أحدث الأخبار مع #أنيسأبودياب،
ليبانون ديبايت
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
الحد الأدنى للأجور سيرتفع بمقدار 110 دولارات فقط... والتقييم بعد 6 أشهر!
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، الذي حضر الاجتماع ممثلاً عن الجامعة اللبنانية، أن الوزير حيدر أصدر قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، رغم عدم توافق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على هذا القرار. وفي تصريح لـ "ليبانون ديبايت"، قال أبو دياب: "الوزير سيقوم برفع القرار إلى مجلس الوزراء، وبناء عليه، إما أن يوافق المجلس ويصدر المرسوم، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى إلى 28 مليون، أو يرفضه، ولكن الأرجح أن يوافق مجلس الوزراء." وأشار إلى أن "الهيئات الاقتصادية ليست موافقة على هذه الزيادة، حيث اقترحت في البداية مبلغًا يعادل 250 دولارًا، ثم تم تعديل الرقم في المفاوضات إلى 300 دولار، أي ما يعادل حوالي 27 مليون ليرة، بينما طلب الاتحاد العمالي العام رفع الحد الأدنى إلى أكثر من 28 مليون ليرة." كما لفت إلى أن "الاقتصاد لم يبدأ في التعافي بعد، لذا تم اتخاذ قرار بمراجعة الحد الأدنى للأجور بعد ستة أشهر، وفي حال كانت الأوضاع الاقتصادية تشير إلى نمو، يمكن إعادة النظر في الموضوع في تلك الفترة." وأكد أبو دياب أنه "حال إقرار المرسوم في مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية، سيصبح الحد الأدنى للأجور رسميًا في القطاع الخاص 28 مليون ليرة بدلاً من 18 مليون، أي بزيادة تقدر بحوالي 110 دولارات." لافتاً إلى أنه "تم الإبقاء على بدل النقل كما هو عند 450 ألف ليرة، بينما تم مضاعفة التقديمات الاجتماعية، فتم رفع المساعدة عن الأولاد من 300 ألف إلى 600 ألف ليرة، وعن الزوجة غير العاملة من 600 ألف إلى مليون و200 ألف ليرة."
ليبانون ديبايت
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
قرار ينعكس سلباً على طلاب لبنان في 2026… هل يطال الاقتصاد أيضاً؟
في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّه 'قبل أن يتّخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها، كان قد أوقف برامج الـUSAID، التي تُعنى بدعم الطلاب'. وأضاف: "سنلمس تداعيات هذا القرار على الطلاب ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026، لأنّ الدعم ما زال مستمرًا للعام الحالي". وأشار إلى أنّ "أي تقليص في الإنفاق الحكومي من قِبل الدول، وخصوصًا الولايات المتحدة، سينعكس حتماً على مؤسسات الدعم الدولي مثل الـUSAID وغيرها. هذه المشكلة موجودة، لكنها ليست ضاغطة في حال انتظمت المؤسسات في لبنان، إذ لن يكون هناك تأثير اقتصادي سلبي كبير". وأوضح أنه "مع تشكيل الحكومة، كنّا نتوقّع انطلاقة أسرع للاقتصاد، لكن ذلك لم يحصل لأسباب عدّة، أبرزها تراجع حجم المساعدات المالية الوافدة إلى لبنان، لا سيّما أن مشاريع إعادة الإعمار لم تبدأ بعد. أول قرض يمكن الحديث عنه هو بقيمة 250 مليون دولار، وهو مؤشر على بداية تحرّك اقتصادي". وتابع: "أما بقية المساعدات فلم تُصرف بعد، ومع بدء العملية الإصلاحية رغم أنها ستستغرق وقتًا، فإن إقرار قانون رفع السرية المصرفية، إلى جانب قرض الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، والمبلغ المخصص لصندوق إعادة الإعمار والبالغ 250 ألف دولار، كلها مؤشرات على حركة مرتقبة في السوق. هذه الحركة قد تترافق لاحقًا مع انطلاق مشاريع التنمية السياحية، ما من شأنه أن يساهم في حلّ مشكلة السيولة، ويعوّض جزئيًا الأموال التي كانت تدخل لبنان من مؤسسات الدعم الدولي والتي أُوقفت في عهد ترامب". وختم أبو دياب، بالقول: "لا شك أن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة سيكون له تأثير على لبنان، ولكن يمكننا احتواء هذه التأثيرات وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى".
