أحدث الأخبار مع #ألانسركيس


IM Lebanon
منذ 15 ساعات
- سياسة
- IM Lebanon
معركة جزين: 'عروس الشلال' على خطى 'عروس البقاع'؟
كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن': تختلف الانتخابات البلدية والاختيارية هذه الدورة عن سابقاتها. انطلقت هذا العام من جبل لبنان الذي كان يحتل صدارة المعارك. والمفاجأة بتكريس المعركة السياسية في المرحلة الثانية في الشمال المسيحي لتتبعه الأحد الماضي في زحلة والقاع وبلديات أخرى، وختامها مسك السبت مع جزين والجنوب. تميّز المكوّن المسيحي بميله إلى المعارك السياسية، وغلب هذا العام الطابع العائلي بشكل كبير في جبل لبنان. وخيضت بلديات عدّة على أساس سياسي، وانتصرت في معظمها الأحزاب والقوى المسيحية السيادية، خصوصاً في جبيل وجونية والجديدة- السدّ- البوشرية والضبيه وبكفيا، وبلدات عدّة في أغلبية أقضية جبل لبنان. وكان الشمال المسيحي حاسماً في تسجيل انتصار مدوّ لـ 'القوات' والحلفاء، من بشرّي إلى تنورين فشكّا والكورة وبلديات في زغرتا الزاوية. وسجّلت زحلة الضربة الأكبر حيث بلغ التأييد الذروة وفاق كل التوقعات، وانتصرت 'القوات' وحيدةً في وجه الجميع وكانت 'عروس البقاع' نجمة انتخابات 2025 البلدية. وتبقى الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل في 24 أيار، ولو جرت انتخابات بلدية جزين – عين مجدلين قبل أسبوع، لكانت غابت عنها السياسة وانحصرت بالطابع الإنمائي العائلي، لكن عوامل عدّة حوّلت المعركة في 'عروس الشلال' إلى معركة سياسية بامتياز. العامل الأول، هو رغبة 'التيار الوطني الحرّ' في تحقيق انتصار ولو معنوي بعد سلسلة الهزائم التي أظهرت تقلّص حجمه. العامل الثاني، هو رغبة قوى تدور في فلك 'الثنائي الشيعي' و'سرايا المقاومة' بالذهاب إلى معركة، وتسجيل انتصار على 'القوات اللبنانية' و'الكتائب اللبنانية' في جزين. بينما حوّل البعض المعركة إلى سياسية ظناً منه أن جزين لا تزال أحد أهم معاقل العونيين وباستطاعته جذب أصوات عونية، فغاب الخطاب الإنمائي وحلّت السياسة مكانه. وتعتبر بلدية جزين – عين مجدلين الأكبر مسيحياً في الجنوب، وتتألف من 18 عضواً بلدياً، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب نحو 10 آلاف ناخب مسيحي. ونتيجة التدخلات السياسية، تتبارز لائحتان في جزين: الأولى، لائحة 'سوا لجزين' برئاسة دافيد طانوس الحلو مدعومة من 'التيار الوطني الحرّ' والنائب السابق زياد أسود وحركة 'أمل' والنائب السابق إبراهيم عازار و'حزب الله'، بما يمون على ناخبين موالين له، والحزب 'السوري القومي الاجتماعي' وعدد من عائلات المدينة. في المقابل، تقف 'القوات' و'الكتائب' وعدد من العائلات الجزينية السيادية إلى جانب لائحة 'بلديتكن مستقبلكن' برئاسة المرشح بشارة جوزيف عون، وتعمل هذه اللائحة وفق برنامج إنمائي واضح على رغم جرّها إلى معركة سياسية باتت واضحة المعالم. ويتحدّث عدد من الناشطين الجزينيين عن تقارب في النتائج، ولا صحة للمقولة السابقة بأن جزين عونية وتؤيّد خطّ 'حزب الله' والمقاومة، وسط كلام عن عدم وجود تجانس بين مكونات لائحة الحلو وتباعد بين 'التيار الوطني الحرّ' وحركة 'أمل'. ويستذكر الجميع كيف أدى التشطيب في انتخابات 2016 إلى سقوط رئيس