أحدث الأخبار مع #أمينالتهراوي
الألباب
منذ 8 ساعات
- صحة
- الألباب
جنيف.. انطلاق أشغال الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة المغرب
الألباب المغربية/ مصطفى طه انطلقت اليوم الاثنين 19 ماي الجاري بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة'، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضاً لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضاً إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحاً وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قراراً/ مقرراً إجرائياً، طرح العديد منها المجلسُ التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار 'لا صحة بدون مواهب'.
بالواضح
منذ 9 ساعات
- صحة
- بالواضح
جنيف تحتضن الدورة 78 للصحة العالمية بمشاركة مغربية وملف الجوائح في الصدارة
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة'، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضاً لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضاً إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحاً وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قراراً/ مقرراً إجرائياً، طرح العديد منها المجلسُ التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك السيد التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار 'لا صحة بدون مواهب'.
أخبارنا
منذ 10 ساعات
- صحة
- أخبارنا
انطلاق أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف بمشاركة المغرب
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضا لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضا إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحا وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قرارا / مقررا إجرائيا ، طرح العديد منها المجلس التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك السيد التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار "لا صحة بدون مواهب".
الجريدة 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة 24
انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة يفاقم معاناة مئات الأسر المغربية
يشهد المغرب أزمة صحية صامتة بسبب الانقطاع التام لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، ما زاد من معاناة مئات الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن توفير العلاج لأبنائها، وسط صمت رسمي وتأخر في الاستجابة من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للأدوية. هذه الأزمة أثارت موجة من القلق في الأوساط الطبية والبرلمانية، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية الخطيرة لغياب العلاج على الأطفال والمراهقين المصابين بهذا الاضطراب. وتعتمد الأدوية المعنية، مثل "ريتالين" و"كونسيرتا" و"ستراتيرا"، عالميًا كعلاج أساسي يساعد المرضى على تحسين التركيز والتحكم في فرط الحركة والاندماج السليم في الوسط الدراسي والاجتماعي. غير أن هذه الأدوية لا تزال غير مرخصة في المغرب، ما يجعل الأسر تلجأ لاقتنائها من الخارج بصعوبة أو تضطر للاستسلام لانعدام العلاج، وهو ما يُفاقم من الوضع النفسي والصحي للمرضى. ووصل الملف إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي اعتبر فيه غياب هذه الأدوية تقصيرًا في تمكين المواطنين من حقهم في العلاج والكرامة، متسائلًا عن أسباب عدم الترخيص، والإجراءات المتخذة لتسريع توفير هذه الأدوية في السوق الوطنية. كما تساءل عن الجدول الزمني المرتقب لحل هذا الإشكال الذي يطال فئة متزايدة من الأطفال والشباب. من جانبه، دعا النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تدخل عاجل من الوزارة الوصية لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة، محذرًا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية وتعليمية خطيرة، في ظل تزايد أعداد المصابين نتيجة التحولات النفسية والاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد. وتدق الهيئات المهنية والجمعيات المتخصصة في الصحة النفسية بدورها ناقوس الخطر، وتطالب بإدماج علاج اضطراب ADHD ضمن الأولويات الصحية الوطنية، خصوصًا أن التأخر في التشخيص والعلاج ينعكس سلبًا على تحصيل التلاميذ واستقرارهم النفسي، ويؤثر مستقبلاً على اندماجهم المهني والاجتماعي. وتشدد على أن غياب الأدوية لا يمكن تبريره باعتبارات تنظيمية أو إدارية، بل يعكس خللًا عميقًا في تدبير السياسة الدوائية بالمغرب. في ظل هذا الوضع، تنتظر الأسر والمهنيون تحركًا حاسمًا وسريعًا من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للأدوية، يعيد الأمل لآلاف المرضى، ويؤكد جدية الدولة في ضمان الحق في العلاج النفسي والعصبي، أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
حدث كم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- حدث كم
اجتماع لتتبع تقدم المشاريع والأوراش الإصلاحية المرتبطة بتحديث المنظومة الصحية الوطنية بسلا
انعقد اليوم الأربعاء بسلا، اجتماع خ صص لتتبع تقدم المشاريع والأوراش الإصلاحية المرتبطة بتحديث المنظومة الصحية الوطنية، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وشكل هذا الاجتماع، المنعقد في إطار ورشة عمل منظمة يومي 29 و 30 أبريل الجاري، مناسبة لمناقشة سبل تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية، بالإضافة إلى عرض الخطوط العريضة لتنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير على أهمية الرأسمال البشري في قطاع الصحة؛ مشيرا إلى أنه تم تسريع عملية تعيين 241 طبيبا وأنه سيتم لاحقا إطلاق عملية ثانية لتعيين 444 طبيبا أخصائيا، تليها عملية ثالثة مبرمجة بين شهري يوليوز وشتنبر المقبلين ستشمل 550 طبيبا. وأكد السيد التهراوي أن هذه التعيينات ستمكن من رفع عدد الأطباء وكذا تنظيم التعيينات والتوفر على المزيد من الوضوح في الرؤية؛ مضيفا أن هذا الاجتماع الأول من نوعه ستتبعه اجتماعات أخرى تهدف إلى تقييم وضعية تقدم مختلف الأوراش. وفي تصريح للصحافة، قال مدير الموارد البشرية بالوزارة، عادل زنيبر، إن تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية والارتقاء بالموارد البشرية. وأوضح السيد زنيبر أن هذه الورشة التي دامت يومين، تمحورت حول حصيلة استراتيجية تدبير الموارد البشرية في قطاع الصحة، خاصة في ما يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية التي تعد 'شكلا جديدا أكثر استقلالية في التدبير مع مزيد من القرب لضمان خدمة صحية عادلة لجميع سكان المملكة'. وقد اطلع المشاركون على التقدم المحرز في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي؛ مؤكدين على أهمية إشراك مختلف المسؤولين الجهويين ومدراء المؤسسات الاستشفائية الجامعية في هذه الدينامية الإصلاحية. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على الدور المحوري لجميع مهنيي الصحة على المستويين المركزي والجهوي في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي الذي يعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز القرب من المواطنين. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تحسين الخريطة الصحية الوطنية، وتعزيز آليات التكوين والتحفيز، وتوزيع الموارد البشرية المؤهلة بشكل عادل ومنصف على جميع جهات المملكة. واستعرض الاجتماع أيضا أهم نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الذي أجرته الوزارة مع النقابات الممثلة للقطاع. وقد مكن هذا الحوار، حسب الوزارة، من التوصل إلى اتفاقات والاستجابة لمطالب مهمة بهدف تحسين الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية للعاملين في قطاع الصحة. ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية وطنية قوية، منصفة وشاملة.
