أحدث الأخبار مع #إبراهيمبوغالي،
النهار
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
بوغالي يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا
حل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالعاصمة جاكارتا تحسبا لمشاركته في أشغال المؤتمر التاسع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال بوغالي والوفد المرافق له بمطار جاكرتا الدولي. سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية إندونيسيا عصمان عبد الوهاب ووفد من أعضاء مجلس النواب الإندونيسي. جدير بالذكر أن المؤتمر التاسع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. سيلتئم في هذه الدورة تحت شعار 'اليوبيل الفضي للاتحاد: الحكم الراشد والمؤسسات المتينة أساس الصمود'. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
النهار
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
بوغالي: مجازر الثامن ماي كانت عنوانا للذاكرة المشتركة ووحدة المصير
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إن مجازر الثامن ماي محطة أخرى أليمة تغذى منها الوعي الوطني. وألهمه عناصر قوة إضافية لتفجير ثورة نوفمبر الخالدة. وأضاف بوغالي خلال تغريدة له عبر منصة ' X '، أن مجازر 08 ماي كانت عنوانا للذاكرة المشتركة ووحدة المصير وتمتين اللحمة الوطنية ومبعثا للمجد والخلاص. رحم الله الشهداء وعزز مناعة الأمة وحمى الوطن. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
يا بلادي
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
الجزائر تدعو بيدرو سانشيز لإعادة النظر في دعمه للمغرب
DR حث رئيس مجلس النواب الجزائري، إبراهيم بوغالي، يوم الأربعاء 26 مارس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على إعادة النظر في دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء. تم تقديم هذا الطلب خلال اجتماع مع سفير إسبانيا لدى الجزائر، فيرناندو موران، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلامية جزائرية. انتقد بوغالي "التحول غير المتوقع" الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في مارس 2022. وفي بيان، أشار مجلس النواب إلى أن الدبلوماسي الإسباني أكد دعم بلاده لـ "حل مقبول من الطرفين، يحترم مواثيق وقرارات الأمم المتحدة" بشأن قضية الصحراء. كما أعرب بوغالي عن رغبة بلاده في إنشاء "مجموعة صداقة بين البرلمانات" لـ "تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين". أشاد الرئيس عبد المجيد تبون يوم السبت بـ "تطبيع" العلاقات بين الجزائر وإسبانيا. ومع ذلك، لم ترد الحكومة الإسبانية بعد على طلب الجزائر لعام 2022 بإعادة النظر في دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن رضاه يوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ، بعد يومين من تصريح تبون، بشأن العلاقات الممتازة مع المغرب. وأكد التزام حكومته باتباع "خارطة الطريق" الصادرة في 7 أبريل 2022، نتيجة للمباحثات في الرباط بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز. تنص النقطة الأولى من هذا الإعلان المشترك على أن "إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع".
الخبر
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
دعم سياسي واسع للبرلمان لـ "تجريم الاستعمار"
استدعي أصحاب مقترحات قوانين سابقة لتجريم الاستعمار للمشاركة، اليوم، في أول اجتماع للجنة النيابية المكلفة بصياغة مقترح جديد يأمل أن يفرج عنه في ظرف قصير. واستفيد من أعضاء في اللجنة ومندوبي أصحاب مقترحات برلمانية سابقة بأن اجتماعا لفريق العمل المشكل من 7 نواب سينعقد صباح هذا الأربعاء برعاية رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سيخصص لسماع آراء ومقترحات برلمانيين سابقين سبق لهم أن اشتغلوا على المشروع. وأكد أصحاب مبادرات سابقة تلقيهم دعوة للمشاركة في الاجتماع المقرر أيضا أن ينظر في اليوم ذاته في آليات عمل اللجنة وأجندتها ومن ذلك وضع نظام داخلي. وتحظى مبادرة وضع تشريع لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962 بتأييد سياسي واسع. وفي هذا السياق وصف جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة وراعي مبادرة سابقة في العهدة 2002-2007، في اتصال مع "الخبر"، هذا التحرك بالنسبة للذين كرسوا جهدا معتبرا لإقراره بـ"حلم أعيد إلى الحياة بعدما تم كفنه وقبره". وأشار البرلماني الأسبق الذي شارك في إعداد مقترح قانون في 2005، ردا على إصدار قانون 23 فيفري 2005 في فرنسا الذي يمجد الاستعمار، إلى أن الطريق لوضع مثل هذا المشروع لم يكن مفروشا بالورود. وأورد أن نواب حركة الإصلاح الوطني (حزبه