أحدث الأخبار مع #أوبر
24 القاهرة
منذ يوم واحد
- 24 القاهرة
اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس في التجمع الخامس
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، حكمها على سائق اللودر المتهم ب دهس مهندس باستخدام جرافة اللودر، داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة. محاكمة المتهم بدهس مهندس التجمع وأحالت جهات التحقيق، في وقت سابق، سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وتلقت جهات التحقيق إخطارًا، صباح يوم 15 من شهر مايو الماضي، بدهس سائق معدة ثقيلة لودر، مهندسًا بموقع بناء تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وجرى ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة. حجز جلسة محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع الخامس لـ 19 مايو اليوم.. محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس التجمع الخامس ومن ناحية أخرى، قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس سائق أوبر المتهم بدهس موظف ببنك شهير في المعادي بسبب خلاف على طريقة دفع الأجرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. تجديد حبس سائق أوبر المتهم بدهس موظف ببنك شهير 15 يوما وكان التقي القاهرة 24 بوالد الضحية، إذ أوضح أن البداية عندما طلب نجله سيارة عبر تطبيق أوبر بطريقة دفع الفيزا لتوصيله إلى عمله من منطقة الشيخ زايد إلى المعادي. واستكمل بأن ابنه عندما وصل إلى المعادي، طلب منه السائق حق التوصيلة نقدا بعدما دفعه عن طريق الفيزا، فرفض نجله دفع التوصيلة مرتين وحدثت مشادة كلامية بينهما. وأردف: السائق طلب من ابني يكلم الشركة يرجعوا لابني الفلوس علشان يديهاله نقدي وابني رفض بعد ما دفع الفلوس بالفيزا واتخانق مع ابني وكسر له تليفونه.
عمون
منذ 2 أيام
- أعمال
- عمون
سائقو أوبر وكريم يشكون تغول الشركات .. والإضراب والاعتصام قيد الدراسة
عمون - جدد سائقو تطبيقات النقل الذكية، شكواهم من ارتفاع النسب التي تقتطعها الشركات على كل رحلة يقوم بها السائق. وقال رئيس لجنة الكباتن والسائقين لورنس الرفاعي، إنّ هيئة تنظيم النقل البري، قررت سابقًا وضع حدود وسقوف لنسب الشركات بحيث لا تتعدى 22% ولا تنخفض عن 15%، في حين أنّ الاقتطاع اليوم يصل إلى 30% عن كل رحلة. وبين الرفاعي لعمون، أنّ السائقين يطالبون بتعويم تصاريح العمل بالنقل، بحيث يكون التصريح للسائق نفسه مع أي شركة كانت، وليس باسم شركة واحدة، مبينًا أنّ شركتا أوبر وكريم تستحوذان على نحو 11 ألفًا و500 تصريح للسائقين من أصل 13 الفًا، إضافة إلى تخفيض رسوم التصاريح إلى 200 دينار سنويًا بدلًا من 400. وتابع أنّ الحكومة كلفت هيئة تنظيم النقل البري في نيسان الماضي بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال وتعزيز التنافسية في هذا النمط، الّا انه حتى الآن لم يصدر شيء عن الهيئة. كما يطالب السائقون برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات، ورفع سن السائق المسموح بالعمل به إلى 65 عامًا بدلًا من 60. وأوضح الرفاعي أنّ استمرار تهميش مطالبهم سيدفع السائقين إلى التصعيد الذي يبدأ بالاعتصام والاضراب الجزئي عن العمل، وصولًا إلى إيقاف السيارات في المنازل وعدم تحريكها لصالح الشركات، فهي في النهاية مركباتهم. من جهتها أكدت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتور عبلة وشاح، أنّ الهيئة تدرس مطالب السائقين ولا تقف ضدها. وقالت وشاح لعمون، إنّ الهيئة تحترم جميع الاطراف وتقف على مسافة واحدة منها، مشيرة إلى أنّ جميع المطالب قيد الدراسة لديها، وستفعل ما هو بصالح الأطراف كافة. وأشارت إلى أنّ الهيئة استجابت فيما سبق إلى مطالب السائقين ورفعت العمر التشغيلي للمركبات من 5 سنوات إلى 7.
