أحدث الأخبار مع #أصحاب_المنشآت
الرجل
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرجل
كيف تُحسب ساعات العمل الإضافية في عيد الأضحى؟ الموارد البشرية تُجيب
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن حقوق العاملين بشأن ساعات العمل الإضافية تخضع لتنظيم واضح يضمن العدالة بين العامل وصاحب العمل، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي يشهد عادة زيادة في ساعات التشغيل بالعديد من المنشآت الخدمية والتجارية. بحسب اللائحة التنفيذية المعتمدة من الوزارة، يتوجب على أصحاب العمل دفع أجر إضافي لكل ساعة عمل تتجاوز الحد النظامي، على أن يُحسب هذا الأجر بواقع أجر الساعة الأساسية مضافًا إليه 50%. كما أتاحت اللائحة إمكانية تعويض العامل بإجازة مدفوعة الأجر بدلًا من صرف المبلغ نقدًا، شريطة موافقة العامل على هذا الترتيب، بما يحقق التوازن بين المرونة التشغيلية وحقوق الأفراد. ساعات العمل الإضافية عيد الأضحى أوضحت الوزارة أن جميع ساعات العمل التي تُؤدى خلال الأعياد والعطل الرسمية، مثل أيام عيد الأضحى المبارك، تُصنّف قانونيًا ضمن ساعات العمل الإضافية، ويستحق العامل عنها الأجر الإضافي الكامل أو الإجازة التعويضية، حسب الاتفاق. في المنشآت التي تعتمد المعيار الأسبوعي في نظام تشغيلها، تُعتبر أي ساعات تزيد عن الحد الأسبوعي النظامي ساعات عمل إضافية يجب تعويض العامل عنها؛ كما شددت الوزارة على أن عدد ساعات العمل الإضافية خلال العام لا يجوز أن يتجاوز 720 ساعة، إلا في حال وجود موافقة خطية من العامل لزيادتها. خدمة تستهدف العمال وأصحاب المنشآت تستهدف هذه التوضيحات كلًا من العمال في مختلف القطاعات، وأصحاب المنشآت الباحثين عن الامتثال لأحكام العمل، وتأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوعية أطراف العلاقة التعاقدية، والارتقاء بمستوى الامتثال للأنظمة العمالية، خاصةً في الفترات الموسمية التي تشهد ارتفاعًا في الطلب والضغط التشغيلي، مثل موسم الحج وعيد الأضحى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التنظيمات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وصون الحقوق، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة تدعم استدامة القطاع الخاص في المملكة.
الغد
منذ 3 أيام
- أعمال
- الغد
السياحة الأردنية بين الأرقام الوردية والواقع المؤلم
حسين هلالات* رغم ما يُعلن من أرقام رسمية 'فلكية' حول أعداد السياح الوافدين إلى الأردن، ورغم التصريحات المتفائلة التي تصدر عن الجهات المعنية بالقطاع السياحي، إلا أن الواقع على الأرض يروي قصة مختلفة تمامًا، وربما صادمة لمن لا يعرف تفاصيل المشهد. اضافة اعلان ففي الوقت الذي تشهد فيه دول الجوار انتعاشًا سياحيًا واضحًا، وتتنافس على جذب الاستثمارات من خلال تسهيلات مدروسة وحوافز مشجعة، نجد أن الأردن – للأسف – يسير في الاتجاه المعاكس، حيث أصبح بيئة طاردة للاستثمار السياحي، لا جاذبة له. القطاع السياحي الأردني، الذي لطالما كان أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يمر اليوم بأزمة حقيقية. الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية التي أنشأها أبناء الوطن بجهودهم ومدخراتهم، تعاني من ضعف الإشغال، وغياب الدعم، وعبء القوانين والأنظمة البيروقراطية التي أصبحت عائقًا أمام التطوير والتعافي. والأخطر من ذلك، غياب الإرادة السياسية الجادة للتعامل مع هذه الأزمة بشكل حقيقي. خذوا مثلًا مدينة البتراء، التي تُعد من أعظم المواقع الأثرية على مستوى العالم، لكنها اليوم في 'غرفة الإنعاش'. فنادقها تعاني من نسب إشغال منخفضة إلى حد غير مسبوق، وأصحاب المنشآت السياحية يرزحون تحت أعباء مالية وتشغيلية خانقة. والأهم هنا، أن البتراء تختلف جذريًا عن الوجهات السياحية الأخرى في الأردن، مثل عمّان، والبحر الميت، والعقبة، والتي تستفيد نسبيًا من السياحة العربية والمحلية. أما البتراء، فتعتمد اعتمادًا شبه كلي على السياح الأجانب، وخصوصًا من أوروبا، وأمريكا، والشرق الأقصى. ومع تراجع هؤلاء الزوار نتيجة الظروف الإقليمية، لم يكن هناك بديل داخلي لتعويض هذا الغياب. نعم، هناك ارتفاع طفيف مؤخرًا في أعداد السياح العرب القادمين إلى الأردن، ولكن هذا الارتفاع لم ينعكس فعليًا لا على الفنادق ولا على المواقع السياحية، باستثناء محافظة عجلون التي شهدت بعض الحركة المحلية، في حين بقيت باقي المناطق شبه فارغة. وما يزيد المشهد قتامة، أن دولة رئيس الوزراء لم يلتقِ حتى اليوم بأي من ممثلي القطاع السياحي، رغم عقده اجتماعات مع أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى. وكأن هذا القطاع الحيوي لم يعد ضمن أولويات الحكومة، رغم أنه من أكثر القطاعات ارتباطًا بالتشغيل والنقد الأجنبي، وأسرعها تعافيًا إذا ما توفرت له الإرادة والدعم الحقيقي. وهنا لا بد من التذكير بأن جلالة الملك عبدالله الثاني، لطالما كان سبّاقًا في الدعوة لجلب الاستثمارات، ويدعو باستمرار إلى تعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، انطلاقًا من إيمانه العميق بأن النهوض الاقتصادي لا يكون بيدٍ واحدة. ولكن – وللأسف – ما نراه على أرض الواقع هو أن القطاع العام لا يزال ينفرد بالقرار، دون أي تشاور أو تنسيق مع القطاع الخاص، الذي يُفترض أن يكون شريكًا في التخطيط والتنفيذ، لا متلقيًا للقرارات. إن ما يحتاجه القطاع السياحي الأردني ليس بيانات صحفية ولا نشرات رقمية، بل سياسات واقعية، وإصلاحات تشريعية مرنة، ومواقف مسؤولة، تفتح الباب لحوار صريح مع من يعيشون الأزمة، لا مع من ينظرون لها من وراء المكاتب. إنقاذ السياحة الأردنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية واقتصادية عاجلة. ولعل أول خطوة في هذا الاتجاه تبدأ من اعتراف الحكومة بحجم الأزمة، والبدء فورًا بحوار تشاركي حقيقي مع أبناء القطاع، تنفيذًا لرؤية الملك وإيمانًا بمستقبل هذا الوطن. *نائب رئيس جمعية الفنادق الاردنية
