أحدث الأخبار مع #أمانيالوصال،
بوابة الأهرام
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- بوابة الأهرام
الحكومة: آلية جديدة لاستخراج نموذج 4 لاستيراد السيارات الشخصية
الحكومة: آلية جديدة لاستخراج نموذج 4 لاستيراد السيارات الشخصية | عاجل 22 مارس 2025 توجهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى مصلحة الجمارك بشأن وضع آلية جديدة لاستخراج نموذج 4 لاستيراد السيارات الشخصية. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الوزارة قد خاطبت البنك المركزي بهدف إيجاد آلية لتمكين استخراج نموذج 4 للسيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024. وأشارت الوصال إلى أن الخطاب الموجه تضمن توجيهًا لجميع البنوك العاملة في مصر بضرورة التعامل مع رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID) عند استخراج نموذج 4 للأفراد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التعامل بالرقم القومي بالنسبة للسيارات الواردة من المناطق الحرة. وأضافت الوصال أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024، الذي ينظم شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. وينص القرار في البند الثالث من المادة الأولى على ضرورة سداد المستوردين قيمة السيارات باستخدام إحدى وسائل الدفع المصرفية المتعارف عليها من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك لاستيفاء نموذج 4، باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج الذين قاموا بسداد قيمتها من خارج مصر. وأوضحت الوصال أنه تم التواصل مع بعض البنوك وشركة اتحاد بنوك مصر لإيجاد آلية لربط نموذج 4 بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. ورغم ذلك، أفادوا بصعوبة تطبيق هذا الربط في الوقت الراهن، حيث إن نظام نموذج 4 الإلكتروني مرتبط حاليًا برقم المتعاملين المسجل في قاعدة بيانات مصلحة الجمارك ولا يتيح إدراج الرقم القومي للمستوردين الأفراد في الوقت الحالي.
مستقبل وطن
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
الاستثمار: نحتاج إلى نمو سنوي 20% للوصول لـ145 مليار دولار صادرات
قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه لتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار تحتاج لمعدل نمو سنوي للصادرات من 15 إلى 20% لتحقيقها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية". وقالت إن البرنامج لا يدعم كل الصادرات، ويدعم مجموعة منتقاة من الصادرات التي تواجه تحديات تنافسية ولها ميزة تنافسية، وبرنامج رد الأعباء التصديرية محدود بمدة، والميزانية بطبعها محدودة، والدعم محدود لفترة ولمنتج معين، وتابعت: "ما حدث من 2002 إلى 2010 تطور البرنامج والنسب الأساسية للمساندة قائمة على نسبة المكون المحلي، ولا يوجد تساوي بين المنتجات كل مصنع حسب نسبة المكون المحلي، نسبة 10% مكون محلي أقل من 30% مكون محلي". وأضافت "الوصال" أن هناك أولويات في القطاعات التي تستفيد من برنامج رد الأعباء التصديرية، كلما زادت نسبة المكون المحلي زادت نسبة الدعم ورد الأعباء، والعكس صحيح، واستكملت: "يضاف لها محاور أخرى، مثل تنمية الصناعة في الصعيد، والمصانع في الصعيد تأخد نسبة زيادة، لو راح أفريقيا أو أسواق جديدة يأخذ نسبة زيادة، المعيار حجم الصادرات، وأسواقنا التقليدية طفرة أسواقنا الأساسية الدول العربية وتحديدا دول الخليج أهم أسواقنا، وفي أفريقيا نعاني من صعوبة النقل وصعوبة الحصول على حصيلة الصادرات". وذكرت "حتى عام 2011 كان الصندوق يصرف بعد أسبوع، بعد 2011 كان هناك تخفيضا كبيرا في ميزانية الصندوق، من 2019 بدأت الحكومة تدرس كيف تسدد للمصدرين وعمل مقاصة تسوية مستحقاتهم، حتى جاءت كورونا في 2020 وكانت الحكومة هدفها الرئيسي أن المصانع لا تتوقف عن الإنتاج والتصدير، وحتى أغسطس 2024 سددنا 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة، والنسب تزيد والصادرات تزيد وعلينا التزام كحكومة أننا لازم نزود، ومن 1 يوليو 2024، نسدد بعد 3 أو 4 سنوات حسب المقدرة، دعم المعارض انخفض، ولمصداقية الحكومة في السداد السريع مع صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم عمل مقاصة الديون الضرورية ومنح إعفاءات للصندوق، ومنذ يناير حتى الآن دفعنا مستحقات 560 شركة، وكوزارة لدينا رؤية لزيادة موارد الصندوق وبرنامج طموح بهدف طموح، ودراسة تتم على مصادر الدعم. ولفتت إلى الاهتمام بالمكون التكنولوجي في البرنامج، وأن هناك توجيه بدعم خدمات التصميم الإلكتروني، وبالتالي موجود على جدول الأعمال، وهناك رؤية للبرنامج لمدة 3 سنوات يأخذ "كام دعم"، يتم طرحها على كل مجتمعات الأعمال. وتابعت: "كان هناك شرط أساسي البرنامج يحول الحصيلة على البنوك المصرية، هذه السنة لجأنا إلى تخفيف القيود، ممكن يستخدمها في استيراد مدخلات أو سداد التزامات، وبالنسبة للرقمنة بدأنا في الصندوق والرقمنة تكون على مرحلتين". وأكدت أن الموازنة المرصودة للبرنامج القائم اعتبارا من العام المالي 2025/ 2026 لمدة 3 سنوات ستكون موازنة طموحة جدا، مشيرة إلى أنه تم إضافة الدعم لصناعات الدواء والسيارات، حيث لت تكن تحصل على دعم، وتابعت: نعمل وفق سياسة تجارية كلها محفزة للإنتاج والتصدير، والصندوق يتعامل مع 3 آلاف شركة منهم 1600 شركة تصدر أقل من مليون دولار، والدعم بطبيعته غير مستمر نتيجة محدودية الموازنة.
