أحدث الأخبار مع #أورو
الشروق
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشروق
الحقائق الخفيّة في ملفّ 'رونو' بالجزائر وتنازلات العصابة
المنتج الفرنسي لم يحقق سوى 04 بالمائة من الإدماج خلال 6 سنوات من النشاط مصنع وهران بأموال جزائرية مقابل ضخّ 'رونو' 2 مليار أورو بدولة مجاورة سفراء باريس المتعاقبون حاولوا ابتزاز السلطات بملفي المهاجرين والتأشيرة تحاول شركة 'رونو' لصناعة السيارات جاهدة العودة للعمل في الجزائر بكل الطرق، غير أن مسؤوليها وفي سياق مسعاهم للعودة يقدمون معلومات مغلوطة تظهرهم على أنهم ضحايا في معركة تجاوزت البعد الاقتصادي إلى السياسي، في حين أن الحقائق على الأرض تفضحهم بشكل لا يرقى إليه أي شك في كل مرة. مصنع 'رونو' الكائن بوادي تليلات بوهران، والمتوقف عن النشاط منذ سنة 2020، وبعدما فشل الصانع الفرنسي في الالتزام بوعوده استنادا إلى دفتر الشروط، يحاول مرة أخرى التظاهر بأنه استثمر أموالا جديدة من أجل التماهي مع الالتزامات التي سبق له أن وقع عليها، غير أن الحقيقة غير ذلك تماما، وهو أنه يحاول الانطلاق من النقطة التي أوقف فيها النشاط دونما أدنى تطور ملموس للتجاوب مع المطالب الجزائرية المشروعة. آخر مناسبة أثيرت فيها هذه القضية، كانت نهاية الأسبوع الجاري، على لسان رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، الذي تحدث لصحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، عن رفض السلطات الجزائرية مرة أخرى طلبا لـ'رونو' من أجل استئناف نشاطه بمصنع وادي تليلات، وراح يتحدث عن استثمارات بقيمة 120 مليون أورو، من أجل تحديث المصنع وتكييفه بما يتماشى والتحفظات الجزائرية. غير أن الصحيفة الفرنسية وفي تناسق مع ميشال بيزاك، أعطت الانطباع بأن ما يتعرض له المتعامل الفرنسي 'رونو' في الجزائر، له علاقة بالسياسة وبعيدا عن مقتضيات الاقتصاد والاستثمار، وربطت ذلك بالأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين منذ الصائفة المنصرمة، في حين أن المسألة بسيطة ولا تحتمل الكثير من التأويلات، ومفادها أن الصانع الفرنسي ورغم شهرته العالمية والامتيازات التي راكمها في الجزائر على مدار عقود، إلا أنه يحاول القفز على القانون، ويمارس الابتزاز ويتعمد التماطل، والأكثر من ذلك يرفض الالتزام بدفتر الشروط. يؤكد وزير الصناعة الأسبق، فرحات آيت علي، في تواصل مع 'الشروق'، أن قرار وقف مصنع 'رونو' سنة 2020، بعد نحو 6 سنوات من النشاط، جاء بعدما ثبت أن الصانع الفرنسي لم يلتزم بما وقع عليه مقابل الحصول على ترخيص النشاط في الجزائر سنة 2014، وأولها نسبة الإدماج في الاقتصاد الوطني. الشرط الأساسي الذي أثبت فشل العملاق الفرنسي، هو أن دفتر الأعباء يتحدث عن نسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة بعد خمس سنوات من النشاط، في حين أن النسبة الحقيقية بعد أكثر من هذه المدة من النشاط لم تتعد 04 بالمائة فقط، وهي نسبة صادمة، تجسد حجم إخفاق المتعامل الفرنسي، ومن ثم فشله في تشريف سمعته كعملاق عالمي في صناعة السيارات. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن العملاق الفرنسي لم يستثمر في الجزائر سوى 10 مليون أورو فقط، أما بقية المبلغ فهي أموال جزائرية خالصة في صورة قرض من البنك الوطني الجزائري (160 مليون أورو)، ومع ذلك يحوز نسبة 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة بالنسبة للجزائر، موزعة بين شركة الجزائر القابضة 'مدار' بنسبة 34 بالمائة، والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17 بالمائة. وهذا يعني أن الاستثمار في مصنع 'رونو' بوادي تليلات