لائحة 'التيار' خليل حرفوش، قبل تقديمه طعناً وربحه وعاد إلى رئاسة بلدية جزين ورئاسة الاتحاد. لا يمكن التكهّن بنتائج الانتخابات من اليوم، فيوم السبت في جزين سيكون حاسماً. ويتوقّع ارتفاع نسبة الاقتراع بسبب وجود معركة محتدمة. وإذا كانت زحلة سجّلت المفاجأة الأكبر في الانتخابات حتى الساعة، فقد تكون جزين خاتمة المفاجآت في حال انتصرت للخط السيادي وتحرّرت نهائياً، وعندها تكون المدن والبلدات المسيحية الكبرى حسمت خياراتها وصبّت كلها في اتجاه الخط السيادي، وشلحت عباءة 'حزب الله' أو من يدورون في فلكه. المرشحون لائحة 'بلديتكن مستقبلكن': بشارة عون، ريتا الأسمر، مروان كرم، سامر عون، أنطوان شاهين، بول رومانوس، إليانا صالح، إدمون رحيم، شادي الحلو، وليد بو راشد، جوزيف رزق، صبحي سليم، منى الحلو، ريمي الأسمر، مروان الحوراني، ناتالي العاقوري، جويل الحلو وجوزيف فرح. أما المرشحون على منصب المختار فهم: مارينا بو راشد، مارون عون، مروان حرب، حليم الأسمر، طوني الحلو، مارون بو نادر، بول رزق. أما أعضاء لائحة 'سوا لجزين' فهم: دافيد الحلو، يوسف رحال، جوزيف الأسمر، مارون منصور، شربل الحلو، شادي شداد، طوني عازار، جوني رحيم، ريم الحلو، أنطونيت كرم، شربل عطية، بيتر عزيز، ريان فضول، إدي رزق، جيمي المقنزح، جوني عون، باسل عون، خلود عساف. والمرشحون على منصب المختار هم: يوسف العرية، مارون عبد النور، ريمون قطار، طوني عون، خليل أسمر، سمير بو راشد، حليم الياس وجورج جيبرايل.


صوت لبنان
منذ 3 أيام
- سياسة
- صوت لبنان
العقوبات تُرفع… ولبنان مُعاقب بالنازحين
كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن': أسفرت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تغيير جذري بالنسبة إلى سوريا. التقى الرئيس الأميركي نظيره الرئيس السوري أحمد الشرّع واتخذ القرار الكبير برفع العقوبات الأميركية عن دمشق، ما ينعكس إيجاباً على أوضاع لبنان أيضاً. دخلت المنطقة مرحلة تحولات استراتيجية بعد عملية غزة في 7 تشرين الأول ومشاركة 'حزب الله' في حرب الإسناد والقضاء على بنيته العسكرية، وأتى التغيير الكبير لحظة سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024. ساهمت هذه التطورات في خلق واقع جديد، واستفاد لبنان من كل هذه الأحداث وانتخب رئيس جمهورية وشكّل حكومة جديدة، ويحاول العهد الجديد برئاسة جوزاف عون نسج أفضل العلاقات مع سوريا لحلّ المشاكل والأزمات المشتركة. ودخلت الرياض على الخطّ بسرعة، وجمعت الإدارتين السورية واللبنانية، وتمّ الاتفاق على ضبط الحدود وترسيمها وحلّ المشاكل العالقة، وتتابع الرياض الاتفاق الذي رعته كي يُطبّق. وإذا كان سقوط النظام السوري أدّى إلى غياب الخوف الذي كان ينتاب السوريين المعارضين، إلا أن هذا السقوط لم ينعكس عودةً سريعة للنازحين، لا بل زادت الأعداد بسبب الاضطرابات في سوريا وتراخي الدولة اللبنانية. وفي السياق، تؤكّد مصادر أمنية لـ 'نداء الوطن' أن الأجهزة تقوم بكل ما بوسعها لضبط تدفق السوريين إلى لبنان، لكن طول الحدود وعدم وجود العدد الكافي من العناصر الأمنية عوامل ساهمت في هذا التراخي. وتكشف المصادر أن خطّ التهريب شغّال في منطقة عكّار حيث الحدود متداخلة ومن الصعب