logo
#

أحدث الأخبار مع #أورسولافوندرلاين

المفوضية الأوروبية تعتزم تسهيل إعادة طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد
المفوضية الأوروبية تعتزم تسهيل إعادة طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد

روسيا اليوم

timeمنذ 18 ساعات

  • سياسة
  • روسيا اليوم

المفوضية الأوروبية تعتزم تسهيل إعادة طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد

وحتى الآن، كان من الضروري أن يكون لطالبي اللجوء علاقة وثيقة مع مثل هذه الدولة من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال من خلال وجود أفراد الأسرة أو الإقامة بها لفترة طويلة. وفي المستقبل، ربما يكفي أن يكون الشخص طالب اللجوء قد عبر الدولة أثناء الفرار قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت السلطات في بروكسل يوم الثلاثاء. ويجب أن يوافق البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء على الاقتراح. ووفقا للمفوضية، في المستقبل سيكون الاتصال مع دولة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي كافيا من خلال طريقتين إما أن يكون الشخص المعني قد سافر عبر تلك الدولة أثناء الفرار، أو أن تكون الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي قد أبرمت اتفاقا بهذا الشأن مع تلك الدولة، وفي كلتا الحالتين، يجب أن تكون الإعادة ممكنة. وأضافت أن القاصرين غير المصحوبين بذويهم سيتم استثناءهم من هذا الاقتراح. المصدر: د ب أ أظهرت بيانات جديدة انخفاض عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن على الوافدين إلى المملكة المتحدة أن "يكتسبوا حق البقاء" في إطار إصلاحات شاملة كشفت عنها الحكومة. أفادت منظمة خيرية ألمانية للإنقاذ البحري بأن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينهم طفلان في الثالثة والرابعة من العمر خلال رحلة من ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستخصص للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 3 مليارات يورو إضافية لتنفيذ سياسة الهجرة الجديدة. دعت النمسا ألمانيا اليوم الخميس إلى الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحدود، ردا على تشديد الشرطة الألمانية إجراءات التفتيش على المنافذ الحدودية. وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، انتقادات حادة لسياسة الهجرة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة تطبيقها، تحسبا من تدفق اللاجئين من ألمانيا إلى بولندا قالت الحكومة الألمانية الجديدة، يوم الأربعاء، إنها ستبدأ بتشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة. تخطط المملكة المتحدة لتقييد طلبات التأشيرات من جنسيات تعتبر الأكثر احتمالا للبقاء بشكل غير قانوني وتقديم طلبات لجوء، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "التايمز" مساء الاثنين. أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الأحد، أنه أعاد السماح لطالبي اللجوء السوريين اعتبارا من بداية مايو الجاري بعرض أسباب طلبات اللجوء مبقيا على تعليق البت فيها.

في مهب التحولات الجيوسياسية... بريطانيا تختبر مرونتها التجارية
في مهب التحولات الجيوسياسية... بريطانيا تختبر مرونتها التجارية

