أحدث الأخبار مع #أكسيون
أرقام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
هل تقترض بنسبة 61 %؟
د. فهد الحويماني يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات، وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات. فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة. تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها. لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل. من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات. وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس. التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.
العربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
هل تقترض بنسبة 61%؟
يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات. وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات. فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة. تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها. لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل. من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات. وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس. التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.
الاقتصادية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
هل تقترض بنسبة 61 %؟
يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات. وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات. فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة. تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها. لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل. من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات. وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس. التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.
البوابة الوطنية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- البوابة الوطنية
إصدار جديد بعنوان "الرباط مدينة الأنوار"، يبرز جمالية معمار العاصمة ليلا
أصدرت مؤسسة "أكسيون للتواصل"، مؤخرا ، كتابا جديدا يحمل عنوان "الرباط مدينة الأنوار"، يبرز جمالية معمار العاصمة، ليلا وتحت الأضواء. ويقدم الكتاب، الذي أشرف على إصداره كل من محمد نبيل بنعبد الله وسعد الحصيني، ووقع تقديمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، للقارئ نظرة أخرى لما تزخر به العاصمة على مستوى التهيئة والتعمير، وجولة تتحف العين بصور لأهم البنايات برباط الأنوار. كما يتيح هذا العمل الجديد، الذي يقع في 240 صفحة، رؤية فنية مختلفة للعاصمة، تمتزج فيها جمالية الصورة الفوتوغرافية الملتقطة بالليل لمعمار الرباط، قديمه وحديثه، بشكل ي برز التطو ر العمراني والثقافي، في قالب فني أنيق يعكس عمقها التاريخي وروحها المتجددة. ويساهم هذا الكتاب في تعزيز المكانة الثقافية لمدينة الأنوار التي تم إدراجها سنة 2012 ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، التي اختارت الرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، حيث يقترح هذا العمل رحلة مصورة ومكتوبة، وبأربع لغات، العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية، تشمل أربع محطات رئيسية. وهكذا، يسلط الجزء الأول الضوء على البعد التاريخي للمدينة، منذ أن كانت ميناء استراتيجيا إلى أن أصبحت عاصمة المغرب في القرن العشرين، مع صور ليلية لمعالم مثل ضريح محمد الخامس، وصومعة حسان، وموقع شالة الأثري، في حين يستعرض الجزء الثاني روح الرباط القديمة، بأحيائها الشعبية، مثل قصبة الأوداية، وأسواقها ومقاهيها التقليدية وصناعها التقليديين، للتعريف بأصالتها اليومية وتقاليدها المتجذرة. أما الجزء الثالث من الكتاب في برز المشهد الثقافي الغني للعاصمة، الذي يشمل المتاحف والمعارض والمسارح ومؤسسات تعليمية لتقديم الرباط كحاضنة للفن والمعرفة، بينما يركز الجزء الرابع على الوجه السياحي والطبيعي للرباط، مستعرضا المساحات الخضراء والحدائق الزاهية إلى جانب المطاعم والفنادق في مشهد ليلي هادئ، يمزج بين الجمال والاسترخاء. وشارك في كتابة نصوصه 17 كاتب ا وباحث ا، من بينهم محمد العلوي البلغيثي، ومحمد توفيق أمزيان، ومحمد فكري بنعبد الله، وعبد العالم دينية، ومصطفى الحر، وإبراهيم المزند، ومحمد السمار، وجمال الحجام، وسعد الحصيني، وغزلان المعموري، ومنى محمدي، وسومية منصف حجي، ومحمد نحال، ومحمد نايت يوسف، وجليل نوري، ومحمد والزهراء، وفؤاد السويبة. أما الصور التي ت شكل جوهر العمل البصري، فقد التقطها كل من فرانسوا بورين، وعلي الحصيني، وتيدي سوغان، في حين أشرف كمال الحصيني على الإدارة التقنية، ومحمد بن لحسن على الإدارة الفنية. (ومع: 29 أبريل 2025)
