أحدث الأخبار مع #أوريكس
جريدة الوطن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الوطن
وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد أن التقطير هدف استراتيجي رئيسي لقطاع الطاقة القطري
الدوحة- /قنا/ أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن التقطير يبقى هدفا استراتيجيا رئيسيا لقطاع الطاقة القطري، مشيدا بالجهود المبذولة في القطاع للوفاء بالالتزامات. جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع السنوي الخامس والعشرين للتقطير بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلين عن الشركات المشاركة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في قطاع الطاقة. وقال سعادته: "في الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق خطتنا، أستطيع القول وبكل ثقة إن التقطير قد تجاوز كونه مجرد سياسة، ليصبح قوة تحويلية تمكننا من تحقيق المزيد من الإنجازات عبر مختلف مكونات قطاعنا". وأشاد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بالجهود المبذولة لرفع مستوى إجراءات التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة والتقطير، وضمان توافق هذه الخطط مع رؤية كل منظمة وأهدافها المؤسسية. واستعرض سعادته مجموعة من المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية لقطاع الطاقة عبر مختلف مراحلها، والتي تتطلب تطوير كوادر بشرية تسهم في تعظيم عوائد هذه الاستثمارات. وأضاف أنه "لهذا السبب، يعد التقطير جزءا أساسيا من خطط النمو، وهو ما يمكننا من العمل على بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة شركاتنا الآن وفي المستقبل". وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن قطاع الطاقة لم يتردد أبدا في التزامه بإتاحة الفرص للشباب القطري لبناء مسارات مهنية مجزية وتطوير كفاءات وطنية في كل المجالات. وقام سعادته بتقديم جوائز الكريستال السنوية للتقطير التي تمنح للشركات المتميزة تقديرا لإنجازاتها في أربع فئات، حيث فازت كل من شركة ألومنيوم قطر بالجائزة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر للكيماويات المحدودة لجهودها في دعم التقطير، وشركة نفط الشمال لجهودها في دعم التعلم والتطوير، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. كما قدم سعادته شهادات التقطير السنوية التي تمنح للشركات التي تحقق أكبر قدر من التقدم منذ السنة التقويمية السابقة في ثلاث فئات، حيث فازت كل من شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) لجهودها في دعم للتقطير، وشركة الخليج العالمية للحفر تقديرا للدعم الذي قدمته في مجال التعلم والتطوير.
زاوية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
زيادة إقبال الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على نموذج العمل القانوني الجزئي لتحقيق الكفاءة والمرونة التشغيلية
التحدّيات المتمثلة بارتفاع التكاليف والضرائب والتشريعات تدفع الشركات إلى إعادة النظر بإعادة تقييم نماذج التوظيف يوفّر نموذج التوظيف بدوام عمل جزئي دعم استراتيجي بدون الحاجة إلى الالتزام بتكاليف التوظيف طويلة الأجل دبي، الإمارات العربية المتحدة – تشهد بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تحوّلاً ملحوظاً في توظيف حلول الاستشارة القانونية، مع تزايد توجه الشركات إلى نموذج التوظيف الجزئي للمستشارين القانونيين في ظل التحدّيات التي تواجهها الشركات والمتمثلة بارتفاع التكاليف والضرائب والتشريعات التنظيمية، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة "أوريكس للاستشارات القانونية"، والتي تتّخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها. وقد كشفت "أوريكس" أن 60٪ من إيراداتها خلال عام 2024 جاءت من تفويضات قانونية تعتمد