أحدث الأخبار مع #أيمنسليمان،
البورصة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
توقعات باستمرار الأرباح المرتفعة للبنوك لكن بمعدلات نمو متباطئة
استبعد مصرفيون أن تقع ربحية البنوك تحت ضغوط كبيرة عقب خفض الفائدة، بدعم من خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية حتى بشكل استباقى لقرار البنك المركزى وأيضًا النمو المنتظر فى محافظ القروض. وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات، بعد تثبيت عام كامل ودورة رفع للفائدة استمرت قرابة 3 سنوات، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال المتبقى من العام، فى ظل تباطؤ التضخم. ويرى أيمن سليمان، مسؤول بقطاع الائتمان في بنك مصر، أن هامش ربح البنوك من عمليات الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية سواء للأفراد أو للمؤسسات قد يتأثر بخفض سعر الكوريدور نتيجة تراجع صافي الدخل من العائد، خاصة مع توظيف البنوك جزء من أصولها عبر آلية السوق المفتوحة المربوطة بالكوريدور. وتابع: 'أغلب البنوك قامت بتخفيض سعر العائد على بعض الأوعية الادخارية في مقدمتها شهادات الادخار، قبل و بعد قرار المركزي بتخفيض سعر الكوريدور، لخفض التكلفة التي يتحملها البنك والحفاظ على هامش ربح مرضٍ'. وبرر هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولى، خطوة تخفيض أسعار العائد على شهادات الادخار بالبنك الشهر الماضى قبل بدء دورة التيسير النقدى بانخفاض أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بما يخلق فجوة تسعير للعوائد المستحقة على أصوله والتزاماته. وتوقع خلال مداخلة تلفزيونية حينها أن تكون تحركات البنك المركزى تدريجية وأن تكون سياسة سعر الصرف والفائدة تميل فى المجمل لتحركات تدريجية بما يجعل تحركات أرباح البنوك كذلك طبيعية بدون قفزات. وتوقع سليمان أن تتباطأ محافظ الودائع لدى البنوك، مقابل نمو محافظ القروض والتسهيلات نظرًا لخفض التكلفة، ما يساهم فى تخفيف الضغوط عن صافى الدخل من العائد. وأضاف أن خفض سعر الكوريدور متوقع أن يصحبه تراجع في سعر العائد على أدوات الدين الحكومي، مما يُنذر بتأثر محافظ استثمارات البنوك في أذون الخزانة، وبالتالي أرباح البنوك منها. وبلغ إجمالي محفظة الأوراق المالية لدى البنوك نحو 6.66 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، تمثل 32% من إجمالى الأصول، بحسب النشرة الشهرية لدى البنك المركزى. ويرى سليمان، أن البنوك تتجه إلى تعويض الأرباح المتأثرة بخفض أسعار الفائدة من خلال التوسع في تقديم مزيد من التسهيلات مقابل مزايا، وزيادة نسبة الإقراض إلى الودائع، متوقعًا ظهور منتجات مصرفية جديدة ومبتكرة خلال الفترة المقبلة لزيادة العمولات والإيرادات المحصلة. وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة، إن نمو قروض القطاع الخاص مع زيادة حصته فى النشاط الاقتصادى سيعوض تباطؤ نمو القروض الحكومية، وهو ما يسمح بهامش علاوة مخاطر أعلى ما يدعم ربحية البنوك خاصة القطاع العام التى تتحمل جزءًا كبيرًا من الشهادات مرتفعة العائد. وأشار إلى أن فترة استحقاق الشهادات مرتفعة العائد أيضًا ليست طويلة فهى تعادل بضعة أشهر فى ظل أن أغلب الودائع كانت مربوطة بفائدة عالية لمدة عام واحد سواء لشهادات الـ27% أو الشهادات التدريجية. وذكر أن معدلات الربحية المرتفعة جزء منها يعود إلى سعر الصرف وهو أمر لن يتغير فبالتالى لن تقل أرباح البنوك، كما أن حجم التسهيلات الائتمانية للعميل الواحد ارتفع بفعل التضخم، وهو ما تكرر خلال السنوات الماضية، حيث تراجعت أسعار الفائدة لكن لم تنخفض ربحية البنوك واكتفت بالتباطؤ. ولفت إلى أن حجم أرباح البنوك ارتفع بشدة وكذلك محفظة الأصول وحقوق الملكية لذلك بالنظر إلى مؤشرات الربحية مثل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية فإن الزيادة طبيعية. عبد العال:زيادة الطلب على الاقتراض وفتح الاعتمادات المستندية يدعم أرباح البنوك ويرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في البنك المصري الخليجي، أن أرباح القطاع المصرفي قد تشهد نموًا