أحدث الأخبار مع #إبراهيمكنعان،
الديار
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
وفد من الهيئة التأسيسية لتجمع الاجراء المتقاعدين زار كنعان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار وفد من الهيئة التأسيسية لتجمع الاجراء المتقاعدين في الإدارات العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، ضم: عبدالله مشيمش، شربل صالح، شوقي فقيه، هاني الحسيني، جمال ترو، إيلي زيتوني. وتم البحث في الأمور التي تخص المتقاعدين والظروف الصعبة التي يمرون بها، مع التركيز على نقطتين رئيسيتين: مشروع فيصل كرامي الذي تم تحويله إلى اللجنة، ويتناول إعادة النظر في تعويضات نهاية الخدمة، اشتراكات الضمان الصحي، التي أصبحت عبئاً كبيراً على جميع المتقاعدين، والتي يُتوقَّع أن تزداد في حال تم رفع الحد الأدنى للرواتب مرة أخرى. وأبدى النائب كنعان نيات طيبة، وأشار إلى أنه بانتظار تقرير من وزارة المال يتضمن التأثير المالي لإعادة احتساب التعويضات والملاحظات على المشروع بأكمله. أما بالنسبة لاشتراكات الضمان، فقد تم التطرق إلى مشروع قانون يعفي المتقاعدين من دفعها، وتم تقديمه سابقاً، وعلى الهيئة التأسيسية متابعة هذا المشروع مع المعنيين. وطلب كنعان تزويده بكتاب يُعدّ كتذكير بمطالب المتقاعدين، وقد وعد خيراً، مؤكداً ألا يتأخر المشروع أكثر من شهرين.
صيدا أون لاين
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
لجنة المال تستكمل نقاش 'إصلاح المصارف' بحضور سعيد.. هل تُطرح خطة المركزي لتحديد مصير الودائع؟
من المفترض أن تستكمل لجنة المال والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مناقشة مشروع قانون 'إصلاح أوضاع المصارف' الذي بدأته الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يحضر الجلسة حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بناءً على طلب اللجنة، ما يعني، بحسب مصدر مصرفي لموقع 'ليبانون ديبايت'، 'احتمال توسع النقاش ليشمل خطة تحديد مصير الودائع التي يعمل على إعدادها مصرف لبنان، كونها من ضمن صلاحياته، علماً أنّ هذا الأمر غير وارد على جدول الأعمال'. ويعتبر المصدر أن طرح خطة 'تحديد مصير الودائع' داخل الجلسة قد يفتح النقاش على مسار مختلف، إذا ما أراد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، ذلك وجرى التوافق عليه. ومن بين الاحتمالات، تجميد البحث في قانون 'إصلاح أوضاع المصارف' إلى حين إقرار قانون 'الفجوة المالية'، خصوصًا في ظل التباين في وجهات النظر بين الجهات المعنية حول كيفية إعادة الودائع، سواء داخل حكومة الرئيس نواف سلام، أو داخل المجلس النيابي، وأيضًا بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، ناهيك عن موقف جمعية المصارف من هذا الملف. ويضيف المصدر: 'هناك أيضًا تباين داخل لجنة المال فيما يخص قانون إصلاح أوضاع المصارف، لناحية صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وحاكم مصرف لبنان، والهيئة المصرفية العليا، وآليات تقييم المصارف أو تصفيتها أو تصحيح أوضاعها، وبالتالي من المتوقع أن يكون النقاش حاميًا حتى لو اقتصر على القانون المذكور'. ويجزم المصدر بأن 'علينا الانتظار لمعرفة مسار الجلسة، التي قد تتحوّل إلى مناسبة لرصد حجم الكتلة النيابية المؤيدة لوجهة نظر جمعية المصارف بشأن إعادة الودائع، علمًا أن الجمعية تربط إعادة الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار بمدى زمني يصل إلى 10 سنوات، ما يعني عمليًا تآكل قيمتها الفعلية. أما الودائع التي تزيد عن هذا المبلغ، فتقترح الجمعية إعادة جزء منها عبر عملية (bail-in)، وإنشاء صندوق لإعادة الودائع، يُموّل من أرباح المصارف، واستثمار الدولة لأصولها العامة، وأصول مصرف لبنان'. غبريل: لا تناقض بين استمرارية المصارف وتحديد مصير الودائع بشكل عادل من جهته، يشير الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، لموقع 'ليبانون ديبايت'، إلى 'أنه لا يوجد أي تناقض بين استمرارية القطاع المصرفي وتحديد مصير الودائع بشكل عادل وشفاف، بل يجب أن يكون هذان الأمران مترابطين'. وأضاف: 'يوم الأربعاء سيتم مناقشة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، وربما ستُناقش خطة مصرف لبنان لتحديد مصير الودائع. ورغم أن