أحدث الأخبار مع #أف
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
ترامب والحوثيون: صفقة بحرية هشة تفتح الباب أمام تصعيد بري في اليمن
في خطوة مفاجئة ومبهمة المعالم، أعلنت الولايات المتحدة عن توصلها إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين لوقف هجماتها في البحر الأحمر، في محاولة واضحة لخفض التصعيد في واحدة من أكثر النقاط حساسية في الأمن البحري العالمي. ورغم شحّ التفاصيل وتناقض التقارير حول طبيعة هذا الاتفاق وحدوده، فإن الإعلان وحده أحدث تحولات في قراءة المشهد اليمني والإقليمي، إذ رأى كثيرون فيه مقدمة محتملة لتصعيد بري قادم داخل الأراضي اليمنية، لاسيما بعد مؤشرات على تحركات عسكرية موازية واستعدادات من أطراف إقليمية للانخراط بشكل أوسع في الصراع. ويأتي هذا التطور في وقت بالغ التعقيد، إذ تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخليا وخارجيا لإعادة ضبط تدخلاتها العسكرية في المنطقة، غير أن التصريحات المتباينة داخل الإدارة، والانقسام الواضح بين جناح يدعو إلى ضبط النفس والتفاهمات المرحلية، وآخر يميل إلى الحسم الميداني ومراكمة المكاسب بالقوة، يعكسان تخبطا في تحديد الأهداف الحقيقية من هذه الصفقة. فبينما يروّج البعض لهذا الاتفاق على أنه خطوة نحو السلام، يرى مراقبون أنه لا يعدو كونه مناورة تكتيكية لتمهيد الأرض أمام مرحلة جديدة من المواجهات. ومنذ منتصف مارس، شنت الولايات المتحدة أكثر من ألف غارة جوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحوثيين ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها اسم 'الراكب الخشن'. ورغم أن القيادة المركزية الأميركية امتنعت عن الكشف عن تفاصيل دقيقة حول نتائج هذه الضربات، فإن منظمات مستقلة أكدت وقوع خسائر بشرية جسيمة. وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 158 مدنيا وإصابة 342 آخرين، إلى جانب سقوط أكثر من 68 مهاجرا أفريقيا في ضربة جوية على مركز احتجاز في صنعاء. وتعيد هذه الأرقام إلى الأذهان صور الكوارث الإنسانية التي لحقت باليمن خلال سنوات الحرب السابقة، وتثير التساؤلات حول جدوى الخيار العسكري مجددا، في ظل واقع ميداني لم يتغير كثيرا رغم سنوات من القصف المكثف. ومن الناحية الإستراتيجية، لم تؤد الضربات الجوية إلى تراجع فعلي في قدرات الحوثيين، بل إن الجماعة نجحت مجددا في امتصاص الهجمات وإعادة تموضعها، كما حدث في السابق خلال حملة التحالف بقيادة السعودية، بل وذهبت أبعد من ذلك عبر استهداف مباشر للقطع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، الأمر الذي بلغت ذروته في حادثة الثامن والعشرين من أبريل عندما كادت حاملة الطائرات الأميركية 'هاري إس ترومان' أن تتعرض لضربة مباشرة، وسقطت طائرة أف – 18 في البحر، ما زاد من مخاوف القيادة العسكرية الأميركية من انزلاق أكبر. كما فُقدت طائرة أخرى من الطراز ذاته في حادث لاحق لم تُعلن تفاصيله كاملة. ومع استمرار هذه التطورات، بدأت أصوات داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تُحذر من مغبة التورط في جبهة معقدة وغير محسومة، تعيد إلى الأذهان عثرات التورط الأميركي الطويل في العراق وأفغانستان. وإزاء هذه المعطيات، لم يكن مستغربا أن تنظر بعض الأطراف إلى الاتفاق البحري على أنه تكتيك مؤقت يهدف إلى تهدئة الجبهة البحرية التي استنزفت واشنطن ماديا وعسكريا، دون أن يُغلق الباب أمام التصعيد البري. ويقول الباحث أكسندر لانجلويس في تقرير نشرته مجلة ناشونال أنتريست الأميركية إن هناك مؤشرات على وجود خطة لإطلاق عملية برية في عمق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مستفيدة من الغطاء الجوي الأميركي. ووفق هذا السيناريو، سيكون الاتفاق البحري مجرد 'وقف