أحدث الأخبار مع #أوپيك
الأنباء
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«أوپيك» تُبقي توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026 دون تغيير
أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، عند 1.3 مليون برميل يوميا دون تغيير، بعد تخفيضات الشهر الماضي، مشيرة إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية. وأوضحت «أوپيك» في تقريرها الشهري، الأربعاء، أن إنتاج تحالف «أوپيك بلس» انخفض ب106 آلاف برميل يوميا خلال أبريل الماضي، إلى 40.92 مليون برميل يوميا. وتوقعت تراجع المعروض النفطي خارج تحالف «أوپيك بلس»، إلى 0.8 مليون برميل يوميا في 2025، بدلا من 0.9 مليون برميل يوميا. وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة «أوپيك بلس» هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط. وأفادت «أوپيك» بأن إمدادات الدول غير الأعضاء في إعلان التعاون ـ وهو الاسم الرسمي لمجموعة «أوپيك بلس» ـ سترتفع بنحو 800 ألف برميل يوميا في 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف. أما عن الطاقة التكريرية العالمية، فقد أوضحت «أوپيك»، أنها انخفضت بـ1.2 مليون برميل يوميا في أبريل مقارنة بشهر مارس السابق عليه. ومن شأن انخفاض نمو الإمدادات من خارج «أوپيك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، أن يسهل على «أوپيك بلس» تحقيق التوازن في السوق. وقد أثر النمو السريع للنفط الصخري الأميركي ومن دول أخرى على الأسعار في السنوات الأخيرة. وأشار التقرير إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أميركا والصين لمدة 90 يوما، «يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقيات أكثر استدامة، ومن المرجح أن يدعم حركة التجارة».
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
تعليق التعريفات الجمركية بين أميركا والصين يُعزز نمو الاقتصاد العالمي
رأى خبراء نفطيون كويتيون أن قرار التعليق الجزئي للتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما من شأنه تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي وتلاشي المخاوف من التباطؤ المتوقع وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب على النفط. وذكر الخبراء، في تصريحات متفرقة لـ «كونا»، ان أسعار النفط شهدت انخفاضا ملحوظا منذ بداية «أزمة التعرفة الجمركية» في شهر أبريل الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تزايد المخاوف حينذاك من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي تنخفض معه مباشرة مستويات الطلب على النفط. وقال المستشار في مجال الطاقة جمال الغربللي إن قرار تعليق الرسوم الجمركية أدى إلى تعزيز الثقة في الأسواق النفطية، وهو خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات التجارية التي كانت تهدد النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب على النفط بسبب الحرب التجارية. وأضاف الغربللي أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا طفيفا عقب هذا الإعلان، موضحا أن أسواق النفط تتأثر بشدة بالتطورات الجيوسياسية والتجارية. وبين أنه مع تخفيف حدة التوترات قد تشهد الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستوردين للنفط في العالم، تزايد مشتريات تلك الاقتصادات إذا تحسن أداء قطاعاتها الصناعية نتيجة تراجع مخاطر الرسوم الجمركية مما يعزز الطلب على الطاقة. وأفاد بأن تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) تظهر أن حل النزاع التجاري قد يرفع الطلب على النفط بنسبة ما بين 1 و2% سنويا، متوقعا أن يدعم هذا الاتفاق الأسعار خلال الربع الثالث من العام الحالي عند مستويات 75 و80 دولارا للبرميل، خصوصا إذا استمر تخفيض الإنتاج من تحالف «أوپيك+» وانخفاض المخزون الأميركي. من جانبه، قال الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني إن أسعار النفط تشهد تذبذبا في وقت ساهم الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة في تحفيز أسعار النفط. وأضاف بهبهاني أن هذا التفاهم أدى إلى تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين وأكبر مستهلكين للنفط في العالم، مما عزز التفاؤل بشأن تحسن النشاط الصناعي والاقتصادي عالميا وبالتالي زيادة الطلب على النفط. وأوضح أنه في المقابل هناك عامل ضغط تمثل في اتفاق تحالف «أوپيك+» على زيادة إنتاج النفط خلال شهري مايو ويونيو ما قد يؤدي إلى وفرة في المعروض، لكن تأثير هذا العامل بدأ أقل حدة مقارنة بأثر التفاؤل التجاري، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل ملحوظ مسجلة 66 دولارا للبرميل الاثنين وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين. وذكر أن عامل موافقة إيران على مواصلة المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة سيكون له تأثيره على أسعار النفط في المدى القريب وسيظل محدود نسبيا. بدوره، قال المحلل النفطي أحمد ملا جمعة إن السوق النفطي عموما يتأثر صعودا وهبوطا حسب «مشاعر المتداولين» وتوقعاتهم المستقبلية بخصوص الطلب على النفط «فإذا كانت الأخبار تشير إلى احتمالية نمو الاقتصاد فسيزداد الطلب على الطاقة عموما والنفط خصوصا فإن الأسعار تتجه للتصاعد». وأضاف ملا جمعة أنه في حال كانت الأخبار تشير إلى احتمالية انكماش الاقتصاد فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ الطلب على الطاقة عموما والنفط خصوصا، وبالتالي الأسعار تتجه للنزول. من ناحيته، قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي د.فراس السالم إن قرار التعليق الجزئي للرسوم الجمركية ليس إلا دعوة إلى خطط تحوطية وحذر أكبر من المستهلكين العالميين بسبب التقلبات المستمرة في السياسات الاقتصادية العالمية بشكل متذبذب جدا وغير مسبوق. وتوقع السالم أن تبقى أسعار النفط ما بين 60 و70 دولارا للبرميل لما بعد الصيف بسبب غياب الرؤية حول الطلب المستقبلي على النفط بشكل خاص والتغيير المحتمل لبوصلة الصادرات خصوصا للمنتجين الكبار ذوي القدرة التصديرية الكبيرة كدولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات وروسيا والعراق. وأفاد بأنه مع زيادة إنتاج تحالف «أوپيك+» في اجتماعين متتاليين فإن احتمالية صعود أسعار النفط مع التحسن النسبي بالسياسات الجمركية المستحدثة بين الولايات المتحدة والصين يتضاءل. وأضاف أن استمرار الضغط الكبير على الهوامش الربحية لقطاع البتروكيماويات الدولي يشجع على أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولارا للبرميل ما لم تتغير ملامح الطلب على البتروكيماويات عالميا وتتحسن الهوامش الربحية ثم الكميات المنتجة والطلب على المشتقات النفطية التي تضررت بسبب عدم شمولها بالإعفاءات الجمركية الأميركية كالنفط الخام. وأكد السالم أن التعليق المؤقت يعد خطوة بالاتجاه الصحي للاقتصاد العالمي لكنه ليس كافيا في الوقت الراهن لزيادة الطلب على النفط وتحسن أسعاره. وذكر أنه في ضوء قرار تعليق زيادة الرسوم الجمركية فالأمور تتجه لعودة النشاط الاقتصادي والتجاري تدريجيا بين أكبر اقتصادين في العالم لمستواه قبل بداية الأزمة، وهذا يعني عودة زيادة إنتاج السلع ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط وبالتالي صعود أسعاره. وكانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا الاتفاق على تعليق جزئي للعمل بالتعريفات الجمركية بين الجانبين لمدة 90 يوما إضافة إلى إنشاء لجنة للتشاور المشترك. وتضمن الاتفاق خفض الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على السلع الصينية من 145 إلى 30% مع الإبقاء على 10% فقط من الرسوم التي كانت تبلغ 34% والمفروضة منذ الثاني من أبريل الماضي وتأجيل النسبة المتبقية لمدة 90 يوما.
