أحدث الأخبار مع #أميربوخرص،
برلمان
منذ 3 أيام
- برلمان
صحيفة فرنسية تكشف معطيات جديدة عن محاولة المخابرات الجزائرية اختطاف المعارض "أمير ديزاد"
الخط : A- A+ إستمع للمقال يشهد ملف اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ 'أمير ديزاد'، توترا حادا في العلاقات بين فرنسا والجزائر، ففي تطور جديد للقضية التي تعود إلى نهاية أبريل الماضي، وجهت السلطات الفرنسية يوم الجمعة 16 ماي الجاري، اتهامات لأربعة أشخاص بالضلوع في عملية الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها المؤثر ما بين 29 أبريل و1 ماي 2024. وفي هذا السياق، كشف موقع 'لو جورنال دو ديمونش' أن أحد المتهمين على الأقل ينتمي إلى 'بونتولت كومبولت' في منطقة 'سين إيه مارن'، ويأتي هذا بعد أن سبق وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة رجال آخرين في منتصف أبريل الماضي، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في نفس القضية، من بينهم موظف قنصلي جزائري كان يعمل في كريتاي. وتشير التحقيقات إلى أن عملية الاختطاف التي استهدفت أمير بوخرص بالقرب من منزله في منطقة 'فال دو مارن' نفذها أربعة رجال، يُشتبه في تلقيهم أوامر من جهات جزائرية، ووفقا للتحقيقات، تم اقتياد المؤثر إلى منطقة للتخلص من النفايات في 'بونتولت كومبولت'، حيث كان ينتظره أربعة أشخاص آخرون، حيث زعم الضحية أنه تم تخديره عن طريق الفم، قبل أن يتم إطلاق سراحه في إحدى الغابات ليلة الأول من ماي، بعد احتجاز دام يومين. ويرجح المحققون أن الهدف من عملية الاختطاف كان تهريب أمير بوخرص قسرا إلى الجزائر عبر إسبانيا، حيث ينتظره حكم بالسجن لمدة 20 عاما صدر في حقه عام 2023، وتذهب تقديرات المديرية العامة للأمن الداخلي والشرطة القضائية الفرنسية إلى أن ثلاثة أنواع من الفاعلين شاركوا في العملية، وهم مسؤولون جزائريون، ووسطاء، ومنفذون. وحسب ذات المصدر، تشير أصابع الاتهام بشكل خاص إلى دبلوماسيين جزائريين، بالإضافة إلى الوكيل القنصلي المتمركز في كريتاي، الذين يُعتقد أنهم لعبوا دورا محوريا في التخطيط والتنفيذ، فيما تفيد الشرطة الفرنسية بأن هؤلاء الدبلوماسيين هم في الواقع ضابط صف وضابط في المديرية العامة للأمن الخارجي الجزائرية، جهاز المخابرات الخارجية للبلاد.
هبة بريس
منذ 3 أيام
- هبة بريس
فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف "Amir DZ" يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا
في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 3 أيام
- هبة بريس
فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف 'Amir DZ' يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا
في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها.
هبة بريس
منذ 4 أيام
- سياسة
- هبة بريس
فرنسا تعتقل 4 متهمين جدد في قضية اختطاف المعارض الجزائري 'أمير ديزاد'
هبة بريس أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، يوم أمس الجمعة 16 مايو 2025، عن وضع أربعة متهمين جدد في السجن، لصلتهم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب 'أمير ديزاد'، في أبريل 2024 قرب باريس. الانتماء إلى جماعة إرهابية ووفقاً لما نشرته صحيفة 'لو باريزيان'، فقد واجه المتهمون الأربعة قاضي مكافحة الإرهاب الجمعة، ووجهت إليهم تهم 'الانتماء إلى جماعة إرهابية، والخطف، والاحتجاز التعسفي، ضمن عمل إرهابي'. وأفادت مصادر قضائية أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 32 و57 عاماً، وهم مشتبه في ضلوعهم المباشر في خطف واحتجاز الضحية. وأوضح مصدران آخران أن أجهزة الأمن أوقفتهُم الثلاثاء الماضي في محيط العاصمة، وقد أُحيلوا على الحجز الاحتياطي بوصفهم منفذي العملية. عملاء مرتبطين بالمخابرات الخارجية الجزائرية ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) تحقيقاتها لتحديد هويات العملاء السريين الذين ينشطون بغطاء دبلوماسي، خصوصاً المرتبطين بالمخابرات الخارجية الجزائرية. وكان أمير بوخرص قد اختُطف في 29 أبريل 2024 بإحدى ضواحي باريس، قبل أن تُفرَج عنه بعد يومين، في الأول من مايو. الاختطاف والاحتجاز التعسفي وفي منتصف أبريل الماضي وجهت النيابة الفرنسية اتهامات بالاختطاف والاحتجاز التعسفي لصالح منظمة إرهابية لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية. ويركز التحقيق الذي تجريه DGSI على دور مسؤول سابق رفيع سفاريّاً، حضر تحت اسم 'س.س' ومُعرَّف بأنه رقيب في المخابرات الجزائرية (DGDSE) ويبلغ 36 عاماً، فيما تشير الأدلة إلى أن عملية 'تحييد' معارضي النظام الجزائري في أوروبا كانت بتخطيط من القيادة العسكرية العليا، تحت قيادة الجنرال سعيد شنقريحة، الرئيس الفعلي للدولة الجزائرية.
أخبارنا
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
تطورات جديدة تزيد من تورط النظام الجزائري في فضيحة اختطاف المعارض أمير ديزاد بباريس
في تطور مثير قد يُشعل فتيل أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر، فجرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها عن توقيف خمسة أشخاص جدد في إطار التحقيقات الجارية في قضية اختطاف المعارض الجزائري الشهير أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، والذي دوّى صوته عبر منصات التواصل كأحد أشرس المنتقدين للنظام الجزائري. وحسب ذات المصدر، فإن قوات النخبة من قسم مكافحة الإرهاب بباريس، مدعومة بأجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية (DGSI)، نفذت موجة جديدة من الاعتقالات فجر اليوم، في ما وصفته الصحيفة بـ"قضية بالغة الحساسية"، قد تتجاوز أبعاد الجريمة الفردية لتصل إلى مستويات العمل الإرهابي المنظم برعاية رسمية. التحقيق، الذي وصفته مصادر فرنسية بـ"غير المسبوق"، يُسلّط الضوء على اتهامات مباشرة لأجهزة المخابرات الجزائرية بتنفيذ عملية الاختطاف، بل ويذهب أبعد من ذلك، بالإشارة إلى دور محتمل للسفارة الجزائرية في باريس، في خطوة قد تُعدّ خرقا خطيرا للسيادة الفرنسية. وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق استقصائي ناري نشرته صحيفة "جورنال دو ديمانش"، كشف عن شبكات جزائرية سرية تنشط فوق التراب الفرنسي والإسباني، بهدف "اصطياد المعارضين في المنفى"، وفق تعبير التقرير، الذي حمّل الرئيس عبد المجيد تبون ومسؤولين مقربين منه مسؤولية مباشرة في هذه الممارسات "القذرة". التحقيق الفرنسي لا يزال في بدايته، لكن المؤشرات الأولية تنذر بـ زلزال دبلوماسي قد يعصف بالعلاقات الثنائية بين البلدين، في وقت تتأرجح فيه الروابط بين باريس والجزائر على وقع التوترات المتجددة.
