أحدث الأخبار مع #أوغلو،
المدن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
تركيا تحظر حساب "إكس" لرئيس بلدية اسطنبول المسجون
حظرت السلطات التركية الوصول لحساب رئيس بلدية اسطنبول المعارض والمسجون أكرم إمام أوغلو في منصة "إكس"، والذي يتابعه نحو عشرة ملايين شخص. ولم يكن ممكناً الوصول إلى حساب إمام أوغلو في "إكس"، بل ظهرت الرسالة الآتية: "تم حجب الحساب في تركيا استجابة لأمر قانوني". وأكد متحدث باسم بلدية إسطنبول أن الوصول إلى الحساب تم حظره، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وقالت مجموعة "إنغليويب" المعنية برصد الرقابة على الإنترنت والمواقع المحجوبة في تركيا، أنه تم حظر الحساب لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال يامان أكدنيز، أستاذ القانون ورئيس "جمعية حرية التعبير في تركيا"، أن تفاصيل أمر الحظر لم تكشف بعد، وأضاف: "عبر مشروعنا إنغليويب، تبين لنا وجود أمر حظر يستند إلى القانون 8/أ". وتابع: "هذا يعني أن أمراً تعسفياً صدر لحماية الأمن القومي والنظام العام. للأسف، لم افاجأ حيث خضعت مئات الحسابات لمثل هذه الأوامر منذ اعتقال إمام أوغلو". وأكمل: "أصبحت منصة إكس رسمياً الذراع الطويلة لأجهزة إنفاذ القانون التركية". من جهته، أعلن المحامي غونينتش غوركايناك أنه سيطعن بالقرار امام القضاء. وقال في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سأقدم صباح اليوم اعتراضاً إلى المحكمة المختصة، شارحاً كافة الأسس القانونية لاعتراضنا". وتضامناً مع إمام أوغلو، قام بعض مستخدمي المنصة بوضع صورة امام اوغلو مكان صورهم الشخصية في حساباتهم. وفي آخر رسالة له في "إكس" دعا إمام أوغلو المحتجز في سجن "سيليفري" في ضواحي إسطنبول، أنصاره إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية نظمها "حزب الشعب الجمهوري" الذي ينتمي اليه، الأربعاء الماضي. وشارك عشرات الآلاف في المسيرة التي نظمت في إسطنبول، في واحد من أكبر التجمعات في الأسابيع الأخيرة. وفي الأيام التي تلت اعتقال إمام أوغلو، شارك عشرات الآلاف في احتجاجات شبه يومية، لكن أعداد المشاركين تراجعت مؤخراً. واعتقل إمام أوغلو في 19 آذار/مارس بتهم فساد ينفيها بشكل قاطع، وينظر إليها على أنها اتهامات مسيسة لأنه في الواقع المنافس الأبرز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وربما يعوق اعتقاله ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة العام 2028.
روسيا اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
وزير النقل التركي يجدد تأكيده على مشروع "قناة إسطنبول" رغم الانتقادات
وربط أوغلو، تنفيذ المشروع بالحصول على "التمويل اللازم"، وذلك رغم ما يواجهه المشروع من "انتقادات واسعة في الداخل التركي، بشأن تأثيره البيئي المحتمل". وقال الوزير في تصريح صحفي: "نحن لم نتخل عن مشروع قناة إسطنبول المائية، هو ليس على جدول أعمالنا اليوم، ولكن عندما يحين الوقت المناسب، ونجد التمويل المناسب، سننفذه بالتأكيد". والجدير ذكره أن تصريح وزير النقل والبنية التحتية التركي، قد صدر بعد يوم واحد فقط، من إعلان وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد كوروم، بأن هذا المشروع الضخم "ليس، ولم يكن، على جدول أعمال الحكومة التركية، منذ فترة". وتقول الجهات الرسمية التركية، إن الهدف الرئيس من مشروع القناة المائية الجديدة، هو "ربط البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا، ومنع الحوادث في مضيق البوسفور، الذي بات يشهد ازدحاما كبيرا في حركة السفن، لا سيما بواخر الشحن البحري الدولي، بما يفوق قدرته الاستيعابية". وتقدر كلفة مشروع القناة الجديدة، بنحو 75 مليار ليرة تركية (حوالي 2 مليار دولار). وتنتقد المعارضة الرئيسية في البلاد، هذا المشروع، وتتعهد بعدم السماح بتنفيذه، لما يحمله من "مخاطر بيئية كبيرة، ناهيك عن وجود ملفات أكثر أولوية"، من بينها اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاطر الزلازل الكبيرة المتوقعة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، والعمل على خفض التضخم. وأبرز المنتقدين للمشروع، هو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المقال أكرم إمام أوغلو، والذي كان قد تعهد مرارا بشكل علني، بالوقوف في وجه تنفيذ المشروع، ومنع تطبيقه على أرض الواقع. المصدر: RT يعتبر مضيق البوسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة في مدينة اسطنبول التركية، أحد أهم المعابر المائية العالمية، وكان عبر التاريخ نقطة صراع بين كبرى دول العالم.
