أحدث الأخبار مع #أمخالد
الغد
منذ 2 أيام
- منوعات
- الغد
معزوزة محمد سالم شحادة
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي انتقلت الى رحمة الله تعالى فقيدة ال شحادة الحاجة معزوزة محمد سالم شحادة ( أم خالد ) وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 18-5-2025 بعد صلاة الظهر من مسجد مدينة الحجاج في الرصيفة الى مقبرة ابو صياح إنا لله وإنا إليه راجعون قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر اضافة اعلان
الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
"حمة الأغوار".. مقصد سياحي علاجي يفقد بريقه ويتحول إلى بيئة طاردة (فيديو)
علا عبد اللطيف الغور الشمالي- رغم خصوصيتها في السياحة العلاجية لوجود ينابيع مياه معدنية فيها تتدفق من أعماق الأرض، ذات مزايا في علاج الأمراض الجلدية والمفاصل والعظام، وغيرها من الأمراض، لاحتوائها على معادن وعناصر مفيدة في للجسم، إلا أن منطقة الحمة في لواء الغور الشمالي بمحافظة إربد، باتت تعاني من واقع مترد جعلها بيئة طاردة للزوار والسياح بعد أن كانت سابقا مقصدا للكثير منهم. وبالإضافة إلى أنها تمتاز ببرك المياه المعدنية الساخنة والتلال الجبلية، فإن الحمة تمتاز أيضا بانتشار الحمضيات المختلفة والمتنوعة والخضار بأنواعها، وأعشاب طبية تساعد في علاج أمراض مختلفة. ومن بين أبرز الأسباب التي أسهمت في إضعاف تراجع أهمية ومكانة الحمة كوجهة سياحية، هو وجود خلافات بين المستثمر القائم على مشروع القرية السياحية داخل منطقة الحمة، وبلدية معاذ بن جبل التي تقع المنطقة ضمن مسؤولياتها، وتحمل المستثمر مسؤولية تدهور أوضاع المشروع. وفي حديثهم إلى "الغد"، يؤكد مواطنون أن وضعية الطريق الواصلة إلى الحمة "رديئة"، وتحتاج إلى اهتمام أكثر من قبل الجهات المسؤولة، خصوصا أن المنطقة تعد من المناطق السياحية التي يفترض أن تشهد الكثير من الزوار على مدار العام، لافتين إلى أن الطريق يعاني من ضيقه وكثرة التعرجات والانعطافات الخطرة فيه، بالإضافة إلى التشققات والحفر التي تلحق ضررا بالمركبات. وأضافوا أن المنطقة ما تزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المختصة، خصوصا من حيث البنية التحتية والخدمات السياحية، مثل النظافة واللافتات الإرشادية وتوفير مرافق إضافية. الطريق إلى الحمة مترد وقالت المواطنة أم خالد، التي تواجدت بالحمة قادمة من عمان "أزور الحمة كل عام منذ أكثر من خمس سنوات. أشعر براحة كبيرة وسط مياهها وكأنني تخلصت من كل التعب والألم في المفاصل"، مشيرة إلى أن كثيرين نصحوها بزيارة الحمة لأسباب علاجية. وإلى جانب الينابيع، يوجد مسبح طبيعي مخصص للزوار، ومرافق ترفيهية متواضعة تسمح للعائلات بقضاء يوم ممتع في أحضان الطبيعة، فيما تحيط بالمكان أشجار النخيل والنباتات البرية، مما يضفي على الرحلة طابعا هادئا ومريحا. وبحسب المواطن محمد البشتاوي، فإن "الطريق المؤدي إلى الحمة يتصف بوعورته ويمتد على مدى أكثر من عشرة كيلومترات، ولا يتسع لأكثر من مركبة واحدة في بعض أجزائه، ناهيك عن كثرة الانعطافات الخطرة"، مضيفا أنه "يتعرض لانهيارات كثيرة، خصوصا في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى إغلاقه في أحيان كثيرة". وأكد البشتاوي أن "الطريق تعرض في الأعوام السابقة لمداهمة المياه، والتي تدفقت من الجبال المجاورة، الأمر الذي حول الطريق إلى طريق ترابي وطيني أعاق حركة السيارات والمارة، ناهيك عن الخسائر المالية التي لحقت بالمستثمرين في المنطقة، كون هذه الأوضاع حالت دون قدرة