معين قصص الناس، لينسج منها أفلاما، ويتفاعل مع الأحداث الجارية كأنه شاب في مقتبل العشرين لا كهل تجاوز التسعين من العمر. يرى 'لوتش' السينما فنا جماعيا غير ممكن من دون تجمع الناس مع بعضهم كما في المسرح، فهي عنده تجربة جماعية لا فردية. ولذا فإن من واجباتها أن تكون معبرة عن الطبقة العاملة. ولهذا فإن تأييده للقضية الفلسطينية يتعدى التصريحات الإعلامية إلى الدعم المالي المباشر لحملات مقاطعة إسرائيل. فبعد أن سُئل عن سبب عرض فيلمه 'أنا، دانييل بليك' (I, Daniel Blake) في إسرائيل أنكر موافقته على ذلك، وأعلن تبرعه بكل عائدات عرض الفيلم هناك لحركة 'المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل' (BDS). 'جيرمي كوربن'.. دعم الرجل القادم من المقاعد الخلفية يدافع 'كين لوتش' بشراسة عن استقلاليته واستقلالية أعماله وأفكاره، لهذا اشتُهر بمواقفه الرافضة تدخلات الشركات الكبرى في السياسة والإعلام، ودافع عن دور الفن في التغيير الاجتماعي. ولم يمنعه ذلك من الانضمام لحزب العمال البريطاني، والوقوف بجوار صديقه 'جيرمي كوربن' إبان الفوز التاريخي، الذي أحرزه برئاسة حزب العمال في مفاجأة كبيرة عام 2016، حين انتقل من مقاعد الحزب الخلفية إلى المقاعد الأمامية. حينها لم يجد بأسا من أن يصبح مخرج أفلام وثائقية، ويسخر عمله وموهبته لخدمة حملة 'كوربن' لرئاسة الحزب، فأخرج فيلم 'حوار مع جيرمي كوربن' (2016)، الذي وثق جلستين له مخصصتين للرد على أسئلة الجمهور بمدينتي لندن وشيفيلد في إنجلترا خلال الحملة. وحين سئل عن سبب إخراج مثل هذا الفيلم أجاب برغبته في توثيق شعور التفاؤل والأمل، الذي يحدو كثيرين، ويُفسّر استعداد كثيرين للنضال من أجل الرؤية الجديدة التي يطرحها 'جيرمي كوربن'. 'حانة البلوط العتيق'.. فيلم التقاعد عن السوريين من المفارقات أن 'كين لوتش' لم يتناول القضية الفلسطينية قط في أعماله الفيلمية، مع أنه مدافع شرس عنها، بل إنه لم يتناول أي قضايا عربية، وربما يعود ذلك لصراعات دخلها أثناء عمله في قسم الدراما بهيئة الإذاعة البريطانية، أثناء عقدي الستينيات والسبعينيات، وسنعرضها لاحقا في هذه المقالة. فقد انتُقد يومئذ بأنه يستغل الأفلام الفنية لتقديم رؤية سياسية، وهو أمر ما فتئ يتبرأ منه، ويقول إنه يقدم أفلاما وثائقية، وليست أعمالا سياسية، بل رؤية فنية خالصة نابعة من عقله ووجدانه وتقييمه ونظرته للواقع. وفي عام 2023، قدم مفاجأتين لمتابعيه ومشاهديه، الأولى أنه سيعتزل الإخراج السينمائي وستكون مباراة اعتزاله فيلم 'حانة البلوط العتيق' (The Old Oak). والمفاجأة الثانية أن الفيلم سيكون عن اللاجئين السوريين، وطبيعة حياتهم واندماجهم في المجتمع البريطاني، وذلك استثناء واضح من جل أفلامه التي كانت غارقة في قضايا المواطن البريطاني المحلية. ففي هذا الفيلم، ذهب 'لوتش' بعيدا إلى أقصى شمال إنجلترا، وتحديدا بلدة 'دورهام' بالقرب من أسكتلندا، واختار حانة قديمة لتمثل مركز الأحداث في الفيلم. والحانة في المجتمع البريطاني والغربي عموما هي المركز الاجتماعي الأهم في المدن والقرى، ففيها محل النقاش واللقاء بين الأصدقاء، وهي فضاء أشبه بالمقاهي في البلدان العربية، أو يفوق أهميتها، ذلك لأن شرب الخمر طقس اجتماعي تشاركي، له مركزية كبيرة في الغرب، بعكس احتساء القهوة في المجتمعات العربية والمسلمة. ولهذا كانت الحانة وروّادها يمثلون في الفيلم الطبقة الشعبية العاملة في بريطانيا، تلك الطبقة التي فقدت كثيرا من مميزاتها إبان حقبة رئيسة الوزراء 'مارغريت تاتشر' فقد أغلقت مناجم هذه المدن الصناعية، ومنها مدينة 'دورهام'، فأورث ذلك مرارة نفسية توارثها السكان، فأصبحوا يصبون غضبهم على المهاجرين، ولا سيما السوريين الذي جاؤوا ليعيشوا في المدينة. يتعاطف 'تومي' مع اللاجئين السوريين، ولا سيما الشابة يارا اللاجئة التي تهوى التصوير، لكنه يجد نفسه في موقف صعب، بمواجهة بني جلدته المعادين للاجئين. وعند تصاعد التوتر، قرر أن يفتح الحانة أمام كلا الفريقين، على أمل خلق تفاهم أفضل بين الطرفين، فاندلعت مواجهات بين اللاجئين ومن يعادونهم من السكان ويرونهم سبب مشاكلهم الحياتية. وهنا يستخدم 'لوتش' الصورة الفوتوغرافية لتعلب دورا