أحدث الأخبار مع #أندرو_بيلي
عكاظ
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
بريطانيا: اتفاقنا مع أمريكا جيد لكن الرسوم مرتفعة
تابعوا عكاظ على أعلن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، أن اتفاق التجارة المبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا جيد، لكن الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبل إعلان تفاصيل الاتفاق، نشر البنك تقديرات أظهرت أن خطط الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطبيقها اعتباراً من 29 أبريل الماضي من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى ثلاث سنوات. ويرجع نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين عكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي. وبموجب الاتفاق الذي جرى إبرامه أخيراً، ستواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، لكنها ستخفض الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم. وقال بيلي خلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك: «إنها أخبار سارة، لكن معدل الرسوم الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا. أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار». وتحدث بيلي مراراً عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان. ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مقابلة مع بيلي في وقت سابق أمس، قال فيها إن بريطانيا يجب أن تفعل «كل ما في وسعها» لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
بنك إنجلترا يخفض الفائدة رغم الانقسام الداخلي ومخاوف الحمائية العالمية
خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة اليوم (الخميس)، رغم الانقسام غير المتوقع بين صانعي السياسات، حيث تؤثر رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي. وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 5 - 4 لصالح قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. وصوّت عضوان (سواتي دينغرا، وآلان تايلور) لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، بينما أراد كبير الاقتصاديين هيو بيل، والعضو الخارجي كاثرين مان، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. The Monetary Policy Committee voted by a majority of 5-4 to cut interest rates to 4.25%.Find out more in our #MonetaryPolicyReport — Bank of England (@bankofengland) May 8, 2025 يُعد قرار البنك المركزي البريطاني الأول منذ أن أعلن ترمب عن رسوم جمركية واسعة النطاق في الثاني من أبريل (نيسان)، مما أثار اضطرابات مؤقتة في السوق، ودفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو لمعظم الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك بريطانيا. وقال بنك إنجلترا إنه يعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة ودول أخرى ستؤثر إلى حد ما على النمو الاقتصادي البريطاني، وخفض التضخم في بريطانيا، لكنه أكد على مدى غموض التوقعات. وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي: «أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مدى تقلب الاقتصاد العالمي. ولذلك، يتعين علينا اتباع نهج تدريجي، وحذَّر من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية». وأضاف أن أسعار الفائدة «ليست أداة مستقلة بحد ذاتها»، مؤكداً أهمية استجابة البنك المركزي بعناية للمتغيرات الاقتصادية، وتوقعات التضخم. كما أعرب بيلي عن ترحيبه بالأنباء التي تشير إلى اقتراب بريطانيا من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك سيساهم في الحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وقال: «أرحب بذلك بشدة، وأعتقد أنه طُرح بصورة فعالة على الجهات المعنية»، موضحاً أنه لم يطلع بعد على تفاصيل الاتفاق، لكنه يرى فيه تطوراً إيجابياً يعزز الاستقرار. وعن التجارة العالمية، قال بيلي: «نتوقع أن تُظهر أسعار التجارة العالمية ضعفاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، لا سيما في الصين. فقد أطلقت الإدارة الأميركية سلسلة من التصريحات التي تتضمن تغييرات جوهرية في سياسات الرسوم الجمركية، وقد بادرت بعض الدول الشريكة بالرد عليها. وقد تسببت هذه التطورات في تقلبات ملحوظة داخل الأسواق المالية. ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على صادرات المملكة المتحدة، مما سينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي». وأضاف: «سيساهم هذا التباطؤ في الطلب الخارجي كذلك في تخفيف الضغوط التضخمية. ومع أن ما شهدناه حتى الآن يشير إلى أن الأثر المباشر سيؤدي إلى تراجع محدود في التضخم، إلا أن حجم التأثير الكلي لا يزال غير محسوم. ومن المهم في هذا السياق ألا نركز فقط على الأثر التجاري المباشر، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً كيفية تفاعل الأسواق المالية مع مستجدات السياسة التجارية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الأوسع». ورغم قرار خفض الفائدة، أبقى بنك إنجلترا على لهجته الحذرة دون تغيير، مؤكداً أن مسار السياسة النقدية «ليس محدداً سلفاً»، ومشدداً على التزامه بالتحرك «تدريجياً، وبحذر». كما أشار محضر الاجتماع إلى أنه «لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير التوترات التجارية العالمية»، رغم أن بعض المستثمرين لا يزالون يتوقعون تسارع وتيرة خفض الفائدة لاحقاً خلال العام. وكشف المحضر أن ثلاثة من صانعي السياسات الذين أيدوا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كانوا على استعداد لتبني موقف مختلف لولا دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، معتبرين أن القرار الحالي يحقق «توازناً دقيقاً». وفي تقريره الفصلي الصادر الخميس، خفّض بنك إنجلترا توقعاته لمعدل التضخم لهذا العام، مرجحاً أن يبلغ ذروته عند نحو 3.5 في المائة، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 3.75 في المائة. ورغم ذلك، لا تزال النسبة أعلى من آخر قراءة رسمية للتضخم، والتي بلغت 2.6 في المائة في مارس (آذار)، مع بدء تأثير زيادات أسعار الطاقة والمياه اعتباراً من أبريل. وتوقع بنك إنجلترا أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول الربع الأول من 2027، مع تراجع التوقعات للتضخم إلى 1.9 في المائة خلال العامين المقبلين. كما توقع نمو الاقتصاد بنسبة 1 في المائة هذا العام، مع خفض توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.25 في المائة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور إلى 3.75 في المائة بنهاية العام، مع زيادة البطالة إلى 5 في المائة.