بوهران، هو استثمار جزائري وليس فرنسيا، عكس استثمار مصنع 'رونو' في دولة مجاورة، والذي بلغ 2 مليار أورو، بمعنى أنه استثمار فرنسي لأن الأموال المستثمرة فرنسية خالصة وليس للدولة المستضيفة أي ميليم فيها، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تورط المفاوض الجزائري حينها، وهو وزير الصناعة الأسبق، الهارب في فرنسا من العدالة الجزائرية، عبد السلام بوشوارب، الذي رفضت باريس تسليمه مؤخرا. وبحسب الوزير الأسبق فرحات آيت علي، فإن المفاوض الفرنسي فرض منطقه في ظل تواطؤ الطرف الجزائري حينها، فمن أجل التلاعب في نسبة الإدماج، تم استبعاد 'المحرك' (Moteur) وعلبة السرعة (Boite de vitesses)، من أجزاء السيارة المعنية، في وقت كان يتعين أن يشترط الجانب الجزائري جعل صناعة هيكل السيارة محليا شرطا رئيسا مقابل انطلاق النشاط، لأن هذا الشرط يفرض على الصانع الفرنسي، استثمار ما لا يقل عن 800 مليون أورو على الأقل في المصنع، وحينها سوف يصبح هو من يحرص على احترام دفتر الشروط حتى لا تتعرض مصالحه للضرر في حالة وقف النشاط، أما في حالة الصانع الفرنسي (رونو)، فإن الجزائر هي المتضرر لأن 'رونو' لم تستثمر سوى 10 مليون أورو فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتجهيز محل حلاقة للنساء في باريس، كما قال فرحات آيت علي. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن الفرنسيين أرادوا إدخال السيارة جاهزة إلى الجزائر، ولكن من دون أن يدفعوا حقوق الجمارك. 'لم نغلق لهم المصنع، ولكن أكدنا لهم، إذا كان هذا ما تريدون، عليكم أن تدفعوا حقوق الجمارك، كما هو معمول به في مختلف دول العالم'. قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أكد أنه إذا لم يكن هناك 'سي كا دي'، فلا مكان لتركيب السيارات، لكنهم أصروا على التماطل أملا منهم في أن يتغير الوضع في أقرب الآجال ويعودوا لامتيازاتهم. وأؤكد هنا، يقول وزير الصناعة الأسبق، أنه 'إذا لم يكن هناك مجال لصناعة الهيكل في الجزائر، فلا يمكن الحديث عن نسبة إدماج في الاقتصاد الوطني'. واستنادا إلى تصريحات رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، فإن 'رونو' وعلى الرغم من توقف نشاطه لنحو خمس سنوات، إلا أنه لا يريد مغادرة الجزائر، غير أنه بالمقابل لا يقدم ما يشفع له من أجل الاستمرار في النشاط، لأن فرنسا لا تنظر إلى الجزائر كفضاء للاستثمار، وإنما فضاء للانتفاع الحصري وفقط. يقول فرحات آيت علي: 'عندما كنت وزيرا زارني العديد من المسؤولين الفرنسيين، أذكر منهم السفير الأسبق، كزافيي دريانكور، والذي خلفه في منصبه، فرانسوا غويات، في مكتبي، وعبّرا لي عن رغبتهما في مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، غير أنني لم أتجاوب معهم'. وأضاف لقد 'حاولا استعطافي في ملفات اقتصادية ومنها قضية 'رونو'، بقضايا تتعلق بالمهاجرين والتأشيرة، غير أنني رفضت التجاوب مع رغباتهما'، وأكد لهما أنه مسؤول عن قطاع معين (الصناعة)، وأنه لا دخل له بأمور الجالية والتأشيرة، وأنه لو كان على علم مسبق بما كانا سيقولانه له، لما سمح لهما بركوب مصعد الوزارة حتى، على حد تعبيره. وقد فتحت 'فضيحة' المتعامل الفرنسي 'رونو' أعين السلطات الجزائرية على التجاوزات التي حصلت في السابق، ويجسد هذا ما جاء في المادة الخامسة من دفتر الشروط (2022)، والتي تنص على أن ممارسة نشاط صناعة المركبات تخضع للالتزام بتحقيق معدل إدماج أدنى ابتداء من الحصول على الموافقة، والذي يتطور على النحو التالي: 10 بالمائة في نهاية السنة الثانية، و20 بالمائة بعد السنة الثالثة و30 بالمائة في نهاية السنة الخامسة.
