أحدث الأخبار مع #أنطونيوكوستا،
الديار
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الديار
صندوق أوروبي لتعزيز الدفاع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد، وافقت من حيث المبدأ، على مقترحات لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليار يورو (168.3 مليار دولار) يهدف إلى تعزيز دفاع أوروبا، والمعروف باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا"، بحسب وكالة "رويترز". وسيتم تمويل الخطة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في شهر آذار، من خلال الاقتراض المشترك ومنح القروض لأعضاء الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأخرى، مثل أوكرانيا، لمشاريع تعزز دفاعاتها وتدعم صناعة الأسلحة في أوروبا. يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في شهر آذار المنصرم، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة. وأكد المجلس الأوروبي "الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير"، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- صحة
- الاتحاد
«الصحة الفلسطينية»: مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة
غزة (الاتحاد) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة. وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، «تكثيف محاصرة الاحتلال بالتغطية النارية للمستشفى الأندونيسي ومحيطه، ومنع وصول المرضى والطواقم والإمدادات الطبية تخرج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة». وأضافت «بعد تدمير مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان وإخراج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة تصبح جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة». وكانت الوزارة، قالت في بيان سابق، إن «محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين»، مشيرة إلى حالة من الذعر والإرباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة، ولفتت إلى إصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى. وناشدت الوزارة كافة الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى. وأضافت أن ذلك يأتي بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة قبل أيام، موضحة أن «الاحتلال يكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة». في السياق، أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس، عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة. وكتب كوستا على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «صدمتني الأخبار اليومية القادمة من غزة، مدنيون يتضورون جوعاً، ومستشفيات تتعرض لضربات مرة أخرى، يجب أن يتوقف العنف». وحث الحكومة الإسرائيلية على ضمان الوصول الآمن والسريع وغير المعرقل للمساعدات الإنسانية ورفع حصارها. وكتب: «ما يحدث في غزة مأساة إنسانية، شعب بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة، القانون الدولي ينتهك بشكل منهجي». وأضاف كوستا: «وقف إطلاق النار المستدام والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى». في غضون ذلك، حذر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، من أن خدمات مركباته مهددة بالتوقف خلال 72 ساعة في جميع أنحاء القطاع، مؤكداً أن طواقمه ستصبح عاجزة عن أداء مهامها الإنسانية بسبب نقص الوقود وشح الإمكانات. وقال الجهاز في بيان، إنه مع «تصاعد وتيرة عمليات القصف الإسرائيلي واستهداف المنازل السكنية، سنكون عاجزين عن تلبية نداءات المواطنين، بسبب شح الإمكانات المادية وأهمها الوقود، ومعدات الإنقاذ الثقيلة وقطع الغيار ومستلزمات إصلاح المركبات». وجدد الجهاز تحذيره من «توقف 75% من إجمالي مركباته عن العمل في جميع محافظات القطاع، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها»، مؤكداً أن أزمة الوقود ما زالت قائمة وتشتد يومياً، بحسب البيان ذاته. كما أشار الدفاع المدني بغزة إلى استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إيصال كميات الوقود اللازمة لتشغيل مركباته ولو بالحد الأدنى من أجل مواصلة خدماته الإنسانية.
المناطق السعودية
منذ 3 أيام
- سياسة
- المناطق السعودية
رئيس المجلس الأوروبي: أشعر بالصدمة إزاء ما يحدث في غزة
المناطق_متابعات عبّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت، عن شعوره بالصدمة إزاء ما يحدث في قطاع غزة من تجويع للمدنيين وقصف متكرر للمستشفيات. وطالب كوستا، عبر منصة «إكس»، الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن غزة «الآن» وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ووصف رئيس المجلس الأوروبي الوضع في غزة بأنه «مأساة إنسانية، حيث يتعرض شعب للسحق على يد قوة عسكرية، القانون الدولي يتم انتهاكه بشكل متكرر». وتأتي تصريحات كوستا في الوقت الذي صعّدت فيه الحكومة الإيطالية دعواتها لإسرائيل لوقف الضربات العسكرية الدامية على غزة، على لسان وزير الخارجية أنطونيو تاياني الذي قال: «كفى هجمات» على القطاع المحاصر والمدمر. وأضاف تاياني، خلال زيارة إلى صقلية، في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه، «لم نعد نحتمل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني. كفى هجمات (على غزة). دعونا نتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار ونُفرج عن الرهائن، لكن لندع بسلام شعباً (وقع) ضحية حماس». وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، توسيع نطاق هجومه لإلحاق هزيمة بحركة «حماس» في قطاع غزة؛ حيث أدت غارات شنها فجراً إلى مقتل عشرة أشخاص، بحسب الدفاع المدني، بعد عدة أيام من القصف المميت على القطاع المدمر والمحاصر.
الديار
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
دول أوروبية تطلب إعفاءها مؤقتاً من قواعد الموازنة بغية تعزيز إنفاقها العسكري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنّ 16 من دول الاتحاد الـ27 طلبت إعفاءً مؤقتاً من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها، لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري. وقدّمت المفوضية الأوروبية، في نيسان الماضي "كتاباً أبيض للدفاع" اقترحت فيه خصوصاً أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى 4 سنوات ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون. والأربعاء الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الـ27 في بيان إنّ" 16 من دوله طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي". والدول الـ16 هي: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وفقاً للبيان. كذلك أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية نيسان للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة "التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية". ووفق البيان، فقد تقدّمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك. وفي آذار الماضي، قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن "يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة"، معترفةً في الوقت نفسه بأنّ هذا مجرد "تقدير". ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري. وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان، أمس الأربعاء: "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى للحصول على الإعفاء". وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد على 31% منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو. وتصدّرت ألمانيا أكبر مساهم في الدفاع، وفق تقرير أشار إلى أنّ بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار. فيما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الحكومة الفرنسية "تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الحاجة إلى كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتكاليف الاقتراض التي تثقل كاهل خياراتها". وفي مطلع آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة. وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد حذّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 20 كانون الأول 2024 من مواجهة الرسوم الجمركية ما لم تقُم بعمليات شراء كبيرة من نفط وغاز بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
الميادين
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
دول أوروبية تطلب إعفاءها من قواعد الموازنة لتعزيز إنفاقها العسكري
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنّ 16 من دول الاتحاد الـ27 طلبت إعفاءً مؤقتاً من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها، لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري. وقدّمت المفوضية الأوروبية، في نيسان/أبريل الماضي "كتاباً أبيض للدفاع" اقترحت فيه خصوصاً أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى 4 سنوات ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون. والأربعاء الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الـ27 في بيان إنّ" 16 من دوله طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي". والدول الـ16 هي: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وفقاً للبيان. كذلك أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية نيسان/أبريل للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة "التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية". ووفق البيان فقد تقدّمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك. 23 نيسان 22 نيسان وفي آذار/مارس الماضي، قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن "يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة"، معترفةً في الوقت نفسه بأنّ هذا مجرد "تقدير". ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري. وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان، أمس الأربعاء: "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى للحصول على الإعفاء". وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد عن 31% منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو. وتصدّرت ألمانيا أكبر مساهم في الدفاع، وفق تقرير أشار إلى أنّ بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار. فيما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الحكومة الفرنسية "تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الحاجة إلى كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتكاليف الاقتراض التي تثقل كاهل خياراتها". وفي مطلع آذار/مارس الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة. وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد حذّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 من مواجهة الرسوم الجمركية ما لم تقُم بعمليات شراء كبيرة من نفط وغاز بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