المتنزهين على الوصول إلى الحمة". إلى ذلك، يؤكد مصدر في بلدية معاذ بن جبل لـ"الغد"، أن "مشروع القرية السياحية في الحمة، ورغم أنه من المفترض أن يكون أحد أهم المشاريع التي تجلب دخلا للبلدية، غير أن المستثمر لم يقم بدفع المبلغ بشكل كامل بل جزء منه". وأضاف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، أن "البلدية تمكنت بعد سنوات طويلة من الانتظار، من كسب قرار قطعي يقتضي بإخلاء المستثمر في الحمة، بإخلاء المكان ودفع مبلغ مالي يقدر بحوالي ثمانين ألف دينار لصندوق البلدية". وأشار إلى أن "البلدية ليس لها أي علاقة بعملية الترويج السياحي للمشروع، وهي مسؤولية تقع على عاتق المستثمر الذي تمت مخاطبته أكثر من مرة أيضا للنهوض بمستوى الخدمات العامة للزائرين، إلا أن أيا من ذلك لم يحدث، في الوقت الذي تعتمد فيه البلدية على هذا المشروع السياحي في رفد ميزانيتها وتغطية نفقاتها". مستحقات مالية لم تدفع للبلدية وأكد أن "المستثمر لا يلتزم بدفع مستحقات البلدية، خصوصا أن هناك مبالغ مالية مترتبة عليه تُقدر بحوالي 800 ألف دينار، مع وجود سوء بالخدمات، خصوصا مداخل ومخارج الحمة، ناهيك عن غياب الخدمات الأخرى، من المبيت الفندقي ومستوى الخدمات العلاجية، ذلك أن ارتفاع عدد المتنزهين يعتمد على الخدمات المقدمة من قبل المستثمر". وقال المصدر إن "البلدية قامت بتسليم المشروع للمستثمر من شاليهات وغرف فندقية ومسابح، إلا أن الإهمال الواضح من قبل المستثمر حال دون تطوير المشروع وجلب السياح". وأكد كذلك أن "الشاليهات أصبحت مرتعًا للجرذان والفئران، وأن الغرف مهجورة ومغلقة منذ عدة أعوام جراء غياب عملية الترويج السياحي في المنطقة". وفيما أشار إلى " أن هناك فجوة كبيرة بين البلديات والمستثمر والسياحة يجب تداركها، لكي يرى المشروع النور ويدر دخلا على البلدية وأهالي المنطقة"، انتقد في الوقت ذاته "تعدد الصلاحيات بين سلطة وادي الأردن والبلدية والمستثمر، فالمكان يعود للبلدية، وهي تقوم بدفع مبلغ 12 ألف دينار ثمن المياه لسلطة وادي الأردن، في الوقت الذي تتنصل فيه السلطة من عمل الصيانة اللازمة لبئر الحمة، بحجة أن ذلك يرهق ميزانيتها، لتلقي مسؤوليتها على البلدية التي تعاني أصلا من مديونية عالية في ميزانيتها السنوية". وردا على ذلك، قال مصدر من سلطة وادي الأردن لـ"الغد" " إن الأنابيب المستخدمة في عملية الضخ ليست من مسؤولية السلطة بل البلدية كونها المشرف على المشروع". وأضاف المصدر، أن "مشروع القرية السياحية يعد من المشاريع الطاردة سياحيا جراء غياب الأساسيات في أي مشروع سياحي، إذ لا يتوفر بالمكان مقاعد للجلوس ويفتقر إلى المطاعم، كما أنه يفتقد إلى موظفين مؤهلين قادرين على الترويج للمكان، وأن الأسعار مرتفعة لا تناسب الجميع في ظل غياب الجهات المعنية عن مراقبة تلك الأسعار". وردا على استفسارات "الغد"، قال عضو المجلس البلدي في البلدية يوسف المنسي إن "الإهمال والتقصير جعل المشروع في الحمة نقمة بدلا من أن يكون نعمة على ميزانية البلدية". وأضاف المنسي " أن الحمة تخلو من فنادق تمكن السياح من المبيت، كما تخلو من مطاعم أو مقاعد للجلوس في الأماكن والانتظار أو الاستمتاع بالأجواء الخلابة في ذلك المكان"، مشيرًا إلى أن البلدية وقبل نحو عشر سنوات حصلت على منحة أوروبية تقدر بحوالي آلاف الدنانير، وكان الهدف من تلك المنحة إنشاء فندق واستراحات، والعمل على تحسين البنية التحتية لمرافق الحمة، وتم إنشاء فندق وتم تسليمه إلى مستثمر، لكن تحول المكان إلى مكان مهجور غير مؤهل أن يكون مكان مبيت