أحدث الأخبار مع #أليساندروبروناس،
تورس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
تونس تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس
وابرزت الوزيرة خلال أشغال القمّة التونسية الأوروبية للنّسيج، أنّ قطاع النسيج يوفر 29 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل ويضم 1400 مؤسسة صناعية، أي بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وانعقدت، امس الثلاثاء، القمة التونسية الاوروبية للنسيج بولاية المنستير بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ، جوزيبي بيروني، وسفير بتونس ، أليساندرو بروناس، وسفيرة مملكة هولندا بتونس ، جوزيفين فرانتزن. كما شارك في هذه القمة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس ورئيس الاتحاد الأوروبي لجمعيات واتحاد المنسوجات الوطنية والمدير العام للقطب التنموي المنستير الفجة إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة والإطارات الجهوية وعدد هام من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي في مختلف الاختصاصات. وستساهم هذه القمة في مزيد تعزيز الشراكة الأورو-المتوسطية من أجل ضمان صناعة نسيج مستدامة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية تعتمد على الممارسات الصديقة للبيئة، وفق الوزيرة، التي اطلعت، بالمناسبة، على مكونات برنامج "جيتاكس/ميناتاكس" الذي ينجز بواسطة مركز التجارة الدولي ويمول من قبل الأمانة السويسرية للاقتصاد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، لدعم قطاع النسيج والملابس في 5 دول من بينها تونس قصد الرفع من تنافسيته في التصدير مع التركيز على التحول الرقمي. كما اطلعت الوزيرة على مجموعة من المنسوجات الدائرية المعروضة بالقطب والتي صنعت من قبل 18 مؤسسة تونسية وذلك لتشجيع بقية المؤسسات الناشطة على اعتماد الممارسات المستدامة في صناعة النسيج. علما وان هذه المجموعة سيتم عرضها لاحقا في مختلف المعارض التجارية الأوروبية، وفق الوزارة. وعلى هامش هذه التظاهرة، وقعت الجامعة التونسية للنسيج والملابس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لجمعيات واتحادات المنسوجات الوطنية تهدف الى تحسين نفاذ المنتجات الخاصة بالنسيج للسوق الأوروبية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الأوروبية هذا بالإضافة إلى دفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مع العمل على دعم التكوين و مواكبة التطورات التكنولوجية، حسب المصدر ذاته.
الصحفيين بصفاقس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يدخل حيز التشغيل مع موفى سنة 2028
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يدخل حيز التشغيل مع موفى سنة 2028 2 مارس، 10:00 من المتوقع ان يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا 'الماد'، حيز التشغيل مع موفى سنة 2028، وفق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. ويتمثل المشروع، الذي تقدر كلفته الاجمالية بقيمة 1014 مليون اورو، في إنجاز كابل بحري بطول 220 كلم ذو تيار مسترسل وذو جهد عالي 500 كيلوفولت بقدرة 600 ميغاواط ومحطتي تحويل تربطان بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية. وكانت متابعة تقدم انجاز المشروع بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة بمختلف مكوناته، محور جلسة عمل ،جمعت، امس الجمعة، بمقر الوزارة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، بوفد عن مشغل شبكة الكهرباء الايطالية 'تارنا'،وفق بيانات نشرتها الوزارة. وسيمكن ذات المشروع من تطوير الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال استيعاب أكثر قدرات للإنتاج من الطاقات المتجددة وبالتالي التقليص من العجز الطاقي. ونوّه المجتمعون بالمجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المتدخلة لانجاز المشروع في آجاله، وبلوغ الأهداف المرجوة لكلا الطرفين. وحضر الجلسة سفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، وعدد من إطارات الوزارة، وفق المصدر ذاته. يشار الى ان المشروع 'الماد' يتمثل في ربط كهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية) بتقنية التيار المستمر بضغط 400 كلف بطاقة 600 ميغاوات في مرحلة أولى لتبلغ 1200ميغاوات في مرحلة ثانية وذلك بمد خط تحت-بحري بطول 200 كلم. كما يتضمن المشروع، أيضا، بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم وخطين هوائيين بجهد 400 كلف للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية. وسيتم تمويل المشروع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز(قروض من المانحين الدوليين) والشركة الإيطالية 'تارنا' مع إمكانية تمويل جزئي في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي. ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع، انخفاض مستوى الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفر كميات هامة من الطاقة النظيفة وتامين شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى تعزيز القدرات لمواجهة الزيادة في نسبة الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة.
