أحدث الأخبار مع #أندريوسكوبيليوس،
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
استعدادات أوروبا لمواجهة روسيا.. «عقبة خضراء» على الطريق
ألقت الدول الأوروبية باللوم على اللوائح البيئية لتكتل القارة العجوز في عرقلة استعداداتها للدفاع ضد هجوم روسي محتمل. وفي رسالة مسربة حصلت عليها صحيفة "تليغراف" البريطانية، جادل وزراء دفاع الدول الأوروبية بأن القواعد البيئية أوقفت توسع القواعد العسكرية ومنعت طياري الطائرات المقاتلة من التدريب. وقال الوزراء في الرسالة الموجهة إلى أندريوس كوبيليوس، مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن تشريعات التكتل يجب ألا "تمنع القوات المسلحة للدول الأعضاء من القيام بالأنشطة اللازمة للاستعداد العملياتي.. ولكنها تمنعها في الوقت الحالي". وأضاف الوزراء "هذا ينطبق بشكل رئيسي وليس حصريًا على مجالات تشريعات المشتريات، والحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة، وبشكل أعم على العبء الإداري الواقع على منظمات الدفاع بسبب التشريعات الأوروبية". ووقع الرسالة وزراء هولندا، والسويد، وألمانيا وبلجيكا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وفنلندا وإستونيا، والدنمارك. «تخضير الجيوش» وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت في عام 2023، تقريرها "تخضير الجيوش"، حيث سلطت الضوء على الطرق التي تُشكّل بها الجيوش تحديًا في مواجهة تغيّر المناخ. وحثّت القوات المسلحة الأوروبية على النظر في إجراء المزيد من التدريبات الافتراضية، بدلًا من الجلسات الواقعية، من أجل خفض الانبعاثات. وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن التوجيهات المتعلقة بالنفايات وحماية الطيور البرية تُعيق -أيضًا- الاستعدادات الأوروبية لمواجهة أي هجوم روسي. فمثلا، يُلزم التوجيه المتعلق بالنفايات، الجيوش بتحقيق حصص معينة من التخلص من النفايات، وهو أمر قد يُعيق قدرتها على التدريب باستخدام الذخائر الحية. «عقبة مباشرة» جاء في رسالة وزراء الدفاع: "في الوقت الحالي، تُشكل بعض تشريعات الاتحاد الأوروبي عقبة مباشرة أمام القوات المسلحة". وأضافت: "يتطلب الردع الموثوق عمليًا زيادة حجم القوات المسلحة، الأمر الذي يتطلب مساحة للتدريب، بما في ذلك الطيران والملاحة والقيادة، وبناء المرافق المناسبة". ودعا الوزراء إلى دراسة كل تشريع جديد للاتحاد الأوروبي لمعرفة تأثيره على جهود إعادة تسليح القارة قبل السماح بدخوله حيز النفاذ. وخلصوا إلى أن "جعل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي مُلائمًا لهذه المرحلة، وخاصةً في المجالات غير الدفاعية، يُعدّ جزءًا أساسيًا من مُعضلة الاستعداد". وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفًا هو الاستعداد لهجوم روسي مُحتمل خلال 5 سنوات، ويأمل أن تشهد استراتيجية الاتحاد إنفاق حوالي 800 مليار يورو (674 مليار جنيه إسترليني) على الدفاع خلال تلك الفترة من خلال تخفيف قواعد الديون واستخدام الديون المشتركة لتمويل المشتريات. وكانت المفوضية قد وعدت بتخفيف اللوائح التي قد تُعيق جهود إعادة التسليح، لكنها لم تفعل ذلك بعدُ في حين يُنظر أيضا إلى قواعد التمويل المستدام، التي تنص على ضرورة مراعاة البيئة في الاستثمارات باعتبارها عائقًا. والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "التليغراف" أن رجل أعمال سويدي كان يحاول افتتاح ثاني مصنع لمادة "تي إن تي " العسكرية في الاتحاد الأوروبي، والتي تستخدم لإنتاج ذخائر المدفعية والألغام الأرضية والقنابل اليدوية، لكن جهوده توقفت بسبب التصاريح البيئية. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMjA0IA== جزيرة ام اند امز CH
يورو نيوز
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
كوبيليوس لـ "يورونيوز": الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 70 مليار يورو على الأقل لتعزيز التنقل العسكري
