أحدث الأخبار مع #أنطوانفرح،
ليبانون ديبايت
منذ 21 ساعات
- أعمال
- ليبانون ديبايت
مليارات المستثمرين بالدعم و"صيرفة" والديون بالـ"لولار" ستعود إلى المودع قريباً
هذا ما يؤكده بالدرجة الأولى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وما يتحدث عنه الباحث الإقتصادي والكاتب أنطوان فرح، الذي يجزم بوجود توجه لاستعادة هذه المليارات لمصلحة المودعين. وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت" يقول فرح، إنه بالنسبة لملف الودائع، فإن "البعض لا يستطيع إلى اليوم، التمييز بين مفهوم الأزمة النظامية والأزمات الأخرى كالأزمة النقدية أو المالية أو المصرفية أو الإقتصادية، ذلك أن مفهوم الأزمة النظامية يعني: أولاً أنه يجب على الدولة أن تتدخل وأن تضع بنفسها خطة التعافي الشاملة، لأن النظام المالي برمته يكون مهدداً ولذلك يقولون أزمة نظامية، وثانياً، أنه في مثل هذه الأزمة، وعلى طريقة الضرورات تبيح المحظورات، يصبح مسموحاً صدور قوانين إستثنائية، لا يجوز إصدارها في الحالات الطبيعية". ويوضح فرح أن "مفهوم التشريع الكلاسيكي، يتغيّر في معالجة الأزمات النظامية، وهذا ما قصده حاكم مصرف لبنان في حديثه عن الودائع، حيث أنه أصرّ في مداخلته في المجلس النيابي على أن الأزمة نظامية، وبالتالي تحتاج إلى مجموعة من القوانين الإستثنائية، من دون مراعاة حتى ما يُعرف بالإستقرار التشريعي، ومن هنا أتى على سبيل المثال قانون رفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي، رغم أن المفاعيل الرجعية لا تجوز في القوانين ومن الممكن الطعن بها، ومع ذلك تمّ إقرارها على اعتبار أنه من المفروض أن يكون قانوناً لأزمة نظامية تُعتبر إستثنائية بكل المقاييس". 20 مليار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين في 2020! بناءً على هذا الأمر، فإن المقصود في حديث الحاكم وفق فرح، هو التركيز على موضوع محاولة استعادة الأموال أو جزء من الأموال التي تمّ هدرها بعد الإنهيار، أي عندما كانت الدولة بمفردها مع مصرفها المركزي هي المسؤولة عنها، وهي أموال الدعم والأرباح غير الشرعية أو الطائلة التي حققها الأشخاص الذين استثمروا في منصة "صيرفة"، وعن تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية، والتي استفاد منها المتمولون الكبار الذين سددوا قروضهم بالليرة أو باللولار وحققوا أرباحاً إستثنائية، وقد قدّرها صندوق النقد الدولي بشكل رسمي في الدراسة التي أعدها في العام 2022 بحدود 15 مليار دولار وكانت عن الفترة السابقة بمعنى أن عملية تسديد القروض تمّت بهذه الطريقة، بما يرفع المبلغ إلى 20 مليار دولار، وبالتالي هناك 20 مليار دولار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين الذين سددوا القروض وحققوا الأرباح. وعليه من الطبيعي، يضيف فرح، أنه بالافكار المطروحة لدى حاكمية مصرف لبنان، "يجب استرداد هذه المليارات أو استرداد الجزء الكبير منها، مع التشديد على أن الموضوع لا يعني المقترضين الصغار أو القروض الشخصية التي تبقى مُستثناة، بل فقط القروض الكبيرة للشركات والمتمولين". ويلفت فرح إلى اقتراحاتٍ أخرى مطروحة في هذا المجال ومن بينها فرض ضرائب على المقترضين والمتمولين الكبار وهي بمثابة "ضرائب أرباح إستثنائية" كالإقتراح المقدم من النائب فريد البستاني، بفرض ضريبة إستثنائية بقيمة 50 بالمئة على أرباح هؤلاء، ويشير إلى أن الحاكم لم يحدد نسبةً لهذه الضريبة على الأرباح إنما طرح الموضوع بشكلٍ عام، وأكد على وجوب استرداد هذه الاموال لاصحابها وإعادتها إلى المودعين. وبالتالي، وبالعودة لنقطة البداية أي الإعتراف بأن الأزمة نظامية وبضرورة تشريع القوانين الإستثنائية، يؤكد فرح أن "كل الإجتهادات القائلة بصعوبة تطبيق مثل هذه الخطوة ستسقط، ولكن يبقى النقاش حول النسبة، وهل المطلوب أن تُسترد الأموال بالكامل أو نسبة منها أو فرض ضريبة تبلغ 17 بالمئة على جزء من الأرباح". ويخلص فرح إلى الكشف عن "نية باسترداد جزءٍ من هذه الأموال لتعود إلى قيود المودعين، فتصبح هناك إمكانية لدفع أموال إضافية للمودعين في المرحلة المقبلة".