جراء الإهمال وعدم القدرة على إدارة المشروع، لتكون الحمة على ما هي عليه الآن". عوائق واجهها المستثمر بدوره، قال مصدر مقرب من المستثمر لـ"الغد"، " إن هناك العديد من العوائق التي تمنع المستثمر من تطوير الموقع، ومنها الكلفة الباهظة لبدل إشغال المكان، وانتشار الاستراحات الجانبية التي تعمل على سحب المياه من الحمة وجذب الزبائن، وتقدم خدمات أخرى من استراحات وتوفير أماكن لشواء وجلوس". وأكد المصدر بعدما طلب عدم ذكر اسمه،" أن الطريق المؤدي إليها غير مناسب، رغم المطالبات المتكررة للجهات المسؤولة، لتحسين الطريق بهدف خدمة المواطنين والمزارعين، ذلك أن الطريق الحالي قد مضى عليه عدة أعوام بلا تأهيل أو تعبيد أو توسعة، وهو بحاجة إلى زيادة مساحته، وإعادة تأهيل، وإنشاء عبارات صندوقية". وأضاف " أن الطريق لا يتناسب مع وضع المنطقة بوصفها سياحية وزراعية مهمة في لواء الأغوار الشمالية"، مطالبا الجهات المعنية بـ"ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بهذه المنطقة السياحية، لما لها من أثر إيجابي في تنشيط الحركة السياحية وتشغيل أيد عاملة، ومن ثم المساهمة في القضاء أو التقليل من نسبتي الفقر والبطالة". من جانبه، أكد رئيس بلدية معاذ بن جبل سابقا، المهندس محمود أبو جابر، لـ"الغد"، "ضرورة إجراء عمليات تحسين شاملة للطريق المؤدي إلى منطقة الحمة، إذ إن عمليات الصيانة التي تجريها الجهات المعنية سنويا للطريق ليست ذات جدوى بسبب طبيعة المنطقة التي تمر بها الطريق". اضافة اعلان وأضاف أن "الطريق بحاجة إلى عملية توسعة شاملة من حيث تغيير العبارات القديمة الموضوعة على مجاري المياه بأخرى جديدة أكثر سعة لتستوعب كميات المياه المتدفقة عليها، بالإضافة إلى إجراء عمليات توسعة على طول الطريق، لا سيما المضخة الموجودة على بئر الحمة معطلة، مما أضعف كمية المياه التي تخرج، ورغم المخاطبات القديمة بين البلدية وبين سلطة وادي الأردن، إلا أن السلطة تتنصل من المسؤولية بحجة أنها أملاك خاصة بعد استثمارها، وذلك الوضع من المتوقع أن يضعف المياه وتفقد الحمة مميزاتها". وأشار أبو جابر، إلى أن "البئر الذي تتجمع فيه مياه القرية السياحية داخل الحمة، وهي مياه كبريتية، ما يزال معطلا، وتتسرب منه كميات كبيرة من المياه، لا سيما أن الشبكة مهترئة وبحاجة إلى صيانة تتجاوز آلاف الدنانير، إلا أن تنصل السلطة من العمل على صيانة البئر قد يعمل على تدمير الحمة في المستقبل جراء تهريب المادة الكبريتية وتأثيرها على السكان المجاورين". وبحسب عضو مجلس بلدي الشونة الشمالية، تهاني الشحيمات، فإن "من بين أسباب عزوف الزوار عن زيارة الحمة أن زيارتها والدخول إليها يحتاجان إلى تكلفة مالية وأجور نقل وخدمات طعام وشراب من المطاعم، فيما يستطيع المتنزهون التوجه إلى الغابات والتنزه بشكل مجاني في ظل ظروف اقتصادية صعبة". يُذكر أن مشروع القرية السياحية أقيم بمنحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 300 ألف دينار، ويضم 18 غرفة فندقية، ما سيضيف خدمة فندقية جديدة للقرية، ويتيح للسياح الإقامة أكثر والتمتع أكثر برحلاتهم السياحية، إلا أن الحال انتهى ليقتصر على مبان مهجورة وبعض منها تعرض للدمار والخراب. وتشتمل القرية على 12 شاليه سباحة عائلية، وبركة عامة مغلقة للرجال، وأخرى للنساء، وبركة مكشوفة للرجال، ومسجد، ومطعم، وأماكن جلوس في حديقة القرية، بالإضافة إلى مواقف للسيارات. وحاولت "الغد" الحصول على توضيحات من رئيس بلدية معاذ بن جبل، المهندس ساري العبادي، إلا أنه لم يجب على الاتصالات.
