أحدث الأخبار مع #ألاميدا
النهار نيوز
منذ 21 ساعات
- صحة
- النهار نيوز
مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الغرفة التجارية بالجيزة لتوفير خدمات الرعاية الصحية المميزة لرجال الأعمال
أعلنت اليوم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية ، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن توقيع برتوكول تعاون جديد مع الغرفة التجارية بالجيزة، لتعزيز نطاق وصول خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لأعضاء الغرفة من التجار ورجال الأعمال. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية ستقدم مجموعة «ألاميدا» مزايا طبية حصرية وأسعارًا تنافسية للأعضاء المسجلين بالغرفة التجارية وعائلاتهم، لتلبية احتياجات المرضى (غير المؤمن عليهم) والراغبين في الحصول على تغطية صحية شاملة. وتشمل الخدمات الطبية المقدمة في إطار هذه الاتفاقية، خدمات الطوارئ، والاستشارات بالعيادات الخارجية، والإقامة في المستشفى، والأشعة التشخيصية والتداخلية، وباقات الفحص الشامل. وسيتم إتاحة هذه الخدمات في جميع المستشفيات التابعة لمجموعة «ألاميدا»، بما في ذلك مستشفى السلام الدولي بالمعادي، ومستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر. ويعكس هذا التعاون التزام المجموعة بتقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة بأعلى مستويات الراحة والأمان، ولاسيما لأعضاء الغرفة التجارية وعائلاتهم. وقد تم التوقيع الرسمي على هذا البرتوكول بحضور كل من إسلام إدريس، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق ورئيس قطاع النقد والنقابات بمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة. وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق رؤية الطرفين المشتركة والمعنية بتحسين الصحة العامة للمجتمعات التي يعملون بها، وبالأخص مجتمع الأعمال، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه في دفع عجلة الإنتاج والتقدم الاقتصادي. وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح إسلام إدريس، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» أن المجموعة تؤمن بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لجميع شرائح المجتمع، ولاسيما مجتمع الأعمال الذي يساهم بشكل أساسي في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد. كما أكد إدريس على أهمية هذه الشراكة باعتبارها خطوة محورية في استراتيجية المجموعة الرامية إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لمجتمع الأعمال، والذي يضم ما يربو على نصف مليون عضو وعائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، أعرب إدريس عن اعتزازه بهذه الشراكة لما ستسهم به في تلبية احتياجات أعضاء الغرفة التجارية وترسيخ دور المجموعة كشريك استراتيجي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات الصحة العامة. ومن جانبه، أضاف المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن هذا البرتوكول يأتي تكليلًا لجهود الغرفة التجارية في توفير خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية لأعضاءها، وهو ما يعكس التزام الغرفة بتحسين جودة حياة جميع الأطراف المعنية على الصعيدين المهني والاجتماعي. كما أكد الشاهد على أهمية تلك الشراكة باعتبار الرعاية الصحية الركيزة الأساسية لتعزيز كفاءة إنتاج مجتمع الأعمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الغرفة ستواصل عقد المزيد من الشراكات مع أبرز المؤسسات في القطاعات الحيوية لدعم نمو ورفاهية مجتمع الأعمال بمصر. جدير بالذكر أن هذ التعاون سيثمر عن تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة، وبالتالي تعزيز الصحة العامة وكفاءة الإنتاج لمجتمع الأعمال في مصر.
