أحدث الأخبار مع #أفغانستان
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
من الحماية إلى الترحيل.. مصير مجهول للاجئين أفغان في أميركا
كابل – بعد مرور أكثر من 3 سنوات على لجوء عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة ، يواجه كثيرون خطر الترحيل إلى بلدهم، ولا يزال العديد ممن لديهم قضايا هجرة مختلفة إلى أميركا عالقين في الدوحة وإسلام آباد. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء "برنامج الحماية المؤقتة للاجئين الأفغان" الذي ينتهي غدا الثلاثاء، وأفادت في بيان رسمي نُشر على موقعها بأن "القرار أصبح نهائيا وسيدخل حيز التنفيذ يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، وسيصبح الطريق ممهدا لترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم". ونقل البيان عن الوزيرة كريستي نويم قولها "راجعنا الوضع في أفغانستان بالتعاون مع الوكالات المعنية، وخلصنا إلى أن البلاد لم تعد تلبي المتطلبات اللازمة للحفاظ على وضع الحماية المؤقتة، وتحسن الوضع الأمني فيها وأصبح اقتصادها مستقرا، بحيث لم تعد هناك عقبات أمام المواطنين الأفغان للعودة إلى بلادهم. وستنتهي الفترة المحددة في الـ20 من الشهر الجاري". ترحيب أفغاني ورحبت الخارجية الأفغانية بتقييم الوزارة الأميركية، وقالت إنها "خطوة إيجابية وإدراك للحقائق الموجودة على الأرض". في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي للجزيرة نت إن أفغانستان وطن مشترك لجميع الأفغان، ولهم الحق في التنقل بحرية، وإن الحكومة مستعدة لإجراء محادثات جادة مع واشنطن والدول الأخرى بشأن عودة الأفغان الذين لم يعودوا يستوفون شروط البقاء في الدول المضيفة. وأكد على أهمية إيجاد آليات ثنائية وتوفير خدمات قنصلية لمواطنيهم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة لتجنب التعقيدات والاستجابة للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وضمان كرامة حقوق المواطنين العائدين إلى أفغانستان. وتعليقا على ذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد الله كريمي للجزيرة نت "بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان رأينا أشخاصا حصلوا على الحماية المؤقتة وهم لم يعملوا مع القوات أو المؤسسات الأميركية، وإنما حصلوا على الوثائق مقابل دفع الأموال، وكثيرون منهم متورطون في عمليات احتيال، وملفاتهم الآن قيد التحقيق، وحسب علمي اعتُقل عدد منهم بسبب الاحتيال". ويعيش في الولايات المتحدة حاليا أكثر من 76 ألف لاجئ أفغاني تم إجلاؤهم عقب سقوط العاصمة كابل في أغسطس/آب 2021 بيد حركة طالبان. وتم منح معظمهم تصريح إقامة مؤقتة لمدة سنتين بموجب برنامج "الوضع الإنساني المشروط"، وانتهت الفترة المسموح بها بداية 2023، مما يعرّض الآلاف منهم لخطر الترحيل إذا لم يتم تجديد التصريح أو تحويله إلى وضع قانوني دائم. عمل كريم خان (اسم مستعار) مترجما لمدة 7 سنوات مع القوات الأميركية شرقي أفغانستان، ولجأ إلى الولايات المتحدة بعد انسحابها من البلاد. ويقول للجزيرة نت "القضية ليست إنسانية فقط، بل تتعلق بمصداقية واشنطن في الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها، إن الترحيل المحتمل للأفغان يرسل رسالة سلبية لأي طرف مستقبلي قد يتعاون معها في مناطق النزاع". وأضاف "من يضمن حياتي إن رُحّلت إلى أفغانستان؟ التقييم الذي أجرته وزارة الأمن الداخلي الأميركي لا يمت للحقيقة بصلة وتبرير غير أخلاقي، وأرفضه بشدة". قانون عالق أما اللاجئ مصطفى خان (اسم مستعار) فيقول للجزيرة نت "يبدو أن إلغاء برنامج الحماية المؤقتة يؤثر فقط على أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة بموجبه، طُلب منا التواصل مع مستشاري الهجرة بشأن مصيرنا، لا نشعر بالأمان بعد إعلان قرار ترحلينا". وحسب المصادر، فإن نحو 20 ألف لاجئ أفغاني في الولايات المتحدة لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على أي وضع قانوني دائم، رغم تقدمهم بطلبات اللجوء. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم جلالي للجزيرة نت أن "قانون التكيف الأفغاني" لا يزال عالقا في الكونغرس منذ أكثر من عام، وسط انقسام سياسي، حيث يطالب بعض الجمهوريين بتدقيق أمني أكثر صرامة لأنهم يشككون في خلفيات بعض اللاجئين. وتم تقديم هذا القانون في أغسطس/آب 2022، ويهدف إلى توفير طريق مباشر للإقامة الدائمة للأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر عملية "الترحيب بالحلفاء" التي نفذتها واشنطن "لإجلاء أولئك الذين كانوا في خطر بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة". ويرى مراقبون أن الانقسام في الكونغرس بين الجمهوريون والديمقراطيين حول القانون قد يؤثر على ثقة الحلفاء في مناطق النزاع الأخرى مثل أوكرانيا أو العراق، كما أنه سيخلق أزمة داخلية أخلاقية وإنسانية بدأت تؤثر على الرأي العام الأميركي، حيث تنظَّم حملات تضامن ومظاهرات في عدد من الولايات دعما للاجئين الأفغان. أما منظمة "أفغان أوك"، وهي مجموعة من المحاربين القدامى الأميركيين أُنشئت لمساعدة العسكريين الأفغان وشركاء القوات الأميركية، فردّت على قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركي في بيان، واعتبرت أنه "لم يُتخذ بناء على الحقائق الموجودة على الأرض، ولا تزال أفغانستان تحت سيطرة طالبان، وتستمر عمليات القتل والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان". وتقول المنظمة إنه مع تنفيذ القرار، فإن أكثر من 14 ألفا و600 لاجئ أفغاني سيفقدون وضعهم كلاجئين ويواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان. مشكلات هيكلية عقب تولي حركة طالبان السلطة، بدأ الكونغرس برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة "إس آي في" (SIV) المخصص للمترجمين والسائقين وغيرهم ممن عملوا مع الأميركيين خلال العقدين الأخيرين في أفغانستان ويخشون "انتقام" الحركة. تقول زينب محمدي (اسم مستعار)، التي عملت مترجمة مع القوات الأميركية في العاصمة كابل، للجزيرة نت إن طلب تأشيرتها قيد الانتظار منذ عامين، وإنها أرسلت كل الوثائق اللازمة وحصلت على التوصية من القادة الأميركيين الذين عملت معهم، وتنتظر بقلق مصيرها. وتابعت "أخشى على حياتي، التطورات الجديدة جعلتني أفقد الأمل في الهجرة إلى الولايات المتحدة"، وأشارت إلى وجود مئات الأفغان في المدن الرئيسية مثل مزار شريف وقندهار "من مقدمي الطلبات في الخفاء وينتظرون المغادرة". ووفقا لأرقام الخارجية الأميركية، فقد تم تخصيص أكثر من 70 ألف تأشيرة منذ عام 2009، تشمل مقدمي الطلبات الأساسيين وأفراد أسرهم. وتمت إضافة 12 ألفا جديدة في عام 2024 مع تمديد البرنامج حتى نهاية 2025. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 60 ألف طلب قيد المعالجة، بحسب تقديرات منظمات حقوقية. ويقول الضابط السابق في الجيش الأفغاني سميع الله جلالزي للجزيرة نت إن برنامج الهجرة، ورغم "نواياه الإنسانية"، فإنه يعاني من مشكلات هيكلية، تشمل: بطء الإجراءات. نقص الكوادر المعالِجة. تعقيد المعايير الأمنية. ويرى أن تأخير النظر في مطالب التأشيرات لا يهدد فقط حياة المتقدمين، بل يقوّض مصداقية الوعود الأميركية.
