أحدث الأخبار مع #أميريارون،
قاسيون
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
ثلاثة أحداث وقلق واحد: خطر على اقتصاد «إسرائيل»
- ترجمة «قاسيون» بتصرف تزايدت المخاطر التي تهدد الاقتصادي «الإسرائيلي» في الآونة الأخيرة، ما يزيد من احتمالية حدوث أزمة مالية في الكيان، وهي ناتجة عن ثلاثة أحداث تزامنت في وقتٍ واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة، وميزانية «الدولة» لعام 2025 الإشكالية، وعدم الاستقرار السياسي الذي انعكس في إقالة حرّاس البوابة وعودة الثورة القانونية. الحدث الأول عودة القتال في منتصف شهر مارس/آذار، ونشاط الجيش «الإسرائيلي» في قطاع غزة ولبنان، وصولاً إلى تجدد التهديد الصاروخي وهجمات الحوثيين من اليمن على «إسرائيل». وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، ما يجعل من الصعب على الاقتصاد أن يعمل، على سبيل المثال، تؤثر عودة القتال سلباً على النمو في «إسرائيل» بعد تجنيد جنود الاحتياط، إذ سيتعيّن على الشركات مرة أخرى العثور على بديل لهؤلاء الموظَّفين الذين سيجنَّدون مرة أخرى، إضافة إلى زيادة التكلفة المرتبطة بتجنيدهم. وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية في عام 2024 أنّ التكلفة الاقتصادية لجنديّ الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهرياً. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدَّر محافظ بنك «إسرائيل» البروفيسور أمير يارون، أنّ التكلفة الاقتصادية لعدم تجنيد الحريديم تبلغ نحو 10 مليارات شيكل سنوياً (أي ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي). فتمويل الحرب حتى الآن تطلَّب جمع ديونٍ بمبالغ ضخمة، تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، بلغ جمع الديون في عام 2024 مبلغ 278 مليار شيكل مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. فأدّت هذه العمليات إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفريّ، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024. الحدث الثاني إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل. في ظاهر الأمر ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامةً إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكنّ الميزانية التي أقرَّت تشكل إنجازاً سياسياً لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها فشلٌ اقتصادي للبلاد. وقد أكّد بنك «إسرائيل» ووزارة المالية مراراً وتكراراً أنّ أولويّات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحدّيات الاقتصادية التي تواجه دولة «إسرائيل». لذلك ليس مستغرباً الفجوة الكبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمّت الموافقة عليها فعلياً. وتتضمن الميزانية الكثيرَ من القرارات المتعلّقة بالقوى العاملة في «إسرائيل»، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعد بها «قانون النهضة» لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصَّصاتٍ كجزءٍ من اتفاقيات الائتلاف، التي تحفز عدم التجنيد في الجيش «الإسرائيلي» وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإنّ توزيع الأموال على المؤسَّسات المُعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي التي لا تدرس المواد الأساسية يؤدّي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأنّ التعليم الذي تقدّمه لا يزيد من قدرة طلّابها على الكسب في المستقبل. باختصار، وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بأنّ عجز الموازنة لن يتجاوز 4%، فإنّ هدف العجز المخطَّط له في الميزانية المعتمَدة هو بالفعل 4.9%. ويأتي هذا بعد عامين لم تتمكَّن خلالهما دولة «إسرائيل» من تحقيق هدف العجز المخطَّط له نتيجةً للحرب، حيث وصل إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. وكلّ هذا أدى إلى زيادة كبيرة في نسبة الدَّين إلى الناتج المحلّي الإجمالي في «إسرائيل» من 60% إلى 70% في وقت قصير. وإذا نجحت خطّة رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، لإعادة احتلال قطاع غزة، فإنّ العجز، ومعه نسبة الدَّين إلى الناتج المحلّي الإجمالي، سوف يرتفع بشكل كبير. هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك. منذ بداية الحرب قامتْ ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل». وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع «الإسرائيلي». وفي العام الماضي هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدّعياً أنّ الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نمواً مرتفعاً للاقتصاد «الإسرائيلي» بعد نهاية الحرب. ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة: إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون، وجيمس روبيسون) أنّ البلدان التي تتمتّع بمؤسَّسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرّة تميل إلى الازدهار اقتصادياً، في حين تكافح البلدان ذات المؤسّسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد. وهذا يعني أنّه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثّر على التصنيف الائتماني للبلاد. لذلك يتعيّن على وكالات التصنيف الائتماني أنْ تعالج القضايا السياسيّة في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدّد الاقتصاد. والخلاصة هي أنّ عدم الاستقرار السياسي يسهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في «إسرائيل» في عام 2023 ــ حتى قبل بدء الحرب. ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معاً على القوة المالية لـ«دولة إسرائيل»، كما يراها المستثمرون الدوليّون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS) وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدَّين. وبعبارة بسيطة، فإنه تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلدٍ ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان. إنّ مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان «الإسرائيلي» (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023 قد بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. واصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب. وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم «الإسرائيلي» في أكتوبر/تشرين الأول 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل مارس/آذار 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي «الإسرائيلي» مجدَّداً. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في «إسرائيل». يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» في فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سنداتٍ غير مرغوب فيها. إنّ الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع «إسرائيل» إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب). هذا الخطر موجود إضافة إلى احتمال خفض شركات التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» مرة أخرى، كذلك يتضح من بيانات مقايضة مخاطر الائتمان لسندات العشر سنوات لعدة دول إلى جانب تصنيفاتها الائتمانية وفقاً لوكالة موديز. ويتبين بأنّ المستثمرين يقدّرون أنّ مخاطر السندات «الإسرائيلية» كما تنعكس في مقايضة مخاطر الائتمان أعلى من تلك التي تنعكس في التصنيف الائتماني للبلاد. على سبيل المثال، فإن التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» أعلى من تصنيف إيطاليا واليونان والهند، وبالتالي، وفقاً لموديز، فإنّ السندات «الإسرائيلية» أقل خطورة من سندات هذه الدول. وعلى النقيض من ذلك، ووفقاً لمؤشر مقايضة مخاطر الائتمان (الذي يتغيّر في الوقت الحقيقي ويميل إلى التنبؤ بانخفاضات التصنيف الائتماني)، ينظر المستثمرون إلى السندات «الإسرائيلية» على أنها أكثر خطورة من السندات من بلدان أخرى. الصورة الاقتصادية التي تظهر من خلال وقوع الأحداث الثلاثة التي حللتها المقالة في وقت واحد لا تبشر بالخير لـ«إسرائيل». وليس المقصود أن نقول إنّ الأسواق العالمية هي التي تجبر «إسرائيل» على اتخاذ قرارات «غير مسؤولة» في مجال الأمن القومي للكيان. مع ذلك من المهم التأكيد على أن قادة الكيان يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي «الإسرائيلي» مرتبط أيضاً بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه. بالنسبة للأسواق المالية فإنّ «إسرائيل» تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكلّ هذا لا يحدث في فراغ: هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بسبب الحروب التجارية، نشهد انخفاضات في الأسواق المالية العالمية وهناك مخاوف بشأن تباطؤ عالمي وربما حتى ركود تضخمي، وهو ما قد يحدث في عام 2025. وسوف يواجه الاقتصاد «الإسرائيلي» تحديات أكثر أهمية بكثير إذا تحققت هذه السيناريوهات. ولذلك، يتعين على «إسرائيل» أن تكون منتبهة للمؤسسات المالية الدولية، وأن تمارس الحذر خلال هذه الفترة، وأنْ تحاول قدر الإمكان الحد من عناصر عدم اليقين التي تخيّم على اقتصادها.
