أحدث الأخبار مع #أوجيرو
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
من يرغب في تحويل أوجيرو إلى «زومبي»؟
فؤاد بزي - الاخبار «أوجيرو مكبّلة وممنوعة من العمل»، هذه خلاصة المفاوضات التي يخوضها موظفو الهيئة اليوم مع وزارة الاتصالات، كما أوضح عدد منهم لـ«الأخبار». بالنسبة إليهم، لا تقصد السلطة السياسية من إعادة تفعيل القانون 431 المعروف بقانون الاتصالات، إنشاء «Liban Telecom»، بل تستعجل إعادة تكوين الهيئة الناظمة للاتصالات حتى يتاح لهذه الأخيرة «توزيع» التراخيص على الشركات الخاصة للاتصالات، وتحديد قواعد ترابط تناسب هؤلاء، ومراقبة وتحديد تعرفات مقدّمي الخدمات لضمان ربحيتهم الوفيرة. بمعنى آخر، ترغب السلطة في تغيير شكل قطاع الاتصالات وتحويله من ملكية عامة إلى خاصة. ولخدمة هذا الهدف، تعمل على زيادة الحصار على أوجيرو إنّما من دون إنهائها تماماً، ومن دون أن يصل الأمر إلى إنشاء مؤسّسة أقوى منها مثل «Liban Telecom» (ربما سيكون هناك إنشاء لمؤسسة ضعيفة ومقيّدة)، في مقابل توسيع نطاق الشركات الخاصة وزيادة أرباحها وقدراتها التنافسية، علماً أن أوجيرو التي تقلقهم اليوم، كانت تنتظر بضعة أشهر لاستصدار مرسوم في مجلس الوزراء يحدّد التعرفات ويوافق على أي خطّة تسويق تعتزم تنفيذها، فيما لدى شركات توزيع الإنترنت مرونة عالية على المنافسة بالأسعار وتقديم عروض للمستهلكين. ترغب السلطة في تحويل بنية الملكية لقطاع الاتصالات إلى خاصة ويأتي ذلك رغم أنّ أوجيرو هي المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، إلا أنّ أرباحها من هذا القطاع هي بمنزلة قروش مقارنةً بموزعي الإنترنت. إذ تبيع خطوط الإنترنت السريع، أو الـ«E1» بمليونين و600 ألف ليرة للخط الواحد التزاماً بالتسعيرة الحكومية، فيما تبيع الشركات الخاصة الخط ذاته إلى المستهلك بمبالغ تصل قيمتها إلى 350 دولاراً. كما إن شركات الإنترنت المحمية من وزارة الاتصالات ومن الحكومة، لا تدفع أكلافاً تشغيلية على استخدام البنى التحتية الخاصة بالوزارة؛ فصيانة السنترالات، وإنشاء الشبكات، وتأمين الكهرباء لها، سواء من الخطوط العامة أو من المولدات الخاصة، كلّها تقع على نفقة أوجيرو غير القادرة اليوم على شراء كابلات هاتفية بسبب غياب الموازنات. لذا «لا يناسب هذه الشركات موت أوجيرو تماماً، ولا إعادتها إلى الحياة كمؤسّسة قوية قادرة على المنافسة في سوق الاتصالات اللبنانية». وبحسب متابعين، هذا الأمر تحديداً هو ما عطّل تنفيذ قانون الاتصالات على مدى 23 سنة. فعندما وضع القانون 431 عام 2002، لم تكن شركات الإنترنت موجودة بالكثافة التي تتواجد فيها الآن. وبعد إنشاء هذه الشركات خلال أوقات لاحقة، أصبح تطبيق القانون وإنشاء «Liban Telecom» ضد مصالحها تماماً، لا سيّما أنّ لهذه المؤسسة صلاحية إقامة أيّ خدمة تجدها ذات منفعة عامة، بحسب المادة 45 من قانون الاتصالات، حتى إنّها قادرة على إنشاء شبكة هاتف خلوي ثالثة. يذكر أنّ القانون 431 أو قانون الاتصالات أتى في ظل مؤتمر باريس 2، وما فرضه على لبنان من ورشة قوانين لتقليص مساحة القطاع العام على حساب زيادة الخصخصة، وبشرط استقدام أموال إلى لبنان. وفي هذا الجو صدر أيضاً قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462. وفي حين لا تزال الكهرباء من دون هيئة ناظمة، عيّنت الهيئة الناظمة للاتصالات مع صدور القانون، إلا أنّها لم تقم بأيّ شيء، بحسب متابعين. وفي ظل التجاذبات السياسية، عطّل قانون الاتصالات تماماً لمدة 23 سنة، ولم يطبّق أبداً. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