الشرق الأوسط

timeمنذ 20 ساعات

  • أعمال
  • الشرق الأوسط

في مهب التحولات الجيوسياسية... بريطانيا تختبر مرونتها التجارية

شكّل سعي بريطانيا لإبرام اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالتزامن مع محاولاتها التقارب مع الصين، اختباراً حقيقياً لقدرتها على التكيّف مع النظام العالمي الجديد وغير المتوقع، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فبريطانيا، التي عُرفت تاريخياً بانفتاحها واعتمادها على التجارة العالمية، أبرمت عدداً من الاتفاقيات التجارية منذ أن أشعلت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب شرارة حرب تجارية. فقد تفاوضت على اتفاقية تجارة حرة مع الهند، وحصلت على إعفاءات جمركية من واشنطن، وأعادت تموضعها لتكون أقرب إلى الاتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع والطاقة والزراعة، وفق «رويترز». أورسولا فون دير لاين وستارمر في مؤتمر صحافي عقب قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بلندن (إ.ب.أ) ويرى محللون أن هذا النهج اختبر صبر الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وهي ثلاث قوى تجارية كبرى تُشكّل مجتمعةً ثلثي تجارة بريطانيا، كما يُرجّح أن تستغرق أي فوائد اقتصادية ملموسة وقتاً لتتحقق. وصرّح مارتن دونيلي، كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة التجارة البريطانية، بأنه لا توجد «مكاسب سهلة أو زهيدة» في بيئة التجارة العالمية الحالية، محذراً من أن الحكومة قد تخاطر «بالعزل من قبل الكتل التجارية الثلاث الكبرى» إذا أخطأت في استراتيجيتها. وفي عالمٍ متجزّئ، قال محللون تجاريون إن بريطانيا قبلت بدورها كدولة تابعة ضمن الفلك الأمني والتكنولوجي للولايات المتحدة، مما منح واشنطن نفوذاً أكبر في سلاسل التوريد وملكية قطاع الصلب البريطاني، وهو ما قد يُضعف العلاقات مع الصين. ورغم الضغوط الأميركية لمنح مزيد من النفاذ إلى الأسواق الغذائية البريطانية، قاومت لندن هذه المطالب في محاولة للتقرب من بروكسل، وهي خطوة خفّف من حساسيتها رغبة الاتحاد الأوروبي في توثيق التعاون العسكري مع بريطانيا. كما تسعى بريطانيا إلى تحسين علاقاتها مع الصين، بهدف جذب الاستثمارات الداخلية واستيراد السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى تسويق خدماتها المالية للنخبة الصينية، مع الحرص على تجنب مشاركة التقنيات الحساسة التي قد تُغضب الولايات المتحدة. ستارمر يحضر اجتماعاً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو نوفمبر 2024 (رويترز) وقال ماركو فورجيون، رئيس المعهد المُعتمد للتصدير والتجارة الدولية، إن بعضاً من الشركات البريطانية المُصدّرة، والبالغ عددها نحو 80 ألف شركة، تعمل على إعادة هيكلة سلاسل التوريد بهدف حماية القطاعات الحساسة، مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي. وأضاف: «إنهم بحاجة إلى استراتيجية تُراعي جميع الأسواق الرئيسية»، مشيراً إلى أن التعامل مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين بشكل مختلف حسب القطاع قد يكون نهجاً منطقياً، «لكن فقط إذا بدا متماسكاً لا انتهازياً في أعين الشركاء». وذكر مسؤول تجاري سابق عمل في لندن وبروكسل أن بريطانيا انتزعت من ترمب تنازلات لم يكن ليقدّمها لأوروبا، غير أنها قبلت أيضاً وضعاً تابعاً كان سيُرفض على الأرجح من قبل بروكسل. وأضاف أن التحدي المقبل يكمن في الحفاظ على دعم جميع الشركاء التجاريين. أصبحت بريطانيا دولة تجارية مستقلة في عام 2020، بعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة التي أعقبت تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان مؤيدو «بريكست» قد وعدوا بأن الانفصال سيُمكّن البلاد من إبرام صفقات تجارية مع اقتصادات أكثر نمواً، لا سيما في آسيا. كما راهنوا على الروابط الأمنية المتينة مع الولايات المتحدة لتوسيع التجارة الثنائية، خاصة في الأغذية والسلع، إلا أن هذه التطلعات لم تتحقق بالكامل. ويُقدّر مكتب الموازنة البريطاني أن ضعف التجارة بعد «بريكست» سيؤدي إلى تراجع الإنتاجية الاقتصادية المحتملة بنسبة 4 في المائة خلال 15 عاماً مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه لو بقيت بريطانيا في الاتحاد. وفي ظل دين عام يبلغ 2.8 تريليون جنيه استرليني (3.7 تريليون دولار)، واقتصاد يعاني من تباطؤ النمو، تسعى بريطانيا إلى بناء تحالفات جديدة لتعزيز النمو وضمان الأمن في عالم يسوده الغموض. وقال بول دريشلر، عضو مجلس إدارة وزارة الأعمال والتجارة البريطانية وأحد قادة القطاع الخاص، إن الاتفاقيات الأخيرة تُمثل خطوة في بناء الثقة، مضيفاً: «نحن نمرّ بفترة بالغة الأهمية على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، وعلينا اتخاذ إجراءات تُعيد الزخم إلى التجارة». وكانت بريطانيا أول دولة تحصل على تخفيضات في الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترمب، من خلال صفقة محدودة خفّضت الرسوم على السيارات والصلب، رغم إبقاء واشنطن على التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، رغم توازن ميزان التجارة بين البلدين. دونالد ترمب يصافح السفير البريطاني بيتر ماندلسون بعد إعلان اتفاق تجاري في المكتب البيضاوي (رويترز) وأشارت يانكا أورتيل، مديرة برنامج آسيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن هذه الصفقة ربما أغضبت الاتحاد الأوروبي واليابان ودولاً أخرى كانت تفضل جبهة موحدة في مواجهة ترمب. كما قد تُعقّد هذه الصفقة العلاقات مع الصين، خاصةً بالنظر إلى البنود الأمنية المتعلقة بقطاع الصلب، التي تمنح واشنطن صلاحيات يمكن أن تُستخدم لاستبعاد الصين من صناعة الصلب البريطانية. ومنذ تولي حكومة كير ستارمر السلطة في يوليو (تموز) الماضي، جعلت تحسين العلاقات مع الصين أولوية في سياستها الخارجية، بعد أن شهدت العلاقات مع بكين توتراً خلال فترة الحكومات المحافظة المتعاقبة، بسبب قضايا حقوق الإنسان وهونغ كونغ والاستثمارات والمخاوف الأمنية. وصرّح متحدث باسم السفارة الصينية في لندن أن الاتفاقيات بين الدول ينبغي ألا تُوجّه ضد أطراف ثالثة، مشدداً على أن الصين مستعدة للرد «عند الضرورة». من جانبها، قالت يانكا أورتيل إن بريطانيا قد تجد نفسها في موقف حرج إذا قررت الصين ممارسة «ضغوط قوية على المملكة المتحدة بهدف ردع الآخرين عن توقيع مثل هذه الاتفاقيات». وأضافت: «ما قامت به المملكة المتحدة فعلياً هو تحويل نفسها إلى حقل تجارب، ولست واثقة بأن هذا وضع يمكن وصفه بالمريح».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store