تورس
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
وزارة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يدخل حيز التشغيل مع موفى سنة 2028
ويتمثل المشروع، الذي تقدر كلفته الاجمالية بقيمة 1014 مليون اورو، في إنجاز كابل بحري بطول 220 كلم ذو تيار مسترسل وذو جهد عالي 500 كيلوفولت بقدرة 600 ميغاواط ومحطتي تحويل تربطان بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية. وكانت متابعة تقدم انجاز المشروع بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة بمختلف مكوناته، محور جلسة عمل ،جمعت، امس الجمعة، بمقر الوزارة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، بوفد عن مشغل شبكة الكهرباء الايطالية ''تارنا''،وفق بيانات نشرتها الوزارة. وسيمكن ذات المشروع من تطوير الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال استيعاب أكثر قدرات للإنتاج من الطاقات المتجددة وبالتالي التقليص من العجز الطاقي. ونوّه المجتمعون بالمجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المتدخلة لانجاز المشروع في آجاله، وبلوغ الأهداف المرجوة لكلا الطرفين. وحضر الجلسة سفير إيطاليا بتونس ، أليساندرو بروناس، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، وعدد من إطارات الوزارة، وفق المصدر ذاته. يشار الى ان المشروع "الماد" يتمثل في ربط كهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية) بتقنية التيار المستمر بضغط 400 كلف بطاقة 600 ميغاوات في مرحلة أولى لتبلغ 1200ميغاوات في مرحلة ثانية وذلك بمد خط تحت-بحري بطول 200 كلم. كما يتضمن المشروع، أيضا، بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم وخطين هوائيين بجهد 400 كلف للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية. وسيتم تمويل المشروع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز(قروض من المانحين الدوليين) والشركة الإيطالية ''تارنا'' مع إمكانية تمويل جزئي في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي. ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع، انخفاض مستوى الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفر كميات هامة من الطاقة النظيفة وتامين شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى تعزيز القدرات لمواجهة الزيادة في نسبة الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
جوهرة FM
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يدخل حيّز التشغيل مع موفى سنة 2028
من المتوقّع أن يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "الماد"، حيّز التشغيل مع موفى سنة 2028، وفق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. ويتمثل المشروع، الذي تقدر كلفته الاجمالية بقيمة 1014 مليون اورو، في إنجاز كابل بحري بطول 220 كلم ذو تيار مسترسل وذو جهد عالي 500 كيلوفولت بقدرة 600 ميغاواط ومحطتي تحويل تربطان بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية. وكانت متابعة تقدم انجاز المشروع بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة بمختلف مكوناته، محور جلسة عمل، جمعت، أمس الجمعة، بمقر الوزارة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، بوفد عن مشغل شبكة الكهرباء الايطالية 'تارنا'، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وسيمكن ذات المشروع من تطوير الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال استيعاب أكثر قدرات للإنتاج من الطاقات المتجددة وبالتالي التقليص من العجز الطاقي. ونوّه المجتمعون بالمجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المتدخلة لانجاز المشروع في آجاله، وبلوغ الأهداف المرجوة لكلا الطرفين. وحضر الجلسة سفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، وعدد من إطارات الوزارة، وفق المصدر ذاته. يشار الى ان المشروع "الماد" يتمثل في ربط كهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية) بتقنية التيار المستمر بضغط 400 كلف بطاقة 600 ميغاوات في مرحلة أولى لتبلغ 1200 ميغاوات في مرحلة ثانية وذلك بمد خط تحت-بحري بطول 200 كلم. كما يتضمن المشروع، أيضا، بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم وخطين هوائيين بجهد 400 كلف للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية. وسيتم تمويل المشروع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز(قروض من المانحين الدوليين) والشركة الإيطالية 'تارنا' مع إمكانية تمويل جزئي في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي. ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع، انخفاض مستوى الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفر كميات هامة من الطاقة النظيفة وتامين شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى تعزيز القدرات لمواجهة الزيادة في نسبة الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة.