في نسيج الفيلم، فهي نقطة التلاقي بين ثقافتين، وجسر الحوار بين المتخاصمين. فيارا السورية ترى مستقبلها المشرق من خلال عدسة الكاميرا، وهي تحلم أن تكون مصورة تجوب العالم وتلتقط الصور، وأما 'تومي' فيزين جدران حانته بصور بالأبيض والأسود. تجول عينا يارا على صور الحائط، تسجل بعينيها ذاكرة البلدة، وتسأل 'تومي' عن الناس والأحداث، وتبقى الكاميرا في يد يارا طول الفيلم، تذكرنا بتسجيل اللحظة الراهنة والقادمة، أو بالأحرى الحاضر والمستقبل، كما تبقى الصور على الحائط في خلفية المشاهد تذكرنا بتسجيل اللحظة السابقة أو ظلال الماضي. والفيلم هو امتداد لأسلوب 'كين لوتش' الشهير، وهو التماس المباشر مع القضايا الاجتماعية الشعبية، باستخدام ممثلين غير محترفين أحيانا، إمعانا في الواقعية. وهو هنا يجسد مشاعر الحياة اليومية البسيطة لدى رجل الشارع الإنجليزي، غير أنه لا ينجرف وراء مشاعر الغضب الناتج عن التهميش والفقر، بل يغوص في جذور مشكلة العنصرية، بصفتها نتاجا للمعاناة الاقتصادية لا الكراهية. كما أنه يفتح نافذة أمل للتضامن الإنساني برغم كل الصعوبات. رائد الدراما الوثائقية التلفزيونية تدين صناعة التلفزيون والسينما في بريطانيا بكثير من الفضل للمخرج 'كين لوتش'، فقد كان أحد الرواد الذين أخرجوا الدراما التلفزيونية من الأستديو إلى الشارع في حقبة الستينيات، فالشارع يمثل لديه الواقع بلا تزييف ولا تزوير. ما فتئ 'لوتش' يحاول التفاعل مع الواقع ومشاكله من بوابة الدراما، ثم من بوابة السينما، وكان قد درس القانون في جامعة أوكسفورد العريقة، وبرغم البون الشاسع بين ما درسه وما عمل به، فإن أيام الجامعة كانت خصبة جدا له على الصعيد الفني، لأنه التحق بنادي المسرح التجريبي في الجامعة، وكانت فرصة له للتشبع بهذا الفن، قبل أن يلتحق بهيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' في وقت لاحق. ولم يزل -حتى بعد عقود كثيرة- وفيا لتجربته المسرحية على صعيد فلسفة أداء الممثل، والحضور الجماعي للجماهير، التي يراها جزءا لا يتجزأ من تجربة السينما. 'عودي للبيت كاثي'.. ضجة تغير قانون الرعاية الاجتماعية كان 'كين لوتش' ممن برز على أيديهم مصطلح الدراما الوثائقية في بريطانيا، فكان يعمل في قسم الدراما بهيئة الإذاعة البريطانية، ولم يكن طموحه يومئذ يقف عند هذا الحد، فكان يريد أن تحقق الدراما التي يخرجها نسب مشاهدة نشرة الأخبار، من دون أن يتقيد بقيود العمل الإخباري. ولهذا أحدث عمله الدرامي التلفزيوني الأشهر 'عودي للبيت كاثي' (Cathy Come Home) عام 1966 ضجة كبيرة، تجاوزت موضوع الدراما التي تناولت الخلل بمنظومة الرعاية الاجتماعية في بريطانيا، إلى إشعال موضوع هوية الأنماط الإنتاجية التلفزيونية، وحدود الفوارق بين ما حقيقي وما هو خيالي. اجتاز 'عودي للبيت كاثي' المسافة الفنية بكل جرأة، بين ما هو إخباري وما هو درامي، فكان فيه معلق صوتي، ونصوص مكتوبة على الشاشة، ناهيك عن هذه القضية الشائكة التي تناولها، وأحدث بها هزة في المجتمع البريطاني، وقد تغير قانون الرعاية الاجتماعية على إثرها. 'أيام الأمل'.. إسقاطات سياسية من التاريخ بعد عقد من الزمان أعاد 'لوتش' الكرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع حدث تاريخي آخر هو دراما 'أيام الأمل' (Days of Hope) عام 1975. خلال حقبة بث هذه الدراما في السبعينيات، كانت بريطانيا تعاني من أزمات اقتصادية، وفي الوقت نفسه قامت ثورة تقنية في عالم التلفزيون، فظهر التلفزيون الملون أول مرة. حينها قفز 'لوتش' قفزة أخرى تتجاوز اللحظة الاقتصادية والسياسية الراهنة، وذهب بعيدا إلى التاريخ، وتحديدا إلى عام 1926، حين حدثت أكبر أزمة اقتصادية تموج بها البلاد، وأفضت إلى 'الإضراب الكبير'. وقد جسد تلك اللحظة التاريخية بلا إحالة مباشرة للواقع البريطاني الاقتصادي والاجتماعي المعاصر لوقت عرضه. ومع ذلك كانت الإسقاطات التاريخية واضحة، ولم يحتج المشاهد إلى قدر عال من الذكاء، ليربط السياق الاقتصادي والاجتماعي في بريطانيا خلال منتصف السبعينيات بأجواء عام 1926، مما عزّز تفاعل الجمهور معه، ليس فقط بوصفه عملا دراميا، بل نافذة تعكس هموم الطبقة العاملة وصراعاتها مع الأزمات الاقتصادية.