مؤقت' يُستخدم لإعادة الانتشار وإعادة تنظيم الجبهات، تمهيدا لجولة جديدة من المعارك. ومع ذلك لا يبدو الرهان على الحسم البري واقعيا إذا ما قورن بالتجارب السابقة. فالحوثيون، بعد نحو عقد من الحرب، باتوا يملكون خبرة ميدانية كبيرة، وقدرات عسكرية أكثر تنظيما مما كانت عليه في بدايات النزاع. كما أن طبيعة الجغرافيا في الشمال اليمني، حيث يتركز ثقلهم العسكري والاجتماعي، تمنحهم أفضلية في الدفاع، وقد أثبتوا مرارا قدرتهم على امتصاص الهجمات المباغتة وإعادة التموضع بسرعة. أضف إلى ذلك شبكة الدعم الإيراني غير المباشرة، والتي تضمن لهم تدفقا مستمرا من الخبرات والتكنولوجيا العسكرية اللازمة لخوض حرب استنزاف طويلة. لكن الأخطر من ذلك، أن أي تصعيد بري لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع. فالتوتر بين إيران وإسرائيل في ذروته، والعمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما تتصاعد المخاوف من انفجار الوضع في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق، فإن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يُفسر على أنه جزء من إستراتيجية إقليمية شاملة تستهدف الضغط على طهران، أو على العكس، قد يوفر لطهران ذريعة لتوسيع تدخلها في الجبهات المتعددة، ما يعقّد حسابات الجميع ويزيد من احتمالية انفجار إقليمي أوسع. ومن جانب آخر، فإن طبيعة الأطراف اليمنية المناهضة للحوثيين، وتعدد ولاءاتها وانقساماتها، تجعل من الحديث عن 'هجوم بري حاسم' أقرب إلى التمنّي منه إلى الخطة الواقعية. ورغم الاعتراف الدولي بها لا تملك القوات الحكومية اليمنية وحدها القوة الكافية لتحقيق اختراق ميداني حاسم، في ظل ضعف التنسيق مع القوى المحلية الأخرى، وتراجع الدعم الشعبي في بعض المناطق، خصوصا بعد سنوات من الحرب والفشل في تقديم نموذج حكم مستقر. ووسط هذا المشهد، يزداد الشك في أن الاتفاق البحري قد يكون مجرد واجهة لتجميل خيار عسكري باهظ الثمن، لا على المستوى المالي فحسب، بل كذلك على المستوى الإنساني. وستعيد أي مواجهة برية خطر المجاعة إلى الواجهة، خصوصا مع هشاشة سلاسل الإمداد، وتراجع الدعم الإنساني الدولي، وقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية، بالتزامن مع إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو ما من شأنه تعطيل مسارات الإغاثة الحيوية التي تصل إلى الملايين من اليمنيين. والمفارقة أن هذه التطورات تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية إنهاء الحرب في غزة، وهو المطلب الذي ربط به الحوثيون إنهاء هجماتهم في البحر الأحمر. وقد أوفوا بهذا التهديد فعليا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول جدية الأطراف الدولية في استثمار هذه المؤشرات لبدء عملية سلام شاملة في اليمن، لا تقتصر على الملف البحري، بل تشمل البُعد السياسي والاقتصادي والأمني للنزاع. وفي هذا السياق، تبدو إدارة ترامب مطالبة بالإجابة عن سؤال بسيط لكنه حاسم: كيف سينتهي هذا المسار؟ فالاتفاقات المؤقتة التي تفتقر إلى رؤية سياسية متكاملة سرعان ما تتحول إلى وقود لجولات جديدة من العنف. وإذا ما قررت واشنطن مرة أخرى أن تعمّق انخراطها في صراع مفتوح دون هدف نهائي واضح، فإن النتيجة لن تكون سوى تكرار مأسوي لما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان. ويقف اليمن اليوم على مفترق طرق حقيقي. فإما أن يُستثمر الاتفاق البحري الهش لبناء مسار سياسي شامل يراعي المصالح الوطنية اليمنية بعيدا عن رهانات الخارج، وإما أن يُستخدم كغطاء لتوسيع رقعة المواجهة، ما يُنذر بجولة جديدة من الصراع الذي قد يكون أكثر دموية وتدميرا من كل ما سبق. والخيار الأخير، في حال حدوثه، سيكون كارثة إنسانية جديدة سيدفع ثمنها الملايين من المدنيين.