قدس نت
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- قدس نت
الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ورقة الـ200 شيكل للابتزاز السياسي والاقتصادي ضد غزة
في خطوة وُصفت بالابتزاز الاقتصادي والسياسي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاولاته للضغط على حركة حماس، وسكان قطاع غزة، عبر التلويح بإلغاء فئة الـ200 شيكل من العملة الإسرائيلية المتداولة في القطاع، وربط هذا الإجراء بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل تدرس بشكل جدي إلغاء الأرقام التسلسلية للأموال المتداولة في غزة، خصوصًا الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، التي تُقدّر التقارير الإسرائيلية أن 80% من أموال حركة حماس النقدية موجودة على شكلها. ضغوط سياسية واقتصادية لابتزاز المقاومة وفق الصحيفة، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل بهدف ضرب القدرات المالية لحماس. ويعتبر الاحتلال أن هذه الخطوة ستساهم في الضغط على حماس ودفعها إلى القبول بصفقة لتبادل الأسرى. وقد برر ساعر طلبه بالقول: "حرمان المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حماس، من مصادر التمويل، هو جزء من المجهود الحربي." اتهامات إسرائيلية وإجراءات تصعيدية يزعم جيش الاحتلال أن حركة حماس استغلت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتهريب أموال نقدية عبر شحنات البضائع، بجانب بيع السلع بأسعار مرتفعة لتجميع السيولة النقدية. وأشار جيش الاحتلال إلى أن حماس لجأت مؤخرًا إلى وسائل أخرى لتهريب الأموال والمخدرات عبر الطائرات المسيرة لتعويض نقص السيولة بعد وقف المساعدات. ورغم التفتيش الصارم للشاحنات، لم تتمكن إسرائيل من ضبط عمليات تهريب مالية مثبتة. مقترحات إسرائيلية وتقديرات رسمية تتحدث التقارير العبرية عن دراسة مقترح يقضي بإلغاء قانونية التعامل بالأوراق النقدية التي تم تهريبها إلى غزة خلال السنوات الماضية، ما سيلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد المحلي لحماس، عبر حرمانها من السيولة اللازمة لدفع الرواتب وتأمين المستلزمات اللوجستية. خبراء اقتصاديون إسرائيليون قدروا أن هذه الخطوة قد تُفقد حماس نحو 80% من احتياطاتها النقدية، وهو ما سيساهم في إضعاف بنيتها العسكرية والإدارية. رفض رسمي من بنك إسرائيل رغم الضغط السياسي، أعلن بنك إسرائيل رفضه الرسمي للمقترح، مشيراً إلى أن إلغاء فئة الـ200 شيكل غير مطروح على الطاولة. وقال البنك في بيان: "لم تُعرض أي مبررات مهنية جدية تستدعي إلغاء الفئة النقدية، والمقترحات المقدمة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة." رد فعل سياسي إسرائيلي عقب بيان بنك إسرائيل، أعرب وزير الخارجية ساعر عن استيائه، متهماً البنك بالتهرب من مسؤولياته خلال الحرب. وطالب ساعر البنك بإعادة النظر، مشدداً على أن الخطة مدعومة من الأجهزة الأمنية وهيئات حكومية مختلفة، وتندرج ضمن المساعي لتعزيز الضغط الاقتصادي على حماس. موقف فلسطيني: ابتزاز اقتصادي مرفوض في السياق الفلسطيني، اعتبرت مصادر رسمية أن التلويح بإلغاء فئة الـ200 شيكل يمثل جريمة جديدة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق سكان غزة. وأكدت أوساط اقتصادية فلسطينية أن المساس بالعملة النقدية المتداولة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية جديدة في القطاع، الذي يعاني أصلًا من شح السيولة وانهيار الأسواق. وطالبت المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بما فيها سلطة النقد، بضرورة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لمواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية قانونيًا وسياسيًا. تلجأ إسرائيل مجددًا إلى أدوات الابتزاز الاقتصادي في معركتها ضد غزة، في محاولة لتفكيك الصمود الشعبي والمقاوم، مستغلة العملة والنظام المالي كسلاح آخر ضمن ترسانة الحصار المتواصل منذ أكثر من 17 عامًا. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
روسيا اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
البنك المركزي الإسرائيلي: الرسوم الأمريكية تهدد الأسواق والاستثمارات التكنولوجية وتخفض توقعات النمو
وأوضح محافظ البنك المركزي أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في واشنطن الجمعة الماضية، ونشرت اليوم الأحد، أن الاضطرابات في الأسواق وتباطؤ التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، نظرا لأن صادرات البلاد قائمة بشكل أساسي على الخدمات، وهي مستثناة إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة. وأضاف يارون، أستاذ البنوك والمالية السابق في كلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا: "الكثير من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمرة في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الاستثماري الأمريكي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين المجالين تؤثر مباشرة على اقتصادنا". وأشار يارون إلى أن "القضية الأساسية هي التوصل إلى ترتيبات مستدامة وتقليل حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا سيساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج". وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في الشرق الأوسط رغم التحالف الوثيق بين البلدين. ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ فائض التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة 7.4 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات. وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون الإسرائيليون حاليا على إعداد حزمة من الإجراءات لتقديمها إلى إدارة ترامب في محاولة لخفض الرسوم التي تم تعليقها لمدة 90 يوما لجميع الدول. المصدر: د ب أ نشر حزب الليكود مساء السبت صورة من مظاهرة نظمت في ساحة كابلان، تظهر متظاهرا يؤدي عرضا تحيط به مجسمات لـ"رؤوس مقطوعة" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق قرار فرض رسوم جمركية جديدة بعد مشاورات أجراها مع وزير المالية سكوت بيسيت ووزير التجارة هوارد لوريتك. أعلنت شركة الخدمات المالية "GMT" زيادة بنسبة 50% في تحويلات الإسرائيليين لأموالهم إلى الخارج بسبب خطر التداعيات السياسية والاقتصادية جراء الحرب على غزة وحملة الإقالات.
مستقبل وطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
إسرائيل تطالب بتخفيض الرسوم الجمركية وسط تحديات الحرب والتضخم
قال البنك المركزي الإسرائيلي إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية لمزيد من المخاطر. وأوضح محافظ البنك، أمير يارون، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في واشنطن، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية والتباطؤ في حركة التجارة يمثلان أبرز مصادر القلق لإسرائيل، خاصة أن صادرات البلاد تعتمد أساساً على الخدمات التي تُستثنى إلى حد كبير من الرسوم الجديدة. استثمارات التقاعد والتكنولوجيا تحت الضغط أشار يارون، الأستاذ السابق في مجالي المصارف والمالية بكلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا، إلى أن كثيراً من صناديق التقاعد الإسرائيلية تستثمر في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا المحلي يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الجريء الأميركي. وأضاف أن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين القطاعين تنعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكداً أن التوصل إلى ترتيبات مستدامة وتقليص حالة عدم اليقين بأسرع وقت ممكن سيكون له أثر إيجابي على الاقتصادين المحلي والدولي. الرسوم الجمركية تضر بإسرائيل رغم التحالف الوثيق فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 17% على السلع الإسرائيلية، مما جعل إسرائيل واحدة من أكثر الدول تضرراً في الشرق الأوسط رغم علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن. وأظهرت بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إسرائيل سجلت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 7.4 مليارات دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات. وقد خفض البنك المركزي الإسرائيلي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5%، متراجعاً بمقدار نصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، نتيجة لتأثير هذه الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون حالياً على إعداد حزمة من الإجراءات بهدف التفاوض مع إدارة ترامب لتخفيض الرسوم التي تم تعليقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً لجميع الدول. الحرب في غزة تزيد الضغوط الاقتصادية رغم التحديات التجارية، تبقى الحرب المستمرة مع حركة "حماس" في غزة التهديد الأكبر أمام الاقتصاد الإسرائيلي. فقد استؤنف القتال الشهر الماضي بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين. وتجاوز معدل التضخم هدف البنك المركزي، الذي يتراوح بين 1% و3%، ليسجل 3.3% في مارس الماضي، مما دفع صانعي السياسات إلى التمسك بموقف نقدي متشدد طوال فترة النزاع. احتمالات خفض أسعار الفائدة ومخاطر مستقبلية قال محافظ البنك المركزي إن الطلب في السوق كان مفرطاً نتيجة نقص العمالة، مشيراً إلى أن الوضع من المتوقع أن يتوازن خلال النصف الثاني من العام الجاري، مما قد يتيح المجال لإجراء خفضين في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ومع ذلك، حذر يارون من أن التضخم المستمر، وضعف الشيكل، وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تشكل جميعها مخاطر تصاعدية قد تعرقل خطط خفض الفائدة. تصعيد النزاع قد يفاقم الأزمة الاقتصادية وضع البنك المركزي سيناريو إضافياً لتصاعد القتال في غزة، يمتد لستة أشهر أخرى مع تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، ما قد يؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام. وأكد يارون أن إنهاء الصراع والتوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة سيكون لهما تأثير إيجابي مباشر، ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي، بل على اقتصاد المنطقة بأكملها، مما يسمح بتوجيه المزيد من الموارد نحو مجالات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية وتعزيز النمو المحتمل.