خلال العام الجاري 2025، بعد خفض أسعار الفائدة بدعم نمو الطلب على القروض والتسهيلات، مؤكدًا تعاظم نشاط القطاع الائتماني لدى البنوك. وأضاف أن تراجع معدلات الفائدة يدعم زيادة فتح اعتمادات مستندية للمستوردين ونمو العمولات المحصلة لدى البنوك، مما يدعم نمو ربحية البنوك. وأرجع عبد العال خفض المركزي أسعار الفائدة إلى هدفه في دفع عجلة النمو الاقتصادي والأنشطة الاستثمارية المختلفة. وأكد أن محافظ قروض الأفراد المختلفة مثل القروض الشخصية وقروض السيارات والتمويل العقاري قد تشهد زخمًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لخفض التكلفة، مما يُبشر بنمو مبيعات السيارات والعقارات وغيرها. وتوقع عبد العال أن تشهد الشركات المالية غير المصرفية نشاطًا، نتيجة لاعتمادها على الاقتراض من القطاع المصرفي، ما يُعزز ربحية البنوك بنمو حوالي 25% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2024. شوقى: أرباح البنوك لن تنمو بنفس معدلات العام الماضي وأكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن اتباع سياسة التيسير النقدي لدى البنك المركزي تشجع زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية، وتدعم تحقيق البنوك أرباح كبيرة خلال العام الحالي، ولكنها ليست بالقدر الذي شهده عام 2024. وتوقع شوقي أن تحقق البنوك صافي أرباح خلال العام بنسبة نمو يتراوح بين 15% إلى 20%. وقال إنه على الرغم من خفض الفائدة، إلا أن محافظ الودائع لدى البنوك قد تحتفظ بنموها خلال العام بدعم من القطاع العائلي نظرًا لما يوفره القطاع المصرفي لتلك الشريحة من تحقيق عوائد دورية وانعدام المخاطر مقارنة بالبدائل الأخرى، بحسب شوقي. وتباين أداء البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، حيث حققت بنوكًا تراجعًا في صافي أرباحها، فيما حققت غيرها معدلات نمو بنسب محدودة. وتراجع صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي مصر خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 87.1%، لتبلغ نحو 772.74 مليون جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها 2024. فيما حقق بنك قطر الوطني مصر، صافي أرباح بمعدل نمو 2% خلال الربع المنتهي بمارس الماضي، ليصل إلى 6.95 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.85 مليار جنيه خلال الربع الأول 2024. وكانت البنوك قد ارتفعت بأرباحها إلى 534.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 283.4 مليار جنيه خلال 2023، بنسبة نمو بلغت 88.73%، وزيادة إجمالية قدرها 251.464 مليار جنيه. وقفز صافي عائد البنوك العاملة في القطاع بنحو 57.09% خلال العام الماضي، ليسجل 915 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ582.5 مليار جنيه خلال 2023، مما يُمثل زيادة قدرها 332.539 مليار جنيه. وصعد صافي إيرادات النشاط إلى 1.1 تريليون جنيه خلال 2024، مقابل 686.2 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو بلغ 62.70%، وزيادة إجمالية قدرها 430.25 مليار جنيه. وعلى صعيد المركز المالي، فارتفعت محفظة أصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) بنحو 46.5% خلال العام الماضي، لتسجل 20.8 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية 2023. وصعدت محفظة ودائع عملاء البنوك من 10.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، إلى 13.5 تريليون جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 33%، وزيادة إجمالية قدرها 3.345 تريليون جنيه. وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بالبنوك (بخلاف البنك المركزي) إلى 8.375 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 53.33%، وزيادة قدرها 2.913 تريليون جنيه. فيتش: ضغوط على الربحية لكنها ستظل أعلى من متوسط السنوات الماضية وفى مذكرة خلال فبراير الماضى قالت فيتش ريتينج إن مؤشرات الأداء للقطاع المصرفى قد تبدأ في الانخفاض في عام 2025 بعد الوصول إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، لكنها توقعت أن تظل الربحية قوية وتتفوق