ضبطها، ويضاف إليها خطّ الهرمل والقاع وعرسال، فكل الإجراءات لم تؤد إلى ردع عصابات تهريب السوريين. وتشير المصادر إلى أنّ المهام الملقاة على عاتق الجيش في الجنوب وحاجة المؤسسة العسكرية إلى عدد كبير من العناصر لتنفيذ الـ 1701، والوضع الاقتصادي المتردي لعناصر المؤسسات الأمنية كافة ساهمت في فلتان الحدود. ومن جهة ثانية، لا يزال النظام السوري طريّ العود، إذ يحاول تثبيت سلطته داخل الأراضي السورية ويعيد بناء قواته العسكرية، لذلك، لا يملك القدرة حتى هذه الساعة على ضبط الأمن الداخلي، فكيف الحال بالنسبة إلى الحدود اللبنانية المتشعبة. تحمّل لبنان منذ 15 آذار 2011 ترددات الأزمة السورية، وقد يتحمّل بعض الوقت، وما يدعو إلى التفاؤل، بحسب مصادر وزارية، هو وجود نية ورغبة لدى الجانب السوري في ضبط الحدود وحل الأزمات العالقة وعلى رأسها أزمة النزوح، ففي السابق كانت هناك القدرة لكن لم تكن هناك النية، أما اليوم، فالنية موجودة لكن القدرات متواضعة. انتفت كل العوامل التي تدفع السوري للبقاء في لبنان، النظام الذي كان يقتل شعبه سقط، وسوريا عادت حرّة، وإذا كانت هناك بعض الأقليات تخاف، إلا أنّ 95 في المئة من النازحين السوريين هم من الأكثرية الحاكمة حالياً ولا أحد يضطهدهم، ومع رفع ترامب العقوبات عن سوريا تُفتح أبواب الحلول الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى الأهم، طريقة تعامل الدولة اللبنانية مع هذه الأزمة، فمنذ عام تقريباً استنفرت لمعالجتها، وصدرت مجموعة تعاميم عن وزارة الداخلية والأمن العام واتحاد البلديات في كل المناطق، وبدل تفعيل هذه الحملة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب الأخيرة ومغادرة نحو نصف مليون سوري لبنان، شرّعت الدولة أبوابها بعد انتهاء الحرب وعاد معظم السوريين، وكأن شيئاً لم يكن. تستطيع الدولة اللبنانية إصدار أوامر للأجهزة بمغادرة كل سوري وغير سوري وجوده ليس شرعياً على الأراضي اللبنانية فوراً، ويتابع هذا الأمر بتواصل مع الحكم السوري الجديد ومع الدول العربية والمنظمات الدولية لتأمين تمويل العودة، أما التحجج بعدم انطلاق مشروع إعادة الإعمار فهذه حجج واهية، لأن حجم الدمار في الجنوب اللبناني كارثي، وأهل الجنوب والبقاع والضاحية عادوا إلى مناطقهم بعد توقف الحرب، ولم ينتظروا إعادة الإعمار، رغم أن إسرائيل لا تزال تستهدفهم.


IM Lebanon
منذ 3 أيام
- سياسة
- IM Lebanon
العقوبات تُرفع… ولبنان مُعاقب بالنازحين
كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن': أسفرت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تغيير جذري بالنسبة إلى سوريا. التقى الرئيس الأميركي نظيره الرئيس السوري أحمد الشرّع واتخذ القرار الكبير برفع العقوبات الأميركية عن دمشق، ما ينعكس إيجاباً على أوضاع لبنان أيضاً. دخلت المنطقة مرحلة تحولات استراتيجية بعد عملية غزة في 7 تشرين الأول ومشاركة 'حزب الله' في حرب الإسناد والقضاء على بنيته العسكرية، وأتى التغيير الكبير لحظة سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024. ساهمت هذه التطورات في خلق واقع جديد، واستفاد لبنان من كل هذه الأحداث وانتخب رئيس جمهورية وشكّل حكومة جديدة، ويحاول العهد الجديد