ليبانون ديبايت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
أهلاً بورقة المليون... هل تتجه الليرة اللبنانية نحو انهيار جديد؟
ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح قدّمه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، بهدف إصدار فئات نقدية أكبر لتسهيل التعامل بالليرة اللبنانية والحدّ من الاتجاه المتزايد نحو الدولرة. في هذا السياق، أكّد مصدر نيابي عبر "ليبانون ديبايت" أن إصدار أوراق نقدية ذات قيمة أكبر يعزّز سلامة عمليات نقل الأموال، حيث يضطر البعض حاليًا إلى نقل كميات ضخمة من الأوراق النقدية الصغيرة بالأكياس، ما يزيد من المخاطر الأمنية. واعتبر أن طباعة أوراق نقدية ذات قيمة أكبر ستسهم بالتأكيد في تسهيل التداول بين المواطنين، بالإضافة إلى تسهيل عملية التخزين. وبالنسبة للفئة التي سيجري إصدارها، رجّح المصدر الاكتفاء بطباعة ورقة المليون ليرة فقط، من دون إصدار ورقة الـ500 ألف. وردًّا على المخاوف من انعكاسات سلبية على قيمة الليرة اللبنانية، أكّد المصدر، أن عملية الطباعة ستتم ضمن حدود الكتلة النقدية الحالية، ما يعني أن مصرف لبنان سيكون مخوّلاً بتحديد الكميات المطبوعة بدقة، من دون ضخ عملة إضافية تؤدي إلى تضخّم. فالهدف من هذا القانون ليس زيادة الكتلة النقدية، بل إعادة توزيعها على فئات أكبر لتسهيل التعاملات اليومية. وفي هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، عبر "ليبانون ديبايت"، أن طباعة فئات نقدية جديدة لن تنعكس سلباً على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التضخّم الناتج عنها – إن وُجد – سيكون محدودًا. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستُسهّل عمليات التداول والمبادلات التجارية داخل السوق اللبنانية، من دون أن تترك تأثيرًا يُذكر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
صيدا أون لاين
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
أهلاً بورقة المليون.. هل تتجه الليرة اللبنانية نحو انهيار جديد؟
أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الخميس، مشروع القانون القاضي بتعديل المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف، بما يتيح لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئتي 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة وعدم زيادتها. ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح قدّمه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، بهدف إصدار فئات نقدية أكبر لتسهيل التعامل بالليرة اللبنانية والحدّ من الاتجاه المتزايد نحو الدولرة. في هذا السياق، أكّد مصدر نيابي عبر "ليبانون ديبايت" أن إصدار أوراق نقدية ذات قيمة أكبر يعزّز سلامة عمليات نقل الأموال، حيث يضطر البعض حاليًا إلى نقل كميات ضخمة من الأوراق النقدية الصغيرة بالأكياس، ما يزيد من المخاطر الأمنية. واعتبر أن طباعة أوراق نقدية ذات قيمة أكبر ستسهم بالتأكيد في تسهيل التداول بين المواطنين، بالإضافة إلى تسهيل عملية التخزين. وبالنسبة للفئة التي سيجري إصدارها، رجّح المصدر الاكتفاء بطباعة ورقة المليون ليرة فقط، من دون إصدار ورقة الـ500 ألف. وردًّا على المخاوف من انعكاسات سلبية على قيمة الليرة اللبنانية، أكّد المصدر، أن عملية الطباعة ستتم ضمن حدود الكتلة النقدية الحالية، ما يعني أن مصرف لبنان سيكون مخوّلاً بتحديد الكميات المطبوعة بدقة، من دون ضخ عملة إضافية تؤدي إلى تضخّم. فالهدف من هذا القانون ليس زيادة الكتلة النقدية، بل إعادة توزيعها على فئات أكبر لتسهيل التعاملات اليومية. وفي هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، عبر "ليبانون ديبايت"، أن طباعة فئات نقدية جديدة لن تنعكس سلباً على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التضخّم الناتج عنها – إن وُجد – سيكون محدودًا. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستُسهّل عمليات التداول والمبادلات التجارية داخل السوق اللبنانية، من دون أن تترك تأثيرًا يُذكر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
ليبانون ديبايت
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
نصيحة "هامة" للبنانيين: من لا يقدر على شراء الذهب... هذا هو البديل الآمن اليوم!
في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "من دون أدنى شك، عندما يصعد الذهب، تصعد الفضة معه، وعادةً ما تكون حركة الفضة أسرع وأعلى. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع الذهب بنسبة 1%، ترتفع الفضة بنسبة 2%". وأضاف: "اليوم، وبسبب فوضى الأسواق الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي دخل معظمها حيّز التنفيذ اليوم، تشهد الأسواق تقلبات ملحوظة". وتابع: "نلاحظ حاليًا أن سوق الفضة أكثر استقرارًا نسبيًا بالرغم من هذه الفوضى. فالذهب يشهد تقلبات حادّة تصل أحيانًا إلى 1.5% أو 2% صعودًا أو هبوطًا، خصوصًا خلال افتتاح الأسواق الآسيوية أو الأميركية، مما يعكس حالة من التخبط وعدم اليقين. بينما تقلّبات الفضة أقل، إذ تتراوح بين دولار إلى دولارين فقط للأونصة". وعليه، رأى أبو دياب أن "الاستثمار في الفضة حاليًا، حتى وإن كان بهدف المضاربة، لا يسبب خسائر كبيرة في حال الهبوط المفاجئ، بخاصة أن سعر أونصة الفضة اليوم يقارب 30 دولارًا، بينما أونصة الذهب بلغت حوالي 3060 دولارًا، ما يعني أن الخسائر المحتملة في الذهب تكون أكبر وأشد". وأشار إلى أنه "على المدى الطويل، نعم، يُعدّ الاستثمار في الفضة ملاذًا آمنًا لعدة أسباب، أبرزها استخدامها في الصناعات المستقبلية مثل الشرائح الإلكترونية وغيرها، ما يزيد من الطلب عليها ويرفع أسعارها. وكان من المتوقع أن يصل سعر أونصة الفضة بنهاية هذا العام إلى ما بين 35 و40 دولارًا". وختم أبو دياب بالقول: "نعم، يمكن القول إن الاستثمار في الفضة اليوم يُعدّ ملاذًا آمنًا، وكذلك الذهب على المدى البعيد، فرغم هذا التذبذب الكبير، يبقى خيارًا آمنًا، خاصة في ظل صعوبة قراءة الأسواق بسبب التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية".
