أحدث الأخبار مع #أم_القيوين
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
ما تأثير استخدام «غوغل» محتوى الناشرين في تدريب الذكاء الاصطناعي؟
ذكرت وثائق محكمة أميركية منوطة بالنظر في قضية احتكار «غوغل» لسوق البحث بالولايات المتحدة، في مايو (أيار) الحالي، أن الشركة رفضت منح الناشرين خيار عدم استخدام بياناتهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع الاستمرار في الظهور بنتائج البحث. بل عدّت «غوغل» أن السماح للناشرين بالتحكم في استخدام بياناتهم قد يعيق جهودها في تحقيق الأرباح، ليصبح الناشرين أمام خيارين؛ إما إتاحة بياناتهم لتدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو الاختفاء من محركات البحث، ما دفع إلى تساؤلات عن تأثير استخدام «غوغل» محتوى الناشرين. مدير السياسات العامة العالمية واستراتيجية المنصات في «فاينانشيال تايمز»، مات روجرسون، قال إن «خيار (غوغل) يعني أن ينسحب الناشر بالكامل من عمليات البحث، أو أن يسمح باستخدام محتواه من دون تعويض»، وأشار إلى أن هذا الاتجاه يضر بالسوق التي يجب أن تعتمد على محتوى عالي الجودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية. الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «سياسة (غوغل) تُعمق الشكوك لدى الناشرين بأن الشركة تستغل هيمنتها على البحث لفرض شروط أحادية الجانب، ما يُضعف الشراكة التاريخية بين الطرفين». وأضاف أن «العلاقة تحولت من تعاون إلى صراع بدلاً من تبادل المنفعة، التي تضمن حرية الظهور في البحث مقابل المحتوى، لكن العلاقة بسياسة (غوغل) الجديدة أصبحت غير متوازنة، حيث تتحكم الشركة في الشروط دون تفاوض حقيقي». وحذر سعد من تبعات هذا الاتجاه، قائلاً: «بعض الناشرين قد يقللون استثماراتهم في محتوى عميق، أو تحقيقات مكلفة إذا لم يُعوضوا عن استخدامه في تدريب الذكاء الاصطناعي، مما قد يُضعف التنوع الإعلامي». وعن الخيارات المتاحة أمام الناشرين لدرء الخسائر، قال سعد إن «ثمة خيارات قانونية أمام الناشرين، تشمل رفع دعاوى قضائية بالاستناد إلى قوانين الملكية الفكرية (مثل DMCA في الولايات المتحدة أو تشريعات الاتحاد الأوروبي مثل DSM Directive)... وكذلك، الضغط التشريعي من خلال التحالف مع جهات حكومية لسن قوانين تُلزم (غوغل) بالتعويض، كما حدث في أستراليا وكندا». وأشار إلى خيارات تقنية من شأنها أن تعزز موقف الناشرين، شارحاً أنه يمكن للناشرين «حظر زحف الذكاء الاصطناعي عبر ملف ( ولكن (غوغل) قد تتجاهله أو تُعاقب الموقع بتخفيض ترتيبه. أيضاً يمكن الاعتماد على نماذج الاشتراك، لتقليل الاعتماد على الإعلانات عبر البحث والتحول لتمويل مباشر من الجمهور». من جهة ثانية، كان قاضٍ أميركي قد أصدر في أغسطس (آب) الماضي، حكماً جاء فيه، أن «(غوغل) تحتكر البحث بشكل غير قانوني». كذلك أطلقت «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية» (CMA) تحقيقاً مستقلاً في هيمنة «غوغل» على سوق البحث. ومع أن «غوغل» توفر أداة تُدعى «Google-Extended» تتيح للناشرين منع روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل «جيميناي» و«فيرتيكس» من استخدام محتواهم من دون إذن، فإن هذه الأداة لا تمنع استخدام المحتوى في ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تظهر في نتائج البحث. وعليه، ولمنع ذلك، يتوجب على الناشرين حظر «غوغل بوت» بالكامل، ما يعني أنهم لن يظهروا في نتائج البحث على الإطلاق، بحسب مراقبين. وحول هذه النقطة قال مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إن الأزمة بين «غوغل» والناشرين تعود في جوهرها إلى نموذج الهيمنة والاحتكار، الذي يمنح عملاق التكنولوجيا القدرة على فرض ضغوط على صناع المحتوى. وتابع رمزي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخيارات أمام الناشرين شديدة التقييد، لأن الواقع يؤكد أن اليد العليا لـ(غوغل)». وعدّ إصدار تشريعات ملزمة بات ضرورة قانونية، مشدداً على أن الناشرين، أفراداً أو مؤسسات، لا يمكنهم بمفردهم الوقوف في وجه «غوغل».