على المتوسطات للفترة من 2017 إلى 2023. وأشارت إلى أن صافي هوامش الفائدة ظلت مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018–2021)، رغم خفض الفائدة بمقدار إجمالي بلغ 10.5%، حيث انخفضت هوامش الفائدة في القطاع بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في عام 2020. وقامت البنوك بتوجيه السيولة نحو سندات الخزانة ذات العائد المرتفع للتخفيف من تأثير انخفاض العوائد قصيرة الأجل على الأوراق المالية السيادية، واستفادت من انخفاض تكاليف التمويل. ونوهت أن أكثر من ثلاثة أرباع ودائع العملاء في مصر تحمل فوائد، وعادةً ما يتم إعادة تسعير هذه الودائع بالخفض عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة. وقالت إنه مع خفض أسعار الفائدة في 2025، سيكون هناك بعض الضغط على صافي هوامش الفائدة، حيث سيكون القطاع المصرفي حساسًا للانخفاض في أسعار الفائدة على المدى القصير، بسبب الفجوات الإيجابية في إعادة التسعير. والفجوات الإيجابية في التسعير تعكس أن الأصول التي سيتم إعادة تسعيرها أكبر من الالتزامات. وتوقعت أن تتبنى البنوك نفس استراتيجية السيولة التي طبقتها في دورة التيسير الماضية في 2025، بزيادة تعرضها لسندات الخزانة لحماية صافي هوامش الفائدة من انخفاض العوائد على أذون الخزانة ومزادات الودائع ليلة واحدة في البنك المركزي التي ستنخفض مع تخفيض أسعار الفائدة. وتوقعت أيضًا أن تزيد البنوك من الاكتتاب فى سندات الخزانة وقروض التجزئة ذات الفائدة الثابتة للحد من تأثير انخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية. وتوقعت أن تنخفض هوامش الفائدة الصافية قليلاً في عامي 2025 و2026 مع انتقال تأثير الأسعار المنخفضة إلى إيرادات البنوك. وقالت إن متوسط نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، وهي المقياس الأساسي لربحية البنوك وفقًا لتقرير فيتش، بلغ 10% لأكبر خمسة بنوك في مصر في النصف الأول من 2024، وهو الأعلى في أي نصف سنة على الإطلاق. وقالت إنه من المحتمل أن يبدأ الرقم في الانخفاض في 2025، لكن من المتوقع أن يظل فوق المتوسطات التاريخية، مدعومًا بزيادة حجم الأعمال بسبب الطلب المكبوت على الائتمان، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وانخفاض تكاليف المخاطر بفضل تحسن الظروف الاقتصادية. وتوقعت أن يتباطأ نمو صافي دخل القطاع بعد أن تضاعف أكثر من مرة على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من 2024، لكنها رجحت أن يزيد بنسبة لا تقل عن 30% في 2025. وقالت إن القطاع المصرفي المصري هو القطاع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لديه نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع في عام 2025. وتعكس هذه النظرة توقعاتهم بأن ظروف الأعمال والتشغيل العامة ستتحسن في عام 2025 مقارنةً بعام 2024 بسبب انخفاض التضخم، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسن ثقة المستثمرين، وظروف سيولة العملة الأجنبية الصحية. الكويت الوطنى: توقعات بنمو حقيقى للقروض فى العام المالى الحالى بين 9 و10% وقال بنك الكويت الوطنى إن الائتمان المصرفي الموجه للشركات الخاصة نما بمعدل سنوي بلغ 32% في المتوسط خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025، وفي المقابل، بقي نمو الائتمان الشخصي مستقرأ نسبياً عند 23% مقابل 24% خلال الفترة نفسها. وأرجع ذلك لانتعاش النشاط الاقتصادي وتعزيز مستويات مؤشر مديري المشتريات، وقال إنه في ظل توقع استمرار تباطؤ وتيرة التضخم، سيكون نمو الائتمان مدفوعاً بصفة رئيسية بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، بدلاً من كونه مجرد استجابة لتعديل الشركات للأسعار. ولكنه استبعد نمو القروض الرأسمالية قبل عام 2027، عندما يقترب النشاط الاقتصادي من مستويات الإنتاج الممكنة. وتوقع أن ينمو الائتمان بنسبة 25% في نهاية السنة المالية الحالية بالقيمة الاسمية، وهو أقل من معدل 32% المسجل في السنة المالية الماضية، لكن بعد استبعاد معدلات التضخم سيكون النمو الحقيقى للقروض بين 9و10% مقابل انكماش قدره 2%.