روسيا اليوم
منذ 13 ساعات
- روسيا اليوم
مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانفجار في جنوب غرب باكستان
وأوضح المسؤول الباكستاني عبد الله رضا أن الهجوم وقع مساء الأحد في مدينة قيلاه عبد الله بإقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان. وأضاف أن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر الحائط الخارجي لمبنى يأوي قوات شبه نظامية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم. ودان شاهد ريند المتحدث باسم حكومة بلوشستان التفجير، وقال إنه تم فتح تحقيق في الواقعة. المصدر: أ ب قال الجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء، إن 7 جنود لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة قوية على جانب الطريق في مركبة أمنية جنوب غربي باكستان، في علامة على تصاعد العنف في المنطقة.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للفستق في العالم بينها دولة عربية
هل تعلم أن هذه الحبة الصغيرة التي تراها على طبق المكسرات تحمل معها آلاف السنين من التاريخ وتُدر مليارات الدولارات سنويا؟ الفستق، أو ما يُعرف بالفستق الحلبي، تجاوز كونه مجرد وجبة خفيفة ليصبح عنصرا اقتصاديا وتجاريا أساسيا لعدد من الدول حول العالم. يتمتع الفستق بمذاق فريد وقيمة غذائية عالية، مما جعله من أكثر أنواع المكسرات طلبا واستهلاكا على المستوى العالمي. كما أن تنوع استخداماته وسهولة دمجه في الأطعمة والحلويات ساعدا في ترسيخ مكانته كـ"ذهب أخضر" في سوق المكسرات. وقد واصل الإنتاج العالمي للفستق نموه على مر السنين، لتحتل بعض الدول مواقع ريادية في زراعته وتصديره. وفقا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية، بلغ حجم إنتاج الفستق العالمية لموسم 2024/2025 نحو 1.18 مليون طن متري، في حين ارتفع حجم السوق العالمي من 5.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليار دولار في عام 2024. وتشير التوقعات إلى أن السوق ستستمر في التوسع ليصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.85%، بحسب منصة "ريسيرتش أند ماركتس". يأتي هذا النمو مدفوعا بعدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الأغذية الصحية، واتساع رقعة النباتيين، والابتكار في المنتجات المشتقة من الفستق. ومن العوامل الداعمة أيضا: إعلان ورغم هذا التوسع، لا يخلو السوق من تحديات، مثل: تقلبات الطقس وتغير المناخ الأوضاع السياسية المتقلبة في بعض مناطق الإنتاج مثل سوريا وأفغانستان ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل المنافسة المتزايدة من بدائل مثل اللوز والكاجو ولهذا تُعد الاستدامة الزراعية والابتكار في أساليب التصنيع والتسويق عوامل ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية. أكثر 10 دول منتجة للفستق في العالم (2024/2025) تُعد الولايات المتحدة، وتركيا، وإيران من القوى الكبرى في إنتاج الفستق، إذ تشكل معا أكثر من نصف الإنتاج العالمي. كما تبرز دول أخرى مثل الصين وسوريا وأفغانستان كلاعبين رئيسيين في السوق، سواء للإنتاج المحلي أو التصدير. وفيما يلي قائمة بأكبر الدول المنتجة للفستق، حسب بيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية ومنصة "إس فيد" المتخصصة في سلاسل الإمداد الغذائي: الولايات المتحدة: 503.2 آلاف طن متري تركيا: 385 ألف طن متري إيران: 200 ألف طن متر الصين: 113.4 ألف طن متري أفغانستان: 68 ألف طن متري سوريا: 55 ألف طن متري اليونان: 54.4 ألف طن متري إيطاليا: 45.4 ألف طن متري أوزبكستان: 36.3 ألف طن متري إسبانيا: 31.7 ألف طن متري أكبر 10 دول مصدّرة للفستق في العالم (2023) تمتلك دول مثل الولايات المتحدة وإيران