أحدث الأخبار مع #أعالي_النيل
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مجلس الأمن يدعو لإنهاء القتال في دولة جنوب السودان
دعا مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء القتال فورا في دولة جنوب السودان حيث تجددت المعارك في الأسابيع الأخيرة، وذلك في قرار أصدره أمس الخميس وجدد فيه لعام إضافي تفويض مهمة حفظ السلام في هذا البلد. وطالب المجلس في قراره "جميع أطراف النزاع والجهات المسلحة الأخرى بوقف القتال فورا في سائر أنحاء دولة جنوب السودان والانخراط في حوار سياسي"، فضلا عن إنهاء العنف ضد المدنيين. وفي القرار الذي صدر بأغلبية 12 صوتا وامتناع 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، أعرب مجلس الأمن بشكل خاص عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن "استخدام عشوائي لبراميل متفجرة". واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش في جنوب السودان باستخدام طائرات لإلقاء قنابل حارقة على مناطق في شمال شرق البلاد، في قصف أدى إلى مقتل العشرات. وجنوب السودان دولة فقيرة تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية مزمنة، لكن استئناف القتال في ولاية أعالي النيل (شمال) بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وأخرى موالية لغريمه رياك مشار الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس والذي اعتقل في نهاية مارس/آذار الماضي أثار المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الدولة الفتية. وفي قراره، مدد مجلس الأمن الدولي حتى 30 أبريل/نيسان 2026 تفويض بعثة حفظ السلام الأممية المكلفة بالعمل على التهدئة ومنع عودة الحرب الأهلية. وأبقى مجلس الأمن الدولي حجم هذه القوة على حاله أي عند سقف 17 ألف عسكري و2101 شرطي، لكنه لاحظ إمكانية إدخال "تعديلات" على عديدها ومهامها "اعتمادا على الظروف الأمنية على الأرض" وعلى اتخاذ "تدابير ذات أولوية"، مثل إزالة العقبات التي تعترض عمل بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان وخلق "مناخ موات" لإجراء الانتخابات. كما عبّر مجلس الأمن الدولي في قراره عن "قلقه البالغ إزاء التأخير" الحاصل في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، وبخاصة تأجيل الانتخابات لمدة عامين، حتى 2026، في استحقاق كان يفترض أن يمثل نهاية الفترة الانتقالية. وخلال الجلسة، وجهت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقادات إلى الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، معتبرة أنه سيكون أمرا "غير مسؤول" منحها مزيدا من الأموال لتنظيم الانتخابات في ظل "تقاعسها". ودعت شيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في "إبعاد جنوب السودان عن حافة الهاوية، بما في ذلك من خلال بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان".
الأنباء
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الأنباء
المعارك تمنع وصول المساعدات إلى 60 ألف طفل يعانون سوء التغذية في جنوب السودان
أعلنت الأمم المتحدة أمس أن المعارك العنيفة في جنوب السودان تحول منذ نحو شهر دون إيصال المواد الغذائية التي يحتاج اليها 60 ألف طفل يعانون سوء التغذية. ويعاني هذا البلد الفقير منذ سنوات انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، لكن المعارك الأخيرة في ولاية أعالي النيل (شمال) بين القوات المتحالفة مع الرئيس سلفا كير وقوات خصمه نائبه السابق رياك مشار، أثار قلق المراقبين. ووفقا لبيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) «لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى المنطقة منذ نحو شهر» بسبب القتال العنيف على طول نهر النيل الأبيض الذي يعد وسيلة نقل رئيسية. وأضاف برنامج الأغذية العالمي و«يونيسف» أن هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد تضم «أكثر من 300 ألف طفل يعانون سوء التغذية المعتدل أو الشديد منذ العام الماضي» ووصلت إلى «نقطة انهيار». وقالت ماري إلين ماكغروارتي ممثلة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان «كل يوم حاسم بالنسبة لطفل يعاني سوء التغذية ويحتاج إلى علاج منقذ للحياة». وقد سرق نحو ألفي صندوق من المواد الغذائية الحيوية منذ اشتداد الأعمال العدائية، وفقا لوكالات الأمم المتحدة. وأوضح ممثل «يونيسف» أوبيا أتشينغ أن انقطاع خطوط الإمداد «غير مسبوق» بسبب «القتال المستمر وأعمال النهب وقطع الممر المائي». وأضاف «إذا استمر ذلك فإننا ببساطة سنواجه نقصا في الإمدادات في المقاطعات عبر ولاية (أعالي النيل) بحلول نهاية مايو 2025 مع نتائج كارثية محتملة للأطفال الأصغر سنا والأكثر ضعفا».