إيطاليا تلغراف
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- إيطاليا تلغراف
من أوجاع المنظومة الطبيّة في مصر - إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف أحمد طه كاتب وباحث مصري قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن هجرة الأطبّاء المصريين من بلدهم ليست عيباً، وإن جزءاً من سياسة الدولة يقوم على تشجيع الشباب على إيجاد فرص جيّدة في أيّ مكان، سواء من الأطبّاء أو المهندسين أو أيٍ من القطاعات الأخرى، لاكتساب خبرات وليكونوا جزءاً من القوّة الناعمة لمصر، ومصدراً للعُملة الصعبة للدولة. وأوضح مدبولي أنه لا مشكلة لو هاجر عشرة آلاف طبيب من نحو 29 ألف طبيب سيتخرّجون بعد بضعة أعوام. … وجاء هذا التصريح على خلفيّة اندلاع جدل بشأن هجرة الأطبّاء المصريين، بعدما كشف أستاذ بكليّة الطبّ في جامعة الإسكندريّة عن تقديم 117 طبيباً استقالاتهم من العمل في المستشفيات الجامعيّة ومعهد البحوث الطبيّة التابع للجامعة، التي نَفَت في بيانٍ وجود أزمة، واعتبرت الأمر ضمن الخيارات الشخصيّة وفقاً للقوانين، وأعلنت عن جلسة علنيّة بعد أيّام لتعيين أطبّاء امتياز وحديثي التخرّج لشغل الوظائف التي شَغُرَت. ولم يكن هذا هو المشهد الأوّل من نوعه الذي شهده الفضاء الطبّي في مصر باستقالات شبه جماعيّة لشبان أطبّاء يعانون من العمل في ظروفٍ قاسيةٍ ورواتبٍ هزيلةٍ في المستشفيات الحكوميّة، ما يدفعهم دفعاً إلى الهجرة إلى دول الخليج أو دول غربيّة. ومشهد الاستقالات وتصريحات رئيس الحكومة حافل بدلالات كثيرة عن المنظومة الصحيّة في مصر تستحقّ التوقّف، لكن فهمها لا يمكن إلا بتوسيع دائرة الرصد والتحليل إلى دلالات مشاهد أخرى، وقعت تباعاً في القطاع الطبّي المصري بشقّيْه العامّ والخاصّ، خلال السنوات الماضية، فقد حصدت جائحة كورونا أرواح أطبّاء كثيرين تساقطوا إبّان الموجة الوبائيّة، ولم يتوقّف الأمر عند هذا، بل امتدّ إلى نشوب خلاف بين نقابة الأطبّاء ووزارة الصحّة بشأن عدد الضحايا من الأطبّاء، تطوّر إلى تبادل الاتهامات العلنيّة بين الطرفيْن، فبينما كانت النقابة تُعلن في مايو/ أيار 2021 عن وصول عدد ضحايا كورونا من الأطبّاء إلى 500، أصرّت الوزارة على أن العدد الصحيح 115 فقط سقطوا في مستشفيات العزل، وبقيّة العدد إصابات مجتمعيّة، في حين وجّهت النقابة اتهاماً إلى الوزارة بإصدار بيانات غير دقيقة، بغرض التخفيف من وقع الكارثة، لا سيّما ما يتعلّق بأوضاع عمل الأطبّاء في المستشفيات ونسبة إصاباتهم ووفيّاتهم. في سياق آخر، وفي نهاية عام 2020، أُبرِمَت صفقة كبيرة وُصِفَت بأنّها 'صفقة القرن الطبيّة'، وأنها من أكبر صفقات الرعاية الطبيّة في أفريقيا والشرق الأوسط، بين جهتيْن من أكبر مقدّمي الخدمات الطبيّة الخاصّة في مصر، جرى بموجبها توقيع اتفاق دمج بين شركة كليوباترا المالكة لمستشفى كليوباترا والقاهرة التخصّصي، والكاتب، والشروق، وكوينز، والنيل بدراوي، ومعامل المُختبَر، والبرج للتحاليل الطبيّة، مع شركة ألاميدا الإماراتيّة المالكة لمستشفيات دار الفؤاد بأكتوبر ومدينة نصر والسلام الدولي، والسلام بالقطّاميّة، ومعامل إليكسرا، ويوني لاب للتحاليل الطبيّة. وبموجب الصفقة التي وصفها جهاز حماية المُستهلِك بأنها 'مثال صارخ للاحتكار في مجال الرعاية الصحيّة'، أصبحت 'كليوباترا' الطرف المُستحوِذ على الرعاية الطبيّة الخاصّة في مصر، من دون منافسٍ أو منازعٍ، وكانت 'كليوباترا' قبل تلك الصفقة المالك الأكبر لعدد أسرّة القطاع الخاصّ الطبّي في مصر تليها 'ألاميدا'. تسليع فجّ للخدمات الصحيّة في مصر، وهو جزء من موجة 'الرَسْمَلَة' العاتية التي زحفت على كل القطاعات الخدميّة الأخرى وفي مايو/ أيار 2024، أقرّ البرلمان المصري القانون رقم 87 المُسمّى 'تنظيم منح المرافق العامّة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحيّة'، والذي يُتيح تأجير المنشآت الصحيّة الحكوميّة لمستثمرين من المصريين