أحدث الأخبار مع #أوفشور
أريفينو.نت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
فضيحة عابرة للقارات: المغرب يفتح الملفات السوداء لمليارديرات الخليج؟
أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة أن هيئات المراقبة التابعة لمكتب الصرف قد صعدت من وتيرة عمليات الفحص والتدقيق المتعلقة بوثائق مستثمرين مغاربة ينشطون في دول الخليج وعدد من الدول الإفريقية. تستهدف هذه العمليات بشكل خاص التحويلات المالية والبنكية التي قام بها رجال أعمال مغاربة نحو الخارج خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تم التصريح بها كتمويل لمشاريع استثمارية، مع التزام بإعادة توطين الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات. الشبكة الخفية: تحويلات تحت الرادار… هل هي مجرد استثمارات أم 'غسيل أموال' عابر للقارات؟ وأوضحت ذات المصادر أن مراقبي مكتب الصرف، الذين يُطلق عليهم 'دركي الصرف'، يركزون جهودهم على التحقق من مدى امتثال التحويلات، المنفذة من حسابات بنكية محلية تعود لشركات، للمقتضيات والضوابط المنظمة لعمليات الصرف. وفي هذا السياق، بدأ المراقبون بمراسلة عدد من الملزمين وطلب وثائق إضافية لاستكمال تصريحات سابقة، وذلك في إطار عمليات التدقيق الجارية. وتستند عمليات التدقيق هذه إلى مؤشرات اشتباه قوية وردت ضمن تقارير أحالتها مديرية الدراسات والإحصائيات بمكتب الصرف. هذه التقارير أشارت إلى وجود تناقضات في تصريحات بعض رجال الأعمال المغاربة حول تردي أنشطتهم الاستثمارية في الخارج، وتأكيدهم على عجز مالي مستمر وعدم قدرتهم على تحقيق أية أرباح. أقنعة الثراء المزيف: كيف خدع 'حيتان المال' الدولة واحتفظوا بالكنوز في 'جنات ضريبية'؟ الأبحاث التي أجراها مراقبو الصرف أدت إلى تحديد قائمة بشركات يُشتبه في تورطها بتهريب أموال إلى الخارج عبر استغلال القنوات القانونية. ويتم ذلك، حسب المصادر، من خلال الاحتفاظ بالأرباح في الخارج وعدم إعادتها إلى المغرب، حيث يُعتقد أنه تم تحويلها إلى حسابات في ملاذات ضريبية، بعد التلاعب في التصريحات المحاسبية المتعلقة بالوضع المالي الحقيقي لهذه الشركات. وشددت المصادر على أن الشركات المعنية ارتبطت بمشاريع استثمارية في قطاعات متنوعة كالعقار، والبناء والأشغال، والتكنولوجيا المالية، وخدمات الأمن السيبراني. ملف الـ700 مليون المشتعل: هل تنجح الدولة في استعادة الأموال المنهوبة قبل أن يبتلعها 'المثلث الذهبي' للتهريب؟ وقدرت المصادر قيمة التحويلات المالية الخاضعة للتدقيق، والتي تمت لأغراض استثمارية في دول خليجية وإفريقية، بما يزيد عن 700 مليون درهم. ومن ضمن هذا المبلغ، تُقدر الأرباح غير الموطنة بنحو 87 مليون درهم، وفقاً لتقديرات أولية لمراقبي مكتب الصرف. وتتزايد شكوك المراقبين حول مصير هذه المبالغ، خاصة بعد ورود معلومات من مؤسسات رقابية دولية شريكة بشأن تحويلات مالية منسوبة لرجال أعمال مغاربة نحو ما يُعرف بـ'الجنات الضريبية' عبر شركات 'أوفشور'. وألمحت المعطيات الأولية للتدقيق إلى وجود شبهات قوية حول تورط مستثمرين مغاربة في التلاعب بتحويلات مالية، بالتعاون مع شركات أجنبية. حيث يُعتقد أن المخالفين اعتمدوا على الإعلان عن عجز مالي وهمي في مشاريعهم لإخفاء الأرباح الحقيقية وتجنب التصريح بها لسلطات الصرف، وبالتالي التهرب من إعادة توطينها وفقاً للقوانين المعمول بها. يُشار إلى أن مكتب الصرف، بموجب المادة 169 من تعليماته العامة لعمليات الصرف، يفرض على الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار بالخارج شروطاً محددة، منها أن تكون لديها ثلاث سنوات على الأقل من النشاط، وأن تكون حساباتها معتمدة دون أي تحفظ من قبل مفوض حسابات. كما يُشدد المكتب على ضرورة وجود علاقة مباشرة بين الاستثمار المزمع في الخارج ونشاط الشركة الأساسي، وأن يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز وتطوير هذا النشاط، وليس مجرد عمليات توظيف مالي أو شراء أصول عقارية. وقد حدد 'دركي الصرف' السقف المسموح به للاستثمار في الخارج لكل شخص معنوي مقيم ولكل سنة مدنية بمبلغ 200 مليون درهم، كما هو منصوص عليه في المادة 169. وتربط المصادر عمليات التدقيق الجارية بتشديد مكتب الصرف لمراقبته على تحركات رؤوس الأموال المغربية في الدول الإفريقية والخليجية. ويهدف المكتب من خلال ذلك إلى مواكبة هذه التحركات ومداخيلها لتفادي أي استغلال للتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بهدف تهريب الأموال. وأكدت المصادر أن المراقبين يتتبعون الاستثمارات المغربية في الخارج عن كثب لضمان احترامها للمقتضيات القانونية، وأنهم يمتلكون آليات متعددة لرصد أي محاولات لتهريب الأموال، مستندين في ذلك إلى اتفاقيات تعاون مع عدة دول لرصد تحركات الأموال المغربية حول العالم، والتي قد تُوظف في سندات أو أسهم أو أصول منقولة وعقارية.