البورصة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البنوك تتوسع فى إصدار البطاقات الائتمانية بالدولار
توسع عدد من البنوك في إصدار بطاقات ائتمانية بالدولار الأمريكي، بالتزامن مع استمرار القيود على بطاقات الائتمان بالجنيه ذات حدود الاستخدام الدولى رغم رفعها مؤخرًا. قال المدير المالي لأحد البنوك الخاصة، إن التحول لسعر صرف مرن تكون فيه أسعار الصرف قابلة للتوقع، دفع البنوك لإصدار تلك البطاقات. فهى تدر سيولة للبنك من خلال تحصيل عمولات دولارية، بجانب أن السداد يكون بالدولار. وأشار إلى أن 'البطاقات الدولارية' لا تعنى اتجاه البنوك لإلغاء البطاقات بالعملة المحلية ذات حدود دولية فى ظل أن الضمانات والشروط التى تطلبها تلزم بوجود دخل مثبت بالدولار أو ضمانة دولارية. ولفت إلى أن العميل مستفيد أيضًا فى ظل أن عمولتها أقل بكثير من العمولة على الكارت وفائدة الاقتراض من خلالها أيضًا أقل، وهو ما يجعل المصريين الذين يسافرون للعمل بشكل منتظم أو يدرسون بالخارج يقبلون عليها. ويختلف الحد الائتماني لهذه البطاقات من بنك لآخر، حسب سياسة كل بنك وحجم دخل العميل وتصنيف درجة المخاطر. كما تتنوع مزاياها بين برامج نقاط ومكافآت واسترجاع نقدي Cashback وعروض خاصة على السفر وبعض الفنادق والمطاعم. وتفرض البنوك عمولات ورسوم مختلفة على استخدام هذه البطاقات سواء في السحب النقدي أو الشراء، بجانب مصروفات إصدار وتجديد سنوية. ويقدم البنك الأهلي المصري بطاقات ائتمان فيزا بلاتينم بالدولار الأمريكي، وتبلغ نسبة الرسوم على عملية السحب النقدي من ماكينات خارج مصر نحو 2%، بحد أدنى 3 دولارات. وتصل عمولة السحب النقدي خارج مصر من خلال بطاقات الائتمان بالدولار الأمريكي لبنك مصر إلى نحو 3% من قيمة العملية، بالإضافة إلى ما يعادل 50 جنيها لكل عملية. فيما تبلغ قيمة العمولة على عمليات السحب النقدي من البطاقات الائتمانية الدولارية لبنك HSBC دوليًا نحو ما يعادل 60 جنيها، و45 جنيها من الماكينات الخاصة بالبنك خارج مصر. سليمان: مكاسب للمحافظ وتعزيز لاستقرار سعر الصرف قال أيمن سليمان، مسئول بقطاع الائتمان في بنك مصر، إن توسع البنوك في إصدار البطاقات الائتمانية بالدولار له إيجابياته على المحافظ من الشهادات الدولارية ويزيد عدد البطاقات لدى البنوك. ويشترط استخراج البطاقات الائتمانية بالدولار، تقديم إثبات مصدر دخل بالدولار أو بضمان وديعة أو شهادة دولارية للعميل. أضاف سليمان، أن هذه المنتجات تسهم في جذب العملاء نحو التعامل من خلال القنوات المصرفية الرسمية، مما يدعم خطة الشمول المالي. وارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 70.7% بنهاية 2023، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 52 مليون مستفيد. أكد سليمان أن زيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بشكل مباشر، يعزز استقرار سعر الصرف على المدى الطويل، بدعم من توافر العملات الأجنبية داخل البنوك. وقال إنه لا يوجد تخوف من استخدام العملاء للحد الائتماني الخاص بالبطاقة خلال عمليات السحب خارج مصر، نتيجة مرونة فترات السداد. وتصل فترات السداد على البطاقات الائتمانية إلى 55 يومًا، على أن يُسدد بالدولار الأمريكي، وفي حال السداد بأي عملة أجنبية أخرى، يتم تحديد عمولة تدبير عملة بنسب تختلف من بنك لآخر. أشار سليمان إلى أنه حال عدم قدرة العميل على السداد، تتيح البنوك للعملاء تسييل الشهادة الدولارية الخاصة به أو جزء منها لسداد مستحقات البطاقة. وأكد أن توفير السحب بالدولار لا يمثل ضغطًا على مستويات السيولة الدولارية لدى البنوك، نظرًا لارتباطها بأرصدة الحسابات والشهادات بالعملة