تونس الرقمية
منذ 2 أيام
- أعمال
- تونس الرقمية
تونس: وزارة النقل تُعِدّ إطاراً تنظيمياً لتقنين تطبيقات حجز سيارات الأجرة الفردية
أعلنت وزارة النقل، يوم الجمعة 15 ماي 2025، أنها بصدد إعداد طلب عروض بهدف تنظيم استخدام التطبيقات الرقمية في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص عبر سيارات الأجرة الفردية. وتندرج هذه الخطوة، وفقاً لبلاغ رسمي، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، وذلك استجابة لانشغالاتهم المتزايدة إزاء تطوّر السوق والممارسات. نحو تأطير الرقمنة في قطاع النقل شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لتطبيقات حجز سيارات الأجرة (على غرار أوبر وبولت أو ما يعادلها محلياً) في العديد من المدن حول العالم. أما في تونس، فإن تطورها لا يزال محدوداً ويَفتقر إلى تأطير قانوني واضح، ما تسبب في توترات مع سائقي سيارات الأجرة التقليدية وممثليهم النقابيين. وأفادت الوزارة بأنها عقدت عدداً من الاجتماعات مع الهياكل المهنية المعنية من أجل التوصّل إلى مقاربة توافقية. ويكمن الهدف في وضع منظومة منظمة تُسهِم في إدماج التكنولوجيا الرقمية دون الإخلال بالتوازنات الاقتصادية القائمة، مع ضمان حقوق السائقين المهنيين. دراسة توحيد التسعيرة من بين النقاط الحساسة التي تناولتها الوزارة، مسألة التسعيرة. إذ تسعى السلطات إلى العمل على توحيد الأسعار بين خدمات سيارات الأجرة التقليدية وتلك التي تُدار عبر التطبيقات الذكية. ومن شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تجنّب المنافسة غير الشريفة، وتكريس قدر من الشفافية في الخدمات، بصرف النظر عن طريقة الحجز المعتمدة. مراجعة الإطار القانوني بالتوازي وفي سياق متصل، تواصل الوزارة مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنقل البري، وهو ما يشمل تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، بالإضافة إلى تحيين عدد من النصوص التطبيقية الأساسية، وعلى رأسها الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المتعلق باللجان الاستشارية الجهوية. وتهدف هذه الإصلاحات أساساً إلى تحديث سير عمل محطات سيارات الأجرة، ومواءمة الآليات المؤسساتية مع التحولات التكنولوجية في القطاع، على أن تُستكمل هذه الإصلاحات خلال الأشهر القليلة القادمة. وبذلك، تُعرب وزارة النقل من خلال هذه المبادرة عن حرصها على تنظيم استخدام التطبيقات المحمولة في مجال النقل الفردي، مع الحفاظ على توازنات القطاع التقليدي. وتُعدّ هذه الخطوة تحوّلاً استراتيجياً نحو رقمنة منظمة، قد تُسهم في تحسين جودة الخدمات، والحد من الممارسات العشوائية، وتلبية تطلعات المستخدمين المتزايدة في مجال الرقمنة. غير أن نجاح هذا المسار سيظل رهيناً بقدرة الوزارة على الحوار مع المهنيين، ووضوح الآليات التنظيمية المنتظرة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
سويفت نيوز
منذ 3 أيام
- سيارات
- سويفت نيوز
'تسلا' لم تختبر بعد سيارات الأجرة ذاتية القيادة قبل الإطلاق
تكساس – سويفت نيوز: كشفت تقارير صحافية حديثة عن تأخر شركة تسلا في اختبار خدمتها المنتظرة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة أوستن بولاية تكساس، وذلك قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لإطلاق المشروع الذي يروّج له الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، منذ شهور. وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'ذا إنفورميشن'، فإن 'تسلا' لم تبدأ حتى الشهر الماضي في اختبار سياراتها من دون وجود سائق أمان خلف المقود، وهي خطوة أساسية قبل إطلاق الخدمة التجريبية للعملاء. ويأتي ذلك رغم أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إطلاق ما سمّته 'سيارة أجرة تسلا الآلية' في يونيو المقبل، والتي تهدف إلى تقديم خدمة مشابهة لـ'أوبر' لكن باستخدام سيارات تسلا ذاتية القيادة بالكامل. ويثير هذا التأخير تساؤلات بشأن مدى جاهزية 'تسلا' لتنفيذ وعدها، خصوصًا أن المشروع يعتمد على نظام 'القيادة الذاتية الكاملة المُشرفة' (FSD)، الذي تشير بيانات الأداء الأخيرة إلى أنه يحقق في المتوسط حوالي 500 ميل فقط بين عمليات فصل النظام الحرجة. وكانت 'تسلا' قد أعلنت أنها ستبدأ بأسطول داخلي محدود يتراوح