فيتو
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
أ ف ب: الهند تتهم باكستان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
نقلت وكالة 'أ ف ب'، عن مصدر حكومي هندي قوله اليوم السبت، إن باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعدما ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم السبت، أنه تم سماع دوي انفجارات في جامو الهندية ورؤية مقذوفات رغم إعلان وقف النار. اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الخارجية الهندية، أن وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ مساء اليوم السبت. وأوضحت الخارجية الهندية، أن القائدين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو. وقال وزير الخارجية الهندي: توصلنا مع باكستان إلى تفاهم لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية. وتابع وزير الخارجية الهندي: نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. وقبل وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد أيام من تصاعد الصدام بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
اليمن الآن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
ترامب والحوثيون: صفقة بحرية هشة تفتح الباب أمام تصعيد بري في اليمن
في خطوة مفاجئة ومبهمة المعالم، أعلنت الولايات المتحدة عن توصلها إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين لوقف هجماتها في البحر الأحمر، في محاولة واضحة لخفض التصعيد في واحدة من أكثر النقاط حساسية في الأمن البحري العالمي. ورغم شحّ التفاصيل وتناقض التقارير حول طبيعة هذا الاتفاق وحدوده، فإن الإعلان وحده أحدث تحولات في قراءة المشهد اليمني والإقليمي، إذ رأى كثيرون فيه مقدمة محتملة لتصعيد بري قادم داخل الأراضي اليمنية، لاسيما بعد مؤشرات على تحركات عسكرية موازية واستعدادات من أطراف إقليمية للانخراط بشكل أوسع في الصراع. ويأتي هذا التطور في وقت بالغ التعقيد، إذ تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخليا وخارجيا لإعادة ضبط تدخلاتها العسكرية في المنطقة، غير أن التصريحات المتباينة داخل الإدارة، والانقسام الواضح بين جناح يدعو إلى ضبط النفس والتفاهمات المرحلية، وآخر يميل إلى الحسم الميداني ومراكمة المكاسب بالقوة، يعكسان تخبطا في تحديد الأهداف الحقيقية من هذه الصفقة. فبينما يروّج البعض لهذا الاتفاق على أنه خطوة نحو السلام، يرى مراقبون أنه لا يعدو كونه مناورة تكتيكية لتمهيد الأرض أمام مرحلة جديدة من المواجهات. ومنذ منتصف مارس، شنت الولايات المتحدة أكثر من ألف غارة جوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحوثيين ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها اسم 'الراكب الخشن'. ورغم أن القيادة المركزية الأميركية امتنعت عن الكشف عن تفاصيل دقيقة حول نتائج هذه الضربات، فإن منظمات مستقلة أكدت وقوع خسائر بشرية جسيمة. وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 158 مدنيا وإصابة 342 آخرين، إلى جانب سقوط أكثر من 68 مهاجرا أفريقيا في ضربة جوية على مركز احتجاز في صنعاء. وتعيد هذه الأرقام إلى الأذهان صور الكوارث الإنسانية التي لحقت باليمن خلال سنوات الحرب السابقة، وتثير التساؤلات حول جدوى الخيار العسكري مجددا، في ظل واقع ميداني لم يتغير كثيرا رغم سنوات من القصف المكثف. ومن الناحية الإستراتيجية، لم تؤد الضربات الجوية إلى تراجع فعلي في قدرات الحوثيين، بل إن الجماعة نجحت مجددا في امتصاص الهجمات وإعادة تموضعها، كما حدث في السابق خلال حملة التحالف بقيادة السعودية، بل وذهبت أبعد من ذلك عبر استهداف مباشر