القناة الثالثة والعشرون
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
مؤشر ينعش الاقتصاد... والتنفيذ مرهون بهذا القرار!
جاء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان ابتداءً من 7 أيار الحالي، بمثابة فتح أنبوب الأوكسجين رويدًا على الرئة الاقتصادية، وتحديدًا السياحية، للبنان. ولكن، لا بدّ أن يكون هذا القرار مقرونًا بعدة عوامل لينجح في إعادة الأشقاء العرب للسياحة في لبنان، وأبرز هذه العوامل: استقرار الوضع الأمني في لبنان، وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وأيضًا أن تحذو السعودية حذو الإمارات وترفع الحظر عن سفر رعاياها، ليكتمل المشهد مع بقية دول الخليج والدول العربية. ومن هذا المنطلق، يعتبر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن قرار رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان هو قرار إيجابي، ويمكن أن يفتح الأبواب أمام عودة السياحة والاستثمارات الخارجية إلى لبنان. لكنه لا يزال يرى أن الوقت مبكر للتكهن في هذا الأمر، لأن القرار معنويًا جيد للبلد، ولكن عمليًا قد يكون تنفيذه مؤجلاً، فرغم إعلان رفع الحظر ابتداءً من يوم غد، إلا أنه لن يُترجم على الأرض قبل أن يكون البلد قد سلك مسار تطبيق القرار 1701، لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويعتبر فرح أن هذا هو القرار المركزي الذي تلحق به كل القرارات الأخرى، وعبثًا نعتقد أنه يمكن تحقيق إنجازات في المجال الاقتصادي أو سواه دون تنفيذ هذا القرار الأساسي، الذي تندرج تحته كل القرارات أو المسارات الأخرى. ويُذكر أن هناك قرارًا آخر بحظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان، لذلك فإن اتخاذ السعودية قرارًا مماثلًا يعني أن باقي دول الخليج ستحذو حذوها. واليوم، بما أن القرار الإماراتي سبق القرار السعودي، فمن المرجح أن يتأخر القرار السعودي في هذا الإطار. ويرى فرح أنه مهما اتُخذ من قرارات بالسماح للرعايا الخليجيين بالسفر إلى لبنان، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه العودة مؤكدة، ما لم يتم تنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، لأن تنفيذ هذا القرار يعني أننا على موعد مع مسار مختلف تمامًا. ويُنبّه، فيما يتعلق بصيف هذا العام تحديدًا، إلى أنه من المبكر، برأيه، الحديث عن عودة السياحة الخليجية الكثيفة. لكن ذلك لا يمنع توجه عدد من السياح الخليجيين إلى لبنان إذا تم رفع حظر السفر، أما العودة الفعلية والكثيفة فلن تتم قبل استقرار الوضع في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
الذهب كان الملاذ الآمن والاستثمار المربح... ماذا عن المرحلة المقبلة؟!
"ليبانون ديبايت" مع التوجه نحو مرحلة أكثر استقرارًا في لبنان، فإن الكثير من الأمور تتجه نحو التغيير، لا سيما مفهوم الاستثمار الذي شهد نوعًا من المخاوف طيلة الفترة الماضية. فأي الاستثمارات يمكن للبنانيين التوجه نحوها؟ يستعرض الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، موضوع الاستثمارات بشكل عام، فيلفت إلى أن الاستثمارات في الأسواق المالية تختلف بين دولة وأخرى. ففي الدول التي تعاني اضطرابات ومخاطر من انهيار سعر عملتها، يلجأ أهالي هذه الدول إلى الاستثمار بعملات أجنبية يعتبرونها آمنة، أو يتجهون إلى اقتناء الذهب كملاذ آمن في الأوضاع الأمنية الصعبة. ويلفت إلى أنه خلال السنة الماضية، كان الذهب أكثر من مجرد ملاذ آمن، إذ شكّل استثمارًا مربحًا. فعادةً، الذهب ليس استثمارًا مربحًا، نظرًا لعدم وجود فوائد عليه في المصارف، لكنه هذه المرة كان الملاذ الآمن والاستثمار الرابح، محققًا ارتفاعات قياسية، وتمكن المستثمرون بالذهب من تحقيق أرباح لا بأس بها. لكنه يرى أن النصيحة بالاستثمار في الذهب أصبحت أصعب، لأنه في الحقيقة هناك ما يُعرف في الأسواق المالية بـ"الحاجز النفسي"، وفي مجال الاستثمار بالذهب، هناك حاجز الـ3000 دولار، الذي لم يصل إليه سعر الذهب اليوم. ولكن إذا اقترب من هذا السعر ولم يتمكن من تجاوزه، فسيعود إلى التراجع، وبالتالي لا