برئاسة جوزاف عون نسج أفضل العلاقات مع سوريا لحلّ المشاكل والأزمات المشتركة. ودخلت الرياض على الخطّ بسرعة، وجمعت الإدارتين السورية واللبنانية، وتمّ الاتفاق على ضبط الحدود وترسيمها وحلّ المشاكل العالقة، وتتابع الرياض الاتفاق الذي رعته كي يُطبّق. وإذا كان سقوط النظام السوري أدّى إلى غياب الخوف الذي كان ينتاب السوريين المعارضين، إلا أن هذا السقوط لم ينعكس عودةً سريعة للنازحين، لا بل زادت الأعداد بسبب الاضطرابات في سوريا وتراخي الدولة اللبنانية. وفي السياق، تؤكّد مصادر أمنية لـ 'نداء الوطن' أن الأجهزة تقوم بكل ما بوسعها لضبط تدفق السوريين إلى لبنان، لكن طول الحدود وعدم وجود العدد الكافي من العناصر الأمنية عوامل ساهمت في هذا التراخي. وتكشف المصادر أن خطّ التهريب شغّال في منطقة عكّار حيث الحدود متداخلة ومن الصعب ضبطها، ويضاف إليها خطّ الهرمل والقاع وعرسال، فكل الإجراءات لم تؤد إلى ردع عصابات تهريب السوريين. وتشير المصادر إلى أنّ المهام الملقاة على عاتق الجيش في الجنوب وحاجة المؤسسة العسكرية إلى عدد كبير من العناصر لتنفيذ الـ 1701، والوضع الاقتصادي المتردي لعناصر المؤسسات الأمنية كافة ساهمت في فلتان الحدود. ومن جهة ثانية، لا يزال النظام السوري طريّ العود، إذ يحاول تثبيت سلطته داخل الأراضي السورية ويعيد بناء قواته العسكرية، لذلك، لا يملك القدرة حتى هذه الساعة على ضبط الأمن الداخلي، فكيف الحال بالنسبة إلى الحدود اللبنانية المتشعبة. تحمّل لبنان منذ 15 آذار 2011 ترددات الأزمة السورية، وقد يتحمّل بعض الوقت، وما يدعو إلى التفاؤل، بحسب مصادر وزارية، هو وجود نية ورغبة لدى الجانب السوري في ضبط الحدود وحل الأزمات العالقة وعلى رأسها أزمة النزوح، ففي السابق كانت هناك القدرة لكن لم تكن هناك النية، أما اليوم، فالنية موجودة لكن القدرات متواضعة. انتفت كل العوامل التي تدفع السوري للبقاء في لبنان، النظام الذي كان يقتل شعبه سقط، وسوريا عادت حرّة، وإذا كانت هناك بعض الأقليات تخاف، إلا أنّ 95 في المئة من النازحين السوريين هم من الأكثرية الحاكمة حالياً ولا أحد يضطهدهم، ومع رفع ترامب العقوبات عن سوريا تُفتح أبواب الحلول الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى الأهم، طريقة تعامل الدولة اللبنانية مع هذه الأزمة، فمنذ عام تقريباً استنفرت لمعالجتها، وصدرت مجموعة تعاميم عن وزارة الداخلية والأمن العام واتحاد البلديات في كل المناطق، وبدل تفعيل هذه الحملة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب الأخيرة ومغادرة نحو نصف مليون سوري لبنان، شرّعت الدولة أبوابها بعد انتهاء الحرب وعاد معظم السوريين، وكأن شيئاً لم يكن. تستطيع الدولة اللبنانية إصدار أوامر للأجهزة بمغادرة كل سوري وغير سوري وجوده ليس شرعياً على الأراضي اللبنانية فوراً، ويتابع هذا الأمر بتواصل مع الحكم السوري الجديد ومع الدول العربية والمنظمات الدولية لتأمين تمويل العودة، أما التحجج بعدم انطلاق مشروع إعادة الإعمار فهذه حجج واهية، لأن حجم الدمار في الجنوب اللبناني كارثي، وأهل الجنوب والبقاع والضاحية عادوا إلى مناطقهم بعد توقف الحرب، ولم ينتظروا إعادة الإعمار، رغم أن إسرائيل لا تزال تستهدفهم.


