أحدث الأخبار مع #أولاف_شولتس
روسيا اليوم
منذ 15 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
"بوليتيكو" تتحدث عن خطط الاتحاد الأوروبي لتقليص البعثات الدبلوماسية
أفادت بذلك صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤولين مطلعين على الخطط المذكورة. وذكرت الصحيفة أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس قدمت الأربعاء خطة لإصلاح هيئة العمل الخارجي الأوروبية لكبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية. وقال مسؤولون لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، إن كالاس حصلت على الضوء الأخضر لتنفيذ التغيير خلال العامين المقبلين. ووفقا لأحد المسؤولين الأوروبيين ستمس التخفيضات في المقام الأول البعثات الموجودة في الدول التي لم يعد الاتحاد الأوروبي يشعر "باهتمام قوي بها"، مثل بيلاروس وليسوتو. ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن هيئة العمل الخارجي الأوروبية لا تخطط لإغلاق أي من بعثاتها الدبلوماسية البالغ عددها 144 بعثة رسميا، ولكن حوالي 10 منها ستخسر موظفيها المحليين، ولن يتبقى فيها سوى السفراء ومساعديهم. وذكرت مصادر مطلعة على الوضع أن مثل هذا التغيير الجذري في الهيئة سيكلف الاتحاد الأوروبي حوالي 20 مليون يورو في العام الأول. وسيتمكن الاتحاد الأوروبي من توفير تسعة ملايين يورو بهذه الطريقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأشار أحد المصادر التي لم تسمها للصحيفة إلى أنه من الممكن زيادة عدد أفراد الوفود الأجنبية في الدول "الحيوية لضمان الامتثال للعقوبات" ضد روسيا. المصدر: نوفوستي دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي بطريقة تجعله قادرا على قبول دول جديدة في عضويته. قال خوسيه مانويل باروزو، الذي ترأس المفوضية الأوروبية في 2004-2014، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات مثيرة للجدل لدمج أوكرانيا في الاتحاد. صرح وزير الزراعة والأغذية البولندي روبرت تيلوس بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء كييف شروطا معينة بشأن الزراعة.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
المستشار الألماني ميرتس يزور فرنسا وبولندا في أول جولة خارجية
برلين ـ (رويترز) بدأ المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الأربعاء أولى رحلاته الخارجية بعد توليه المنصب بزيارة فرنسا وبولندا؛ سعياً لدفع العلاقات مع اثنتين من أكبر حلفاء البلاد والتأكيد على عودة ألمانيا إلى الساحة العالمية رغم البداية المتعثرة لحكومته. وتأتي الرحلة، المجدولة سلفاً، غداة انتخاب ميرتس مستشاراً في الجولة الثانية من التصويت بالبرلمان. وأبرز إخفاقه غير المسبوق في الجولة الأولى الانقسام في ائتلافه المكون من المحافظين بقيادته والحزب الديمقراطي الاجتماعي. ورغم ذلك، لا يزال حلفاء ألمانيا يعقدون آمالاً كبيرة على أن يستعيد ميرتس زعامة ألمانيا في أوروبا بعد سنوات من الصراعات داخل الائتلاف الثلاثي الذي قاده المستشار السابق أولاف شولتس وانهياره في نوفمبر تشرين الثاني. وتولى ميرتس منصبه في وقت تسعى فيه أوروبا جاهدة للاتفاق على ضمانات أمنية لصالح أوكرانيا في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا وللتفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة. وقالت يانا بوليرين رئيسة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين: «بعد سنوات من المشاحنات الداخلية والتدقيق السياسي المفرط في ظل الحكومة السابقة، فإن ما نحتاجه الآن هو قيادة ألمانية لا تكتفي بمراقبة السياسة الأوروبية بل تسهم في صياغتها». وتابعت: «فرص ميرتس في تحقيق ذلك جيدة، إنه يخطط لجعل السياسة الخارجية والأوروبية مركزية في المستشارية مما يجعلها المقر الرئيسي لصنع القرار». ولأول مرة منذ سنوات، سيدير نفس الحزب مكتب المستشارية ووزارة الخارجية ويرغب ميرتس أيضاً في إنشاء مجلس للأمن القومي في مقر المستشارية لتنسيق جميع السياسات الخارجية والتنموية والدفاعية بطريقة أفضل. وقال السياسي المحافظ (69 عاماً)، الذي كان نائباً في البرلمان الأوروبي بين عامي 1989 و1994 ثم أخذ استراحة من العمل السياسي من أجل العمل مستشاراً تجارياً: إنه يريد إصلاح العلاقات مع كبار الحلفاء الأوروبيين. * ميرتس يلتقي ماكرون ذكر مسؤولون فرنسيون أن باريس أول عاصمة يزورها ميرتس الأربعاء للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تجمعه به علاقة جيدة بالفعل. وقال مسؤول فرنسي: «لدى ميرتس معرفة قوية بعالم المال والاقتصاد وهذا ما يجعله أقرب إلى ماكرون». وكتب ماكرون على منصة إكس للتواصل الاجتماعي الثلاثاء أنه يتعين على الزعيمين «التأكد من أن التعاون الفرنسي الألماني وصنع القرار المشترك أقوى من أي وقت مضى». وسيزور ميرتس بولندا في وقت لاحق الأربعاء مما يعكس تزايد أهميتها في السياسة الأوروبية نظراً لدورها الرئيسي في حشد الدعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي المستمر منذ ثلاث سنوات. وقال مصدر حكومي بولندي: «آمل في وجود قيادة مشتركة في أوروبا». وأضاف: «غابت ألمانيا عن هذه المناقشات في السابق». وأوضح المصدر أن التساؤل الرئيسي هو كيف تخطط حكومة ميرتس لزيادة الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى أنه سيكون من المنطقي أن تشتري الدول الأوروبية عتادها معاً. وقال ميرتس لقناة (زد.دي.إف) الرسمية الثلاثاء: إنه سيتحدث أيضاً مع ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بشأن اعتماد سياسة هجرة أوروبية أكثر صرامة واتفق الائتلاف الحاكم الجديد على رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية لألمانيا بالتنسيق مع جيرانها الأوروبيين.