زاوية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- زاوية
"الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" يستعرض أبرز الإنجازات والنتائج المُحققة خلال الربع الأول للعام الحالي
عبدالله بن طوق: الإمارات تبنت رؤى ومبادرات وطنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية وغرس مبادئها.. وحريصون على مواصلة جهودنا لتحقيق الأثر المستدام في الدولة إنجازات الصندوق تضمنت إطلاق "تحدى الأثر المستدام" و"وسام الأثر المجتمعي" وإقامة 6 مشاريع متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعني الإمارات العربية المتحدة: عقد مجلس أمناء "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الأمناء، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات التي ينفذها الصندوق، وكذلك مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات والنتائج المُحققة للصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي، ومنها إطلاق تحدي الأثر المستدام، ووسام الأثر المجتمعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة 6 مشاريع متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل استراتيجية جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص والموافقة على مبادرات "عام المجتمع"، من بينها تحدّي الأثر المستدام وسوق رمضان بأم القيوين، وكذلك تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدّة، تشمل توسعة مبادرة "دبي تبادر للاستدامة" في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين. وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "تبنت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة رؤى ومبادرات وطنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرامية إلى غرس مبادئ المسؤولية المجتمعية. ونحن في "مجرى" حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل. وأضاف معاليه: "يُمثل الاجتماع خطوة مهمة للاطلاع على ما تم تنفيذه وإنجازه في الصندوق خلال المرحلة الماضية، وتعزيز العمل الوطني المشترك من أجل ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة". مؤكداً معاليه التزام "مجرى" بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو مشاريع تحقق أثراً تنموياً حقيقياً ومستداماً. وتفصيلاً، تناول الاجتماع كافة المبادرات والقرارات المرتبطة بمشاريع ومبادرات مجرى، وتحدي الأثر المستدام، ومبادرات مجرى لعام المجتمع، ومؤشّر الأثر وغيرها، حيث ناقش الحاضرون التوصيات والانجازات المتعلقة بها والآليات التي يجب اتباعها لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتعزيز الأثر المجتمعي لدى الشركات القائمة في الدولة، بالاستناد إلى معايير موحّدة لتقييم الجودة والتقدّم. كما تطرّق الاجتماع إلى مشاريع الصندوق ومراحل تقدمها، والتي تستهدف مجالات الفنون والثقافة والتراث والتعليم والبيئة والصحة والتكنولوجيا، مع التركيز على مسرع "مجرى" لاقتصاد الأثر، الذي من شأنه تسريع القدرات والتمويل لإطلاق المبادرات المبتكرة. ومن الجدير بالذكر بأن مسرع "مجرى" لاقتصاد الأثر يضع القطاع الخاص في صلب تصميمه، حيث تقوم الجهات الاتحادية بتحديد مجالات العمل مثل التعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والفن والثقافة والتراث ويسعى القطاع الخاص إلى تطوير حلول مستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث التي ستقوم بتنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع في الدولة، ويأتي ذلك في ضوء جهود "مجرى" للمساهمة في تطوير منظومة اقتصاد ذات أثر مستدام من خلال توحيد جهود كافة الأطراف المعنية بجوانب المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة. وشهد الاجتماع بحث آليات تطوير الشراكات مع الجهات المعنية ودعم التعاون بين قادة الاستدامة من مختلف القطاعات لتسهيل تبادل الرؤى والخبرات ودفع عجلة اقتصاد الأثر، إضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والمقترحة لتعزيز دور صندوق "مجرى" كمنصة اتحادية معنية بتوجيه وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الأثر المستدام، وإعداد جيل مؤهل بالمهارات المستقبلية وتشجيع المشاركة المجتمعية بين الشباب وكافة فئات المجتمع. كما استعرضت اللجان الفرعية مستجدات مؤشر الأثر بأهدافه ونطاق عمله، إلى جانب نتائج مختبرات الأثر ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للربع الأول من العام 2025 وسبل التطوير والترويج لوسام الأثر المجتمعي بين الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة. ومن جانبها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": "يشكّل هذا الاجتماع فرصة مهمة لتقييم الانجازات وأوجه التقدّم التي حققها الصندوق منذ بداية عام 2025، واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في سبيل تعزيز الأداء وضمان توافق المبادرات مع توجهات الدولة. ونحرص في "مجرى" على تطوير برامج وطنية ومجتمعية متكاملة تترجم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أثر مستدام ومجتمع عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للمشاريع المؤثرة اجتماعياً. ونتطلّع إلى مواصلة دعمنا لمجلس الأمناء وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤى وتطلعات صندوق "مجرى". وفي ختام الاجتماع، جدّد أعضاء مجلس الأمناء التزامهم برؤية "مجرى" ورسالته وأهدافه الاستراتيجية، مؤكدين أهمية تفعيل الدور المجتمعي للقطاع الخاص وتوجيه مساهماته نحو مشاريع تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء في صندوق "مجرى"، بما في ذلك معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع؛ وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس الأمناء؛ وسعادة عائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع؛ وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وسعادة عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والدكتورة مريم السويدي؛ وساره شو، المدير التنفيذي لـ "مجرى" - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. -انتهى-