وكالة نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
تركيا.. حملة اعتقالات جديدة تطال العشرات ضمن قضية إمام أوغلو
العالم – اوروبا واعتقلت الشرطة التركية 50 مشتبها بهم في إطار التحقيقات المتواصلة في قضية 'الفساد' في بلدية إسطنبول الكبرى، التي يقودها حزب 'الشعب الجمهوري'، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. وطالت حملة الاعتقالات، التي جرت في مدن إسطنبول وأنقرة وتكيرداغ، المدير العام لإدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول 'ISKI' شفق باشا، ونائبته بيجوم تشيليك ديلين. وفي وقت سابق السبت، حشد حزب 'الشعب الجمهوري' للتظاهر في ولاية مرسين تحت شعار 'الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو'. ويأتي ذلك في إطار عمل الحزب المعارض على ضمان استمرارية الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عبر التظاهر في أيام الأربعاء في أحد أحياء مدينة إسطنبول، وفي نهاية كل أسبوع في إحدى الولايات التركية. وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب 'الشعب الجمهوري'، في 19 آذار/ مارس الماضي، وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية 'الإرهاب'. وأعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب 'الشعب الجمهوري'. وتعتبر المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو وآخرين مقربين منه 'انقلابا ضد المرشح الرئاسي المقبل'.
Reuters عربية
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Reuters عربية
تقصي الحقيقة: فيديو يعرض احتجاجات على إصلاحات بالمعاشات في الأرجنتين ولا علاقة له بالأحداث التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة
3 أبريل نيسان - يعرض مقطع فيديو مظاهرات خرجت في الأرجنتين حول إصلاحات بالمعاشات شارك فيها مشجعو كرة القدم وموظفون متقاعدون في بوينس آيرس في 12 مارس آذار 2025 وليس للاحتجاجات التي شهدتها تركيا عقب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس آذار. وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم فساد في 23 مارس آذار ليؤدي اعتقاله إلى خروج أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا شملت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات. وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مصحوبا بوصف, opens new tab يقول "#تركيا_انقره قبل المغرب اليوم". إلا أن الفيديو يعود ليوم 12 مارس آذار ويعرض احتجاجا أسبوعيا على خفض المعاشات ينظمه متقاعدون إلى جانب مشجعي كرة القدم من فرق مختلفة أمام مبنى الكونجرس في بوينس آيرس. وخفّض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي المعاشات في إطار إعادة هيكلة إنفاق الحكومة في مسعى لكبح التضخم المرتفع. واستخدمت الشرطة مدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريق الآلاف من المحتجين خارج الكونجرس بعد إقدام بعضهم على إلقاء الحجارة. وقالت السلطات إن نحو 90 تم اعتقالهم و15 تم نقلهم إلى المستشفى. ونشرت صحيفة محلية الفيديو في 12 مارس آذار على إكس, opens new tab و تيك توك, opens new tab لأول مرة بوصف يقول إنه يعرض لحظة إضرام المحتجين النار في سيارة دورية تابعة للشرطة. ولم ترد الصحيفة بعد على طلب للتعليق من رويترز. وحددت رويترز موقع المظاهرات على خرائط جوجل إذ تتطابق, opens new tab البنايات وأحد المطاعم مع تلك الموجودة في الفيديو. ولم ترد السلطات التركية بعد على طلب للتعليق من رويترز. الحكم: وصف مضلل. الفيديو يعرض احتجاجات متقاعدين ومشجعي كرة قدم في بوينس آيرس وليس احتجاجات في تركيا بعد احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. أنتج هذا المقال فريق " تقصي الحقيقة" التابع لرويترز. يمكنكم الاطلاع على عملنا للتحقق من الأخبار.