صوت لبنان
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
باسيل مرشحاً في البترون حتى إثبات العكس
كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن': انتهت العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في الشمال، لتنتقل بعدها إلى البقاع وبيروت الأحد المقبل. ونجحت الدولة في تنظيمها رغم بعض الخروقات. وبعد إقفال آخر الصناديق في الجنوب، سينتقل الاهتمام إلى الانتخابات النيابية المقبلة. دارت في الشمال المسيحي وتحديداً في بعض القرى والمدن معارك بلدية شرسة، خرجت فيها 'القوات' مع الحلفاء بانتصار كبير. والملفت، تراجع تيار 'المرده' خارج زغرتا من خلال خسارته بلديات مهمّة مثل شكا، وعدم قدرة 'التيار الوطني الحرّ' على خوض معارك بلدية صريحة بطابع سياسي. ترسم الانتخابات البلدية في الشمال المسيحي صورة أوليّة عن مستقبل التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة. وقد تمتدّ التحالفات بين القوى السياسية إلى المعركة النيابية، وهنا يبرز التفاهم الحاصل بين 'التيار الوطني الحرّ' وتيار 'المرده' في أقضية البترون وبشرّي والكورة وزغرتا. وإذا تمت الانتخابات البلدية على أساس القانون الأكثري، مطلوب من الماكينات الانتخابية إعادة البرمجة على أساس القانون النسبي، والعودة إلى لعبة الحواصل والكسر الأكبر وكل ما يحيط بهذا القانون. وفيما تحتلّ التحالفات القسم الأكبر من النقاشات، يبقى السؤال الأساسي في الشمال المسيحي، وتحديداً في البترون، هل سيترشّح النائب جبران باسيل مجدداً؟ وإذا لم يترشّح من سيكون خليفته من 'التيار'؟ يعمل باسيل على إلهاء الرأي العام من خلال تسويقه أخباراً بعدم ترشحه، وهو ما لجأ إليه في الانتخابات الأخيرة. فحتى لو صرّح بعدم رغبته في الترشّح مجدداً، بإمكانه العودة عن قراره بحجة أن المعركة تحتاجه ومن دونه سيفقد 'التيار' مقعد البترون. كما يتضح أن كل الأخبار التي تتحدّث عن نقل ترشيحه من البترون إلى بعبدا للفوز بأصوات 'حزب الله' غير صحيحة، خصوصاً أن العلاقة بين باسيل و'الحزب' لم تعد كما كانت في السابق حتى لو تحسّنت، كما أن 'الحزب' لا يملك فائض أصوات شيعية في هذا القضاء، ويعمل كي لا يحصل خرق للمقعدين الشيعيين، علماً أن الأغلبية الساحقة من سكّان الضاحية الجنوبية ينحدرون من البقاع والجنوب ولا يصوتون في بعبدا. كما أن نقل ترشيح باسيل إلى بعبدا سيؤثر على صورته كرئيس تيار مسيحي ويشوهه، وسيكون أقل وطأةً لو يتم نقل ترشيحه إلى كسروان أو المتن نظراً للرمزية المسيحية الموجودة فيهما. تبقى الاحتمالات مفتوحة على مصاريعها، إذ تؤكّد المعلومات أن باسيل لا يزال مرشحاً وفي البترون تحديداً، ولا صحّة لكل الأخبار التي تقول إنه سيعزف عن الترشّح لإفساح المجال أمام أحد العونيين لخوض غمار الاستحقاق النيابي. وفيما تشير المعطيات إلى بقاء باسيل في السباق النيابي في البترون، ينطبق عليه المثل القائل 'يريدون وراثتي وأنا حيّ'، وهذا ما ينطبق أيضاً على بعض العونيين الذين يتقاتلون للترشّح مكانه، وقد يعدهم بهذا المقعد، كي يحفزهم على العمل لصالح 'التيار الوطني' لأن بعضهم قدّ يخفف عمله وحماسته إذا رأى أنّ فرص الترشّح معدومة. يحتاج باسيل للفوز بالنيابة مرّة ثالثة، وقدّ يتخذ القرار بالعزوف عن الترشّح بعد فوزه في المرة الرابعة واقتراب انتخابات الدورة الخامسة، أي قبل انتخابات 2034 النيابية بأشهر، هذا إذا لم يحصل أي تمديد للمجلس النيابي وفاز في الانتخابات. والسبب الوحيد الذي قد يدفع باسيل إلى العزوف عن الترشّح في انتخابات 2026 الإحصاءات التي تشير إلى انعدام فرص فوزه، عندها يرشّح أحد المقربين منه ليضحي به ويعمل على رفع الحاصل للفوز بأي مقعد في الدائرة. الحقيقة الوحيدة حسب معلومات الحلقة الضيقة المقرّبة من باسيل أن رئيس التيار مرشّح ويحبّ التحدّي ولا يهرب من المواجهة، وكل التحليلات عن عزوفه هي للاستهلاك المحلّي والإعلامي، لذلك لا يوجد أي مجال للتراجع خصوصاً إذا نجح في نسج حلف مع تيار 'المرده' عندها ترسّم كل خطوط المواجهة.