والأجانب. رغم اعتراضات كبيرة لنقابة الأطبّاء على مشروع القانون، حيث أكّد نقيب الأطبّاء المصرييّن أسامة عبد الحيّ أن مشروع القانون يحمل إضراراً بالمواطن المصري محدود الدخل، موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح الذي أطلقت الحكومة قيوده في مشروع القانون، ليقدّم الخدمة الصحيّة للمواطن من دون حدٍّ أقصى لسعرها. وأشار النقيب إلى عدم وجود أيّ ضمانات في مشروع القانون لالتزام المستثمر بالنسبة المُحدّدة لعلاج مرضى التأمين الصحّي ونفقة الدولة، كما أنه يهدّد استقرار 75% من العاملين في المنشآت الصحيّة التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أتاح القانون للمستثمر الاستغناء عنهم، وأن يُعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحّة في أماكن أخرى. وأوضحت الحكومة أنها ستقوم بالرقابة والإشراف على عمل المستثمرين، والتزامهم بالضوابط القانونيّة في إدارة المنشآت الصحيّة المُؤجَّرَة، بينما قالت المعارضة في البرلمان إن الحكومة فشلت في القيام بعملها في الإدارة، فكيف ستقوم بالرقابة على العمل في تلك المنشآت؟! المُشترك في هذه المشاهد رغبة الحكومة في التحلّل من التزاماتها في الرعاية الصحيّة، وتقليص الإنفاق الحكومي على القطاع الصحّي، بتوسيع دور 'الاستثمار الطبّي' من دون ضوابط، وتتعيّن الإشارة هنا إلى أن للدولة دوراً ووظائف اجتماعيّة، ولا سيّما في قطاعي الصحّة والتعليم، لا يمكنها التخلّي عنها، وتقف في كلّ الأحوال عند درجة الحدّ الأدنى حتى في أعتى الرأسماليّات، وفقاً لما يُعرَف في علم السياسة بمصطلح 'الدولة الحارسة'. والمفارقة الطريفة أنّ تصريحات مدبولي عن هجرة الأطبّاء تأتي في ظلّ نكوث الحكومة بالتزامها الدستوري بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحّة لا تقلّ عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيّاً حتى تتفق مع المعدلات العالميّة وفقاً للمادّة 18 من الدستور. اللافت أن هناك تسليعاً فجّاً للخدمات الصحيّة في مصر، وهو جزء من موجة 'الرَسْمَلَة' العاتية التي زحفت على كل القطاعات الخدميّة الأخرى، بدءاً من التعليم، ومروراً بالإسكان، وليس انتهاءً بالصحّة والخدمات العلاجيّة، وهي قطاعات من المُفترَض أن تقوم الدولة بدور كبير فيها، من أجل حماية الفئات الفقيرة، عبر تقديم خدمات حكوميّة ذات قدرٍ من الجودة بأسعارٍ معقولةٍ في متناول الطبقة الوسطى من جهة، ومن أجل وضع ضوابط صارمة تمنع الاحتكار، وتشجّع المنافسة في خدمات القطاع الخاصّ من جهة أخرى. التعليم والصحّة جناحا التنمية المُستدَامَة، وهما أساس الاستثمار في الإنسان أو البشر، الذي يتقدّم على الاستثمار في البنيان أو الحَجَر النقطة الأهمّ أن ثمّة قاعدة مهمّة تقول: التعليم والصحّة جناحا التنمية المُستدَامَة، وهما أساس الاستثمار في الإنسان أو البشر، الذي يتقدّم على الاستثمار في البنيان أو الحَجَر، فإذا ما أردنا أن نعرف صورة المستقبل في بلدٍ ما فلننظر إلى أحوال المنظومتيْن التعليميّة والصحيّة فيه، فقد تكون الدولة ذات نظام سلطوي، لكن المنظومتيْن التعليميّة والصحيّة فيها تعملان بمستوى جيّد من الكفاءة، فهذا يعني الحفاظ على درجة معقولة من جودة المُنتَج البشري، الذي ينعكس على درجة الوعي، ومستوى العقليّة، والقدرات الاقتصاديّة للدولة، ما يرفع من شأن الدولة وقدرتها على التأثير في محيطيها الإقليمي والدولي، كما يعني أن فرصة التحوّل الديمقراطي فيها تكون أفضل بمراحل من دولة تعاني فيها منظومتا التعليم والصحّة من درجات متفاوتة من الفشلٍ الوظيفي الناتج عن مشكلاتٍ هيكليّةٍ تحتاج معالجاتٍ جذريّةً. وهذا ما حدث بالفعل في بعض دول أوروبا الشرقيّة التي تحوّلت إلى النظام الديمقراطي بعد انهيار سور برلين، حيث ورثت النُظم الجديدة مستشفيات حكوميّة تُعالج، ومدارس وجامعات حكوميّة تُعلّم، في حين فشل التحوّل في دول أخرى ورثت مستشفيات بائسة لا تُعالج وجامعات منهارة لا تُعلِّم.