وتركيا قدرات تصديرية ضخمة، مستفيدة من فائض الإنتاج والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة. كما أن بعض الدول، مثل هولندا والإمارات، تلعب دورا وسيطا كمراكز لإعادة التصدير. وفقا لبيانات "مرصد التعقيد الاقتصادي" التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إليك قائمة الدول الأكثر تصديرا للفستق (بالقيمة الدولارية): الولايات المتحدة: 330 مليون دولار إيران: 189 مليون دولار تركيا: 167 مليون دولار ألمانيا: 69.5 مليون دولار أفغانستان: 35.1 مليون دولار هولندا: 33.3 مليون دولار الإمارات العربية المتحدة: 32.2 مليون دولار سوريا: 31 مليون دولار إيطاليا: 24.2 مليون دولار إسبانيا: 24.1 مليون دولار أكبر 10 دول مستوردة للفستق في العالم (2023) في المقابل، تستورد العديد من الدول، وخاصة الأوروبية والعربية، كميات كبيرة من الفستق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والصحية. إعلان وفيما يلي أكبر الدول المستوردة للفستق (بالقيمة الدولارية): 5 حقائق قد لا تعرفها عن الفستق ولأن الفستق ليس مجرد سلعة اقتصادية، فإليك بعض المعلومات الطريفة والتاريخية التي تُضفي بعدا ثقافيا على هذه المكسرات المميزة، حسب ما نشرته شركة "مايسي جينز" الأميركية: رمز السعادة حول العالم: في الصين يُعرف باسم "الجوزة السعيدة"، وفي إيران بـ"الجوزة المبتسمة"، نظرا لتفتح قشرته. ويُقدَّم كهدية في المناسبات لما يرمز إليه من الحظ. رفيق الإنسان منذ آلاف السنين: يُعتقد أن الفستق رافق الإنسان منذ أكثر من 9 آلاف عام، مما يجعله من أقدم المكسرات في التاريخ الغذائي البشري. طعام الملوك: تذكر الأساطير أن ملكة سبأ كانت مولعة بالفستق إلى حد أنها خصصت محاصيله للعائلة المالكة فقط، مما يبرر ارتباطه بالفخامة والندرة. مصدر غني بالبروتين: تحتوي الحصة الواحدة (49 حبة تقريبا) على 6 غرامات من البروتين، مما يعادل تقريبا محتوى بيضة واحدة. وجبة خفيفة وصحية: تشير دراسات إلى أن الفستق يسهم في خفض الكوليسترول، وتحسين ضغط الدم، وتعزيز صحة الأمعاء، إلى جانب احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
أفغانستان تواجه تداعيات الصراع بين الهند وباكستان
كلما اتخذت التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان مسارا متصاعدا، تبرز تداعياتها الإقليمية العميقة، لتشمل أفغانستان بوصفها دولة محورية في قلب آسيا. ويُضفي موقع أفغانستان الجغرافي الحساس، كدولة حبيسة تقع عند تقاطع مصالح 3 قوى نووية كبرى، بعدا إضافيا من التعقيد على وضعها الأمني والسياسي، ورغم أنها ليست طرفا مباشرا في النزاع فإن موقعها الإستراتيجي يجعلها عرضة لتداعياته المختلفة. ورغم سعي أفغانستان الدائم تاريخيا إلى اتباع سياسة الحياد تجاه النزاعات الهندية الباكستانية، فإن هذه الجهود لم تلقَ دائما تجاوبا إيجابيا من قبل كل من نيودلهي وإسلام آباد اللتين تسعى كل منهما لاستمالة كابل إليها ضد الأخرى. التداعيات السياسية وفي بيان رسمي، دعت وزارة الخارجية الأفغانية الهند وباكستان إلى "حلّ الخلافات القائمة عبر الطرق السلمية. فالحرب وعدم الاستقرار لا يخدمان مصلحة المنطقة، والإمارة الإسلامية (طالبان) تدعم استقرار المنطقة". وفي ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، سعت إسلام آباد إلى كسب موقف داعم من حكومة طالبان، أو على الأقل ضمان حيادها ومنعها من الانفتاح على نيودلهي، لكن طالبان تواجه تحديا دبلوماسيا بالغ التعقيد؛ فتبنّي موقف منحاز في هذه المرحلة قد يعرضها لفقدان ثقة عدد من الدول المؤثرة في المشهد الإقليمي، مثل إيران وروسيا، مما يجعلها أمام اختبار دقيق لموازنة علاقاتها الإقليمية مع طموحاتها للحصول على اعتراف