الأنباء
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الوطني»: نمو إيجابي للاقتصاد الكويتي في 2025 و2026.. بدعم من توسع القطاع النفطي
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يعود النمو الاقتصادي إلى المسار الإيجابي خلال عامي 2025-2026 بدعم من توسع القطاع النفطي بعد إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي فرضتها منظمة «أوپيك» وحلفاؤها. وفي المقابل، يتوقع أن يستقر النمو غير النفطي عند نحو 2.5%، مدفوعا بتسارع وتيرة تنفيذ مبادرات الإصلاح والاستثمار الحكومية، إلى جانب استقرار مستويات الإنفاق الاستهلاكي رغم بقائها دون المستوى المطلوب. وتشير التقديرات إلى أن عجز المالية العامة سيبلغ في المتوسط نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026، في ظل تراجع الإيرادات النفطية. ويشكل الانخفاض المستمر لأسعار النفط أحد أبرز التحديات التي تهدد الآفاق المستقبلية، في حين تمثل وتيرة الإصلاحات المتسارعة وارتفاع استثمارات العقارات السكنية فرصا واعدة لتحسن الأداء الاقتصادي. وأشار تقرير «الوطني» إلى أن التوقعات الاقتصادية لعامي 2025-2026 ما تزال إيجابية، إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% بحلول عام 2026، بعد فترة من النمو دون المعدلات الاعتيادية، نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة «أوپيك» وحلفاؤها، هذا إلى جانب تراجع الزخم الاستهلاكي بعد الجائحة. وفي غضون ذلك تشير التقديرات إلى أن الضغوط الناجمة عن تدهور العلاقات التجارية الدولية وضعف النمو العالمي قد تنتقل عبر قنوات متعددة تشمل إمكانية تراجع أسعار النفط، وتزايد مستويات عدم اليقين، وتراجع احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة. ورغم ارتفاع المخاطر الخارجية التي تهدد الآفاق المستقبلية، فلا يفترض حاليا أن يكون لها تأثير كبير على النشاط غير النفطي، وذلك لعدة أسباب: (أ) استقرار أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل وفقا للسيناريو الأساسي للتوقعات، (ب) تحفظ توقعات النمو الحالية، (ج) التقديرات التي تشير إلى أن الاتجاهات المحلية ستتأثر بشكل متزايد بالإصلاحات الحكومية ومبادرات الاستثمار، مع ضرورة تسارع وتيرة التنفيذ. ويتوقع التقرير أن ينمو القطاع النفطي بمعدل سنوي يبلغ 2.4% في المتوسط خلال عامي 2025-2026، بما يتسق مع خطة الكويت لرفع إنتاجها من النفط الخام (بمقدار 135 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.54 مليون برميل يوميا بحلول عام 2026)، وذلك عقب بدء إلغاء التخفيضات الطوعية لإمدادات الأوبك وحلفائها في أبريل 2025. في المقابل، يتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نموا يصل إلى 2.8% في المتوسط على أساس سنوي، مدفوعا باستقرار الإنفاق الاستهلاكي بعد التراجعات الأخيرة، إلى جانب الانتعاش التدريجي لأنشطة الشركات والمشاريع التنموية. وتبرز المؤشرات إلى أن هذا التحول قد بدأ بالفعل، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات أفضل قراءة له على الإطلاق خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما تسارعت وتيرة نمو الإقراض المصرفي لقطاع الأعمال ليصل إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من عامين (+4.9% على أساس سنوي) في فبراير. كما بلغت قيمة المشاريع المسندة خلال عام 2024 أعلى مستوياتها في سبعة أعوام، عند 2.8 مليار دينار. وما يزال مسار المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية «الكويت 2035» ـ في مجالات الطاقة والمياه والإسكان والنقل ـ قويا للغاية، مما يجعل من تسريع وتيرة التنفيذ أحد أبرز المحفزات الإيجابية التي قد ترفع من سقف التوقعات الاقتصادية. وذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن تنفيذ الحكومة للأجندة التشريعية والإصلاحية يشهد تطورا تدريجيا، مع إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق عدد من الاجراءات المهمة خلال الستة أشهر الماضية، من ضمنها إلغاء سقف رسوم الخدمات الحكومية، وفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب وضع خطوات لتحسين كفاءة القطاع العام وتبسيط الأطر التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إصدار قانون التمويل والسيولة (الدين العام) المنتظر إقراره منذ فترة طويلة. كما بات قانون التمويل العقاري، الذي يهدف لمعالجة النقص المزمن في المعروض السكني، في مراحله النهائية تمهيدا لإقراره. ومن المتوقع أن يقدم الإطار الاقتصادي الجديد مجموعة إضافية من التدابير التنموية، بما في ذلك تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة. ويعد التصدي لضعف معدلات الاستثمار، التي بقيت أدنى من مستويات نظراء الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي، خطوة ضرورية نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ضمن إطار رؤية «الكويت 2035»، بما في ذلك إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد نحو نموذج أكثر توازنا وأقل اعتمادا على القطاعين الاستهلاكي والنفطي. من جهة أخرى، اتجه معدل التضخم نحو التراجع (2.4% في مارس)، بعد أن بلغ ذروته عند 4.0% في عام 2022، بدعم من تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في فئتي الأغذية والملابس. ومن المتوقع أن يستقر التضخم عند متوسط يصل إلى نحو 2.5% خلال عامي 2025 و2026. ويبلغ سعر الفائدة المحلي حاليا 4.0%، ويفترض من الناحية العملية أن يقدم بنك الكويت المركزي على خفض تدريجي لأسعار الفائدة بوتيرة أكثر تدرجا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نظرا إلى أن دورة التشديد النقدي في الكويت خلال عامي 2022 و2023 كانت أقل حدة. ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط الخام، وتصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي، وتدهور العلاقات التجارية العالمية يعد من أبرز التحديات السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية. أما على الصعيد الايجابي، فإن إطلاق أجندة حكومية جديدة مدفوعة بقناعة قوية من شأنه أن يعزز آفاق النمو الاقتصادي ويحفز النشاط الاستثماري. وقد يسهم قانون التمويل العقاري المرتقب، على وجه الخصوص، في تحفيز طفرة في استثمارات العقارات السكنية بمرور الوقت. وبمعزل عن ذلك، فإن تنفيذ خطوات ناجحة لضبط أوضاع المالية العامة قد يساهم في رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت.
