أحدث الأخبار مع #أملسلامة،
الدستور
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
مطالب بتغليظ عقوبة المتهمين إلى الإعدام: واقعة «طفل دمنهور» جرس إنذار
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل التشريعات الحالية لتغليظ العقوبات على جرائم التحرش والاعتداء الجنسى ضد الأطفال، بما فى ذلك فرض عقوبة الإعدام حال تسبب الجريمة فى أذى جسيم أو وفاة الضحية، خاصة مع تزايد هذه الجرائم، وارتفاع المطالب المجتمعية بضرورة تشديد العقوبات الرادعة بشأنها. وأكد النواب، فى حديثهم مع «الدستور»، أن واقعة الاعتداء الجنسى على طفل فى مدرسة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مرورًا بالاعتداء على طفلة بالغة من العمر ٩ سنوات فى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، وغيرها من الوقائع الأخرى، تمثل جرس إنذار يستوجب تعزيز آليات الحماية المجتمعية. وشدد النواب على ضرورة إدراج برامج نفسية وتوعوية فى المدارس، لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم، إلى جانب التشديد فى اختيار الكوادر التعليمية، وفرض رقابة صارمة على العاملين فى المؤسسات التعليمية بصفة عامة. برلمانيون: تشديد الأحكام يحقق «الردع العام» مثلما حدث فى التحرش أكد على بدر، أمين سر لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، وجود مقترحات لتعديل قوانين التحرش واغتصاب الأطفال وتغليظ عقوبتها إلى الإعدام، مضيفًا: «يتحرك المشرع لتعديل القوانين وتشديد العقوبات عندما تظهر ظواهر تهدد كيان المجتمع، كما حدث سابقًا مع قانون التحرش، حيث أدى تشديد العقوبة إلى تحقيق ردع عام». وواصل: «رصد الظواهر السلبية التى تمس أمن المجتمع يفرض على المشرع التدخل الفورى لوضع التشريعات الرادعة التى تقضى على هذه الظواهر، والتشريعات يجب أن تواكب مستجدات المجتمع واحتياجاته الأمنية»، مشددًا على أن «تشديد العقوبات لمواجهة جرائم الاعتداء على الأطفال، بما فى ذلك عقوبة الإعدام إذا استدعى الأمر، سيكون خيارًا مطروحًا». وأكمل: «عقوبة الإعدام تواجه تحفظات دولية رغم وجودها فى التشريعات المصرية لجرائم القتل وبعض الجرائم الخطيرة. لكن المجتمعات العربية لها خصوصية ثقافية فى التعامل مع جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتى تختلف عن النظرة الدولية لهذه العقوبة». وتابع: «ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال إذا تفاقمت فى مصر تستوجب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتشديد العقوبات»، مشيرًا إلى أن قانون حماية الطفل الحالى يظل أساسيًا، لكن المُشرع مستعد لتعديله وتغليظ عقوباته متى ما دعت الحاجة، لأن حماية الأطفال تمثل أولوية قصوى ومسئولية وطنية لا تقبل التأجيل أو المساومة. ورأت أمل سلامة، عضو لجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس النواب، ضرورة تعديل التشريعات لمواجهة جرائم التحرش والاعتداء الجنسى على الأطفال، معتبرة أن العقوبة يجب أن تصل إلى الإعدام فى الحالات التى تسبب أذى جسيمًا للضحية مثل النزيف الحاد أو الإصابات الخطيرة التى قد تؤدى إلى الوفاة. وشددت على أنها تدرس التقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات، معتبرة أن واقعة «طفل دمنهور»، التى حكم فيها بالسجن المؤبد فى الجلسة الأولى، تمثل جرس إنذار يستوجب تعزيز آليات الحماية المجتمعية. ونبهت بدور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى تعزيز التوعية للأمهات والأطفال حول سبل الوقاية من الاعتداءات، مع الإشادة بدور الأعمال الدرامية مثل مسلسل «لام شمسية» فى تسليط الضوء على هذه القضايا الحساسة. وطالبت بإدراج برامج نفسية وتوعوية فى المدارس لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم، مع تأكيد ضرورة التشديد فى اختيار الكوادر التعليمية، وفرض رقابة صارمة على العاملين فى المؤسسات التعليمية. محامون: «المؤبد» عقاب مضاعَف.. و«الإخصاء» قد يكون رادعًا أقوى قال المستشار حسن أبوالعينين، المحامى بالنقض، إن من حق المواطنين، كجزء من الطبيعة البشرية وطبيعة التأثر المعنوى، أن يتفاعلوا مع الجرائم التى تُكشف تفاصيلها أمام الرأى العام، ويطالبون بتغليظ العقوبات على مرتكبيها، معتبرًا أن هذا الشعور الإنسانى مشروع، ومن حق كل إنسان أن يشعر بالعدالة، وأن يرى المجرم ينال عقابًا رادعًا، بما يحقق الردع العام والخاص فى النهاية. وأضاف «أبوالعينين»: «مصادر التشريع فى القانون المصرى تتنوع ما بين الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد والقانون الوضعى المستمد من النموذج الفرنسى، والشريعة الإسلامية، على سبيل المثال، لا تقر بعقوبة الإعدام فى جرائم هتك العرض، حتى وإن كانت باستخدام القوة». وعن رأيه الشخصى، قال المحامى بالنقض: «لا أرى أن عقوبة الإعدام مناسبة لمثل هذه الجرائم، والمؤبد عقوبة كافية جدًا، وتحقق الردع بنوعيه العام والخاص، فالمحكوم عليه يقضى سنوات طويلة يتعذب فيها يوميًا داخل السجن، ويواجه تأنيب الضمير واحتقار زملائه، ما يمثل عقابًا مضاعفًا». أما المحامية دينا المقدم فرأت أن مواجهة تزايد جرائم هتك العرض تتطلب استراتيجية متكاملة تتجاوز مجرد تشديد العقوبات، خاصة أن جذور المشكلة تعود جزئيًا إلى خطابات دينية متطرفة تروّج لزواج القاصرات. وشددت على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم، مقترحة حزمة حلول تشمل تعزيز خط نجدة الطفل، وتنظيم حملات توعية مدرسية مكثفة، وتشكيل فرق مختصة من أطباء نفسيين وضباط شرطة، داعية إلى تبنى نماذج ناجحة من تجارب دولية فى تعليم الأطفال آلية الإبلاغ الفورى عن أى اعتداء. واعتبرت أن العلاج النفسى للمنحرفين جنائيًا يجب أن يكون ركيزة أساسية فى أى استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، إلى جانب الإجراءات الوقائية والردعية، لافتة إلى تجربة بعض الدول، ومنها دول إسلامية، فى تطبيق عقوبتى «الإخصاء الكيميائى والجراحى» على مرتكبى الجرائم الجنسية ضد الأطفال، عبر إصدار المحاكم أحكامًا بإخضاع المدانين فى جرائم محددة، خاصة تلك التى تستهدف أطفالًا دون الـ١٣، لهذه الإجراءات العقابية. وطالبت بتنفيذ مبادرة توعوية تهدف إلى تعريف الأطفال بـ«خط نجدة الطفل»، وضمان حصولهم على حقوقهم ومعاقبة المعتدين. وبخصوص العقوبات الرادعة، دعت إلى توسيع نطاق تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع الضحايا وليس الفتيات فقط، مع ضرورة توضيح مفهوم الاغتصاب للرأى العام، مشيرة إلى أهمية تعديل التشريعات لاعتبار أى اعتداء جسدى جريمة اغتصاب وليس مجرد هتك عرض أو تحرش، مع التحذير من استخدام ذريعة المرض النفسى من قبل الجناة للتهرب من العقوبات المشددة. أستاذ قانون:آخر تعديل على «مواد الاغتصاب وهتك العرض» قبل 14 سنة طالب الدكتور بشير سعد زغلول، أستاذ القانون الجنائى فى جامعة القاهرة، بتحديث بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الذى خضع للعديد من التعديلات المتتالية، دون أن يشمل ذلك مراجعة شاملة لمحتواه. وقال «زغلول» إن القانون فى صورته الحالية بات بحاجة مُلِحة إلى مراجعة دقيقة وشاملة لصياغة نصوصه، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، وعلى رأسها الغرامات، التى أصبحت غير رادعة نظرًا لانعدام تناسبها مع جسامة الأفعال الإجرامية، خصوصًا فى جرائم الجنح والمخالفات. وكشف أن آخر تعديل على المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح كان فى مارس ٢٠١١، مؤكدًا أن المستجدات الراهنة تستدعى تعديلات أكثر صرامة ووضوحًا، بما يضمن تعزيز الردع العام وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك. واقترح أن تشمل التعديلات المادة ٢٦٨، لتكون: «يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت سن المجنى عليه بين خمس عشرة وثمانى عشرة سنة ميلادية، حتى فى حال عدم استخدام القوة أو التهديد». وتضمنت المقترحات: «تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة من أحد أقارب المجنى عليه حتى الدرجة الثالثة بما يشمل الأعمام والأخوال، أو من القائمين على تربيته أو تعليمه أو تدريبه أو علاجه، أو مَن له سلطة قانونية أو مادية عليه ولو مؤقتة، أو من خادم أو سائق لدى المجنى عليه أو أقاربه المشار إليهم أعلاه». واقترح أن تكون المادة ٢٦٩: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من هتك عرض طفل لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية أو شرع فى ذلك، حتى دون استخدام القوة أو التهديد، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة من نفس الفئات المشار إليها فى المادة السابقة». وطالب بإضافة المادة ٢٦٩ مكرر: «لا تسرى أحكام الإفراج الشرطى على مَن يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد لارتكابه هذه الجريمة، وإضافة المادة ٢٦٩ مكرر «أ» بألا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة هتك العرض إذا كان المجنى عليه لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن العقوبة بالسجن المؤبد يجب أن تمثل وسيلة لعزل الجانى ونفيه عن المجتمع، بما يضمن حماية المجتمع من خطورته.