IM Lebanon
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
باسيل مرشحاً في البترون حتى إثبات العكس
كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن': انتهت العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في الشمال، لتنتقل بعدها إلى البقاع وبيروت الأحد المقبل. ونجحت الدولة في تنظيمها رغم بعض الخروقات. وبعد إقفال آخر الصناديق في الجنوب، سينتقل الاهتمام إلى الانتخابات النيابية المقبلة. دارت في الشمال المسيحي وتحديداً في بعض القرى والمدن معارك بلدية شرسة، خرجت فيها 'القوات' مع الحلفاء بانتصار كبير. والملفت، تراجع تيار 'المرده' خارج زغرتا من خلال خسارته بلديات مهمّة مثل شكا، وعدم قدرة 'التيار الوطني الحرّ' على خوض معارك بلدية صريحة بطابع سياسي. ترسم الانتخابات البلدية في الشمال المسيحي صورة أوليّة عن مستقبل التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة. وقد تمتدّ التحالفات بين القوى السياسية إلى المعركة النيابية، وهنا يبرز التفاهم الحاصل بين 'التيار الوطني الحرّ' وتيار 'المرده' في أقضية البترون وبشرّي والكورة وزغرتا. وإذا تمت الانتخابات البلدية على أساس القانون الأكثري، مطلوب من الماكينات الانتخابية إعادة البرمجة على أساس القانون النسبي، والعودة إلى لعبة الحواصل والكسر الأكبر وكل ما يحيط بهذا القانون. وفيما تحتلّ التحالفات القسم الأكبر من النقاشات، يبقى السؤال الأساسي في الشمال المسيحي، وتحديداً في البترون، هل سيترشّح النائب جبران باسيل مجدداً؟ وإذا لم يترشّح من سيكون خليفته من 'التيار'؟ يعمل باسيل على إلهاء الرأي العام من خلال تسويقه أخباراً بعدم ترشحه، وهو ما لجأ إليه في الانتخابات الأخيرة. فحتى لو صرّح بعدم رغبته في الترشّح مجدداً، بإمكانه العودة عن قراره بحجة أن المعركة تحتاجه ومن دونه سيفقد 'التيار' مقعد البترون. كما يتضح أن كل الأخبار التي تتحدّث عن نقل ترشيحه من البترون إلى بعبدا للفوز بأصوات 'حزب الله' غير صحيحة، خصوصاً أن العلاقة بين باسيل و'الحزب' لم تعد كما كانت في السابق حتى لو تحسّنت، كما أن 'الحزب' لا يملك فائض أصوات شيعية في هذا القضاء، ويعمل كي لا يحصل خرق للمقعدين الشيعيين، علماً أن الأغلبية الساحقة من سكّان الضاحية الجنوبية ينحدرون من البقاع والجنوب ولا يصوتون في بعبدا. كما أن نقل ترشيح باسيل إلى بعبدا سيؤثر على صورته كرئيس تيار مسيحي ويشوهه، وسيكون أقل وطأةً لو يتم نقل ترشيحه إلى كسروان أو المتن نظراً للرمزية المسيحية الموجودة فيهما. تبقى الاحتمالات مفتوحة على مصاريعها، إذ تؤكّد المعلومات أن باسيل لا يزال مرشحاً وفي البترون تحديداً، ولا صحّة لكل الأخبار التي تقول إنه سيعزف عن الترشّح لإفساح المجال أمام أحد العونيين لخوض غمار الاستحقاق النيابي. وفيما تشير المعطيات إلى بقاء باسيل في السباق النيابي في البترون، ينطبق عليه المثل القائل 'يريدون وراثتي وأنا حيّ'، وهذا ما ينطبق أيضاً على بعض العونيين الذين يتقاتلون للترشّح مكانه، وقد يعدهم بهذا المقعد، كي يحفزهم على العمل لصالح 'التيار الوطني' لأن بعضهم قدّ يخفف عمله وحماسته إذا رأى أنّ فرص الترشّح معدومة. يحتاج باسيل للفوز بالنيابة مرّة ثالثة، وقدّ يتخذ القرار بالعزوف عن الترشّح بعد فوزه في المرة الرابعة واقتراب انتخابات الدورة الخامسة، أي قبل انتخابات 2034 النيابية بأشهر، هذا إذا لم يحصل أي تمديد للمجلس النيابي وفاز في الانتخابات. والسبب الوحيد الذي قد يدفع باسيل إلى العزوف عن الترشّح في انتخابات 2026 الإحصاءات التي تشير إلى انعدام فرص فوزه، عندها يرشّح أحد المقربين منه ليضحي به ويعمل على رفع الحاصل للفوز بأي مقعد في الدائرة. الحقيقة الوحيدة حسب معلومات الحلقة الضيقة المقرّبة من باسيل أن رئيس التيار مرشّح ويحبّ التحدّي ولا يهرب من المواجهة، وكل التحليلات عن عزوفه هي للاستهلاك المحلّي والإعلامي، لذلك لا يوجد أي مجال للتراجع خصوصاً إذا نجح في نسج حلف مع تيار 'المرده' عندها ترسّم كل خطوط المواجهة.