نافذة على العالم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : للمرة العاشرة.. المركزي الإسرائيلي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعات النمو
الاثنين 7 أبريل 2025 10:15 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعرب بنك إسرائيل المركزي عن قلقه لتنامي معدل التضخم بتأثير من تصاعد الحرب في غزة والتي رفعت علاوة المخاطر الإسرائيلية وتزامن ذلك مع الاضطرابات في الأسواق العالمية التي أثارتها الحرب التجارية. وقالت لجنة النقد التابعة لبنك إسرائيل، برئاسة المحافظ أمير يارون، أنها أبقت سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، كما هو متوقع لافتة إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يبقي فيها بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير، بعد خفضه من 4.75 % في يناير 2024، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي قراره، قال بنك إسرائيل، إن التضخم لا يزال مرتفعًا عند 3.4%، وهو أعلى من الحد الأعلى البالغ 3% للنطاق المستهدف، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الاعتدال نحو النطاق المستهدف خلال الأشهر المقبلة. وأضاف بنك إسرائيل، أن الوضع الجيوسياسي أصبح مرة أخرى محور تركيز رئيسيًا ما يمنع تخفيف السياسة النقدية. و أدى التصعيد في الجنوب واستئناف عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مرة أخرى إلى زيادة علاوة المخاطر الإسرائيلية كما أسهم في تزايد عدم اليقين في السوق الإسرائيلية. وعلاوة على كل هذا، فإن الاضطرابات في الأسواق العالمية الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنع أيضًا بنك إسرائيل من تخفيف عبء أسعار الفائدة. كما فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على إسرائيل، بمعدل 17%، ما يثير مخاوف بشأن الإضرار بالصادرات. كما أدت التعريفات الجمركية إلى انخفاض حاد في قيمة الشيكل مقابل الدولار واليورو في الأيام الأخيرة مما قد يؤدي إلى تأجيج التضخم بشكل مباشر. ويقدر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل الآن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 عند 3.5%، بانخفاض عن 4% في توقعاته السابقة في يناير الماضي. وتتماشى هذه المراجعة الهبوطية مع التوقعات المنخفضة للمنظمات الأخرى بشأن الاقتصاد الإسرائيلي. وتوقعت وكالة التصنيف الدولية فيتش مؤخرًا نموًا بنسبة 3% لإسرائيل في عام 2025. في عام 2026، يقدر البنك أن النمو سيكون 4٪. وتبلغ التوقعات المحدثة للتضخم السنوي في العام الجاري 2.6%. ويقدر بنك إسرائيل أن "صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل حوالي 13 % من إجمالي صادرات السلع والخدمات، ستتأثر بشكل كبير بالتعريفات الجمركية التي تفرضها الحكومة الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مكونات التصدير الأخرى ستتأثر سلبًا بالأضرار التي لحقت بالتجارة العالمية. ومن المتوقع أن يتم تعويض هذه الآثار السلبية إلى حد ما من خلال التحسن التدريجي الذي نتوقعه في صناعة السياحة وزيادة الطلب على الصادرات الدفاعية. ومن المتوقع أن يتقارب الاستهلاك العام مع اتجاهه على المدى الطويل، بسبب الانخفاض المتوقع في الإنفاق على الحرب. كما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف عن مستواه الحالي بسبب الانتعاش المتوقع في المعروض من العمال وعلى خلفية الاعتدال في الطلب على الاستهلاك الخاص والصادرات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات البورصات الأوروبية تغلق على خسائر كبيرة بفعل مخاوف الرسوم الجمركية