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
محافظ بنك إنجلترا: الاتفاق مع واشنطن جيد لكن الرسوم لا تزال مرتفعة
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن اتفاق التجارة المبرم مع واشنطن جيد، ولكن التعريفات الجمركية على معظم صادرات سلع بلاده إلى الولايات المتحدة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق أول أمس الخميس، نشر البنك البريطاني تقديرات أظهرت أن خطط الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها اعتبارا من 29 أبريل/نيسان الماضي من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى 3 سنوات. ويرجع نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين عكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي. وبموجب هذا الاتفاق الذي جرى إبرامه الخميس: ستواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية. ستخفض -بالمقابل- الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم. وقال محافظ بنك إنجلترا خلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك "إنها أخبار سارة.. (لكن معدل الرسوم) الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا. أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار". وتحدث بيلي مرارا عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح، مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان. وقد نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقابلة مع بيلي أمس قال فيها إن بريطانيا يجب أن تفعل "كل ما في وسعها" لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل عام 2020. ورأت صحيفة فايننشال تايمز أن الاحتفاء الأميركي بما توصف بـ"العلاقات الخاصة" مع بريطانيا لم يُترجم إلى إعفاء واسع من الرسوم الجمركية، مما يعكس تمسك إدارة ترامب بسياسات حمائية مفروضة لتبقى، وإن كانت تتيح هامشا تفاوضيا ضيقا. ومن جانبه، قال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة كان مهمة مستعجلة لحكومته من أجل الحفاظ على آلاف الوظائف التي أصبحت مهددة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية. ولكن هذه الخطوة لم تمر دون انتقادات من داخل بريطانيا، فقد قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن رئيس الوزراء كير ستارمر يستعجل فقط التوقيع على الاتفاقيات، دون أن يكون معنيا بالتفاوض الجيد على تفاصيلها.
العربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
بنك إنجلترا: الاتفاق مع واشنطن جيد لكن الرسوم لا تزال مرتفعة
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن اتفاق التجارة المبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا جيد، لكن الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، نشر البنك تقديرات أظهرت أن خطط الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها اعتبارًا من 29 أبريل/ نيسان من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى ثلاث سنوات. ويرجع نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على الصادرات البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين عكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي. وبموجب الاتفاق الذي جرى إبرامه يوم الخميس، ستواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، لكنها ستخفض الرسوم الجمركية الأعلى على واردات السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم. قال بيلي خلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك: "إنها أخبار سارة... (لكن معدل الرسوم) الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا. أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار". وتحدث بيلي مرارًا عن تأييده للحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان. ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقابلة مع بيلي في وقت سابق أمس الجمعة، قال فيها إن بريطانيا يجب أن تفعل "كل ما في وسعها" لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020.
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
محافظ بنك إنجلترا: الاتفاق مع واشنطن إيجابي لكنه لا يُخفّض الرسوم
قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا يُعد تطوراً إيجابياً، لكنه لا يزال يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبيل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق يوم الخميس، نشر بنك إنجلترا تقديرات تُظهر أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية اعتباراً من 29 أبريل (نيسان)، قد تُفضي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق «رويترز». ويُعزى قرابة ثلثي هذا التراجع المتوقع إلى الآثار غير المباشرة للرسوم الأميركية على شركاء بريطانيا التجاريين، وليس إلى الرسوم المفروضة مباشرةً على الصادرات البريطانية. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، ستُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على معظم واردات السلع البريطانية، لكنها ستُخفّض الرسوم المرتفعة المفروضة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة. وقال بيلي خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة الآيسلندية ريكيافيك: «إنها أخبار سارة، لا شك في ذلك، لكنها تظل أخباراً سارة في عالم سيظل فيه متوسط الرسوم الجمركية أعلى مما كان عليه قبل هذه التطورات. أعتقد أنه علينا أن نُبقي ذلك في الحسبان». وبيّن بيلي مراراً دعمه لنظام تجاري عالمي مفتوح، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة الفوائض التجارية الكبيرة والمستمرة التي تسجلها بعض الدول. وفي مقابلة أُجريت معه في وقت سابق يوم الجمعة، شدد بيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أن المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة بناء علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن تعزيز التجارة مع التكتل سيعود بالنفع على الاقتصاد البريطاني. ويُرتقب أن تُعقد قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 19 مايو (أيار) الجاري، قد تسفر عن تعزيز التعاون الدفاعي وتمهّد الطريق لتفاهمات تُسهّل التبادل التجاري بين الطرفين. ورداً على سؤال من «بي بي سي» حول تأثير إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد والتضخم، خاصة بعد توقيع اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة، أكد بيلي أن وقف التراجع في التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020، يُعد خطوة إيجابية. وأضاف بيلي، الذي تجنب الإدلاء برأي سياسي بشأن «بريكست»: «إن فتح الاقتصاد البريطاني على نحو أوسع أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً مفيداً دون شك». ولا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، ما يجعل - في رأي بيلي - من الضروري بذل أقصى الجهود لضمان ألا تُلحِق قرارات «بريكست» ضرراً طويل الأمد بمكانة المملكة المتحدة التجارية. وختم بالقول: «آمل أن نتمكن من استثمار هذه الفرصة لبدء إعادة بناء تلك العلاقة». واختتم بيلي حديثه في ريكيافيك قائلاً: «إن تأثير هذه التطورات التجارية على مستقبل المملكة المتحدة لا يرتبط فقط بالاتفاقية البريطانية الأميركية، بل يتوقف أيضاً على طبيعة الاتفاقات التي تُبرمها بقية دول العالم».