يمكن تقديم نصائح واضحة للمستثمرين في الذهب في وضع كهذا. إلا أنه، من منظور عام، يبقى الذهب ملاذًا آمنًا في حالات الاضطرابات. أما في ظل الاستقرار وثبات سعر العملة الوطنية ورؤية متفائلة للمستقبل، فإن الاستثمارات تختلف، خصوصًا إذا كانت خارج الأسواق المالية وفي قطاعات أخرى. وفي حالة دولة مثل لبنان، التي تتجه في الفترة المقبلة إلى وضع أكثر استقرارًا وهدوءًا، ستكون السياحة واحدة من المجالات الجاذبة للاستثمارات، والتي ستنتعش حُكمًا مع هذا الاستقرار المرتقب. ويشير فرح إلى قطاع هام يمكن الاستثمار فيه في المرحلة المقبلة، وهو قطاع المعرفة، الذي يُعوَّل عليه كثيرًا، والحكومة تشدد على الاستثمار فيه. لكن في الخلاصة، لا نصائح مطلقة في موضوع الاستثمارات، وبرأي فرح، فإن الاستثمارات الناجحة هي تلك التي تواكب التطورات. ففي حالة لبنان اليوم، إذا استطاع المستثمرون مواكبة التطورات واختيار القطاعات الأكثر جدوى، فمن المؤكد أنهم سيحققون استثمارات ناجحة ومربحة.
ليبانون ديبايت
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
3 عوامل وراء الإرتفاع القياسي... لبنان أمام "فرصة ذهبية"
"ليبانون ديبايت" يشهد الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا قياسيًا، مسجلًا أرقامًا غير مسبوقة في أسواق المال العالمية، وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. ويعتبر فرح أن "السبب الأول هو الاحتدام المستمر في الصراع الاقتصادي بين الشرق والغرب، وبالأخص بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، هو من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب، وفي ظل هذه الأزمات الاقتصادية، سعت العديد من الدول في الشرق إلى تقليل تأثير الدولار على اقتصاداتها، ما دفعها إلى زيادة احتياطياتها من الذهب بدلاً من الاعتماد على الدولار، وهو ما أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على المعدن الثمين". ويُشير إلى أن السبب الثاني يتعلق بالأزمات العالمية وعدم اليقين الاقتصادي، فالاضطرابات العالمية، بدءًا من حرب أوكرانيا مرورًا بجائحة كورونا، ساهمت في خلق أجواء من عدم اليقين الاقتصادي، في مثل هذه الظروف، يُعتبر الذهب من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية أموالهم، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه، وهذه الأزمات المستمرة تعد من العوامل الحاسمة التي ترفع أسعار الذهب في الأسواق المالية". أما بالنسبة إلى السبب الثالث، يؤكد فرح أنه "يتمثل في تراجع احتياطيات المصارف المركزية حول العالم التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في احتياطياتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة، وبالمقارنة مع قبل عشر سنوات، تبين أن نسبة الذهب في محفظة الاحتياطي لدى هذه المصارف أصبحت ضئيلة، نتيجة لذلك، اتخذت بعض المصارف المركزية قرارًا غير معلن بزيادة نسبة احتياطياتها من الذهب، وهو ما دفعها إلى شراء الذهب تدريجيًا وبهدوء لتجنب أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق المالية". ولفت إلى أن "هذه الأسباب الثلاثة قائمة حتى الآن، وبالتالي الحديث عن استمرار ارتفاع الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولار ما زال مطروحًا، ورغم أن التنبؤ بمستقبل أسعار الذهب ليس أمرًا دقيقًا، إلا أن العوامل الثلاثة التي ذكرها قد تواصل دفع الأسعار نحو الارتفاع، وبالنسبة للبنان، الذي أصبح لديه احتياطي مهم من الذهب، يعتقد فرح أنه من الضروري أن يتم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن كيفية الاستفادة من هذه الثروة". ويوضح فرح، أن "لبنان يمكنه الاستفادة من احتياطي الذهب بطرق متعددة، مثل استثماره عبر صناديق استثمارية أو استخدام جزء منه في مشاريع منتجة يمكن أن تعود بعوائد مالية،كما يمكن أن يتم بيع وشراء الذهب بشكل مدروس لتحقيق أرباح دون المخاطرة بخسارته، وفي كل الأحوال، تبقى الاستفادة المثلى من هذه الثروة أمرًا ضروريًا لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة".