الديار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
زعيم المحافظين مستشاراً جديداً لألمانيا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المقرر أن يؤدي المحافظ، فريدريك ميرتس، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، مستشاراً جديداً لألمانيا في مرحلة حرجة، إذ يواجه الاقتصاد أطول فترة ركود، منذ الحرب العالمية الثانية وتوتر العلاقات مع حليفته الأمنية الولايات المتحدة وصعود اليمين المتطرف، بحسب وكالة "رويترز". ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يدعم المشرعون ميرز، ليصبح مستشاراً في التصويت في مجلس النواب بعدما نجح المحافظون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذين فازوا في الانتخابات الفيدرالية في فبراير/شباط، في تأمين اتفاق ائتلافي مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط. ويواجه ميرتس ضغوطاً لإظهار القيادة بعد انهيار الائتلاف الثلاثي، الذي شكله المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تشرين الثاني الماضي، والذي ترك فراغاً سياسياً في قلب أوروبا حتى في الوقت الذي واجهت فيه عدداً لا يحصى من الأزمات. وتهدد الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعام ثالث من التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي اضطر بالفعل إلى التعامل مع نهاية الغاز الروسي الرخيص منذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022 والتنافس المتزايد من الصين، وفقاً لـ"رويترز". وفي هذا السياق، هدد ترامب بعدم تقديم المساعدة إلى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما دفع حتى ميرتس، وهو من أنصار الحلف الأطلسي، إلى التشكيك في موثوقية الولايات المتحدة وحثّ أوروبا على تحسين قدرتها على الدفاع عن نفسها.
أخبارنا
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
برلين تنأى بنفسها عن تصريحات مفوضها حول خطط ترامب بشأن غزة
نأت الحكومة الألمانية بنفسها عن تصريحات مفوضها لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، التي أبدى فيها تفهمه لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل والخاصة بإعادة توطين سكانقطاع غزة الفلسطيني خارج أراضيهم. وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، إن كلاين لم يعبر في المقابلة الصحفية عن موقف الحكومة الألمانية. ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء (الخامس من مارس 2025) إن كلاين "بصفته مفوضا مستقلا، له حرية التعبير عن آرائه". وكان كلاين صرح أمس الثلاثاء لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية، بقوله: "يجدر بنا أن ندقق النظر، فأنا لا أرى ضيرا في إعادة التفكير في الأمر بشكل جذري وجديد تماما". وأشار كلاين إلى أن ترامب لم يتحدث عن "طرد (الفلسطينيين) كما زعمت بعض التقارير الإعلامية، فهذا أمر مبالغ فيه"، مضيفا أن ترامب تحدث عن "إعادة توطين" خلال فترة إعادة إعمار قطاع غزة. وتابع كلاين حديثه قائلا: "عندما تقوم بتجديد منزلك، فإنك لا تنام فيه خلال تلك الفترة، والدمار الهائل في غزة يتطلب إعادة بناء شاملة لبنية تحتية جديدة تماما". وأثارت مقترحات ترامب موجة استنكار دولية، حيث وصفها المستشار الألماني أولاف شولتس بأنها "فضيحة"، مشيرا إلى أن إعادة توطين تعد انتهاكا للقانون الدولي. وفي تطور لاحق، دافع كلاين اليوم عن تصريحاته قائلا: "عند التعامل مع قضايا معقدة للغاية، قد يكون من المفيد عموما التفكير بشكل جذري وجديد تماما، وهذا هو بالضبط ما قلته بشأن المسألة المعقدة للغاية المتمثلة في مستقبل قطاع غزة - في إطار طرح فكري يمكن مناقشته. بالطبع، ينبغي لأي مقترحات أن تستند إلى القانون الدولي".