على توظيف مستشارين قانونيين كبار بنظام جزئي، في حين ارتفعت هذه التفويضات بمعدل 15٪ في الربع الأول من العام الجاري، مما يعكس تحوّلاً واضحاً في استراتيجية التوظيف القانوني لدى بعض الشركات. ويتيح هذا النموذج المرن إمكانية الاستفادة من نخبة الخبرات القانونية سواءً على المدى القصير أو الطويل، دون الحاجة إلى توظيفها بدوام كامل، مما يمنح هذه الشركات المرونة في ضبط الميزانية، وتقليل المخاطر القانونية، وتكاليف المزايا التي تقدّمها للموظفين. وقالت فانيسا أبيرنثي، الشريك المؤسس في "أوريكس": "باتت الشركات في الدولة تبحث عن حلول قانونية أكثر كفاءة ومرونة، ويتجلّى ذلك من خلال تبنّي نموذج التوظيف الجزئي، يُمكّنها من الوصول إلى الكفاءات القانونية لمعالجة القضايا المعقّدة دون الحاجة إلى تكبّد التكاليف المرتبطة بعقود التوظيف الكاملة، بالإضافة إلى مساهمة هذا النموذج بتمكين الشركات من التوسّع السريع في مجال الدعم القانوني متى ما دعت الحاجة، دون أعباءٍ إضافية." وتشمل القطاعات المستفيدة من هدا النموذج: الخدمات المالية، والصناديق الاستثمارية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والإعلام، والعقارات. حيث يعدّ هذا النموذج مفيداً بشكلٍ خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تواجه تحدياتٍ متمثلة في توظيف فريق قانونية متكاملة، كما تستفيد الشركات الكبرى والمؤسسات المالية من هذا النموذج بنفس القدر، من خلال ترسيخ علاقات طويلة الأمد مع الخبرات القانونية التي تتميز بإلمامها بالهياكل التنظيمية والاطلاع على بيئات العمل الداخلية، بدلاً من الاعتماد على شركات خارجية ذات فهم محدود لأعمالها. بدورها أوضحت ناتالي بويد، الشريك المؤسس لأوريكس: "أحدثت جائحة "كوفيد 19" تحوّلاً جذرياً على مستوى العالم في طريقة تعامل المؤسسات مع إدارة الموارد، حيث ساهمت التطوّرات التكنولوجية بترسيخ نموذج العمل الهجين والعمل عن بٌعد كخيار طبيعي ومقبول، مما أتاح للمحامين الكبار العمل بكفاءة خارج إطار نماذج التوظيف التقليدية، سواءً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر. " وأضافت: "يؤدي هذا النهج منخفض التكاليف التشغيلية إلى تقليص في الرسوم المفروضة على العملاء، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى نخبة من الكفاءات المتميزة، ويعتبر نموذجاً يحقق مكاسب مزدوجة للمحامين الباحثين عن بدائل مرنة خارج الإطار التقليدي لشركات المحاماة، وللعملاء الراغبين في إعادة تنظيم نفقاتهم القانونية الخارجية." وتولي "أوريكس" أهمية كبيرة لدمج كبار المستشارين القانونيّين بشكلٍ فعّال ضمن فرق عمل العملاء، مما يسمح لهم بالانخراط في الفريق والفهم العميق لطبيعة الأعمال واتجاهات السوق المحلي، حيث يقدّم المستشارين خبراتهم القانونية برؤية استراتيجية تغطي مختلف جوانب المعاملات والاستشارات، وحومة الشركات، والاستعداد للاكتتاب العام، وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى تلك التي تتناول المسائل التنظيمية. وبالمقابل يستفيد العملاء من شبكة "أوريكس" الواسعة من المستشارين متعدّدي التخصصات واللغات، بما يعزّز من كفاءة وجودة خدمات الدعم القانوني المقدّمة لهم. تأسست شركة أوريكس للاستشارات عام 2022، وتطورت من شركة قانونية ناشئة إلى شركة استشارات متعددة التخصصات حائزة على جوائز، وتقدم خدمات استشارية في المجالات القانونية والتنظيمية والمالية للشركات والإدارية، بالإضافة إلى حلول الامتثال ومجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم. وتعمل الشركة وفق نموذج عمل قائم على إدارة عليا، مع هياكل فوترة شفافة، وتقدم ضمانًا برسوم ثابتة، وعقودًا جزئية وعقودًا طويلة الأمد. نبذة عن "أوريكس للاستشارات القانونية": تُعد 'أوريكس للاستشارات