للقطع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، الأمر الذي بلغت ذروته في حادثة الثامن والعشرين من أبريل عندما كادت حاملة الطائرات الأميركية 'هاري إس ترومان' أن تتعرض لضربة مباشرة، وسقطت طائرة أف – 18 في البحر، ما زاد من مخاوف القيادة العسكرية الأميركية من انزلاق أكبر. كما فُقدت طائرة أخرى من الطراز ذاته في حادث لاحق لم تُعلن تفاصيله كاملة. ومع استمرار هذه التطورات، بدأت أصوات داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تُحذر من مغبة التورط في جبهة معقدة وغير محسومة، تعيد إلى الأذهان عثرات التورط الأميركي الطويل في العراق وأفغانستان. وإزاء هذه المعطيات، لم يكن مستغربا أن تنظر بعض الأطراف إلى الاتفاق البحري على أنه تكتيك مؤقت يهدف إلى تهدئة الجبهة البحرية التي استنزفت واشنطن ماديا وعسكريا، دون أن يُغلق الباب أمام التصعيد البري. ويقول الباحث أكسندر لانجلويس في تقرير نشرته مجلة ناشونال أنتريست الأميركية إن هناك مؤشرات على وجود خطة لإطلاق عملية برية في عمق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مستفيدة من الغطاء الجوي الأميركي. ووفق هذا السيناريو، سيكون الاتفاق البحري مجرد 'وقف مؤقت' يُستخدم لإعادة الانتشار وإعادة تنظيم الجبهات، تمهيدا لجولة جديدة من المعارك. ومع ذلك لا يبدو الرهان على الحسم البري واقعيا إذا ما قورن بالتجارب السابقة. فالحوثيون، بعد نحو عقد من الحرب، باتوا يملكون خبرة ميدانية كبيرة، وقدرات عسكرية أكثر تنظيما مما كانت عليه في بدايات النزاع. كما أن طبيعة الجغرافيا في الشمال اليمني، حيث يتركز ثقلهم العسكري والاجتماعي، تمنحهم أفضلية في الدفاع، وقد أثبتوا مرارا قدرتهم على امتصاص الهجمات المباغتة وإعادة التموضع بسرعة. أضف إلى ذلك شبكة الدعم الإيراني غير المباشرة، والتي تضمن لهم تدفقا مستمرا من الخبرات والتكنولوجيا العسكرية اللازمة لخوض حرب استنزاف طويلة. لكن الأخطر من ذلك، أن أي تصعيد بري لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع. فالتوتر بين إيران وإسرائيل في ذروته، والعمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما تتصاعد المخاوف من انفجار الوضع في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق، فإن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يُفسر على أنه جزء من إستراتيجية إقليمية شاملة تستهدف الضغط على طهران، أو على العكس، قد يوفر لطهران ذريعة لتوسيع تدخلها في الجبهات المتعددة، ما يعقّد حسابات الجميع ويزيد من احتمالية انفجار إقليمي أوسع. ومن جانب آخر، فإن طبيعة الأطراف اليمنية المناهضة للحوثيين، وتعدد ولاءاتها وانقساماتها، تجعل من الحديث عن 'هجوم بري حاسم' أقرب إلى التمنّي منه إلى الخطة الواقعية. ورغم الاعتراف الدولي بها لا تملك القوات الحكومية اليمنية وحدها القوة الكافية لتحقيق اختراق ميداني حاسم، في ظل ضعف التنسيق مع القوى المحلية الأخرى، وتراجع الدعم الشعبي في بعض المناطق، خصوصا بعد سنوات من الحرب والفشل في تقديم نموذج حكم مستقر. ووسط هذا المشهد، يزداد الشك في أن الاتفاق البحري قد يكون مجرد واجهة لتجميل خيار عسكري باهظ الثمن، لا على المستوى المالي فحسب، بل كذلك على المستوى الإنساني. وستعيد أي مواجهة برية خطر المجاعة إلى الواجهة، خصوصا مع هشاشة سلاسل الإمداد، وتراجع الدعم الإنساني الدولي، وقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية، بالتزامن مع إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو ما من شأنه تعطيل مسارات الإغاثة الحيوية التي تصل إلى الملايين من اليمنيين. والمفارقة أن هذه التطورات تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية إنهاء الحرب في غزة، وهو المطلب الذي ربط به الحوثيون إنهاء هجماتهم في البحر الأحمر. وقد أوفوا بهذا التهديد فعليا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول جدية الأطراف الدولية في استثمار هذه المؤشرات لبدء عملية سلام شاملة في اليمن، لا تقتصر على الملف البحري، بل تشمل البُعد السياسي والاقتصادي والأمني للنزاع. وفي هذا السياق، تبدو إدارة ترامب مطالبة بالإجابة عن سؤال بسيط لكنه حاسم: كيف سينتهي هذا المسار؟ فالاتفاقات المؤقتة التي تفتقر إلى رؤية سياسية متكاملة سرعان ما تتحول إلى وقود لجولات جديدة من العنف. وإذا ما قررت واشنطن مرة أخرى أن تعمّق انخراطها في صراع مفتوح دون هدف نهائي واضح، فإن النتيجة لن تكون سوى تكرار مأسوي لما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان. ويقف اليمن اليوم على مفترق طرق حقيقي. فإما أن يُستثمر الاتفاق البحري الهش لبناء مسار سياسي شامل يراعي المصالح الوطنية اليمنية بعيدا عن رهانات الخارج، وإما أن يُستخدم كغطاء لتوسيع رقعة المواجهة، ما يُنذر بجولة جديدة من الصراع الذي قد يكون أكثر دموية وتدميرا من كل ما سبق. والخيار الأخير، في حال حدوثه، سيكون كارثة إنسانية جديدة سيدفع ثمنها الملايين من المدنيين.
تورس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- مناخ
- تورس
الأمطار تنعش الزراعات الكبرى... لكن الخطر قادم بعد منتصف ماي
وأوضح أن تواصل الأمطار بعد منتصف شهر ماي قد يؤدي إلى أضرار على صابة الحبوب نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، مما قد يعيق عملية الحصاد ويؤثر على الجودة. وأشار البوبكري، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الجوهرة أف أم، إلى أن كميات الأمطار تراوحت بين 17 و25 ملم في عدد من المناطق، مثل سيدي بورويس التي سجلت 23 ملم خلال نصف ساعة. وأضاف أن الأمطار شملت مناطق من الشمال والوسط، ومن المتوقع أن تتواصل خلال شهر ماي، وفقًا للمعهد الوطني للرصد الجوي. وفي ما يتعلق بالأضرار الناتجة عن البرد، أوضح أنها كانت طفيفة على الحبوب، لكنها أثرت على بعض المزروعات الحساسة مثل الطماطم والفلفل والدلاع، خاصة في مناطق من سيدي بوزيد ، حاجب العيون ، السبيبة وبعض جهات بنزرت. وتوقّع البوبكري انطلاق موسم الحصاد مع نهاية شهر ماي، في حال استقرار العوامل المناخية بعد منتصف الشهر، داعيًا إلى الحذر من خطر اندلاع الحرائق بسبب نمو الأعشاب، لما لذلك من تأثير مباشر على المخزون الغذائي الحيواني والمحاصيل.
عبّر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- عبّر
الأشبال تلتقط الصورة الرسمية مع كأس إفريقيا
التقطت عناصر المنتخب الوطني الأشبال لأقل من 17 سنة الصورة الرسمية رفقة كأس إفريقيا. وكان منتخب الأشبال قد نجح في التتويج بالكأس لأول مرة تاريخيا بعد تغلب على منتخب مالي في نهائي البطولة التي أقيمت على الملاعب المغربية واختتمت السبت الماضي. وسيطر المنتخب على جوائز البطولة حيث حصل نبيل باها، مدرب الأشبـال، على جائزة أفضل مدرب في البطولة، فيما عاد لقب أفـضل لاعب في البـطولة للاعب عبـد الله وزان. وتوج شعـيب بلعروش، حامي عرين الأشبـال، بلقب أفضـل حارس بعد تألقه اللافت، وخصوصا في ركلات الترجيح أمام كوت ديفوار في نصف النهائي، ومالي في النهائي. وعاد لقب هداف البطولة للثنائي حايضارا من كوت ديفوار، وتابسوبا من بوركينافاسو، بسبعة أهداف، فيما حصل منتخب مالي على جائزة اللعب النظيف. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد احتفت بمكونات المنتخب حيث قام فوزي لقجع، رئيس الجامعة، خلال الحفل بقراءة برقية التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أعضاء المنتخب.