الأجنبية، مضيفًا أنها قد تحفز العملاء لزيادة مدخراتهم الدولارية. ولفت إلى أن تلك البطاقات توفر مرونة للعملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة وإتمام عملياتهم خارج مصر، نظرًا لصعوبة تسييل الشهادات المربوطة بها نتيجة لخصم جزء كبير منها. حلمي: وضع سقف للسحب النقدي يحقق التوازن المطلوب لضبط السيولة وقال شهاب حلمي خبير مصرفي، إن تلك البطاقات تساعد في اجتذاب إيداعات دولارية كبيرة، بهدف الاستفادة من ذلك المنتج، بجانب الفوائد المقررة على الشهادة. ولفت إلى أن وضع البنوك سقفا للسحب من خلال البطاقات الائتمانية بالدولار، يهدف إلى تحقيق توازن يوفر حاجة العملاء من جهة، ومن جهة أخرى ضبط حجم السيولة الدولارية لدى العملاء، مما يعزز استقرار سعر الصرف. وتوقع حلمي أن تتوسع البنوك في تقديم منتجات دولارية جديدة، لضمان توفير حاجة العملاء واجتذابهم نحو الاقتصاد الرسمي.
عالم المال
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
قريبًا.. افتتاح مصنع 'حامد آند غالي' للأثاث في دمياط
لتعزيز صناعة الأثاث المصري.. 'حامد آند غالي' للأثاث قريبًا في السوق المصري أعلنت مجموعة شركات المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان عن افتتاح مصنع 'حامد آند غالي للأثاث' في دمياط قريبًا جدًا. ويأتي هذا المصنع في إطار جهود رئيس مجلس إدارة المجموعة، المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان، المستمرة لدعم الصناعة المحلية وتقديم منتجات مصرية عالية الجودة تواكب المعايير العالمية. يقع مصنع 'حامد آند غالي' في مدينة دمياط للأثاث، ويُقام على مساحة 1400 متر مربع، ويضم أحدث ماكينات التصنيع المتطورة لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة، من بينها: ماكينة تخريم إيطالية، وماكينة راوتر ثلاثي الأبعاد، ومعدات قطع وخراطة وتشطيب على أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى كابينة دهان مجهزة وورش متكاملة للتنجيد والتشطيب. وفي هذا الشأن، أشار محمد غالي، مدير عام مصنع 'حامد آند غالي للأثاث'، إلى أن المصنع يتميز بقدرته على تصنيع جميع أنواع الأثاث، سواء المنزلي أو المكتبي أو الفندقي، إلى جانب الأبواب والسلالم الداخلية وأعمال الديكور، مما يجعله واحدًا من الكيانات الصناعية الواعدة في مجال الأثاث المصري. وأكد أن الاستثمار في قطاع الأثاث يُعد خطوة مهمة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة في محافظة دمياط. أيمن حامد والجدير بالذكر أن مجموعة شركات المستشار الاقتصادي تسعى دائمًا لخلق شراكات استراتيجية ناجحة مع المصانع الملتزمة بالجودة والابتكار. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها المجموعة لتعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق رؤية مستقبلية قائمة على التنمية الشاملة ودعم المشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات. هذا ووقع المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات 'أيمن سليمان'، عقد شراء 700 فدان بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي، لإنشاء أكبر كومباوند زراعي للتصدير، متخصص في إنتاج المحاصيل الاستراتيچية، وذلك في خطوة استثمارية ضخمة تعزز من ريادة في مجال الاستثمار. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الشركة لدعم الاقتصاد المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات الزراعية، حيث يبلغ رأس المال المستثمر في المشروع 2.5 مليار جنيه، مستندًا إلى دراسات جدوى متكاملة تضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة وفق المعايير العالمية.
العربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
حذفتا العلم.. لاعبتا كرة سلة تثيران الجدل بين السوريين
على مدى الساعات الماضية تصدر اسم لاعبة كرة السلة ضمن المنتخب السوري للسيدات، سيدرا سليمان ونورا بشارة حديث السوريين على مواقع التواصل. ( ماهر ما حيرجع يا فلول ) استبعاد كل من اللاعبتين سيدرا سليمان و نورا بشارة، بعد أن قامتا بنشر صورتيهما بإحدى البطولات مع حذف علم الدولة السورية بطريقة متعمدة على انستغرام(عبر الستوري)، بالإضافة إلى المدرب أيمن سليمان، صدر عن وزير الرياضة والشباب .. — موسى العمر (@MousaAlomar) April 5, 2025 فقد وجه عدد من السوريين انتقادات لاذعة إلى الشابتين بعد أنباء عن حذف العلم السوري عن لباسهما، في صور نشرتاها على حساباتهما في إنستغرام. بينما قلل آخرون من أهمية تلك القضية، معتبرين أن في البلاد أموراً أهم من الانشغال بمثل تلك المسائل التفصيلية. في حين رأى البعض أن التقليل من احترام علم البلاد أمر مهم، ولا يقل أهمية عن أي موضوع آخر. قرار رسمي أما وزير الرياضة والشباب محمد سامح أحمد حامض، فأصدر من جهته، أمس السبت قرارًا بإبعاد ثلاثة من أعضاء المنتخب لكرة السلة للسيدات. وشمل القرار كلا من اللاعبتين بالإضافة إلى المدرب أيمن سليمان، وذلك استنادا إلى اللائحة الانضباطية الصادرة عن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة، وبناءً على أحكام القرار رقم 9 لعام 2025، والأنظمة والقوانين النافذة. كما حظر القرار على الثلاثة ممارسة أي نشاط رياضي ضمن المؤسسات الرسمية حتى إشعار آخر. أتى ذلك، بعدما فجرت سيدرا ونورا الجدل قبل يومين، إثر نشرهما صورا بقميص المنتخب مع حذف العلم السوري الجديد، ما أثار امتعاض العديد من السوريين.
الوطن
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الوطن
لعدم التزامهم بعلم البلاد.. وزارة الرياضة السورية توقف لاعبتين ومدربًا
أعلنت وزارة الرياضة والشباب في سوريا استبعاد مدرب منتخب السيدات لكرة السلة، أيمن سليمان، واللاعبتين نورا بشارة وسيدرا سليمان، من بعثة المنتخب الوطني، ومنعهم من مزاولة أي نشاط رياضي حتى إشعار آخر. وجاء قرار الوزارة على خلفية انتشار صور عبر خاصية "الستوري" في حسابي اللاعبتين على إنستغرام، ظهرتا فيها ترتديان قميص المنتخب الوطني دون وجود العلم السوري، ما أثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الاتحاد السوري لكرة السلة قد أصدر بيانًا قبل أيام أوضح فيه أن الصور "معدّلة، وتم التلاعب بها"، إلا أن هذا التوضيح لم يمنع الوزارة من المضي في اتخاذ إجراءاتها.