الأنباء
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
النفط يتعافى من أدنى مستوياته.. وسط مؤشرات إيجابية
ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى في أربع سنوات، بعد أن أظهر مؤشر فني أن التراجع الأخير في الأسعار كان مفرطا. وصعد سعر خام «برنت» ليتداول قرب 61 دولارا للبرميل، بعد أن تراجع بنحو 10% خلال الجلسات الست الماضية، وارتفع سعر خام «غرب تكساس» الوسيط نحو 58 دولارا. وكان كلا الخامين قد دخلا مؤخرا منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية لفترة تسعة أيام، كما أعادت الأسواق الصينية فتح أبوابها بعد عطلة. وانخفض سعر النفط يوم الإثنين الماضي بعدما وافق تحالف «أوپيك+» خلال عطلة نهاية الأسبوع، على زيادة إضافية في المعروض اعتبارا من يونيو، وسط إشارة السعودية لإمكانية إجراء زيادات إضافية إذا لم يلتزم الأعضاء الذين يفرطون في الإنتاج، بالحصص المحددة. وزاد هذا من الضغوط السلبية على العقود الآجلة، التي لاتزال قرب أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في وقت تهدد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم النمو العالمي.
الأنباء
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
النفط يسجّل خسارة أسبوعية حادة قبيل اجتماع «أوپيك+» اليوم
هبطت أسعار النفط أكثر من 1% عند التسوية في جلسة الجمعة، وسجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر مارس، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لتحالف أوپيك+ سيقرر فيه سياسة الإنتاج في يونيو. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو 1.4% إلى 61.29 دولارا للبرميل عند التسوية. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.6% لتسجل 58.29 دولارا للبرميل. وسجل خام برنت خسارة أسبوعية بأكثر من 8%، ونزل الخام الأميركي نحو 7.7% أيضا خلال الأسبوع. وقالت 3 مصادر لـ «رويترز» أمس الجمعة إن اجتماعا لثماني دول أعضاء في أوپيك+ سيعقد اليوم لاتخاذ قرار بشأن خطة إنتاج يونيو، وكان من المقرر عقد الاجتماع في الخامس من مايو، ولكن لم يتضح بعد سبب إعادة جدولة الاجتماع. وقال مصدران إن أعضاء المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاءها، يتداولون ما إذا كانوا سيجرون زيادة أخرى متصاعدة لإنتاج النفط في يونيو أم سيلتزمون بزيادة أصغر في الإنتاج. وفي كلتا الحالتين، استعد تجار النفط لمزيد من الإمدادات من المجموعة في وقت تدفع فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين خبراء السوق إلى خفض توقعات نمو الطلب لهذا العام. وقال سكوت شيلتون المتخصص في شؤون الطاقة في يونايتد آيكاب «تدور السوق كلها الآن حول (أوپيك) حتى مع تراجع حرب الرسوم الجمركية». ونقلت رويترز عن مصادر يوم الأربعاء أن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة. وتخفض أوپيك+ الإنتاج حاليا بأكثر من 5 ملايين برميل يوميا. ويتوخى المتعاملون الحذر أيضا نظرا لاحتمال تهدئة تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد قول بكين اليوم إنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأسهم تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني في تخفيف الضغوط على أسعار النفط، إذ إنه قد يقلص المعروض العالمي. والصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. ويأتي تهديد ترامب في أعقاب تأجيل جولة من المحادثات الأميركية مع إيران بشأن برنامجها النووي، وقد يعقد أي محادثات تجارية مع الصين، وهي أكبر مشتر للخام الإيراني.