اعلان في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، كشف المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، عن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى استثمار أولي بقيمة 70 مليار يورو لتكييف البنية التحتية الحيوية لتسهيل نقل القوات والمعدات العسكرية عبر دول التكتل في حالة حدوث نزاع. جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع "يورونيوز"، حيث شدد كوبيليوس على أهمية تعديل الممرات البرية والبحرية والجوية والسكة الحديدية بشكل عاجل. مشاريع ضخمة لتحديث البنية التحتية وحددت المفوضية الأوروبية بالفعل 500 مشروع رئيسي ضروري لتحقيق هذا الهدف، وتشمل هذه المشاريع توسيع الموانئ والمطارات، وإعادة تصميم الأنفاق لاستيعاب المعدات الثقيلة، وتعزيز جسور السكك الحديدية. ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تنفيذ عمليات نقل سريعة وفعالة للقوات والمعدات داخل التكتل وبين الدول الشريكة، بما يتماشى مع معايير الناتو. وقال كوبيليوس: "نحن بحاجة إلى تطوير هذه البنية التحتية وفقًا لتخطيط الناتو"، مضيفًا أن الأمر لا يقتصر فقط على تحديث الطرق والجسور، بل يشمل أيضًا وضع استراتيجيات فعالة لحماية هذه النقاط الاستراتيجية المهمة. كما أشار إلى ضرورة مراجعة المتطلبات القانونية التي قد تعيق التنقل العسكري . Related خطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة هل لدى فرنسا ما يلزم من مقدّرات عسكرية لتقود مبادرة دفاعية مشتركة في أوروبا؟ التنقل العسكري: أكثر من مجرد بنية تحتية التنقل العسكري ليس مجرد قضية مرتبطة بالمعدات والقوات، بل يتعلق أيضًا بالقدرة على تعبئة هذه الموارد بسرعة واستخدامها كرادع ضد أي تهديد محتمل. ومع ذلك، فإن البيروقراطية الزائدة، والإجراءات غير الموحدة بين الدول الأعضاء، ونقص البنية التحتية المناسبة، كلها عوامل تعيق حاليًا قدرة الاتحاد الأوروبي وحلفائه على الاستعداد بفعالية لأي عدوان مستقبلي. على سبيل المثال، كشف تقرير صادر عن الجهة الرقابية المالية للاتحاد الأوروبي أن دبابات تابعة لإحدى الدول الأعضاء تم رفض مرورها عبر دولة أخرى بسبب تجاوزها حدود الوزن التي حددتها لوائح المرور المحلية. فكرة "شنغن العسكرية" تكتسب زخمًا جديدًا فكرة إنشاء منطقة شبيهة بـ"شنغن" للتنقل العسكري ليست جديدة، إذ تم تداولها منذ عقد من الزمن. لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، اكتسبت هذه الفكرة زخمًا جديدًا، خاصة مع إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدراته الدفاعية. وحذركوبيليوس من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة. كما أكد على أهمية وجود مثل هذه الصناعات بالقرب من مناطق الصراع المحتملة لضمان استجابات سريعة. تمويل الطموحات الدفاعية مع ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات تمويلية كبيرة. أشار توني ميرفي، رئيس المحكمة الأوروبية للمحاسبات، إلى أن 44٪ من ميزانية التنقل العسكري الحالية ذهبت إلى دول مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا، لكن التخصيص الإجمالي للفترة 2021-2027 يظل متواضعًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية. وفي محاولة لسد هذه الفجوة، خصص الاتحاد الأوروبي كامل ميزانيته البالغة 1.7 مليار يورو لعام 2023 كإشارة سياسية، مما أدى إلى فجوة تمويل محتملة قد تستمر لأكثر من أربع سنوات حتى بداية الفترة الميزانية التالية. لكن كوبيليوس يرى أن هناك فرصًا يمكن استغلالها، مثل إعادة توجيه الأموال غير المستخدمة من صندوق التماسك أو صندوق النقل لدعم المشاريع الدفاعية. وشدد المفوض على أنه "يجب أن نبحث عن جميع الفرص المتاحة، لأن الاستثمار في صناعة الدفاع هو استثمار في التنمية الاقتصادية أيضًا. إنه خلق وظائف جديدة". خارطة طريق للمستقبل للتأكد من تحقيق هذه الطموحات ، أعلن كوبيليوس بالتعاون مع أعلى دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن خطط لمراجعة جميع التشريعات القائمة التي تؤثر على التنقل العسكري، وتحديد وتحديث البنية التحتية الحرجة اللازمة لنقل القوات والمعدات، على أن يتم اعتماد بيان مشترك حول هذه الجهود قبل نهاية العام الحالي. اعلان وعلى الرغم من عدم تقديم التزامات محددة بشأن تخصيصات الدفاع ضمن الميزانية طويلة الأجل القادمة (الإطار المالي متعدد السنوات 2028-2034)، إلا أن كوبيليوس أكد على أهمية برامج الاتحاد الأوروبي الحالية في تشجيع المشتريات المشتركة والمزيد من التوافق مع معايير الناتو. واختتم كوبيليوس قوله: "هذه البرامج تحتاج أيضًا إلى قوة مالية".