القانونية' شركة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الخدمات المهنية، وقد بدأت مسيرتها كشركة قانونية ناشئة تتميّز برؤية مبتكرة. واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تعيد رسم ملامح الخدمات القانونية من خلال نموذجها الفريد القائم على الرسوم الثابتة والتوظيف الجزئي للمستشارين، مما ساهم في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي خلال عام 2024 وحده. وبفضل تركيزها المحوري على العملاء، قدّمت 'أوريكس' خدماتها لأكثر من 70 جهة بارزة منذ يوليو 2022، كما سجّلت نمواً بنسبة تتجاوز 25% في عدد مستشاريها من ذوي الخبرات العليا خلال الأشهر الستة الماضية. وتقدّم 'أوريكس' حلولاً متكاملة تمتد إلى ما هو أبعد من الخدمات القانونية، حيث أطلقت مجالات استشارية جديدة تشمل الاستشارات الإدارية، والتمويل المؤسسي، وحلول الامتثال ومجالس الإدارة، لتلبّي بذلك احتياجات الشركات المتنوعة في بيئة أعمال عالمية متسارعة ومتغيرة. ويعكس هذا التطور التزام 'أوريكس' بالابتكار، والمرونة، والتميّز في تقديم خدمات احترافية تواكب تطلعات عملائها في مختلف القطاعات والأسواق. كما تواصل الشريكان المؤسسان، ناتالي بويد وفانيسا أبيرنثي، اللتان تتمتعان بخبرة عالمية تتجاوز 50 عاماً مجتمعة، قيادة مسيرة التحوّل في قطاع الخدمات المهنية، واضعتين بصمتهما في تطوير نماذج عمل جديدة وأكثر فاعلية. -انتهى-
جريدة الرؤية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" عبر تطبيق الهاتف النقال
مسقط- الرؤية يعد بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مديري الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، وتقدم دائرة إدارة الأصول في البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية تشمل الأسهم والدخل الثابت والعقارات وتوفر خيارات استثمارية مخصصة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد، كما تدير أصولاً تحت الإدارة تبلغ قيمتها ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي. وفي خطوة لتعزيز الحلول الرقمية التي يقدمها، أعلن بنك مسقط مؤخرًا عن إضافة خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال، إذ تأتي هذه الإضافة الجديدة، بجانب الخدمات المصرفية المتوفرة عبر الإنترنت، لتمكن المستثمرين من الأفراد من تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد في صندوق "الثروة" بضغطة زر في أي وقت ومن أي مكان. وجاءت هذه الخدمة لتسهل عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة من بنك مسقط، حيث يمكن الآن بكل سهولة تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقال بدون الحاجة إلى زيارة الفروع. ويمكن للزبائن أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصناديق الاستثمارية الأخرى لدى بنك مسقط منها صندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات الحكومية التواصل مباشرة مع مدراء العلاقات الخاصين بهم للاستثمار في الصناديق المشتركة التي يديرها البنك. وفي هذا الإطار، يوفر البنك مزايا جديدة للمستثمرين في منصاته على الإنترنت والهاتف النقال حيث تسمح للمستثمرين بالاطلاع على معلومات مفصلة عن استثماراتهم تتضمن تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية والأرباح والعائد على الاستثمار خلال مدة الاستثمار. ويهدف صندوق "الثروة"، الذي أطلقه البنك في العام 2024م، إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إلى زيادة رأس المال، ويتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد، وسيتم إدارة التوزيع على فئات الأصول بناءً على ظروف السوق السائدة وأهداف الصندوق. ويعد صندوق "الثروة" الأول من نوعه في السلطنة للاستثمار في الأسهم والدخل الثابت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار.