إيطاليا تلغراف
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- إيطاليا تلغراف
من أوجاع المنظومة الطبيّة في مصر
إيطاليا تلغراف أحمد طه كاتب وباحث مصري قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن هجرة الأطبّاء المصريين من بلدهم ليست عيباً، وإن جزءاً من سياسة الدولة يقوم على تشجيع الشباب على إيجاد فرص جيّدة في أيّ مكان، سواء من الأطبّاء أو المهندسين أو أيٍ من القطاعات الأخرى، لاكتساب خبرات وليكونوا جزءاً من القوّة الناعمة لمصر، ومصدراً للعُملة الصعبة للدولة. وأوضح مدبولي أنه لا مشكلة لو هاجر عشرة آلاف طبيب من نحو 29 ألف طبيب سيتخرّجون بعد بضعة أعوام. … وجاء هذا التصريح على خلفيّة اندلاع جدل بشأن هجرة الأطبّاء المصريين، بعدما كشف أستاذ بكليّة الطبّ في جامعة الإسكندريّة عن تقديم 117 طبيباً استقالاتهم من العمل في المستشفيات الجامعيّة ومعهد البحوث الطبيّة التابع للجامعة، التي نَفَت في بيانٍ وجود أزمة، واعتبرت الأمر ضمن الخيارات الشخصيّة وفقاً للقوانين، وأعلنت عن جلسة علنيّة بعد أيّام لتعيين أطبّاء امتياز وحديثي التخرّج لشغل الوظائف التي شَغُرَت. ولم يكن هذا هو المشهد الأوّل من نوعه الذي شهده الفضاء الطبّي في مصر باستقالات شبه جماعيّة لشبان أطبّاء يعانون من العمل في ظروفٍ قاسيةٍ ورواتبٍ هزيلةٍ في المستشفيات الحكوميّة، ما يدفعهم دفعاً إلى الهجرة إلى دول الخليج أو دول غربيّة. ومشهد الاستقالات وتصريحات رئيس الحكومة حافل بدلالات كثيرة عن المنظومة الصحيّة في مصر تستحقّ التوقّف، لكن فهمها لا يمكن إلا بتوسيع دائرة الرصد والتحليل إلى دلالات مشاهد أخرى، وقعت تباعاً في القطاع الطبّي المصري بشقّيْه العامّ والخاصّ، خلال السنوات الماضية، فقد حصدت جائحة كورونا أرواح أطبّاء كثيرين تساقطوا إبّان الموجة الوبائيّة، ولم يتوقّف الأمر عند هذا، بل امتدّ إلى نشوب خلاف بين نقابة الأطبّاء ووزارة الصحّة بشأن عدد الضحايا من الأطبّاء، تطوّر إلى تبادل الاتهامات العلنيّة بين الطرفيْن، فبينما كانت النقابة تُعلن في مايو/ أيار 2021 عن وصول عدد ضحايا كورونا من الأطبّاء إلى 500، أصرّت الوزارة على أن العدد الصحيح 115 فقط سقطوا في مستشفيات العزل، وبقيّة العدد إصابات مجتمعيّة، في حين وجّهت النقابة اتهاماً إلى الوزارة بإصدار بيانات غير دقيقة، بغرض التخفيف من وقع الكارثة، لا سيّما ما يتعلّق بأوضاع عمل الأطبّاء في المستشفيات ونسبة إصاباتهم ووفيّاتهم. في سياق آخر، وفي نهاية عام 2020، أُبرِمَت صفقة كبيرة وُصِفَت بأنّها 'صفقة القرن الطبيّة'، وأنها من أكبر صفقات الرعاية الطبيّة في أفريقيا والشرق الأوسط، بين جهتيْن من أكبر مقدّمي الخدمات الطبيّة الخاصّة في مصر، جرى بموجبها توقيع اتفاق دمج بين شركة كليوباترا المالكة لمستشفى كليوباترا والقاهرة التخصّصي، والكاتب، والشروق، وكوينز، والنيل بدراوي، ومعامل المُختبَر، والبرج للتحاليل الطبيّة، مع شركة ألاميدا الإماراتيّة المالكة لمستشفيات دار الفؤاد بأكتوبر ومدينة نصر والسلام الدولي، والسلام بالقطّاميّة، ومعامل إليكسرا، ويوني لاب للتحاليل الطبيّة. وبموجب الصفقة التي وصفها جهاز حماية المُستهلِك بأنها 'مثال صارخ للاحتكار في مجال الرعاية الصحيّة'، أصبحت 'كليوباترا' الطرف المُستحوِذ على الرعاية الطبيّة الخاصّة في مصر، من دون منافسٍ أو منازعٍ، وكانت 'كليوباترا' قبل تلك الصفقة المالك الأكبر لعدد أسرّة القطاع الخاصّ الطبّي في مصر تليها 'ألاميدا'. تسليع فجّ للخدمات الصحيّة في مصر، وهو جزء من موجة 'الرَسْمَلَة' العاتية التي زحفت على كل القطاعات الخدميّة الأخرى وفي مايو/ أيار 2024، أقرّ البرلمان المصري القانون رقم 87 المُسمّى 'تنظيم منح المرافق العامّة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحيّة'، والذي