بوابة الأهرام
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
مسئول أوروبي: توفير 70 مليار يورو لتهيئة البنية التحتية للتنقل العسكري عبر الاتحاد الأوروبي
أ ش أ أكد المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، أن البنية التحتية للاتحاد الأوروبي ليست جاهزة للتنقل السريع للقوات والمعدات العسكرية عبر القارة.. لافتا إلى أن تهيئتها لهذا الغرض يتطلب توفير 70 مليار يورو على الأقل بشكل عاجل. موضوعات مقترحة وقال كوبيليوس - في تصريح خاص لشبكة "يورونيوز" الأوروبية أذاعته اليوم /الثلاثاء/ - أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج بصفة مبدئية إلى استثمار 70 مليار يورو لتهيئة السكك الحديدية والطرق والممرات البحرية والجوية لتسهيل التنقل السريع للقوات والمعدات عبر الدول الأعضاء في حال نشوب نزاع. وأوضح كوبيليوس أن ذلك سيطلب توسيع الموانئ والمطارات، وتعزيز جسور السكك الحديدية والتي ستحتاج إلى تحديث لتلائم التحركات السريعة وواسعة النطاق للأفراد والمعدات داخل الاتحاد الأوروبي وإلى الدول الشريكة.
المغرب اليوم
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة ضخمة لبناء صناعة دفاعية مستقلة لمواجهة تهديدات روسيا ودعم أوكرانيا وتعويض انسحاب الولايات المتحدة
أشارت مسودة أُطلق عليها "الكتاب الأبيض للدفاع" عزم الاتحاد الأوروبي إطلاق مشروع ضخم لبناء صناعته الدفاعية بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا ، في وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة من القارة، إذ من المقرر أن تُقدم الأسبوع المقبل لقادة التكتل، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو". وتنص المسودة، التي أعدها مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، وكبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن "إعادة بناء الدفاع الأوروبي يتطلب استثماراً ضخماً على مدى فترة زمنية مستدامة"، إذ "تُعدّ أفعال روسيا القوة الدافعة وراء السياسة الجديدة". وتشمل العناصر الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة، تفضيل إنتاج الأسلحة داخل الاتحاد وشركات الدول الثالثة ذات التوجهات المتشابهة، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشروعات الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي يعاني فيها الاتحاد من نقص في القدرات، مثل الدفاع الجوي والقدرة على التنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية في استثمارات الدفاع. وينص مشروع القرار، على أن "روسيا تُشكّل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان الروسي المسلح ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا"، حسبما ورد في المسودة الأوروبية. وتتمثل الأولوية العاجلة في ضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة التصدي للهجمات الروسية، إذ يرى مشروع القرار، أنه "من دون موارد عسكرية إضافية كبيرة"، وخاصة بعد أن علّقت الولايات المتحدة دعمها "لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة". وتحدد المسودة سلسلة من التدابير الرئيسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وتقديم طلبات من صناعة الدفاع الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل أوثق بخطط التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد لتشمل أوكرانيا. ويُلاحَظ التحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوثيقة المكونة من 20 صفحة، والتي تنص على أنه "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمانة الأمن الأميركية أمراً مفروغاً منه، ويجب عليها أن تزيد مساهمتها بشكل كبير في الحفاظ على الناتو". ومع ذلك، تُشدّد الوثيقة على أن "حلف الناتو لا يزال حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا"، وتُشير إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة على القدرات العسكرية الأميركية، مما يُشكّل خطراً الآن، بعد أن أعادت الولايات المتحدة النظر في نهجها، وقد تُقرر تقييد استخدام أو حتى وقف توافر تلك المُمكّنات. تشعر العديد من الحكومات الأوروبية بـ"ندم المُشتري" بسبب