أوجيرو وموظفوها على طريق التصفية
يخوض موظفو أوجيرو معركة شرسة مع وزارة الاتصالات للحفاظ على ديمومة عملهم وحفظ حقوق تعويضاتهم. وزير الاتصالات شارل الحاج، مثل كلّ أسلافه، يحاول تطبيق القانون 431، المعروف بقانون الاتصالات، والصادر منذ 23 سنة في عام 2002، والذي يضع قطاع الاتصالات برمته على طريق الخصخصة، ويحوّله من ملكيّة الدولة إلى القطاع الخاص. وفي لبّ القانون 431، المادة 49 التي تتيح تصفية عقود وتسريح موظفي أوجيرو مقابل تعويضات تُراوح بين 30 مليون ليرة و200 مليون ليرة. نعم هذه الأرقام ليست مزحة سمجة، بل حقيقة قانونية، فالقانون الذي ينشئ بموجبه الهيئة الناظمة للاتصالات، ينشئ أيضاً شركة «Liban Telecom»، والتي ستتولى مهمات هيئة أوجيرو وتكون في البداية بملكية الدولة قبل خصخصتها، وفقاً للمادة 44 منه. وخلال المدة الانتقالية الأولى بعد صدور المراسيم التنظيمية للقانون 431، ينقل من تتوافر فيه شروط معيّنة من موظفي أوجيرو ووزارة الاتصالات إلى الملاكات الوظيفية الجديدة. ولا يمكن أن تتم عملية النقل هذه إلا بموافقة الشركة الخاصة المديرة للقطاع. أما من يريد إنهاء خدماته من الموظفين، أو لا تريده الشركة الجديدة، فيقدم استقالة التي لا يمكن العودة عنها، وفقاً للمادة 49، ويتقاضى تعويضاً إضافياً «يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن 30 شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن 30 مليوناً إن مضى على خدمته أكثر من 5 سنوات. وفي حال لم تمضِ 5 سنوات، فيُعطى الموظف المصروف تعويضاً توازي قيمته راتب شهرين عن كلّ سنة خدمة على أن لا يقل أيضاً عن 30 مليون ليرة، ولا يزيد عن 50 مليون ليرة. ورغم مرور 23 سنة على صدور القانون 431 لم تعدّل مواده. والآن «يريد وزير الاتصالات تنفيذه كما هو»، وفقاً لما ينقل عنه موظفو أوجيرو الذين اجتمعوا معه. ومع تشكيل حكومة نواف سلام، بدأت قصة إعادة تفعيل قانون الاتصالات. فاستبق موظفو أوجيرو الأمر وطلبوا الاجتماع بالحاج. في البداية، رفض وزير الاتصالات الاجتماع بالموظفين، وطلب تأجيل كلّ الكلام إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة. وبعد مرور شهر ونصف شهر تمكّن الموظفون من الاجتماع بالوزير، فقابل الحاج الموظفين بالسلبية وسألهم: «صدر القانون عام 2002، لماذا تذكرتم الآن المادة 49، وما الداعي لانتظاركم شهرين من عمر الحكومة قبل طرح المشكلة؟». ذكّر الموظفون الحاج بتهرّبه من عقد الاجتماع معهم، وأصرّوا على حقهم بتعديل مادة في قانون مضى عقدين على صدوره، وفيه مبالغ مالية تضاءلت قيمتها إلى أن أصبحت تساوي قروشاً. وأكّدوا أنّ نقابة موظفي أوجيرو التقت مع وزراء الاتصالات في كلّ الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2002، للوصول إلى تعديل للمادة 49، وفي كلّ مرّة كان يُقال لها إنّ «القانون متروك في الأدراج». وفقاً لرؤية موظفي أوجيرو، المادة 49 كانت قابلة للتنفيذ عام 2002. حينها كان معدّل أعمار الموظفين صغيراً، وقيمة مبالغ التعويضات مجزية، فالثلاثون مليون ليرة كانت تساوي 20 ألف دولار. أما اليوم، فمعدّل أعمار الموظفين في أوجيرو بلغ 54 عاماً، وقضى هؤلاء 27 سنة عمل في أوجيرو، وتضاءلت قيمة مبالغ التعويضات، ووصلت إلى 223 دولاراً. لذا، من غير المقبول نهائياً السّير بالقانون بشكله الحالي. وبعد سماع حجج الموظفين، حاول الحاج المناورة