النهار
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
اعتقال إمام أوغلو يصعّد من الأزمة الاقتصادية في تركيا... وقهوة "الإسبريسو" تثير الجدل
عاد الاقتصاد التركي إلى مرحلة "عدم اليقين" مجدداً، ليطيح اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والتطورات اللاحقة بنتائج جهود مكافحة التضخم خلال العام الماضي، التي وإن اعتُبرت غير كافية، إلا أنها نجحت في ترقية تصنيف البلاد الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية. وبعد سنوات من التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الصرف، وتراجع القوة الشرائية لمعظم الفئات الاجتماعية، جاءت حملة المقاطعة الاقتصادية الواسعة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا ضد الشركات المالكة لوسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية، بسبب عدم تغطيتها للتجمعات الداعمة لإمام أوغلو، وتجاهلها للاحتجاجات، لتزيد الطين بلة. وأبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رد فعل قوياً على دعوات المعارضة للمقاطعة، ما فُسر من قبل الأتراك كإشارة إلى فاعليتها. وقال إردوغان: "لن نعطي فرصة للسياسيين الطامعين الذين يطلقون دعوات للمقاطعة غير المسؤولة، والذين يعبثون بمصالح التجار، ولقمة عيش العمال، ويسعون لإفلاس الصناعيين والمستثمرين". دعوة المعارضة "لاستخدام قوتها الاستهلاكية" ضد وسائل الإعلام المتجاهلة للأحداث، دفع "اتحاد شركات الأعمال التركية" (TÜRKONFED)، الذي يضم 31 اتحاداً و373 جمعية ويمثّل أكثر من 100 ألف شركة، لإصدار بيان حول حملة الاعتقالات شدد على أن "سيادة القانون هي الضمان الأساسي للمجتمع". ووصف الاتحاد التطورات الأخيرة بأنها "لا تجد صدى في الضمير العام، وتترك انطباعاً بأن العملية القضائية لم تجرِ بحيادية كافية، وتثير القلق والانزعاج بشأن الشرعية الديموقراطية والحقوق والحريات الأساسية"، معتبراً أن "فقدان القدرة على التنبؤ القانوني يزيد من حدة التوتر المجتمعي ويؤثر على الأسواق، والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص". كما اضطرت بعض الشركات المستهدفة إلى إصدار بيانات توضيحية، وقام بعضها الآخر بتغيير أسمائها، وذلك بعدما أنشأ حزب الشعب الجمهوري موقعاً إلكترونياً " لنشر أسماء الشركات التي ستشملها المقاطعة. واستهدف زعيم الحزب أوزغور أوزيل إحدى العلامات التجارية الشهيرة لقهوة الإسبريسو في البلاد، قائلاً: "لنبدأ بشرب فنجان قهوة، لكن لا تشربوا من (العلامة التجارية المذكورة) مهما كان". رداً على هذه الدعوة، توجّهت مجموعة من برلمانيي حزب "العدالة والتنمية" إلى المقهى المذكور بعد الإفطار، وبثوا فيديوهات من داخله تأكيداً على دعمهم للعلامة التجارية، فيما أقام آخرون الصلاة في الشارع أمام المقهى كتعبير عن دعمهم له. ومن المتوقع أن تشكّل دعوة المقاطعة نقطة تحوّل في تركيا، إذ لن يعود كافياً العمل بخصائص حماية البيئة والمساواة بين الجنسين، بل سيتعين على الشركات الكبرى أيضاً أن تُظهر التزامها بقيم وأولويات المجتمع، وأخذها على محمل الجد. ونفى نائب الرئيس التركي جودت يلماز التقارير التي تشير إلى تأثير اعتقال إمام أوغلو سلباً على الاقتصاد، قائلاً إنه "قد يكون هناك تأثير جزئي على المدى القصير جداً، ولكن سيتم تعويضه من خلال اتخاذ التدابير اللازمة ضمن ميزانيتنا"، إلا