وهج الخليج
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" عبر تطبيق الهاتف النقال
وهج الخليج – مسقط مدعومًا بسجل أداء حافل بالإنجازات يمتد لأكثر من 30 عامًا، يعد بنك مسقط ، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان ، أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مدراء الأصول الأكثر خبرة في المنطقة ، وتقدم دائرة إدارة الأصول في البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية تشمل الأسهم والدخل الثابت والعقارات وتوفر خيارات استثمارية مخصصة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد ، كما تدير أصولاً تحت الإدارة تبلغ قيمتها ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي. وفي خطوة لتعزيز الحلول الرقمية التي يقدمها، أعلن بنك مسقط مؤخر ً ا عن إضافة خدمة الاستثمار في صندوق 'الثروة' ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال. وتأتي هذه الإضافة الجديدة ، بجانب الخدمات المصرفية المتوفرة عبر الإنترنت ، لتمكن المستثمرين من الأفراد من تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد في صندوق ' الثروة ' بضغطة زر في أي وقت ومن أي مكان. وجاءت هذه الخدمة لتسهل عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة من بنك مسقط، حيث يمكن الآن بكل سهولة تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقال بدون الحاجة إلى زيارة الفر و ع. كما يمكن للزبائن أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصناديق الاستثمارية الأخرى لدى بنك مسقط منها صندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال. ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات الحكومية التواصل مباشرة مع مدراء العلاقات الخاصين بهم للاستثمار في الصناديق المشتركة التي يديرها البنك. وفي هذا الإطار، يوفر البنك مزايا جديدة للمستثمرين في منصاته على الإنترنت والهاتف النقال حيث تسمح للمستثمرين بالاطلاع على معلومات مفصلة عن استثماراتهم تتضمن تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية والأرباح والعائد على الاستثمار خلال مدة الاستثمار. ويهدف صندوق ' الثروة ' ، الذي أطلق ه البنك في العام 2024م، إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إ لى زيادة رأس المال، و ي تيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد ، وسيتم إدارة التوزيع على فئات الأصول بناءً على ظروف السوق السائدة وأهداف الصندوق. ويعد صندوق 'الثروة' الأول من نوعه في السلطنة للاستث م ار في الأسهم والدخل الثابت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريال عماني كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار. لمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الاستثمار التواصل مع فريق إدارة الصندوق عبر البريد الإلكتروني [email protected] . ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصناديق بنك مسقط المشتركة المتاحة على الموقع لمعرفة معلومات تفصيلية بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسية. كما يتعين على المستثمرين الإطلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق. مقالات ذات صلة
وهج الخليج
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق 'الثروة' عبر تطبيق الهاتف النقال
وهج الخليج – مسقط مدعومًا بسجل أداء حافل بالإنجازات يمتد لأكثر من 30 عامًا، يعد بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مدراء الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، وتقدم دائرة إدارة الأصول في البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية تشمل الأسهم والدخل الثابت والعقارات وتوفر خيارات استثمارية مخصصة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد، كما تدير أصولاً تحت الإدارة تبلغ قيمتها ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي. وفي خطوة لتعزيز الحلول الرقمية التي يقدمها، أعلن بنك مسقط مؤخرًا عن إضافة خدمة الاستثمار في صندوق 'الثروة' ضمن الخدمات المقدمة عبرتطبيق البنك على الهاتف النقال. وتأتي هذه الإضافة الجديدة، بجانب الخدمات المصرفية المتوفرة عبر الإنترنت، لتمكن المستثمرين من الأفراد من تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد في صندوق 'الثروة' بضغطة زر في أي وقت ومن أي مكان. وجاءت هذه الخدمة لتسهل عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة من بنك مسقط، حيث يمكن الآن بكل سهولة تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقال بدون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما يمكن للزبائن أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصناديق الاستثمارية الأخرى لدى بنك مسقط منها صندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال. ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات الحكومية التواصل مباشرة مع مدراء العلاقات الخاصين بهم للاستثمار في الصناديق المشتركة التي يديرها البنك. وفي هذا الإطار، يوفر البنك مزايا جديدة للمستثمرين في منصاته على الإنترنت والهاتف النقال حيث تسمح للمستثمرين بالاطلاع على معلومات مفصلة عن استثماراتهم تتضمن تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية والأرباح والعائد على الاستثمار خلال مدة الاستثمار. ويهدف صندوق 'الثروة'، الذي أطلقه البنك في العام 2024م، إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إلى زيادة رأس المال، ويتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد، وسيتم إدارة التوزيع على فئات الأصول بناءً على ظروف السوق السائدة وأهداف الصندوق. ويعد صندوق 'الثروة' الأول من نوعه في السلطنة للاستثمار في الأسهم والدخل الثابت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريال عماني كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار. لمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الاستثمار التواصل مع فريق إدارة الصندوق عبر البريد الإلكتروني [email protected]. ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصناديق بنك مسقط المشتركة المتاحة على الموقع لمعرفة معلومات تفصيلية بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسية. كما يتعين على المستثمرين الإطلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق.