للتهرّب من الاعتراف بخطئه، فأكّد أنّه مصر على تطبيق القانون بشكله الحالي أولاً، ثمّ العمل على تعديله. رفض الموظفون، وبدأت مسيرة الأخذ والردّ في الطروحات. قدّم الموظفون مقترحهم الذي يُفضي بشكل أساسي إلى نقل كلّ موظفي أوجيرو إلى «Liban Telecom». وفي حال أرادت الشركة الوليدة الاستغناء عن عدد من الموظفين، فعليها التعويض عليهم بدفع 10 أشهر عن كلّ سنة عمل متبقية للموظف قبل بلوغه سن التقاعد، أي 64 سنة. بالنسبة إلى الموظفين، هذا المقترح موازٍ لما قُدّم لهم عام 2002. يومها حصلوا على عرض يقضي بدفع تعويض شهرين عن كلّ سنة عمل لمن لم يمضِ على عملهم 5 سنوات، واليوم بعد مرور 27 سنة عمل، «نستحق تعويضاً أفضل». بعد مرور شهر و20 يوماً على تقديم المقترح، ردّ الحاج بمقترح آخر، ويقضي بمضاعفة مبالغ التعويضات 60 مرّة بحسب نسبة تدهور قيمة الليرة، وبمعنى آخر، سيحصل الموظف على 3 مليارات ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة، أي 33 ألفاً و500 دولار. ولزيادة الضغط على الموظفين، طلب الحاج منهم الرّد خلال أسبوع واحد. ردّ الموظفون قبل نهاية المهلة، وأصرّوا على تعديل المادة 49. وفي الاجتماع الأخير مع الفريق القانوني لوزارة الاتصالات اكتشفوا جهل الفريق المتابع في وزارة الاتصالات بالمقترحات المقدّمة أو تفاصيل عقود الموظفين، ما دفع الحاج إلى حضور الاجتماع مع فريقه. وخلاله، وعد بالعمل على تعديل المادة 49، وأخذ جميع الموظفين إلى «Liban Telecom»، وفي المقابل طلب عدم اعتراض الموظفين على أصل تطبيق قانون الاتصالات. رفض الموظفون مجدداً، وطالبوا الحاج بكتابة مشروع قانون تعديل المادة 49، وإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل الشروع في كتابة المراسيم التطبيقية للقانون. بالنسبة إليهم، «الوعود لا تُترجم قانونياً». وأكّدوا أنّهم يكتبون محاضر الاجتماعات مع الوزير وفريقه، إذ يعتبر الموظفون أنّ نوايا وزارة الاتصالات بالنسبة إليهم مجهولة، كما نوايا الوزير، وهدفهم النهائي هو الوصول إلى نقل جميع الموظفين في أوجيرو إلى «Liban Telecom»، أو الأخذ بمقترحهم للتعويض عليهم. «نحن نريد أن نعمل ونقبض»، يقول الموظفون. القطاع العام على طريق التصفية يؤكّد الموظفون سماعهم همساً في أروقة وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء يفيد بأنّ «تصفية أوجيرو ستكون الخطوة الأولى، وستلحق بها مؤسسة كهرباء لبنان، ثمّ مؤسسات المياه». لذا يعتبرون أنّ قتالهم اليوم ليس دفاعاً عن مؤسسة ناجحة مثل أوجيرو، بل للدفاع عن القطاع العام بإداراته ومؤسساته كلّها. فالتجربة ستعمّم، يؤكّدون، ويعيدون التذكير بكلام وزير المالية السابق فؤاد السنيورة، والذي سمعوه في مفاوضات سابقة، حول إعادة تطبيق قوانين مشابهة للقانون 431 على بقية مؤسسات القطاع العام. فؤاد بزي - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 4 أيام
- أعمال
- المركزية
هل يعيّن مجلس الوزراء عويدات رئيساً لـ"أوجيرو" في جلسته المقبلة؟