الاعتماد على الأسلحة الأميركية، بعد تعليق واشنطن للدعم العسكري لأوكرانيا. وإعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي تعني أنه على الاتحاد أن "ينظر في إدخال الأفضلية الأوروبية في المشتريات العامة للقطاعات والتقنيات الاستراتيجية المرتبطة بالدفاع". كما تُشدّد المسودة على الحاجة إلى "المشتريات التعاونية" كوسيلة لمعالجة سوق الدفاع المُجزّأ في الاتحاد، ومنح الدول القوة المالية اللازمة لإبرام صفقات مُربحة، إذ يمكن للمفوضية الأوروبية أن تعمل كهيئة شراء مركزية نيابةً عنها. وتُحدد المسودة 7 مجالات رئيسية للاستثمارات ذات الأولوية: الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة المدفعية، الذخيرة والصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات، التنقل العسكري، الذكاء الاصطناعي، والحرب الكمومية، والحرب الإلكترونية والسيبرانية، والقدرات القتالية، وحماية البنية التحتية الحيوية". كما تُؤكد أن الدول الأعضاء ستبقى في موقع القيادة وهي نقطة خلاف تقليدية مع العواصم التي تشعر بالقلق من تدخل بروكسل في مجالات السيادة الوطنية. وتنص الورقة على أن الدول الأعضاء، مسؤولة عن قواتها المسلحة، من تطوير العقيدة إلى نشر القوات. ومع ذلك، فإن السياق الاستراتيجي المتغير جذرياً، إلى جانب النقص الحاد في قدرات الدول الأعضاء، يتطلب تعاوناً أكبر بكثير فيما بينها لإعادة بناء دفاعاتها. وتشمل الخطوات الأولية، حث الدول الأعضاء على الموافقة على مقترح لتخفيف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، ما يُسهّل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35% من الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى الموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو والاتفاق على مجالات القدرات الحيوية مع حلف الناتو. في السياق، قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الجمعة، قبيل قمة المقرر عقدها للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، إن المجر يجب أن تشارك في سياسة الدفاع الأوروبية المشتركة وتساهم بتمويلها، لكنها يجب ألا توافق على الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبي. وبدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مناقشة كيفية تمويل الدفاع من خلال اقتراض مشترك جديد، وصناديق الاتحاد الأوروبي القائمة، ومنح دور أكبر لبنك الاستثمار الأوروبي. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
روسيا اليوم
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
كالاس: الاتحاد الأوروبي سيقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
وأشارت كالاس إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل توريد الذخيرة. إقرأ المزيد رئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي يصلان إلى كييف وأضافت كالاس لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "نحن نناقش ويسودني الأمل بأن نعتمد الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل [القيود] على كل من أجهزة الألعاب وأسطول الظل. كما نطرح مبادرات دفاعية جديدة لتزويد أوكرانيا بالذخيرة في الأمد القريب". ونوهت كالاس بأنه "ستتم مناقشة المبادرات العسكرية الجديدة للاتحاد الأوروبي، في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي في السادس من مارس المقبل". في 24 فبراير، يجتمع خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومن المقرر في الاجتماع الموافقة على الحزمة السادسة عشرة من القيود الفردية والاقتصادية ضد روسيا، ومناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا التي جرت في الرياض، وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتخفيف العقوبات ضد سوريا. في 21 فبراير أعلن مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس، أنه سيتم خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوربية أرسولا فون دير لاين إلى كييف في 24 فبراير، تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، ومن المفترض أن يصل حجمها إلى "مئات المليارات من اليورو". المصدر: وكالات