الجريدة 24
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الجريدة 24
شركة سويدية تدخل سوق الطاقة المغربي بمشروع هيدروجين متكامل
اتخذت شركة ميتاكون إيه بي السويدية خطوة مهمة في مجال الهيدروجين الأخضر في شمال أفريقيا، حيث فازت بعقد بقيمة 1.82 مليون أورو لتوريد محلل كهربائي مضغوط بقدرة 1 ميجاوات إلى موقع ساحلي في المغرب. ويُعد هذا الإعلان أكثر من مجرد صفقة أخرى، بل هو بداية لشيء أكبر بكثير، وفقا لبيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي. لا يقتصر هذا المشروع التجريبي على إنتاج الهيدروجين فحسب، بل يضع الأساس لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، وتصدير الأمونيا النظيفة في نهاية المطاف بنهاية العقد. من المقرر أن يبدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2025، وتهدف الخطة إلى ربط جهاز التحليل الكهربائي القلوي بقدرة 1 ميجاواط مباشرةً بمزرعة رياح عاملة بالفعل بقدرة 200 ميجاواط في ساحل المغرب. قد لا يبدو 1 ميجاواط ضخمًا، لكن المفاجأة هي أنه يتخطى الشبكة تمامًا. هذا يعني تقليل الاختناقات وعرضًا حيًا لكيفية دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، مع التحليل الكهربائي لبدء إنتاج الهيدروجين فورًا. وكما قال أحد مهندسي ميتاكون: "لا يقتصر الأمر على إنتاج الهيدروجين فحسب، بل يتعلق بإثبات فعالية هذه التقنية في الواقع العملي. إذا استطعنا مزامنة مُحلل كهربائي مع تيار رياح متغير بقوة 1 ميجاواط، فإن رفعها إلى 10 جيجاواط مسألة وقت وطموح". من الجانب المغربي، لم يُعلن عن اسم الشريك بعد، لكن مصادر تُشير إلى أن لديهم بالفعل أكثر من 2 جيجاواط من طاقة الرياح. ويستغلون مصادر الطاقة المتجددة المحلية لدخول سوق الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية المغرب لتأمين 4% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2030. وقد بدأ هذا التوجه بجدية مع إطلاق خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين عام 2021، والتي تشمل مشاريع مثل مجمع الداخلة لطاقة الرياح الضخم بقدرة 10 جيجاواط على طول ساحل المحيط الأطلسي.
الجريدة 24
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الجريدة 24
لجنة دعم "صنصال" تؤكد تلقيه تهديدات بالتصفية داخل السجن في الجزائر
"حان الوقت لنقول كفى.. قبل أن يفوق الأوان"، هكذا وجهت لجنة دعم "بوعالم صنصال"، الكاتب الفرنسي الجزائري نداء للسلطات الفرنسية للتدخل بحزم ضد النظام العسكري الجزائري للإفراج عنه وهو البالغ من العمر 80 سنة، والمعتقل منذ 16 نونبر 2024، لكونه أقر بحقيقة تاريخية مفادها إلحاق المستعمر الفرنسي لأراضي مغربية بالمستعمرة التي أصبحت تسمى الجزائر. وانتظم داعمو الروائي الفرنكفوني، داعين قصر الـ"إيليزي" إلى التدخل العاجل، ومطالبة السلطات الفرنسية بالحصول على جميع الضمانات اللازمة من نظيرتها الجزائرية لحماية صاحب رواية "2084"، بعدما بلغهم تلقيه لتهديدات مباشرة بالقتل داخل السجن، وفق ما أوردته صحيفة "Le Journal du Dimanche"، الفرنسية. كذلك نقل نفس المصدر عن "Noëlle Lenoir"، رئيسة لجنة دعم "بوعالم صنصال"، توجيهها رسالة إلى "عبد المجيد تبون"، لإطلاق سراحه، بعدما لم يعر اهتماما لرسالة سابقة تلقاها من ابنتي المعتقل الذي يعاني من أعراض مرض السرطان، والذي يواجه حكما بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3500 أورو). وقالت المتحدثة إن الأوان قد حان للإفراج عن المعتقل المريض، قبل أن يقضي نحبه وراء أسوار السجن، مشيرة إلى أن ابنتيه وجهتا إليه رسالة يناشدان فيها "عبد المجيد تبون"، الالتفات للوضع الصحي المعتل لوالدهما، لكن الرسالة لم تجد لها صدى داخل دهاليز النظام العسكري الجزائري. ودعت لجنة دعم "بوعالم صنصال"، السلطات الفرنسية للضغط كثيرا على النظام القائم في الجزائر، للإفراج عنه قبل فوات الأوان، مشيرة في بيان لها أنه تلقى تهديدات بالتصفية داخل السجن و"النزاعات الداخلية داخل السلطة الجزائرية"، تنذر بأن تترجم هذه التهديدات على أرض الواقع. وكان العسكر اعتقل "بوعالم صنصال"، بجريرة تصريحات أدلى بها في مقابلة مع قناة "Frontières"، وقال فيها إن "النظام العسكري القائم في الجزائر.. هو من ابتدع "بوليساريو" من أجل زعزعة استقرار المملكة المغربية، لأن رموزه سعوا إلى إقامة نظام اشتراكي في جارهم الغربي، وحتى يمنعوا الشعب الجزائري من مقارنة وضعه مع ما ينعم به المغاربة من رخاء وازدهار تحت حكم النظام الملكي".