دولي. وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد أصدرت بيانا أدانت فيه الهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/ نيسان الماضي، معربة عن تعاطفها مع الضحايا، ومؤكدة أن هذا النوع من الحوادث "يعطل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين". وتزامنا مع ذلك، شهدت العاصمة كابل زيارة قام بها أناند براكاش، نائب وزير الخارجية الهندي لشؤون أفغانستان وباكستان وإيران، حيث التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي. وقد وصف براكاش العلاقات بين البلدين بأنها "مهمة"، مؤكّدا استمرار التعاون الهندي مع أفغانستان، والتطلع إلى استئناف المشاريع المتوقفة والاستثمار في مشاريع بنية تحتية جديدة. وفي بيان لوزارة الخارجية الأفغانية عقب اللقاء، أُشير إلى أنه قد تم التطرق إلى "الوضع السياسي في المنطقة"، دون أن يتضمن البيان أي ذكر مباشر للتوتر القائم بين الهند وباكستان. يُذكر أن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي كان قد التقى بنائب وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري في مدينة دبي في يوليو/تموز 2024، وهو اللقاء الذي عُدّ أعلى مستوى من الاتصالات الرسمية بين الحكومة الهندية وطالبان منذ سيطرة الأخيرة على الحكم عام 2021. على صعيد آخر، تنظر الهند إلى الأوضاع الراهنة كفرصة محتملة لتعزيز مشاريعها الإقليمية الإستراتيجية، مثل تطوير ميناء تشابهار الإيراني، الذي يُعد منفذا رئيسيا للتجارة نحو أفغانستان وآسيا الوسطى. ويمكن اعتبار هذا التوجه بمثابة محاولة لتقليل اعتماد كابل على الموانئ الباكستانية، وهو ما قد تنظر إليه إسلام آباد كمحاولة لتطويقها جيوسياسيا. يرى السفير الأفغاني السابق لدى نيودلهي، فريد ماموندزاي، أن أفغانستان ظلت لفترة طويلة ساحة لتجاذبات إقليمية بين الهند وباكستان، مؤكدا أن البلاد "عانت دائما من هذا الواقع". ويضيف أن حكومة طالبان "مترددة ولا تعرف أي جانب ستختار". أما المحلل السياسي الأفغاني أحمد سعيدي، فقد وصف الوضع الذي تواجهه طالبان بأنه "موقف صعب"، لكنه رجّح أن تتجه الحركة إلى "تبني الحياد" في النزاع بين الجارتين النوويتين. وبينما تباينت مواقف شخصيات سياسية أفغانية محسوبة على النظام السابق تجاه الصراع، انتقد عطا محمد نور، أحد قادة حزب الجمعية الإسلامية الأفغاني، الهجوم الهندي محذرا من تبعات الاستهانة بقدرات باكستان العسكرية، قائلا "يبدو أن الهند تسير على نهج النظام الإسرائيلي، لكنها يجب أن تدرك أن باكستان ليست غزة بلا دفاع؛ إنها إحدى القوى العسكرية والنووية في المنطقة". ومن اللافت في خضم هذه التطورات، الزيارة التي قام بها المندوب الباكستاني الخاص إلى أفغانستان، صادق خان، إلى كابل بتاريخ 9 أبريل/نيسان، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين الأفغان لم يُكشف عن فحواها، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها تأتي ضمن محاولات باكستانية لمنع أي تقارب محتمل بين طالبان والهند. التداعيات الأمنية في حال عودة نشوب مواجهة مسلحة بين باكستان والهند واتساعها، يُتوقع أن تقدم إسلام آباد على إعادة نشر عدد كبير من قواتها النظامية من المناطق الغربية المحاذية لأفغانستان إلى الجبهة الشرقية المواجهة للهند. مثل هذه الخطوة قد تخلق فراغا أمنيا في المناطق الحدودية الباكستانية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا ومناطق القبائل، وهي مناطق تُعد ساحة نشطة لجماعات مسلحة على غرار " حركة طالبان باكستان" وتنظيم "الدولة-خراسان". وقد يشكل هذا الانسحاب المؤقت من الحدود الغربية فرصة ثمينة لهذه الجماعات المسلحة لإعادة تنظيم صفوفها، وتوسيع أنشطتها العملياتية عبر جانبي