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الأمم المتحدة تستعد لتصويت حاسم بشأن حظر الأسلحة على جنوب السودان
من المقرر أن يُطرح التجديد السنوي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان للتصويت في مايو/أيار الجاري. وفي هذا الحوار، تحذر خبيرة مجموعة الأزمات، مايا أونغار، من أن إنهاء هذا الحظر تماما قد يغذي العودة إلى الحرب الأهلية في البلاد. أواخر الشهر الجاري، سيصوت مجلس الأمن الدولي على ما إذا كان سيجدد حظر الأسلحة على جنوب السودان لمدة 12 شهرا أخرى. ويأتي التصويت في وقت تقف فيه البلاد على حافة حرب أهلية جديدة. وقبل اندلاع القتال في مارس/آذار الماضي بمدينة ناصر بولاية أعالي النيل، بدا أن جمع الأصوات التسعة المطلوبة لتمديد الحظر أمر غير مرجح، إذ أقنعَت حكومة جنوب السودان، التي تقول إن العقوبات تعيق جهودها في الحفاظ على الأمن، عددا متزايدا من أعضاء المجلس بإنهاء الحظر. لكن خطر اندلاع حرب شاملة مرة أخرى، إلى جانب إشارات من الإدارة الأميركية الجديدة تؤيد بقاء الحظر، جعل نتيجة التصويت غير واضحة. تم فرض العقوبات الأممية لأول مرة على جنوب السودان عام 2015، خلال الحرب الأهلية التي تلت الانفصال، بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وأخرى تتبع نائبه رياك مشار ، الذي اتهمه كير بمحاولة انقلاب في 2013. إعلان وفرض مجلس الأمن آنذاك تجميدا للأصول وحظرا للسفر على كبار الضباط من الطرفين. وتردد المجلس في فرض حظر شامل على الأسلحة، جزئيا بسبب اعتراض الصين و روسيا اللتين قالتا إن الحظر قد يعرقل جهود السلام. لكن، وفي 2018، دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح نحو فرض حظر شامل على الأسلحة والمعدات والتدريب، بعد تكرار خرق وقف إطلاق النار. وفي 2022، خفف المجلس من الحظر وأضاف استثناء للمعدات العسكرية غير الفتاكة، دعما لاتفاق السلام الموقع في 2018، لكن عناصر الحظر الأساسية بقيت. بَيد أن هذا الاتفاق الهش انهار في مارس/آذار المنصرم مع تجدد القتال. وأدت إعادة هيكلة سلفاكير للأجهزة الأمنية، وتزايد القلق بشأن من سيخلفه (بسبب تدهور صحته)، إلى توتر داخل النظام وخارجه. وزاد انهيار الاقتصاد بعد توقف خط أنابيب النفط الرئيسي، الذي يمر عبر السودان، الوضع سوءا. ودعمت أوغندا موقف سلفاكير بإرسال قوات وطائرات حربية، في خرق للحظر، وساعدت القوات الحكومية في استعادة مدينة ناصر. ورغم ذلك، يُتوقع تصاعد العنف أكثر. كما امتدت المعارك إلى مناطق قريبة من العاصمة جوبا ، مثل موروبو، لاينيا، كاجو كاجي، وموندري الشرقية. وبدأت كل الأطراف تكثيف جهودها للحصول على أسلحة من الخارج. سجلّ الحظر حتى الآن؟ رغم أن الحظر واسع النطاق نظريا، إلا أن تطبيقه كان متقطعا. وكما هو الحال مع أنظمة العقوبات الأممية الأخرى، يعتمد المجلس على الدول الأعضاء لتطبيق الحظر محليا، دون وجود آلية قوية للإجبار. وتُكلَّف لجنة خبراء من المجلس بمراقبة الانتهاكات، وتوثق هذه الانتهاكات بناءً على مشاهدات أو تقارير صفقات سلاح، لكنها لا تملك صورة كاملة لمصادر الأسلحة أو حجمها. وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الحظر لم ينجح كثيرا في كبح تدفق الأسلحة الخفيفة، لكنه قلل من استيراد الأسلحة الثقيلة. جنوب السودان مليء بالأسلحة الصغيرة، التي تغذي النزاعات منخفضة الحدة بين المليشيات. وبسبب ضعف السيطرة على الحدود، وميل القيادات العسكرية لتحويل الأسلحة إلى مليشيات إثنية، أو بيعها عند تأخر الرواتب، يصعب فرض الحظر بفعالية. وبالمقابل، ساعدت قيود الأمم المتحدة في الحد من استخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والطائرات. ونادرا ما يستخدم الجيش مروحيات هجومية -رغم حاجته إليها- بسبب صعوبة توفير قطع الغيار. كما لم تُستخدم طائرات مسيّرة كما في السودان و إثيوبيا. ويعترف مسؤولون أمميون وخبراء بأن التكلفة والعقبات اللوجستية لها دور أيضا، لكنهم يؤكدون أن رفع الحظر سيسهل وصول الأسلحة ويزيد عدد الضحايا، ويشجع التصعيد. وتشير تقارير إلى أن الحكومة تستورد معدات دون إبلاغ لجنة العقوبات، مثل المركبات المدرعة، في خرق واضح للحظر. وعندما أرسلت أوغندا قواتها، لم تُخطر الأمم المتحدة. وفي إحدى الحالات، أعلنت شركة عن صفقة بيع مركبات للجيش، لكنها تراجعت بعد استفسار لجنة الخبراء، مما يبرز دور الرقابة في ردع المزودين. لماذا يعارض بعض الأعضاء الحظر؟ تراجعت شعبية حظر الأسلحة المفروض على الدول الأفريقية. وخلال السنوات الأخيرة، خفف المجلس بالإجماع أكثر من حظر، مثل الحظر المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى. لكن حظر جنوب السودان ليس كغيره، إذ توجد أدلة على تأثيره في تقليص تدفق الأسلحة. وقد ضغطت حكومة جوبا مرارا لرفعه، بحجة أنه يعوق بناء مؤسسات الأمن وتدريب الجيش الوطني. وتدعم الصين وروسيا هذا الموقف، رغم أنهما لم تستخدما حق النقض لعرقلة الحظر، لعدم اعتباره مسألة أمن قومي. وأقنعت جوبا الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس بمعارضة الحظر، بحكم اعتراضهم السابق على قيود مماثلة في دول مثل الصومال. وفي المقابل، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية الحظر باستمرار، خشية تدفق السلاح، ولحث الأطراف على الالتزام باتفاقات السلام. إعلان وتضاءل عدد المؤيدين. ففي 2023، امتنعت الصين وروسيا والأعضاء الأفارقة الثلاثة، ما جعل عدد المؤيدين عشرة فقط. وفي 2024، انضمت غيانا للممتنعين، ما خفض العدد إلى تسعة -وهو الحد الأدنى المطلوب. ويتوقع دبلوماسيون أن تصوّت باكستان ، التي حلت محل اليابان في المجلس، لصالح رفع الحظر، مما قد يؤدي إلى إنهائه. لكن التصعيد الأخير قد يدفع بعض الأعضاء لإعادة النظر. ويشير تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، إلى ضعف التقدم في الشروط التي حددها المجلس عام 2021 لرفع الحظر. فقد لوحظ تقدم طفيف في إصلاح الجيش، دون أي تحسن في نزع سلاح المقاتلين السابقين أو تقليص العنف الجنسي أو تأمين مستودعات السلاح. وأظهرت التقارير أن إقامة مناطق خالية من السلاح في مخيمات الحماية ساعدت في تقليص العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ومع تجدد القتال، من المحتمل أن يُقوّض حتى هذا التقدم المحدود. ما الذي يجب أن يفعله مجلس الأمن؟ رغم عيوب الحظر، فإن رفعه الآن قد يؤدي إلى تصعيد خطير. فمنذ اندلاع القتال في مدينة ناصر، قام سلفاكير بقمع خصومه، وسجن نائبه رياك مشار. كما رفض عروض الوساطة من القادة الإقليميين، ومنعهم من التواصل مع مشار. وإذا رفع المجلس الحظر، فقد تراه الحكومة ضوءًا أخضر لتوسيع الهجوم دون خوف من التدخل الدولي، وسيسهل عليها عملية التسلح. وسيعتبره المعارضون أيضا إشارة للاستعداد لمعارك أوسع وأكثر دموية. وحتى إن كان تطبيق الحظر جزئيا، ينبغي على مجلس الأمن الإبقاء عليه، مع زيادة الضغط على الأطراف والدول المجاورة لاحترامه. ويمكن للمجلس أن يذكر الدول الأعضاء بواجبها في تطبيق الحظر محليا. وقد فعلت وزارة العدل الأميركية ذلك في 2024، عندما اعتقلت اثنين من نشطاء المعارضة بتهمة محاولة تهريب أسلحة بقيمة ملايين الدولارات إلى جنوب السودان بهدف تنفيذ انقلاب. ولم تسجل لجنة الخبراء الأممية أي إجراءات مماثلة في دول أخرى حتى الآن.
الميادين
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الميادين
"حقوق الإنسان": الهجوم على مستشفى في جنوب السودان كان متعمداً
دخان وحريق إثر قصف على منشأة طبية تديرها منظمة أطباء بلا حدود في مقاطعة فانجاك في جنوب السودان (رويترز) قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إن "الهجوم بالقنابل على مستشفى وصيدلية تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان مطلع الأسبوع كان متعمداً وربما يرقى إلى جريمة حرب". وكانت المنظمة أشارت، يوم السبت، إلى أن "سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون في مقاطعة فانجاك في جنوب السودان عندما أسقطت قنبلة على الصيدلية، ما أدى إلى إحراقها بالكامل وإلحاق أضرار بالمستشفى، أعقب ذلك هجوم آخر بطائرة بدون طيار على أولد فانجاك، وهي بلدة في منطقة أعالي النيل الكبرى". لكن حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. بدورها، قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان، ياسمين سوكا، في بيان وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، إنه "لم يكن هذا حادثاً مأساوياً، بل كان هجوماً مدروساً وغير قانوني على منشأة طبية محمية". وأضافت أن "القصف الجوي لمستشفى أطباء بلا حدود في فانجاك القديمة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب (...) إن استهداف المرافق والخدمات الطبية يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف ويمثل اعتداء مباشراً على أسس العمل الإنساني التي تهدف إلى حماية المدنيين في مناطق الصراع".