المركزية- يسير قطار التعيينات الإدارية في "الخطّ السريع" على أكثر من مرفق، بعد سنوات من التمديد لرؤساء ومدراء حاليين لأسباب عديدة ومتشعّبة باتت معروفة، بدءاً من الفراغ الرئاسي إلى المناكفات السياسية وغيرهما... ومحطات التعيينات متعددة: من مجلس الإنماء والإعمار، إلى تلفزيون لبنان، فهيئة "أوجيرو" للاتصالات الأرضية... فمع استقالة المدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريدية في 18 الجاري بعدما عيّنه مجلس الوزراء مديرًا عامًا للهيئة في العام 2017 خلفاً لعبد المنعم يوسف، استعجلت وزارة الاتصالات "فتح باب الترشّح لملء مركز رئيس هيئة "أوجيرو"/ مدير عام"، ودعت "مَن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر منصّة "OMSAR". ووفق الآلية المُتّبَعة، أُجريَت الأربعاء الفائت المقابلات المطلوبة مع المرشحين لتولي إدارة هيئة "أوجيرو"، وحصل كلٌ منهم على نقاط معيّنة تخوّل مَن نال النقاط الأعلى أن يحظى بفرصة الفوز. وبحسب معلومات "المركزية"، من غير المستبعَد طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة، حيث من المقرّر أن يقيّم المجلس الأسماء المؤهّلة للتعيين في المنصب المذكور، وفق سِيَرهم الذاتية والنقاط التي حصلوا عليها خلال المقابلات المنوَّه عنها. وعلمت "المركزية" أن من بين ما يقارب الـ100 طلب، يبرز إسم المرشّح أحمد بسّام عويدات لرئاسة "أوجيرو". في السياق، تجدر الإشارة إلى أن العُرف يقضي بتولي شخصيّة من الطائفة السنيّة رئاسة هيئة "أوجيرو"، ولكن... مع غياب المنافسة الطائفية، هل تشهد غربلة الأسماء منافسة من نوع آخر تحتدم فيها المبارزة السياسية والحزبية؟!
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
هل يعيّن مجلس الوزراء عويدات رئيساً لـ"أوجيرو" في جلسته المقبلة؟
يسير قطار التعيينات الإدارية في "الخطّ السريع" على أكثر من مرفق، بعد سنوات من التمديد لرؤساء ومدراء حاليين لأسباب عديدة ومتشعّبة باتت معروفة، بدءاً من الفراغ الرئاسي إلى المناكفات السياسية وغيرهما... ومحطات التعيينات متعددة: من مجلس الإنماء والإعمار، إلى تلفزيون لبنان، فهيئة "أوجيرو" للاتصالات الأرضية... فمع استقالة المدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريدية في 18 الجاري بعدما عيّنه مجلس الوزراء مديرًا عامًا للهيئة في العام 2017 خلفاً لعبد المنعم يوسف، استعجلت وزارة الاتصالات "فتح باب الترشّح لملء مركز رئيس هيئة "أوجيرو"/ مدير عام"، ودعت "مَن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر منصّة "OMSAR". ووفق الآلية المُتّبَعة، أُجريَت الأربعاء الفائت المقابلات المطلوبة مع المرشحين لتولي إدارة هيئة "أوجيرو"، وحصل كلٌ منهم على نقاط معيّنة تخوّل مَن نال النقاط الأعلى أن يحظى بفرصة الفوز. وبحسب معلومات "المركزية"، من غير المستبعَد طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة، حيث من المقرّر أن يقيّم المجلس الأسماء المؤهّلة للتعيين في المنصب المذكور، وفق سِيَرهم الذاتية والنقاط التي حصلوا عليها خلال المقابلات المنوَّه عنها. وعلمت "المركزية" أن من بين ما يقارب الـ100 طلب، يبرز إسم المرشّح أحمد فارس عويدات لرئاسة "أوجيرو"، وهو يشغل حالياً منصب مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات منذ كانون الأول 1999. في السياق، تجدر الإشارة إلى أن العُرف يقضي بتولي شخصيّة من الطائفة السنيّة رئاسة هيئة "أوجيرو"، ولكن... مع غياب المنافسة الطائفية، هل تشهد غربلة الأسماء منافسة من نوع آخر تحتدم فيها المبارزة السياسية والحزبية؟! انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- القناة الثالثة والعشرون
عطل طارئ يوقف خدمة الزبائن في "أوجيرو"
أفادت هيئة "أوجيرو" عبر "اكس" بانه" طرأ عطل في سنترال الرميلة ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، و اكدت ان فرقها" تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