الحدود. ويرى الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني محمد مصعب، في حديث للجزيرة نت، أن "انعدام السيطرة الأمنية على الحدود من الجانب الباكستاني، سيفتح الباب أمام تدفقات متبادلة من المقاتلين والأسلحة، لا سيما عبر ممرات معروفة في ولايتي ننغرهار وكونر الأفغانيتين". ويضيف "هذا التدفق لا يقتصر على عناصر حركة طالبان الباكستانية، بل قد يشمل فصائل مسلحة أخرى ترى في هذا الصراع فرصة لتوسيع عملياتها، أو حتى لتجنيد عناصر جديدة تحت شعار مواجهة العدو المشترك. هذا بدوره سيفاقم من الأزمة الأمنية داخل أفغانستان، التي تعاني أصلا من هشاشة في ضبط حدودها الشرقية". مشاكل أمنية مشتركة بين كابل وإسلام آباد من جهة أخرى، تتهم باكستان الهند بدعم جماعات مسلحة تنشط في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، وقد أعلن الجيش الباكستاني في وقت سابق أنه قتل 71 مسلحا دخلوا البلاد "من أفغانستان"، وفق بيان رسمي. وادعى الجيش الباكستاني أن هؤلاء المسلحين "كانوا ينفذون أوامر صادرة عن قادة هنود". هذه المزاعم أثارت تساؤلات حول إمكانية سعي المؤسسة العسكرية الباكستانية إلى جرّ حكومة طالبان إلى قلب الصراع القائم مع الهند، لا سيما في ظل الإشارة إلى أن بعض هؤلاء القتلى "مواطنون أفغان" ومنتمون إلى حركة طالبان باكستان. وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من صعوبة إقامة علاقات سلمية مع حكومة طالبان ما دامت الجماعات المسلحة تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد بلاده. ورغم هذه الاتهامات، لم تُصدر كابل ولا حركة طالبان الباكستانية أي رد فعل رسمي، غير أن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، كان قد وصف في تصريحات سابقة حركة طالبان باكستان بأنها "مشكلة تتعلق بالأمن الداخلي الباكستاني". وبالإضافة إلى ذلك، أي تحرك عسكري باكستاني على الحدود المشتركة مع أفغانستان، سواء عبر عمليات ميدانية أو غارات استباقية ضد مواقع مشتبه بها، قد يُفسر من قبل حكومة طالبان بأنه انتهاك للسيادة الوطنية، مما قد يعيد فتح جبهة نزاع ثنائي جديد بين الطرفين، تُضاف إلى التوترات الأمنية القائمة. التداعيات الاقتصادية أفغانستان دولة حبيسة تعتمد بشكل أساسي على الموانئ الباكستانية، خصوصا ميناء كراتشي، في عمليات الاستيراد والتصدير. في حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين الهند وباكستان، ستتعرض طرق الإمداد هذه للإغلاق، مما سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الأساسية، من الوقود إلى الأغذية والأدوية. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك ارتفاع كبير في الأسعار، مما يزيد من معاناة السكان. ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق معبر واجه-أتاري وميناء كراتشي، اللذين يمر عبرهما الجزء الأكبر من صادرات وواردات أفغانستان إلى تفاقم النقص في السلع، فخلال التصعيد الأخير تم الإبلاغ عن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال يومين فقط من تصاعد الاشتباكات بين الهند وباكستان. وفقا لغرفة التجارة الأفغانية، تصدر أفغانستان إلى الهند سنويا بضائع بقيمة تقدر بنحو 500 مليون دولار، يتم نقل 80% منها عبر معبر واجه-أتاري، الذي أُغلق عقب التوترات الأخيرة بين البلدين، مما أثر بشكل مباشر على حركة التجارة. كما أن مشروع خط أنابيب تابي (تركمنستان-أفغانستان-باكستان-الهند)، الذي يمثل شريانا اقتصاديا حيويا، قد يتوقف تماما إذا استمر النزاع بين باكستان والهند، ما سيحرم أفغانستان من فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل الغاز الطبيعي والوظائف والاستثمارات، بالإضافة إلى إيرادات تقدر بـ 500 