أحدث الأخبار مع #أفأم
ديوان
منذ 2 أيام
- سياسة
- ديوان
قابس : وقفة احتجاجية ضد التلوث
. نفذ اليوم الجمعة حراك ''stop pollution'' أمام مقر ولاية قابس وقفة احتجاجية سلمية. وتأتي الوقفة للمطالبة بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة في قابس وفق ما نقله مراسل ديوان أف أم بالجهة. و أكد المحتجون أن التلوث أضر بالجهة منذ عقود رافضين مقترح توليد الهيدروجين الأخضر بالجهة .
تورس
منذ 2 أيام
- منوعات
- تورس
نابل تواجه نقصًا حادًا في الأضاحي: 100 ألف حاجة مقابل 28 ألف متوفرة فقط
أفاد محمد الحمدوني، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، بأن الكميات المتوفرة من الأضاحي بالولاية لا تكفي لتلبية حاجيات السكان خلال عيد الأضحى لهذه السنة. وأوضح الحمدوني، في تصريح ل"الديوان أف أم" اليوم الجمعة، أن المعروض الحالي يشمل حوالي 22 ألف رأس من الخرفانو6 آلاف رأس من الماعز، بالإضافة إلى عدد محدود من صنف البركوس، في حين تُقدّر حاجيات الولاية بنحو 100 ألف أضحية. وأكد أن هذا النقص سيضطر الولاية إلى التزود بالأضاحي من خارج الجهة لتأمين الطلب المرتفع وتلبية حاجيات المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
ديوان
منذ 3 أيام
- أعمال
- ديوان
تنس: أنس جابر تتعرف على منافستها في بطولة رولان غاروس
أفاد رئيس مجموعة شركات المدن الذكية بليبيا المهندس ميسرة فخري عيسى في تصريح لديوان أف أم الخميس على هامش الصالون المتوسطي للبناء 'ميديبات 2025 ' أنه سيتم قريبا انجاز مشروع استراتيجي كبير يتمثل في أول مدينة ذكية متكاملة في تونس أطلق عليها اسم السعادة وذلك بالنفيضة من ولاية سوسة
ديوان
منذ 3 أيام
- أعمال
- ديوان
بن زغدان:''سعر الأضحية سينخفض..فالمراعي متوفرة وكلفة الانتاج تراجعت''
وأرجع بن زغدان الأسباب إلى أن الأضاحي المتوفرة تفي بحاجيات الشعب التونسي وإلى تميز هذا الموسم بالأمطار حيث ساعدت التساقطات في توفير المراعي إضافة إلى انخفاض كلفة الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية . وقال ين زغدان في تصريح لديوان أف أم اليوم الخميس على هامش افتتاح سوق الفلاح التونسي بالعاصمة إن الأسعار ستتراوح بين 700 د و1400 د على أقصى تقدير . وللإشارة فقد افتتح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس "سوق الفلاح التونسي" تحت شعار "من يدي ليدك" بمقره المركزي في حي الخضراء .
تونس تليغراف
منذ 5 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph القضاء اليوناني يبقي على الدفعة الأولى من التونسيين بحالة سراح
أبقى القضاء اليوناني ظهر اليوم المجموعة الأولى من التونسيين بحالة سراح وتتوقع هيئة الدفاع أن يكون مصير البقية مشابها . وينتظر ان تمثل الدفعة الثانية يوم غد والدفعة الثالثة بعد غد ومجموعهم 34 تونسيا . وتعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي. وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال. تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة. وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون. وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم. تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية حسب صحيفة protothema اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر. وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم. مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس. خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج. جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة. كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية. و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز. وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية. استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين. اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.