عالم المال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا. وأشار 'عبد الغني'، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%. قال 'مؤسس الجمعية'، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع. قال 'عبد الغني'، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة 'الضرائب الرقمية' وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات. أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ'أوف شور' وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية. طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى 'تيرا بايت' في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية. أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وضوح
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وضوح
جمعية الخبراء: السياسات الضريبية الرقمية ترسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب / ماهر بدر أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحول السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستدعي وضع سياسات ضريبية مرنة تتماشى مع طبيعة هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد قاطرة الاقتصاد الوطني في ظل التحول الرقمي، وصولًا إلى رؤية مصر الرقمية 2030. طفرة غير مسبوقة في النمو والعائدات قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا بلغ أكثر من 16% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يجعله الأعلى نموًا بين كافة قطاعات الدولة. وأشار عبد الغني إلى أن إيرادات القطاع وصلت إلى 315 مليار جنيه خلال العام الماضي، محققة نسبة نمو 75%، كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، كان منها 3.7 مليار دولار من صادرات خدمات التعهيد التي نمت بنسبة 54%. مصر الثالثة عالميًا في صناعة التعهيد أوضح عبد الغني أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية المتميزة، وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالدول المنافسة، إلى جانب وجود بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. الضرائب الرقمية ضرورة لتطوير البيئة التشريعية لفت عبد الغني إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف رفعها إلى 8% بحلول 2030، وهو ما يتطلب إعادة النظر في مفهوم 'الضرائب الرقمية'، التي تشير إلى السياسات المعتمدة لتحصيل الضرائب من الشركات التكنولوجية على مبيعاتها وإيراداتها الرقمية. وأشار إلى أن العديد من الشركات الناشئة في مصر لا تزال تعاني من قوانين تقليدية لا تواكب طبيعتها، سواء فيما يخص اتفاقات الشركاء أو التراخيص أو آليات فض المنازعات، وهو ما دفع عددًا منها إلى الاتجاه نحو تأسيس كيانات 'أوف شور' خارج البلاد، للاستفادة من حوافز ضريبية وتشريعية أكثر مرونة. مقترحات لتسريع التحول الرقمي طالب مؤسس الجمعية بضرورة إنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، وتوفير تمويل مُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة سرعة الإنترنت لتصل إلى 'تيرا بايت' في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي الذي لا يتجاوز 150 ميجا بايت في الثانية. القطاع التكنولوجي ركيزة الاقتصاد الوطني أكد عبد الغني أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في معادلة التنمية الاقتصادية في مصر، نظرًا لتداخله مع كافة القطاعات الأخرى، ما يفرض ضرورة تقديم رعاية خاصة له ليقود التحول نحو مصر الرقمية في أفق 2030.
النبأ
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا. وأشار "عبد الغني"، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%. قال "مؤسس الجمعية"، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع. قال "عبد الغني"، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة "الضرائب الرقمية" وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات. أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ "أوف شور" وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية. طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى "تيرا بايت" في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية. أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
اهرام مصر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اهرام مصر
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كتبت هدى العيسوى أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا. وأشار 'عبد الغني'، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%. قال 'مؤسس الجمعية'، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع. قال 'عبد الغني'، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة 'الضرائب الرقمية' وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات. أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ'أوف شور' وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية. طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى 'تيرا بايت' في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية. أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030. معجب بهذه: إعجاب تحميل...