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
النائبة أمل سلامة: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر محط أنظار العالم.. والتعاون الاقتصادي أبرز النتائج
الإثنين، 7 أبريل 2025 03:17 مـ بتوقيت القاهرة أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تمثل انطلاقة لزيادة العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة. وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الزيارة نالت اهتمام وتركيز دول العالم، لاسيما وأنها تناولت العديد من الملفات على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأزمات السياسية في المنطقة، والقضية الفلسطينية. وأوضحت أمل سلامة، أن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية ركزت بصورة كبيرة على جهود مصر في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وأهمية مواجهة مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. وفي شأن التعاون الاقتصادي، أكدت أمل سلامة، أن اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لاسيما مع تعهد الرئيس الفرنسي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية ما أعلنه ماكرون بشأن توقيع الوكالة الفرنسية للتنمية أكثر من 260 مليون يورو لمشروعات في مصر، وهو الأمر الذي يسااهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في المرحلة الراهنة.
صدى البلد
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
برلمانية: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر محط أنظار العالم.. والتعاون الاقتصادي أبرز نتائجها
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تمثل انطلاقة لزيادة العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة. وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الزيارة نالت اهتمام وتركيز دول العالم، لا سيما وأنها تناولت العديد من الملفات على كل المستويات، وفي مقدمتها الأزمات السياسية في المنطقة، والقضية الفلسطينية. قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية أوضحت أمل سلامة، أن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية، ركزت بصورة كبيرة على جهود مصر في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وأهمية مواجهة مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. وفي شأن التعاون الاقتصادي؛ أكدت أمل سلامة، أن اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لا سيما مع تعهد الرئيس الفرنسي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية ما أعلنه ماكرون بشأن توقيع الوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاق لدعم مشروعات في مصر بأكثر من 260 مليون يورو، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في المرحلة الراهنة.
الدستور
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
برلمانية: اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تمثل انطلاقة لزيادة العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة. وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الزيارة نالت اهتمام وتركيز دول العالم، لا سيما وأنها تناولت العديد من الملفات على كل المستويات، وفي مقدمتها الأزمات السياسية في المنطقة، والقضية الفلسطينية. أوضحت أمل سلامة، أن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية، ركزت بصورة كبيرة على جهود مصر في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وأهمية مواجهة مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. وفي شأن التعاون الاقتصادي؛ أكدت أمل سلامة، أن اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لا سيما مع تعهد الرئيس الفرنسي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية ما أعلنه ماكرون بشأن توقيع الوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاق لدعم مشروعات في مصر بأكثر من 260 مليون يورو، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في المرحلة الراهنة.
نافذة على العالم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : النائبة أمل سلامة: زيارة الرئيس الفرنسى لمصر محط أنظار العالم
الثلاثاء 8 أبريل 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تمثل انطلاقة لزيادة العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة. وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الزيارة نالت اهتمام وتركيز دول العالم، لاسيما وأنها تناولت العديد من الملفات على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأزمات السياسية في المنطقة، والقضية الفلسطينية. وأوضحت أمل سلامة، أن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية ركزت بصورة كبيرة على جهود مصر في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وأهمية مواجهة مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. وفي شأن التعاون الاقتصادي، أكدت أمل سلامة، أن اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، لاسيما مع تعهد الرئيس الفرنسي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية ما أعلنه ماكرون بشأن توقيع الوكالة الفرنسية للتنمية أكثر من 260 مليون يورو لمشروعات في مصر، وهو الأمر الذي يسااهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في المرحلة الراهنة