يُتيح تأجير المنشآت الصحيّة الحكوميّة لمستثمرين من المصريين والأجانب. رغم اعتراضات كبيرة لنقابة الأطبّاء على مشروع القانون، حيث أكّد نقيب الأطبّاء المصرييّن أسامة عبد الحيّ أن مشروع القانون يحمل إضراراً بالمواطن المصري محدود الدخل، موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح الذي أطلقت الحكومة قيوده في مشروع القانون، ليقدّم الخدمة الصحيّة للمواطن من دون حدٍّ أقصى لسعرها. وأشار النقيب إلى عدم وجود أيّ ضمانات في مشروع القانون لالتزام المستثمر بالنسبة المُحدّدة لعلاج مرضى التأمين الصحّي ونفقة الدولة، كما أنه يهدّد استقرار 75% من العاملين في المنشآت الصحيّة التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أتاح القانون للمستثمر الاستغناء عنهم، وأن يُعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحّة في أماكن أخرى. وأوضحت الحكومة أنها ستقوم بالرقابة والإشراف على عمل المستثمرين، والتزامهم بالضوابط القانونيّة في إدارة المنشآت الصحيّة المُؤجَّرَة، بينما قالت المعارضة في البرلمان إن الحكومة فشلت في القيام بعملها في الإدارة، فكيف ستقوم بالرقابة على العمل في تلك المنشآت؟! المُشترك في هذه المشاهد رغبة الحكومة في التحلّل من التزاماتها في الرعاية الصحيّة، وتقليص الإنفاق الحكومي على القطاع الصحّي، بتوسيع دور 'الاستثمار الطبّي' من دون ضوابط، وتتعيّن الإشارة هنا إلى أن للدولة دوراً ووظائف اجتماعيّة، ولا سيّما في قطاعي الصحّة والتعليم، لا يمكنها التخلّي عنها، وتقف في كلّ الأحوال عند درجة الحدّ الأدنى حتى في أعتى الرأسماليّات، وفقاً لما يُعرَف في علم السياسة بمصطلح 'الدولة الحارسة'. والمفارقة الطريفة أنّ تصريحات مدبولي عن هجرة الأطبّاء تأتي في ظلّ نكوث الحكومة بالتزامها الدستوري بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحّة لا تقلّ عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيّاً حتى تتفق مع المعدلات العالميّة وفقاً للمادّة 18 من الدستور. اللافت أن هناك تسليعاً فجّاً للخدمات الصحيّة في مصر، وهو جزء من موجة 'الرَسْمَلَة' العاتية التي زحفت على كل القطاعات الخدميّة الأخرى، بدءاً من التعليم، ومروراً بالإسكان، وليس انتهاءً بالصحّة والخدمات العلاجيّة، وهي قطاعات من المُفترَض أن تقوم الدولة بدور كبير فيها، من أجل حماية الفئات الفقيرة، عبر تقديم خدمات حكوميّة ذات قدرٍ من الجودة بأسعارٍ معقولةٍ في متناول الطبقة الوسطى من جهة، ومن أجل وضع ضوابط صارمة تمنع الاحتكار، وتشجّع المنافسة في خدمات القطاع الخاصّ من جهة أخرى. التعليم والصحّة جناحا التنمية المُستدَامَة، وهما أساس الاستثمار في الإنسان أو البشر، الذي يتقدّم على الاستثمار في البنيان أو الحَجَر النقطة الأهمّ أن ثمّة قاعدة مهمّة تقول: التعليم والصحّة جناحا التنمية المُستدَامَة، وهما أساس الاستثمار في الإنسان أو البشر، الذي يتقدّم على الاستثمار في البنيان أو الحَجَر، فإذا ما أردنا أن نعرف صورة المستقبل في بلدٍ ما فلننظر إلى أحوال المنظومتيْن التعليميّة والصحيّة فيه، فقد تكون الدولة ذات نظام سلطوي، لكن المنظومتيْن التعليميّة والصحيّة فيها تعملان بمستوى جيّد من الكفاءة، فهذا يعني الحفاظ على درجة معقولة من جودة المُنتَج البشري، الذي ينعكس على درجة الوعي، ومستوى العقليّة، والقدرات الاقتصاديّة للدولة، ما يرفع من شأن الدولة وقدرتها على التأثير في محيطيها الإقليمي والدولي، كما يعني أن فرصة التحوّل الديمقراطي فيها تكون أفضل بمراحل من دولة تعاني فيها منظومتا التعليم والصحّة من درجات متفاوتة من الفشلٍ الوظيفي الناتج عن مشكلاتٍ هيكليّةٍ تحتاج معالجاتٍ جذريّةً. وهذا ما حدث بالفعل في بعض دول أوروبا الشرقيّة التي تحوّلت إلى النظام الديمقراطي بعد انهيار سور برلين، حيث ورثت النُظم الجديدة مستشفيات حكوميّة تُعالج، ومدارس وجامعات حكوميّة تُعلّم، في حين فشل التحوّل في دول أخرى ورثت مستشفيات بائسة لا تُعالج وجامعات منهارة لا تُعلِّم.