بين 10 إلى 20 سيارة من طراز 'موديل Y'، وسيتم تشغيلها ضمن نطاق جغرافي محدد في أوستن، بمساعدة دعم بشري عن بعد. وهي آلية تشغيل تشبه إلى حد كبير ما تقوم به شركة وايمو، التابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لـ'غوغل')، والتي سبقت 'تسلا' في هذا المضمار وتعمل في أوستن منذ أشهر. ورغم أن 'تسلا' درّبت شبكاتها العصبية على القيادة في شوارع أوستن عبر سيارات تجريبية تجوب المدينة منذ أشهر، إلا أن تأخرها في إجراء الاختبارات بدون سائقي أمان يعكس حجم التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه المشروع. ويُشار إلى أن 'وايمو' أجرت اختبارات على مدار عام كامل في أوستن قبل إطلاق خدمتها رسميًا، منها 6 أشهر بسيارات يقودها سائقو أمان و6 أشهر أخرى بدونهم، ما ساعدها على اقتناص حصة سوقية ملحوظة في المدينة، رغم استمرار بعض القيود مثل عدم القيادة على الطرق السريعة. كما أفاد التقرير أن 'تسلا' بدأت بالتنسيق مع سلطات الطوارئ المحلية في أوستن لوضع خطط تدخل في حال تعطل إحدى مركباتها ذاتية القيادة أثناء التشغيل، في خطوة تهدف لتفادي أي أزمات مرورية أو حوادث محتملة. مقالات ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
أسعار "أوبر" و "كريم" نار... متابعون لـ "البلاد":
أشعلت قضية فرض رسوم إضافية على الركاب عند استخدام تطبيقات النقل مثل "أوبر" و"كريم" في مطار البحرين الدولي النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سلط أحد سائقي الأجرة الضوء على ما وصفه بـ"عدم الشفافية والعدالة" في تطبيق الرسوم التي تبلغ 2.200 دينار، تُفرض على الراكب دون تقديم خدمات مقابلة، لتنقسم تعليقات المواطنين على منصة إنستغرام صحيفة البلاد بين الانتقاد الحاد لسلوك بعض سائقي سيارات الأجرة التقليدية، والدفاع عن خدمات النقل الحديثة، في حين طالب آخرون بمراجعة الأسعار وتنظيم السوق بما يضمن العدالة للمستهلك. وفي هذا السياق، طالب بعض المتفاعلين مع الموضوع بوقف استهتار أصحاب التكاسي الأهلية، والتشديد عليهم، فإلى جانب أسعارهم الغالية، هم كثيرو التذمر، ولا يلتزمون بتشغيل العداد. "لازم نتهاوش وياهم". بينما يضيف آخر:"إن الركاب يُلزمون بدفع رسوم عند استخدام تطبيقات النقل المرخصة، في الوقت الذي يُسمح فيه – على حد تعبيره – لأفراد غير مرخصين، من جنسيات آسيوية، بمزاولة نشاط النقل بسياراتهم الخاصة في مناطق مثل الجفير، مضيفًا أن الجهات الرسمية على علم بذلك". في حين استغرب أحد المواطنين من تفاوت الأسعار قائلاً:"أحد المواطنين علّق قائلاً: "تعال شوفهم عند مسرح الدانة، تخيلوا طالبين على شخص 35 دينار توصيل إلى فندق السوفيتيل، والمنامة 70 دينار، ومن المطار إلى مدينة عيسى بـ 11 دينار، أسعار غير واقعية". وتكررت المطالبات بإعادة النظر في تسعيرة سيارات الأجرة وتنظيم السوق، فوجد الكثير من المواطنين أنه يجب إعادة النظر في الأسعار بسبب الأسعار المبالغ فيها، فالبعض يرى أن أسعار التكاسي أضحت أغلى من الذهب. وقال أحدهم:"أوبر بره البحرين، سيارة نظيفة معطرة لأنها سيارته الخاصة، أما هنا تركب فترى الكرسي محروق بسيجارة والأرضية متسخة جدا، ورائحة السيارة غير مقبولة". وعلق آخر مستنكرا:"ناس تدفع رسوم، والأجانب يوصلون إلى المطار وفي المساء الجفير كلها أجانب توصيل، والتكسي هو الضحية!" في المقابل، طالب عدد آخر من المواطنين بالإبقاء على أوبر، وإلغاء التكاسي العادية لما فيه مصلحة الأفراد، مؤكدين على أن خدمة "أوبر" أكثر تطورا وتنظيما من سيارات الأجرة التقليدية. وأجمع كثيرون على أن النقل عبر التطبيقات أصبح جزءًا من المشهد العالمي، فقال أحدهم:"أوبر معروف في كل دول العالم، وفي بعض الدول يأخذك من نقطة محددة في المطار، وفي بعض الدول يأتي أي مكان وعند أي بوابة وهذا طبيعي". صاحب المقال الأصلي المنشور في صحيفة "البلاد" أرسل بدوره تعليقا على الموضوع، جاء فيه:"المقال لم يكن دفاعًا عن التكاسي، بل عن حق الركاب اللي تُفرض عليهم رسوم 2.200 دينار من المطار دون خدمة واضحة، مضيفا، أن تكاسي المطار عندهم مواقف خاصة وتنظيم، لكن نحن في التطبيقات ما عندنا لا مواقف، ولا خدمات، ومع ذلك تُفرض نفس الرسوم على الراكب. كل ما طلبته هو الشفافية والعدالة، لأن هذه الرسوم تُحسب على الكل من غير ما يدرون."