السابق)، أصحاب المبادرة، أنجزوا مقترحا شاملا جاء في 36 مادة، أرفق بتحرك إعلامي وسياسي ودبلوماسي ضم عقد يوم برلماني نشطه رموز في النضال الوطني، منهم عبدالرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين والمجاهدين، علي محساس وعبد الحميد مهري وشيخ المؤرخين عبدالرحمان الجيلالي وحضره عدد كبير من المجاهدين والنواب والأكاديميين، أتبع بتنظيم تجمعات شعبية واتصالات مع أطراف دولية عانت من ويلات الاستعمار الفرنسي. واشتكى بن عبد السلام من الحصار الذي مورس على أصحاب المقترح من رئيس المجلس لتلك الفترة عمار سعداني (2004-2007) الذي عمل على إحباط المبادرة برفض برمجتها أو تحوليها إلى الحكومة لإبداء رأيها فيها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل تبعه بفرض عقوبات على المجموعة البرلمانية ضمت حرمانها من المهمات الدبلوماسية. من جهته عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تقديره وتثمينه للإعلان عن مبادرة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار وفهم في هذه الخطوة الهامة تجسيدا عمليا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها. وأعلن الحزب انخراطه الفاعل في هذه المبادرة التي تهدف إلى تجريم الاستعمار ودعمه التام لها باعتبار القانون منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة، وقال إن التاريخ شاهد على بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبتها فرنسا تجاه آبائنا وأجدادنا، التي هي جرائم حرب موصوفة ليست قابلة للنسيان أو التجاوز أو التقادم، بل تظل شاهدة على عار فرنسا في الجزائر وتتطلب الاعتراف والاعتذار والمحاسبة. وعبر الحزب عن تطلعه أن يكون النص "قويا وصارما وثمرة جهد كافة الفاعلين في مختلف التخصصات من قانونيين ومؤرخين، مع الاستناد إلى وثائق وأدلة تاريخية دامغة، ما يؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض". ودعا حزب جبهة التحرير الوطني القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات وفواعل اجتماعية للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية السيادية، ما يسمح بوضع حد لأي محاولة لتنصل فرنسا الرسمية من مسؤوليتها الاستعمارية، ناهيك عن كون هذه المبادرة خطوة حاسمة في سبيل تعزيز حماية التاريخ الوطني من أي تلاعب أو تحريف، كونها امتدادا لجهود الجزائر المستمرة في حماية الوعي الوطني وترسيخ السيادة الوطنية التي هي مسألة وجودية بالنسبة للجزائر لا تقبل المساومة.
الخبر
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
تقدم مساعي استصدار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي
نضجت المساعي البرلمانية من أجل بعث مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في مرحلة تعرف فيها العلاقات الجزائرية الفرنسية حالة من التصعيد. واستفيد من مصادر في المجلس الشعبي الوطني بأن اجتماعا سيعقد هذا الأحد برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية الست وممثليها، في فوج عمل مقرر تنصيبه لوضع تشريع مشترك. كما استفيد من مصادر من كتل برلمانية أنه طلب من المجموعات البرلمانية اختيار ممثلين لها في هذا الفوج التي سيعمل على تحضير أرضية مقترح قانون بعد عشرين سنة من إصدار البرلمان الفرنسي مقترح تمجيد الاستعمار (فيفري 2005). ووقع الاختيار على مندوب مقترح لتجريم الاستعمار وابن شهيد وفق مصادرنا لعضوية فوج العمل. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أعلن في ذكرى التفجيرات النووية الفرنسية عن بعث ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانخراط المؤسسة التشريعية في مسار "إجبار الطرف الفرنسي على الاعتراف بجرائمه وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات النووية". وفشلت مساع سابقة للمجلس الشعبي الوطني لتجريم الاستعمار، حيث تم حفظ ما لا يقل عن خمسة مقترحات نيابية بعد تحفظ السلطات تلك الفترة لعدم التأثير على العلاقات مع باريس ومصالحها أيضا. ويأتي تحرك المجلس الشعبي الوطني ردا على ارتفاع أصوات في فرنسا أعادت بعث معزوفة الدور الإيجابي للاستعمار (أريك زمور- مارين لوبان) وقمع الأصوات المطالبة بالإقرار بالجرائم التي ارتكبتها القوات الاستعمارية خلال 130 عاما من الاستعمار. وفي الأسابيع الأخيرة وفي خضم الأزمة المتصاعدة واجه الصحفي الفرنسي جان ميشال أباتي قرارا بتعليق ظهوره في قناة إذاعية بعد تشبيهه ممارسات الجيش الفرنسي في الجزائر بتلك التي ارتكبها النازيون في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية وإلغاء بث شريط يفضح استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيماوية ضد الشعب والمقاومين المحتمين بالمغارات.