زاوية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- زاوية
مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع شركة «فيليبس» لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مصر
القاهرة، تفخر مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في مصر، بالإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع «فيليبس»، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية بهدف توفير حلول مطوّرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى على مستوى الجمهورية. وبموجب هذه الشراكة سيتم توفير أحدث الحلول والتقنيات الابتكارية للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن إطار التعاون بين مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» وشركة «فيليبس» تحقيق التميز التشغيلي عبر تبني حلول التكنولوجيا الطبية المطوّرة والتوسع بنطاق تغطية الخدمات الطبية مع مراعاة أعلى معايير الجودة في مجال الرعاية الصحية. كما يتطلع الطرفين إلى تحسين نتائج المرضى وجودة خدمات الرعاية الصحية عبر توفير أحدث المعدات والحلول الطبية في شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لمجموعة ألاميدا في مصر. وفي هذا السياق، أعرب الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «فيليبس» والتي تعكس التزام الطرفين المشترك بتطوير حلول الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في توفير أحدث الخدمات الطبية على نطاق أوسع بما يضمن حصول المرضى على خدمات فائقة الجودة بفضل الخبرة التي تحظى بها شركة «فيليبس» في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية. وأضاف خاطر أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع مرافق ألاميدا الصحية، لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في مصر. ومن جانبه أضاف أحمد مخلوف، مدير عام وقائد منطقة شمال إفريقيا في فيليبس:"هذه الشراكة تتجاوز كونها رؤية مشتركة؛ فهي تمثل التزامًا حقيقيًا بتحسين حياة المرضى في جميع أنحاء البلاد من خلال تقديم رعاية أفضل لعدد أكبر من الأشخاص. ومن خلال دمج خبراتنا في تكنولوجيا الرعاية الصحية مع التزام مجموعة ألاميدا بتقديم رعاية طبية عالية الجودة، نحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية ودفع عجلة الابتكار في حلول الرعاية الصحية. معًا، سنُحدث تأثيرًا مستدامًا في قطاع الصحة في مصر، مما سينعكس إيجابيًا على نتائج المرضى وتجربتهم، وعلى تجربة مقدمي الرعاية الصحية على حد سواء.". عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر. -انتهى-
النبأ
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وألاميدا في مجال الرعاية الطبية والصحية فائقة الجودة
أبرمت مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة ألاميدا Alameda - إحدى كبار مشغلي المستشفيات العالمية الرائدة - شراكة استراتيجية لتطوير وإدارة الرعاية الطبية والصحية المتميزة فائقة الجودة في عدد من مشروعات المجموعة. وقع الاتفاقية هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة شركة ألاميدا، بحضور عدد من قيادات الشركتين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم ألاميدا بإدارة وتشغيل مستشفى جديدة من خلال مشغل عالمي من الفئة الاولى بمواصفات عالمية في مدينتي – أكبر المجتمعات العمرانية التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى، وذلك كباكورة لمشروعات مشتركة