تحيا مصر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- تحيا مصر
كان ذاهبًا للاحتفال بـ عيد ميلاده.. البلوجر أم خالد تعلن تعرض نجلها خالد لحادث سير
أعلنت كان يوم عيد ميلاده وحالته سيئة.. أم خالد تعلن تعرض نجلها خالد إلى حادث سير وظهرت البلوجر أم خالد في لايف عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك، وكشفت تفاصيل الحادث وما تعرض له نجلها خالد من كسر في القدم وقالت أنه كان يوم ميلاده وهو ما أثر عليه وعلى نفسيته سلبًا، وقالت البلوجر أم خالد وفقًا لما يرصده موقع أم خالد وزوجها طلاق أم خالد وكانت أعلنت البلوجر أم خالد طلاقها رسميًا من قبل من زوجها محمد على الرغم من قصة الحب بينهما التي كانت تظهر على الشاشة، وخرجت في لايف عبر منصة الفيديوهات الشهيرة تيك توك وأعلنت انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها خالد وريان، كما أكدت أنها لم تقدم هذا الفيديو من أجل الشهرة أو التصدر التريند لكن الطلاق وقع بينهما بالفعل، كما صرحت أنها تبحث عن منزل جديد للعيش فيه مع أبنائها بعيدًا عن منزل زوجها، ولكن بعد فترة من الطلاق قررت البلوجر أم خالد العودة إلى زوجها مرة أخرى وفي مقطع فيديو طريف أعلنوا العودة لبعضهما. تعرض خالد لحادث سير سبب طلاق أم خالد وكانت أعلنت أم خالد في ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام سبب وقوع الطلاق بينها وبين زوجها محمد، كما ردت على كل من يتدخل في شؤون حياتها وقالت: "الفترة الأخيرة كان فيه مشاكل بيني وبين زوجي محمد، وأنا مش بتاعة تريندات، ومش محتاجة أعمل تريند عشان أجيب مُشاهدات، وعمري ما كنت أتخيل إني أطلع أقولكم كده، احنا نصيبنا خلاص انتهى ووقف ودلوقتي بدور على بيت تاني عشان أعيش فيه أنا وعيالي خالد وريان.. وليه مني كل التقدير والإحترام، لأني مشفتش منه غير كل حب وخير". واختتمت حديثها: "ربنا يقويني على تربية عيالي ودعواتكم ليا، ويا رب أشوفهم أحسن الناس، وبلاش تعليقات سلبية، أنا مش عايزة أكون مُكتئبة، ده نصيبي، وأنا مؤمنة وبصلي وعارفة ربنا كويس".
عكاظ
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- عكاظ
حرفيات سعوديات يعرضن إبداعاتهن في الملتقى العالمي للورد
بيدين بدت عليهما آثار الزمن.. الحرفية «أم أحمد» تحاول التقاط ثقب الإبرة والخيط، على هامش مشاركتها بالملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية، وتبدي قلقها من عدم اهتمام الجيل الجديد بالحرف اليدوية، طالبةً منهم المحافظة عليها، وأثنت على جهود جناح هيئة التراث المشارك في الملتقى للتعريف بالموروث الأصيل. وعن إقبال الزوار للجناح قالت: رائع، وتضيف، أنها لن تترك الحرفة التي عشقتها منذ 30 عاماً في سبيل الاهتمام بتراث الآباء والأجيال والمحافظة عليه وتعريف الأجيال به، ووجدت فيه ما يبعد الملل ويملأ الفراغ. وأثنت أم أحمد على دعم هيئة التراث للحرفيين والحرفيّات، وتقول إنها شاركت في مهرجانات عدة، وما تقوم بحياكته اليوم عبارة عن تلبيسات للفناجين، و«التعليقات» و«الشنف» أما الحرفية أم خالد فقالت: «إنها تمتهن حياكة السدو كالفرش والقواطع القديمة بين البيوت، ولها في هذه الحِرفة أكثر من 45 عاماً»، وفي رأيها أن أكثر المناطق طلباً لمشغولات السّدو هي الرياض. من جانبها، كشفت الرسامة (المهرة)، أنها تُعِد اللوحات بشكل يدمج بين التراث القديم والتراث المعاصر، ومنها لوحة (بنت التأسيس) التي صممتها بالمشغولات التراثية من خيوط وملابس قديمة، لتظهر الفتاه المشاركة في يوم التأسيس بما كانت ترتديه الجدات والأمّهات، أما (لوحة العطاء) فعبارة عن جذع النخلة الناشف، والسعف الأخضر لإبراز النماء والعطاء المستمر، كما تم خرز التمر بالكريستالات الجميلة لرمزيته الثمينة، وتضيف، أنها تسعى بعد تقاعدها من التعليم للانشغال بالحرف اليدوية المعاصرة. ومن لوحاتها واحدة تعبّر عن نجد، تُمثّل فيها حرارة الشمس والبيوت النجدية بمعالمها وتفاصيلها، إضافة لِـ«علوّ النخيل» الذي يبرز شموخ وعطاء شعب طويق العظيم. المهرة: التراث المعاصر يدخل البيوت أم خالد: الرياض الأكثر طلباً للسدو أخبار ذات صلة