النهار
منذ 11 ساعات
- النهار
إحباط محاولة تهريب 182 ألف أورو إلى تركيا وضبط 1352 قطعة نقدية أثرية
تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي 'هواري بومدين'، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية نُفذت بحر الأسبوع المنصرم، من احباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ182 ألف و500 أورو. وحسب بيان لذات المصالح، بدأت العملية بتوقيف شخصين، كانا بصدد السفر على متن رحلة جوية باتجاه مطار إسطنبول-تركيا، بعد التفطن لمحاولتهما تهريب هذا المبلغ المالي المعتبر. الذي تم إخفاؤه في أظرفة بريدية مموهة بعلب من التمر كانت داخل متاعهما. ومواصلةً التحريات، مكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة من تحديد هوية الطرف الثالث من هذه الشبكة الإجرامية. الذي تم توقيفه بإحدى الولايات الشرقية للوطن. لتسفر عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، عن ضبط مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر بــ12 ألف يورو. بالإضافة إلى ضبط واسترجاع 1352 قطعة نقدية أثرية، وسلاح قبضي من الصنف السابع و سلاح من الصنف السادس 'خنجر كبير الحجم من معدن الفضة '. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 176 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضايا حمل سلاح من الصنف السادس والسابع. والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني. وكذا تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتبييض الأموال، وإخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب أثرية بدون رخصة.
الخبر
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الخبر
نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 99% على المستوى الوطني
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، صبيحة الاثنين، بالجزائر العاصمة، على افتتاح اللقاء السنوي لإطارات مجمع سونلغاز. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد حضر اللقاء مراد عجال، الرئيس المدير العام للمجمع، وعدد من إطارات القطاع وسونلغاز، ومديرو الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على المستوى الولائي، إلى جانب الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية. وفي كلمته الافتتاحية، استعرض وزير الدولة حصيلة إنجازات مجمع سونلغاز خلال سنة 2024، "والتي عرفت تقدما ملحوظا في مجالات ربط المناطق الصناعية والفلاحية والمناطق النائية بالكهرباء والغاز، وتعميم أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون، إلى جانب إطلاق مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة برنامج 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية". كما نوه الوزير بالنجاح الكبير الذي حققه المجمع في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024، رغم موجات الحر القياسية، بل وتمكنه من الحفاظ على نسق تصدير الطاقة نحو تونس. وبهذا الخصوص، أشار الوزير إلى أن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 99% على المستوى الوطني، ونسبة التغطية بالغاز نحو 70%. من جهة أخرى، ثمّن الوزير النتائج المعتبرة التي حققها المجمع على المستوى الدولي، من خلال تسجيل رقم قياسي في حجم صادراته الذي بلغ 268 مليون أورو خلال سنة 2024، وذلك بفضل صادرات الكهرباء والمعدات الكهربائية والخدمات التقنية والتكوينية. كما أشار الوزير إلى انخراط سونلغاز في مشاريع استراتيجية كبرى، على غرار "ممر الهيدروجين الجنوبي"SoutH2 Corridor ، ومشروع الربط الكهربائي "MEDLINK" مع إيطاليا. وفيما يتعلق بالتحضير لصائفة 2025، شدّد السيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل المجمع ومديريات الطاقة، وضمان الجاهزية التامة لمحطات الإنتاج والنقل والتوزيع، تحسبا للطلب المتزايد على الكهرباء خلال موسم الصيف. كما دعا الوزير إلى مواصلة جهود التحول الرقمي وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وضمان استمرارية التموين وترشيد الاستهلاك وتعزيز حوكمة الأداء. وفي ختام كلمته، جدد الوزير التزام وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمرافقة مجمع سونلغاز ومساندته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، مؤكدا أن ثقة الدولة في هذا المجمع الوطني العريق وفي كفاءاته، راسخة وقوية، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الوطنية المستدامة، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما شهد هذا الحدث إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة المنظمة من طرف مجمع سونلغاز.