مماثلة في مدن المجموعة في مصر والخارج بمجال الخدمات الطبية والرعاية الصحية فائقة الجودة. وسيتم افتتاح المستشفى الجديدة خلال عام 2027 بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليار جنيه (100 مليون دولار)، وستقدم خدمات رعاية صحية لا مثيل لها في السوق المصري، وستعمل على استقطاب السياحة الطبية، والعمل كوجهة جاذبة للرعاية الصحية في المنطقة. وتوفر المستشفى الجديدة بمدينتي الخدمات الطبية المتكاملة والرعاية الصحية ذات الجودة الفائقة بسعة نحو 200 سرير، وذلك في إطار استراتيجية عمل مجموعة طلعت مصطفى لتوفير كافة الخدمات المتكاملة لسكان مشروعات المجموعة بجودة حياة مستدامة لنحو 1.2 مليون من السكان واكثر من 4.5 مليون شخص في منطقة شرق القاهرة. ويُذكر أن شركة إي اف جي هيرميس (EFG Hermes) للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م قامت بدور المستشار المالي الحصري لهذه الصفقة. وأكد هشام طلعت مصطفى أن الشراكة مع مجموعة ألاميدا تأتي في إطار استراتيجية المجموعة لإبرام اتفاقات مع الشركات الرائدة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات عملاء المجموعة وفق أحدث التقنيات. وأوضح أن تشغيل مستشفى مدينتي يأتي استثمارًا للنجاح الكبير لمختلف المشروعات الاستثمارية في كافة مدن المجموعة، واضافة للخدمات المتكاملة التي توفرها المجموعة لقاطني مدينتي، حيث يتواجد بالمدينة مجموعة فريدة من الخدمات، منها المراكز الطبية المتكاملة ومجمعات عيادات وسيارات اسعاف لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية مثل فروع البنوك ومكاتب الأعمال والشركات، فضلا عن الخدمات الحكومية المدنية مثل الشهر العقاري والسجل المدني والبريد والجوازات والمرور وغيرها، والخدمات التعليمية، وأيضا الخدمات الرياضية والدينية وخدمات النقل والمواصلات، والخدمات التجارية والترفيهية. وتعليقًا على هذه الشراكة، أشاد الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، بالدور المحوري التي ستلعبه المجموعة في هذه المبادرة الاستراتيجية باعتبارها أحد المستثمرين والمشغل الرئيسي للمستشفى الجديدة في مدينتي، مشيرًا إلى ثقة ألاميدا في تلك الشراكة المميزة مع مجموعة طلعت مصطفى التي ستسهم في إرساء معايير جديدة لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في مصر والمنطقة. وأضاف خاطر أن هذا التعاون سيثمر عن تنمية المجتمعات بشكل مستدام على مستوى خدمات الرعاية الصحية وفقًا لأفضل المعايير الدولية، مؤكدًا أن تلك الاتفاقية تتماشى مع مهمة المجموعة الأساسية والمرتكزة على تسهيل وصول جميع الفئات إلى خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة. كما أوضح خاطر أن المستشفى الجديدة في مديتني هي باكورة لمشروعات مماثلة مشتركة، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة للمجتمعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في مصر والمملكة العربية السعودية وخارجها. يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى هي المجموعة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، نجحت على مدى نحو 55 عامًا في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر. وتعد مجموعة ألاميدا هي العلامة التجارية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والأكبر في القطاع الخاص للرعاية الصحية في مصر، تدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في جميع أنحاء مصر، منها مستشفى السلام الدولي، ومستشفى دار الفؤاد، والمركز الألماني للتأهيل، وغيرها. وتقدم ألاميدا خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وتعمل على توسيع خدماتها الصحية، والاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي.