أن مؤشرات السوق ونتائج استطلاعات الرأي تتعارض مع هذه التطمينات. وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة ForInvest بشأن التضخم وسعر الدولار مقابل الليرة التركية لشهر آذار/ مارس، أن متوسط توقعات الاقتصاديين للتضخم السنوي ارتفع إلى مستوى 38.67%، بعدما كان 28.25% قبل اعتقال إمام أوغلو، فيما أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الدولار قد يصل إلى 43 ليرة بنهاية عام 2025. وانخفض صافي احتياطات البنك المركزي التركي بنحو 26.6 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من اعتقال إمام أوغلو، نتيجة لضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق لتجاوز صدمة الاعتقال على سعر الصرف، إذ تم ضخ 11.22 مليار دولار في اليوم الأول، و2.97 مليار دولار في اليوم الثاني، و12.39 مليار دولار نهاية الأسبوع. ويعادل هذا الانخفاض تقريباً نصف صافي الاحتياطات التي جمعها المركزي التركي على مدار العام الماضي. كذلك، تحركت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) وصندوق الثروة السيادي التركي (TVF) للحفاظ على قيمة الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول والحد من عمليات شراء الدولار، إذ لعبت المصارف الحكومية، مثل "زراعات بنك"، "هالك بنك"، "وقف بنك"، و"غارنتي بنك"، دوراً رئيسياً في دعم السوق، كما فعل "زراعات بنك" الذي قام بشراء 5.8 مليارات ليرة تركية من الأسهم. دوامة جديدة من المخاطر الاقتصادية ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة من "عدم اليقين" مرة أخرى، بعد سنوات من التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الصرف، والصعوبات التي تواجه الفئات الاجتماعية ذات القوة الشرائية المنخفضة. ورغم أن جهود مكافحة التضخم خلال العام الماضي اعتُبرت غير كافية، إلا أن تركيا حظيت بترقيات في تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية. ومع ذلك، تعيش البلاد الآن فترة توتر جديدة تتمحور حول القانون والسياسة، ما يزيد المخاوف من تأثيرات دائمة على الاقتصاد. وبدأ المستثمرون الأجانب بالعودة تدريجياً إلى تركيا منذ نهاية عام 2023، حيث اشتروا حوالى 30 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية، مستفيدين من السياسات النقدية التي ركزت على مكافحة التضخم ورفع معدلات الفائدة. لكن الأحداث الأخيرة دفعت العديد من المستثمرين الأجانب إلى الخروج من السوق التركي، حيث تؤكد المعارضة خروج نحو ثلث الأموال الساخنة التي دخلت إلى تركيا خلال العام الماضي، ما دفع الحكومة للتركيز على الإجراءات التي تستهدف المستثمرين المحليين. وأصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) تقريراً تحذر فيه من أن المكاسب الاقتصادية التي حققتها تركيا منذ نهاية 2023، والتي أدت إلى تحسين تصنيفها الائتماني، أصبحت الآن معرضة للخطر بسبب التوترات السياسية الأخيرة. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أزمة اعتقال إمام أوغلو هي أزمة سياسية في الأساس، لكن تداعياتها على الاقتصاد ستكون خطيرة، ضمن دوامة ستؤدي إلى استمرار الضغوط على سعر الصرف بسبب تصاعد المخاطر السياسية، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي إلى زيادة التضخم، بالتوازي مع زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي.
