أحدث الأخبار مع #أسيميغويتا،
العين الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
توصيات مؤتمر الحوار الوطني.. مالي تختار طريق الاستقرار
توصيات مهمة، خرج بها مؤتمر الحوار الوطني في مالي، لتدخل البلاد مرحلة جديدة بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، الذي اقترح المشاركون في المؤتمر تنصيبه رئيسًا لولاية مدّتها 5 سنوات قابلة للتجديد وتعبر الرسائل الصادرة عن هذا اللقاء الوطني، عن خيار غالبية شعبية ترى أن الاستقرار السياسي بات أولوية وطنية، في ظل الأزمات المتراكمة التي تواجهها مالي، من الإرهاب المتصاعد إلى الضغوط الخارجية والتدخلات السياسية والاقتصادية. رفض الإملاءات الخارجية وتكريس السيادة الباحث السياسي عبدالله ضيوف، وهو أستاذ محاضر في جامعة دان ديكو دانكولودو بمارادي، قال لـ"العين الإخبارية"، إن التوصيات تعبّر عن "رغبة شعبية واضحة في طيّ صفحة الفوضى السياسية التي عمّقت هشاشة الدولة منذ 2012"، مشيرًا إلى أن "الماليّين اختاروا سلطة قوية تنبع من الداخل وتواجه الإرهاب والضغوط الخارجية برؤية مستقلة". وأضاف أن "غويتا لا يقدّم نفسه كمجرد قائد عسكري، بل رجل دولة تمرّس خلال المرحلة الانتقالية، واكتسب خبرة في الموازنة بين الأمن والحوكمة، ومن الطبيعي أن يُمنح الثقة لاستكمال البناء المؤسساتي وفق رؤية وطنية". الأحزاب السياسية... مراجعة لا إقصاء؟ ومن أبرز توصيات مؤتمر الحوار الوطني، الدعوة إلى حلّ جميع الأحزاب السياسية وتشديد شروط تأسيسها مستقبلًا، وهو ما أثار استياء واسعًا لدى طيف من المعارضة، التي اعتبرت الخطوة خطرًا على التعددية. لكن في المقابل، يرى باحثون مقربون من النظام أن هذه الدعوة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي الممزق. من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية بوبكر كانتي، من جامعة باماكو، لـ"العين الإخبارية" إن "عدد الأحزاب في مالي تجاوز المعقول، وغابت عنها الفعالية". وأضاف أن "التوصية بحلّها لا تعني قتل الحياة السياسية، بل إعادة بنائها على أسس مسؤولة تفرز نخبًا حقيقية". وتابع قائلا إنه "في ظل التهديدات الإرهابية والتحديات الاقتصادية، بات من الضروري أن يكون للمشهد السياسي عمق وطني، لا مجرد واجهات حزبية تُستخدم وقت الانتخابات". تعليق الانتخابات... خيار اضطراري؟ وشملت توصيات الحوار الوطني أيضًا تعليق جميع الملفات الانتخابية إلى حين "استتباب الأمن"، وهو ما يعكس رغبة السلطة الانتقالية في التركيز على استعادة السيطرة على البلاد، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى حيث تنشط الجماعات الإرهابية. ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يمنح الحكومة المؤقتة مساحة للتحرك بحرية، لكنهم يحذرون أيضًا من خطر أن تطول هذه المرحلة دون أفق زمني واضح. وفي المقابل، يصرّ أنصار غويتا على أن "الديمقراطية لا تعني التسرّع في الاقتراع بينما البنادق لا تزال موجهة إلى صدور المدنيين". إلى أين تتجه مالي؟ في ضوء هذه التوصيات، تدخل مالي مرحلة حاسمة في رسم ملامح جمهوريتها الجديدة. ورغم الانتقادات، فإن لدى السلطة الانتقالية اليوم دعمًا شعبيًا في قطاعات واسعة ترى أن الأولوية القصوى تكمن في إرساء الأمن والسيادة، ولو على حساب بعض المبادئ الليبرالية التي لم تُترجم يومًا إلى واقع ملموس. ويبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة القادمة، بقيادة محتملة لغويتا، في تحقيق توازن بين السيادة والاستقرار السياسي من جهة، والانفتاح السياسي من جهة أخرى؟.. الإجابة ستتوقف على ما ستفعله السلطة بالثقة التي منحتها إياها هذه التوصيات، وعلى قدرتها في طمأنة الداخل والرد على الخارج بلغة مؤسساتية لا عسكرية فقط. aXA6IDQ1LjM4LjgwLjE2NyA= جزيرة ام اند امز FR
اليوم 24
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
3 دول إفريقية تستدعي سفراءها في الجزائر بعد اتهامها بالعدوان على مالي
أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها من الجزائر، التي اتهموها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس الماضي. وقالت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أمس الأحد إن « هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور ». وأدان مجلس رؤساء دول تجمع دول الساحل (AES)، في بيان رسمي صدر في 6 أبريل 2025، ما وصفه بـ »العدوان الجزائري » الذي تمثل في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة تينزواتين شمال البلاد، معتبرًا أن هذا الهجوم يستهدف أمن واستقرار جميع دول التجمع وليس مالي فقط. وأوضح المجلس أن القرار المتخذ في دجنبر 2024، والقاضي باعتبار الفضاء الجغرافي لدول الساحل منطقة موحدة للعمليات العسكرية، يجعل من هذا الحادث « اعتداءً على الكيان المشترك »، داعيًا إلى موقف موحد تجاه ما اعتبره « دعمًا ضمنيًا للإرهاب » من الجزائر. وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت أن الطائرة كانت بصدد تنفيذ عملية ضد مجموعة إرهابية كانت تخطط لهجمات ضد مصالح الدول الثلاثة، وأن إسقاطها أدى إلى فشل تلك المهمة. وفي خطوة دبلوماسية احتجاجية، قررت دول AES استدعاء سفرائها في الجزائر للتشاور، وطالبت النظام الجزائري باعتماد سياسة بنّاءة تسهم في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين، بدل الانخراط في أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار. وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن قوات الدفاع والأمن في دول الساحل تبقى متأهبة للدفاع عن سيادة أراضيها وضمان أمن شعوبها، تحت قيادة الرئيس المالي، الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس كونفدرالية دول الساحل.
اليوم 24
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
مالي تتهم الجزائر بعمل عدائي بعد إسقاطها طائرة مسيرة فوق تراب مالي
اتهمت الحكومة المالية النظام الجزائري بتنفيذ عمل عدواني متعمد، تمثل في إسقاط طائرة بدون طيار فوق الأجواء المالية. وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، في بيان رسمي صدر أمس 6 أبريل 2025، عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة والأمنية ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل، في منطقة « تينزواتين » التابعة لدائرة « أبييبرا » في إقليم كيدال، قرب الحدود مع الجزائر. وقالت الحكومة الانتقالية إنه ردًا على هذا « العدوان غير المسبوق »، قررت مالي اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية: 1. استدعاء السفير الجزائري في باماكو للاحتجاج الرسمي. 2. الانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC). 3. التوجه إلى الهيئات الدولية لتقديم شكوى ضد الجزائر بتهمة « العدوان ». وأكد البيان أن الطائرة تحطمت على بعد 9.5 كلم جنوب الحدود المالية-الجزائرية، وقد فُقد الاتصال بها داخل الأجواء المالية على بعد 10.2 كلم من الحدود. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سقوط الطائرة بشكل عمودي يرجح تعرضها لهجوم صاروخي، إما من نوع أرض-جو أو جو-جو. وبعد ساعات من الحادث، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانًا أعلنت فيه مسؤوليتها عن إسقاط طائرة مسيّرة قالت إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري بمسافة 2 كلم. لكن السلطات المالية نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن جميع المعطيات الملاحية والطوبوغرافية المتوفرة تثبت أن الطائرة لم تخرج من الأجواء المالية قط، وأن الادعاء الجزائري « عبثي » ولا ينسجم مع موقع الحطام. وأكد بيان الحكومة المالية أن قوات الدفاع والأمن المالية، تحت قيادة الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي غويتا، ستواصل عملياتها لمكافحة الإرهاب بكل حزم، كاشفًا عن تنفيذ ضربات ناجحة ضد أهداف إرهابية في تينزواتين ومناطق أخرى بعد ساعات من الحادث. وأكدت الحكومة أن هذا الحادث لن يثنيها عن هدفها المعلن: « القضاء التام على الإرهاب بكل أشكاله »، ودعت النظام الجزائري إلى وقف « تصدير الإرهاب » والانخراط في جهود السلام والتنمية في المنطقة.