أرقام
منذ 4 أيام
- أعمال
- أرقام
منطقة أم القيوين الحرة توقع مذكرة تفاهم مع أراضي دبي لتمكين الشركات بالتملك الحر في دبي
مبنى دائرة الأراضي والأملاك بدبي وقّعت منطقة أم القيوين الحرة (UAQ FTZ) مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، تتيح بموجبها للشركات المسجلة في منطقة أم القيوين الحرة التملك والتسجيل القانوني للعقارات بنظام التملك الحر في دبي. وحسبما أوردت المنطقة في بيان لها، فإن هذه الاتفاقية الاستراتجية تفتح آفاقًا جديدة لنمو الأعمال بين الإمارات، حيث تتيح للمستثمرين الوصول إلى سوق العقارات القوي في دبي، مع الاستفادة من خدمات تأسيس الأعمال السلسة والخدمات المتميزة التي تقدمها منطقة أم القيوين الحرة. وتستهدف الاتفاقية مجموعة واسعة من الأبعاد التشغيلية والاستراتيجية، فهي تُمكّن من التملك الحر المباشر باسم الشركة، وتُسرّع إجراءات التسجيل عبر أنظمة رقمية متكاملة، وتضمن الشفافية في عمليات نقل الملكية. كما التزمت الجهتان بالتنسيق التنظيمي المستمر، مما يُعزز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بالشفافية التنظيمية، والتحول الرقمي، وخلق قيمة طويلة الأمد للأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات.
الإمارات اليوم
منذ 6 أيام
- ترفيه
- الإمارات اليوم
«إرث الإمارات» يستعرض التاريخ العريق للدولة
تفقد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، المعرض التراثي الفني الذي نظمه مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية والثقافية في الدولة، تحت عنوان «إرث الإمارات.. تاريخ وحضارة»، والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى المحافظة على الموروث الثقافي الوطني، وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي. وتنوعت المعروضات بين الفن البصري، والمجسمات التراثية، والمشغولات اليدوية، إلى جانب قطع أثرية نادرة تبرز التاريخ العريق للدولة، حيث قدّمت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة مجموعة من الأعمال الفنية تحت شعار «البقشة»، شملت مجسمات ولوحات فنية عكست فهم طلبة الكلية العميق للهوية الثقافية والتراث الإماراتي، حيث أُعيد تقديم هذه المفاهيم من خلال أعمال معاصرة، استخدم بعضها تكنولوجيا الواقع المعزز، ما أضفى بُعداً تفاعلياً جديداً يجمع بين الأصالة والتقنية. وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، خلال تفقده المعرض، أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التراثية والأكاديمية في صون الموروث الثقافي لدولة الإمارات، مشيداً بجهودها المتواصلة في إبراز التراث بأساليب مبتكرة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مثمناً المبادرات التي قدمتها بعض الجهات المشاركة في المعرض، والتي وظفت تقنيات الواقع المعزز في عرض المكونات التراثية، ما يعكس فهماً متقدماً لأهمية توثيق التراث وتقديمه للأجيال الجديدة بلغة العصر. وقال إن الحفاظ على التراث مسؤولية مجتمعية تتشارك فيها جميع فئات المجتمع، مؤكداً الدور الحيوي الذي يلعبه الأفراد والأسر والمؤسسات المحلية في توارث القيم والعادات الأصيلة، ودعم الفعاليات والمبادرات التي تُعنى بالتراث الوطني، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الثقافة في دعم جهود صون التراث، من خلال إطلاق برامج ومبادرات وطنية، تعزز من استدامة الهوية الثقافية، وتدعم المشاريع الإبداعية التي تسلط الضوء على الموروث الإماراتي وتقدّمه بأساليب معاصرة تواكب تطلعات الأجيال الجديدة.
البيان
منذ 6 أيام
- ترفيه
- البيان
معرض «إرث الإمارات» في أم القيوين.. تاريخ وحضارة
تفقد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين المعرض التراثي الفني الذي نظمه مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية والثقافية في الدولة تحت عنوان «إرث الإمارات .. تاريخ وحضارة»، والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى المحافظة على الموروث الثقافي الوطني وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي. ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من المبادرات الثقافية التي يشرف عليها المركز، بهدف ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إلى الإرث التاريخي لدولة الإمارات. وتنوعت معروضات المعرض بين الفن البصري، والمجسمات التراثية، والمشغولات اليدوية، إلى جانب قطع أثرية نادرة تبرز التاريخ العريق للدولة، حيث قدّمت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة مجموعة من الأعمال الفنية تحت شعار «البقشة»، شملت مجسمات ولوحات فنية عكست فهم طلبة الكلية العميق للهوية الثقافية والتراث الإماراتي. وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، خلال تفقده للمعرض أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التراثية والأكاديمية في صون الموروث الثقافي لدولة الإمارات، مشيداً بجهودها المتواصلة في إبراز التراث بأساليب مبتكرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