مليون دولار سنويا. ويقول أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة كابل، سيد مسعود، إن "الحرب بين الهند وباكستان ستؤثر تأثيرا عميقا على الوضع الاقتصادي في أفغانستان. سترتفع تكاليف النقل، وستنخفض المساعدات المالية، وستشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و70%". بالإضافة إلى ذلك، يحذر مسعود من انخفاض غير مسبوق في حجم البضائع على الحدود، مما سيدفع الأسواق الأفغانية للانكفاء نحو آسيا الوسطى والصين كبدائل. التداعيات الإنسانية وفي حالة تصعيد الصراع وتوسع رقعة أية حرب محتملة بين الهند وباكستان، من المتوقع تدفق موجات واسعة من اللاجئين من المناطق الباكستانية المتضررة جراء القصف والعنف إلى الأراضي الأفغانية. وسيشكل هذا التدفق المفاجئ ضغطا كبيرا على البنية التحتية الضعيفة في أفغانستان، فضلا عن تفاقم التوترات السكانية، لا سيما في المناطق الحدودية. في الوقت ذاته، سيؤدي اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي ، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. إعلان كما قد تواجه المنظمات الإغاثية صعوبات كبيرة في تنفيذ برامجها بسبب انعدام الاستقرار ونقص التمويل، مما يهدد حياة ملايين الأفغان بجوع متزايد وسوء تغذية. وسط تناقضات جغرافية وضغوط من الجيران واضطرابات إقليمية متكررة، تقف أفغانستان، التي لم تكد تلتقط أنفاسها بعد عقود من الاحتلال والصراع، على حافة خطر جديد مع تجدد المواجهات بين الهند وباكستان. وستتوقف قدرتها على تجاوز هذه المرحلة الحرجة على مرونتها الدبلوماسية، وفتحها لبدائل تجارية فعالة، فضلا عن قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الداخلي في مواجهة هذه العواصف الخارجية.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
ما الملفات التي يحملها وزير خارجية أفغانستان في زيارته لإيران؟
طهران – وصل وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، للمشاركة في أعمال "الملتقى الـ14 لحوار طهران"، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وتُعد هذه الزيارة جزءا من مساعي حركة طالبان لتعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة، رغم استمرار عدم اعتراف إيران الرسمي بالحكومة التي شكلتها الحركة عقب سيطرتها على كابل في أغسطس/آب 2021. دبلوماسية الضرورة يُعقد الملتقى على مدى اليوم وغدا الاثنين بمشاركة ممثلين من 53 دولة، ويبحث قضايا التعاون الاقتصادي، ووضع اللاجئين الأفغان في إيران، وأمن الحدود، إلى جانب مشاريع إقليمية مشتركة. ويرافق متقي في زيارته نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان عبد اللطيف نظري، حيث تأتي الزيارة في ظل توترات متزايدة بين الجانبين الأفغاني والإيراني بشأن عدد من الملفات الحساسة، أبرزها أزمة تقاسم مياه نهر هيرمند، وملف اللاجئين الأفغان الذين يُقدّر عددهم في إيران بنحو 10 ملايين، فضلا عن قلق طهران من تعامل طالبان مع الأقليات، خاصة الطائفة الشيعية. كما تشمل المباحثات قضايا أمن الحدود والتعاون بالتصدي للتهديدات العابرة خلالها، في ظل تكرار الاشتباكات في المناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية. وبحسب مصادر إيرانية، غاب علم طالبان عن مراسم الاستقبال الرسمية، في مخالفة للبروتوكول الدبلوماسي، في حين كانت كابل قد رفعت العلم الإيراني بجانب علم طالبان خلال زيارة عراقجي السابقة إلى أفغانستان. ورغم عدم الاعتراف الرسمي، حافظت طهران على قنوات تواصل مفتوحة مع طالبان منذ سيطرتها على الحكم، واستضافت خلال العامين الماضيين عدة وفود من الحركة، في لقاءات تناولت قضايا أمنية وإنسانية واقتصادية. وتشير زيارة متقي لرغبة الطرفين بإدارة الخلافات