الصحوة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحوة
أسعار الملابس تحطم آمال العائلات العدنية وتفسد فرحتهم بعيد الفطر المبارك
وبينما يترقب الجميع حلول عيد الفطر، لا تزال آلاف العائلات عاجزة عن شراء أبسط مستلزمات العيد لأطفالها، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها عدن وبقية المناطق المحررة. وفي الوقت الذي يُفترض أن يكون العيد مناسبة للفرح والبهجة، تحول إلى مصدر قلق ومعاناة للكثير من الأسر، حيث بات تأمين الملابس الجديدة والكماليات العيدية رفاهية لا يقدر عليها إلا القليل، مما جعل الآباء يقفون عاجزين أمام مطالب أطفالهم البسيطة. ومع استمرار هذه الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يبدو أن فرحة العيد هذا العام ستكون منقوصة للكثيرين، ما لم يكن هناك تدخل حقيقي يضع حدًا لهذه المعاناة المتكررة. أسعار فلكية في جولة ميدانية بأسواق عدن، اشتكى العديد من المتسوقين من ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت بعض السلع أسعارًا قياسية تفوق قدرة معظم المواطنين. تقول المواطنة "أم خالد"، وهي إحدى سكان مديرية كريتر في تصريح خاص لـ"الصحوة نت"، إن سعر البنطلونات في الأسواق الشعبية وصل إلى 30 ألف ريال، بينما تجاوزت أسعار القمصان 40 ألف ريال. وتضيف "أم خالد" أن أسعار الأحذية والمكسرات والحلويات شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت مستويات غير مسبوقة، مما فاقم من معاناتهم وجعل شراء مستلزمات العيد حلمًا بعيد المنال لكثير من العائلات. وتشير "أم خالد" في سياق تصريحاتها إلى أنها لم تتمكن هذا العام من شراء ملابس العيد لأطفالها بسبب الأسعار المرتفعة جدًا مقارنة بدخلها الشهري، الذي لا يتجاوز الـ 100 ألف ريال يمني. غلاء بلا رقابة في الوقت الذي يُرجع فيه الكثير من المواطنين هذا الغلاء الفاحش إلى جشع التجار الذين يستغلون المواسم لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، يؤكد التجار أن انهيار أسعار العملة هو السبب وراء هذا الغلاء. يقول "أحمد السعدي"، أحد المتسوقين في سوق الشيخ عثمان لـ"الصحوة نت"، إن هذا الاستغلال بات ظاهرة سنوية مع كل موسم، حيث يرفع التجار الأسعار بشكل جنوني وسط صمت الجهات المسؤولة. ويضيف السعدي قائلاً: "الأسعار تتضاعف في كل موسم، لا يوجد أي رقابة من الجهات المختصة، والتجار يفرضون الأسعار التي يريدونها مستغلين حاجة المواطنين لشراء مستلزمات العيد". وفي حديثه لـ"الصحوة نت"، أوضح أحد التجار أن ارتفاع الأسعار ليس مجرد استغلال للمواسم، بل يعود بشكل أساسي إلى التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأشار تاجر الملابس "عمر بامرعي" في سياق تصريحاته إلى أن جميع البضائع يتم استيرادها بالدولار، ما يجعل أسعارها تتأثر مباشرة بتقلبات سعر الصرف. وأضاف بامرعي: "نحن لا نرفع الأسعار بدافع الجشع، ولكن تكلفة الاستيراد أصبحت مرتفعة جدًا، ناهيك عن تكاليف النقل والجمارك والجبايات التي ندفعها في النقاط الأمنية أثناء نقل البضائع بين المحافظات، وهو ما يزيد من الأعباء علينا كتجار وينعكس في النهاية على المستهلك".