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
نتيجة الانتخابات الألمانية : لا مفاجآت كبيرة .. مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة الجديدة
تحليل إخبارى : عبد الناصر عارف لا مفاجآت كبيرة في نتيجة الانتخابات الألمانية المبكرة التي جرت الأحد 23 فبراير الحالي . موضوعات مقترحة فمنذ انهيار حكومة إشارة المرور فى ديسمبر الماضى برئاسة المستشار أولاف شولتس والتي كانت تضم 3 أحزاب (الاشتراكى الديمقراطى والليبرالى الحر وحزب الخضر ) – فإن كل استطلاعات الرأى وحتى عشية إجراء الانتخابات الأخيرة توقعت عودة الاتحاد المسيحى الديمقراطى إلى سدة الحكم في ألمانيا بل وكشفت عن احتمالات صعود اليمين الشعبوى ممثلا في حزب البديل من أجل ألمانيا وعدم تجاوز الحزب الليبرالى الحر عتبة دخول البرلمان وهى الحصول على نسبة 5 % . وأشارت بوابة الأهرام إلى هذه التوقعات في عدة تقارير سابقة - وعقب الإعلان عن النتائج الأولية لم يضيع فريدريش ميرتس مرشح الاتحاد المسيحى لمنصب المستشار الوقت وبدأ فورا مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكى الديمقراطى ، بما يمهد فيما يعرف في ألمانيا بائتلاف الحزبين الكبيرين على أساس أن الحزبين ( الاتحاد المسيحى والاشتراكى الديمقراطى ) هما أقدم وأكبر حزبين في تاريخ ألمانيا وشاركا في غالبية الحكومات التي تولت حكم ألمانيا منذ 1949. فقد حصل الحزبان على 328 مقعدا في البرلمان –بوندستاج – طبقا للنتائج شبه النهائية من أصل 630 عدد مقاعد البرلمان ، وهذا يضمن أغلبية مطلقة – وإن كانت غير مريحة – لكنها تتيح للائتلاف الحاكم تمرير القوانين والتشريعات الجديدة فيما عدا تعديل الدستور والذى يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وساد الارتياح فى المجتمع الألمانى بعد خوف وتوتر وقلق من احتمال مشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا في الائتلاف الحكومى الجديد ، وطبقا لآخر استطلاعات الرأي في ألمانيا فان أكثر من 68 % من المواطنين يفضلون حكومة الائتلاف بين الحزبين الكبيرين . وكان أكثر المرحبين بعودة الحزبين الكبيرين من ألألمان ذوى الأصول المهاجرة ( حوالى 18% من سكان ألمانيا ) لأنهم بذلك ضمنوا على الأقل استبعاد تنفيذ أجندة اليمين الشعبوى ضد المهاجرين واللاجئين ولو إلى حين . مفاوضات شاقة وملفات شائكة أروقة مبنى المستشارية في برلين والمقر الرئيس لحزب الاتحاد المسيحى شهدت نشاطات مكثفة ومشاورات متعددة على مختلف مستويات القيادة ، فقد التقى المستشار المحتمل ميرتس بالمستشار الحالي أولاف شولتس – رغم إعلانه اعتزال الحياة السياسية – لتنسيق عملية نقل الملفات والتقى أيضا قيادات الحزبين في جلسة مشاورات غير رسمية للاتفاق على ملفات التفاوض، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل بعد اجراء الانتخابات المحلية في ولاية هامبورج شمال ألمانيا الأحد المقبل . ووفقا للتقاليد السياسية الألمانية، فإن أي ائتلاف لتشكيل الحكومة لابد أن توقع الأحزاب المشاركة فيه على اتفاق مكتوب يتضمن سياسة الحكومة خلال فترة حكمها -4 سنوات – خاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية . ولكن لماذا اضطر المستشار المحتمل ميرتس إلى الائتلاف مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى رغم حملته الشديدة على الحزب وانتقاداته اللاذعة لسياساته حتى قبل انهيار الحكومة وبدء الحملات الانتخابية ؟ وما هي فرص نجاح التوصل الى اتفاق قبل الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة ؟ أعلن ميرتس في لقاء تليفزيونى عقب الإعلان عن النتائج الأولية مع قادة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات أنه يريد أن يشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن قبل أعياد الفصح في أبريل المقبل ، مشيرا إلى أن التحديات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تحتم تشكيل حكومة ألمانية فورا ، ملمحا إلى تهديدات الإدارة الأمريكية بالتخلى عن أوروبا دفاعيا وأمنيا واستبعاد أوروبا من مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى احتمال تفاقم أزمات الاقتصاد الألمانى في حالة استغرقت عملية تشكيل الحكومة الجديدة وقتا أطول، (وعمليا يمكن ان تستغرق عملية التفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية 6 شهور ) وتستمر حكومة تسيير الأعمال خلال هذه الفترة دون اتخاذ قرارات في القضايا المهمة داخليا وخارجيا ، وقد حصل هذا أكثر من مرة . ورغم أن الحزبين الكبيرين ليسا غريبين على بعضهما، فقد ظل شريكين في الحكومات التي حكمت ألمانيا لمدة 12 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل ، وشاركا أيضا في عدد من الحكومات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، لكن المفاوضات ستكون غاية في الصعوبة الآن ، فالملفات معقدة ، والتحديات وجودية والأجندات والبرامج السياسية لكليهما فتبدو متعارضة . القضايا الرئيسية أمام الحزبين الكبيرين تشمل : الأمن بكل أبعاده داخليا وخارجيا وما يتعلق بعلاقات ألمانيا الدولية والإقليمية ، والقضية الثانية سياسات الهجرة واللجوء، أما القضية الثالثة الملحة فهى الإسراع في انقاذ الاقتصاد ألألمانى وانعاشه من الركود ، وفيما يتعلق بالقضية ألأولى فالخلافات تبدو بسيطة ، يتفق الحزبان على ضرورة زيادة الانفاق العسكرى وخطة لتطوير الجيش الأمانى وزيادة قدراته في العتاد والأعداد ليكون قادرا على الدفاع عن ألمانيا بل أوروبا كلها، ولكن الخلاف هو حول أسلوب تمويل هذه الخطة ، وحول إمداد أوكرانيا بصواريخ توروس الألمانية طويلة المدى شديدة التدمير، فقد رفض المستشار شولتس هذا الخيار الى آخر لحظة وهو فى سدة الحكم ، بينما يطالب المستشار المحتمل ميرتس ووراءه الاتحاد المسيحى الذهاب الى أبعد من ذلك . أما قضية الهجرة واللجوء فالهوة واسعة بين الحزبين : برنامج الاتحاد المسيحى وخطابه السياسى متشدد جدا في هذه القضية ، فقد أعلن ميرتس خلال حملته الانتخابية – وعلى طريقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب – أنه في أول يوم له في منصب مستشار ألمانيا سيقوم بترحيل آلاف اللاجئين والمقيمين ، ولكن الأخطر من ذلك فإن السيد ميرتس وعد بصراحة شديدة أنه سيقوم بإلغاء كل القوانين التي أقرتها الحكومة السابقة –حكومة شولتس - لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية وازدواج الجنسية بل وإجراء تعديلات تشريعية لسحب الجنسية الألمانية من مزدوجى الجنسية وطردهم خارج البلاد في حالات ارتكاب بعض الجرائم ، وبالإضافة إلى ذلك سيتم غلق الحدود البرية لألمانيا مع دول الاتحاد الأوروبى ومراقبتها لمنع دخول اللاجئين رغم تعارض ذلك مع القوانين الألمانية. وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى، فالحزبان متفقان من حيث المبدأ على ضرورة اجراء إصلاحات هيكلية لانعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصناعية، لكن كما يقال فالشيطان يكمن في التفاصيل. فالاتحاد المسيحى –كحزب محافظ يتبنى تقليديا مصالح الشركات ورجال الأعمال - وعد بتخفيض ضريبة الشركات من 30 % الى 25 % مع خفض الانفاق الاجتماعى على محدودى الدخل من الطبقات العاملة وبدل البطالة واعانات اللجوء، - معهد ايفو الألمانى المتخصص في الدراسات الاقتصادية قدر العجز الذى ستتحمله الميذانية العامة في حالة إقرار هذا التخفيض يتجاوز 97 مليار يورو - كما يتمسك الحزب بمبدأ مكابح الدين الحكومى – وهو مبدأ في الدستور الألمانى يمنع تجاوز الدين الحكومى نسبة 0,35 % من التاتج المحلى الاجمالى ، وكل هذا يتعارض مع سياسات ومبادئ الحزب الاشتراكى الذى تم تأسيسه منذ أكثر من مائة عام بهدف الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ومحدودى الدخل !! ولكن مهما كانت هوة الخلافات بين الحزبين الكبيرين، فان التحديات الداخلية والجيوسياسية الملحة وشديدة الصعوبة التي تواجهها ألمانيا خاصة من الأصدقاء على الجانب الغربى من المحيط الأطلسى تحنم على الطرفيين تقديم تنازلات في كل الملفات ..فالخيارات محدودة والبدائل أكثر صعوبة .