وتفادي التصعيد، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، لا سيما بين باكستان والهند في كشمير ، وهي تطورات تتابعها طهران عن كثب بالنظر إلى تأثيراتها المحتملة على حدودها الشرقية مع أفغانستان وباكستان، حيث من المرجح أن تُطرح هذه الملفات ضمن محادثات الجانبين، وسط تعقّد التوازنات وتداخل الأدوار الإقليمية. ملفات ضاغطة وفي حديث للجزيرة نت، قال الدبلوماسي الإيراني السابق محسن روحي صفت إن المباحثات الثنائية تركز على عدة ملفات رئيسية، تشمل القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا اللاجئين والترانزيت بين البلدين. ولفت روحي صفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن إيران تسعى لتعزيز استثماراتها في أفغانستان وزيادة صادرات كابل إلى طهران، وهو من المتوقع أن يكون من بين طلبات الوفد الأفغاني خلال الزيارة. كما نوه إلى ملف اللاجئين، مؤكدا أن الجانب الإيراني يطالب بأن يكون وجود اللاجئين الأفغان في إيران قانونيا وموثقا بالأوراق الرسمية، محذرا من أن من لا يحملون الوثائق اللازمة سيُطلب منهم مغادرة البلاد تدريجيا. وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن أزمة مياه نهر هيرمند كانت من المواضيع التي نوقشت مؤخرا في اجتماع اللجنة المشتركة للمياه في كابل، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية تفضي إلى إجراءات عملية ملموسة في هذا الملف الحيوي. وأكد أن تطوير خط سكة الحديد بين خواف وهرات وزيادة الاستفادة منها من المواضيع المهمة التي يبحثها الطرفان في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي. التواصل الواقعي من جهته، يرى خبير العلاقات الدولية أشكان ممبيني أن زيارة وزير خارجية حكومة طالبان خان متقي إلى طهران تكتسب أهمية متعددة الأبعاد، معتبرا أنها تعكس محاولة الطرفين لإعادة صياغة العلاقة وفق معطيات الواقع الإقليمي الجديد، رغم غياب الاعتراف الرسمي الإيراني بالحكومة التي شكلتها طالبان. وأوضح ممبيني، في حديث للجزيرة نت، أن الزيارة تأتي في إطار سياسة "التواصل الواقعي" التي تتبعها طهران مع كابل، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تثبيت قنوات الاتصال المباشر، بما يتيح للطرفين إدارة الخلافات، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية. وأضاف أن إيران تستضيف ملايين اللاجئين الأفغان، مما يجعل ملف الإقامة والتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وجودهم من القضايا الملحة في المفاوضات. كما لفت إلى أن التعاون الاقتصادي والترانزيت بين البلدين سيحظى بأولوية خلال المحادثات، في ظل رغبة طالبان بتوسيع نطاق تعاملها التجاري مع طهران لتعويض جزء من عزلتها الدولية. ورأى ممبيني أن هذه الزيارة تمثل اختبارا فعليا لإمكانية تطوير العلاقة بين الطرفين نحو مزيد من الاستقرار، مؤكدا أن غياب إطار دولي واضح للتعامل مع طالبان يدفع دول الجوار، وعلى رأسها إيران، إلى تبني أدوات دبلوماسية ثنائية لإدارة الملفات المعقدة ومنع الانزلاق نحو صراعات حدودية أو فراغ أمني أوسع. إعلان وبينما تسعى طالبان إلى كسر عزلتها الدولية عبر تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، تبدو طهران حريصة على التعامل مع الواقع الأفغاني بحذر محسوب، يمزج بين المصالح الأمنية والاقتصادية وتجنب الانخراط في شرعنة حكومة لا تحظى باعتراف دولي. ومع استمرار الملفات العالقة وتعدد ساحات التوتر الإقليمي، تبقى قدرة الطرفين على إدارة الخلافات ضمن قنوات دبلوماسية هادئة هي العامل الحاسم في استقرار العلاقة بينهما، في وقت يُعاد فيه رسم خرائط النفوذ والتحالفات في آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا.