القانونين مختلفان في الشكل، إلا أنهما مترابطان من حيث المضمون، إذ يفترض أن تكون خطة تحديد مصير الودائع واضحة كي تُبنى عليها عملية إصلاح القطاع المصرفي'. وتابع: 'مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف يتضمن أحكامًا عامة، ولا يقتصر فقط على الأزمة النظامية القائمة، ويشمل بندًا ينص على تعليق تطبيقه في حال إقراره، إلى حين صدور قانون تحديد مصير الودائع أو ما يعرف بـ'الفجوة المالية'. وذكّر غبريل ببيان صادر عن مصرف لبنان، أكّد فيه أن المصرف لن يفرض أي خطة على أي جهة معنية بتحديد مصير الودائع، بل إن التصوّر الذي يجري تحضيره سيُعرض على مجلس الوزراء، وصندوق النقد، ومستشاري رئيس الجمهورية، وكذلك على اللجان في مجلس النواب، بهدف واحد هو إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني' وختم قائلاً: 'لا يمكن استباق الأمور، وعلينا أولًا الاطلاع على التصوّر الذي سيقدّمه المركزي، مع العلم أن القطاع المصرفي هو الجهة الأكثر حماسة لإعادة إطلاق العمل المصرفي في لبنان، واستعادة قدرته على تمويل الاقتصاد، وتحديد مصير الودائع هو مسألة أساسية في هذا الإطار'. تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف يُعنى بتنظيم صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، في سياق معالجة أوضاع المصارف المتعثّرة. ومن المفترض أن يتكامل هذا القانون مع قانون 'الانتظام المالي'، الذي ينظم التعامل مع الفجوة الموجودة حاليًا في القطاع، إلى جانب قانون 'رفع السرية المصرفية' الذي أقره البرلمان في نيسان الماضي.
ليبانون ديبايت
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
لجنة المال تستكمل نقاش 'إصلاح المصارف' بحضور سعيد.. هل تُطرح خطة المركزي لتحديد مصير الودائع؟
من المفترض أن تستكمل لجنة المال والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مناقشة مشروع قانون 'إصلاح أوضاع المصارف' الذي بدأته الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يحضر الجلسة حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بناءً على طلب اللجنة، ما يعني، بحسب مصدر مصرفي لموقع 'ليبانون ديبايت'، 'احتمال توسع النقاش ليشمل خطة تحديد مصير الودائع التي يعمل على إعدادها مصرف لبنان، كونها من ضمن صلاحياته، علماً أنّ هذا الأمر غير وارد على جدول الأعمال'. ويعتبر المصدر أن طرح خطة 'تحديد مصير الودائع' داخل الجلسة قد يفتح النقاش على مسار مختلف، إذا ما أراد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، ذلك وجرى التوافق عليه. ومن بين الاحتمالات، تجميد البحث في قانون 'إصلاح أوضاع المصارف' إلى حين إقرار قانون 'الفجوة المالية'، خصوصًا في ظل التباين في وجهات النظر بين الجهات المعنية حول كيفية إعادة الودائع، سواء داخل حكومة الرئيس نواف سلام، أو داخل المجلس النيابي، وأيضًا بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، ناهيك عن موقف جمعية المصارف من هذا الملف. ويضيف المصدر: 'هناك أيضًا تباين داخل لجنة المال فيما يخص قانون إصلاح أوضاع المصارف، لناحية صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وحاكم مصرف لبنان، والهيئة المصرفية العليا، وآليات تقييم المصارف أو تصفيتها أو تصحيح أوضاعها، وبالتالي من المتوقع أن يكون النقاش حاميًا حتى لو اقتصر على القانون المذكور'. ويجزم المصدر بأن 'علينا الانتظار لمعرفة مسار الجلسة، التي قد تتحوّل إلى مناسبة لرصد حجم الكتلة النيابية المؤيدة لوجهة نظر جمعية المصارف بشأن إعادة الودائع، علمًا أن الجمعية تربط إعادة الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار بمدى زمني يصل إلى 10 سنوات، ما يعني عمليًا تآكل قيمتها الفعلية. أما الودائع التي تزيد عن هذا المبلغ، فتقترح الجمعية إعادة جزء منها عبر عملية (bail-in)، وإنشاء صندوق لإعادة الودائع، يُموّل من أرباح المصارف، واستثمار الدولة لأصولها العامة، وأصول مصرف لبنان'. غبريل: لا تناقض بين استمرارية المصارف وتحديد مصير الودائع بشكل عادل من جهته، يشير الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، لموقع 'ليبانون ديبايت'، إلى 'أنه لا يوجد أي تناقض بين استمرارية القطاع المصرفي وتحديد مصير الودائع بشكل عادل وشفاف، بل يجب أن يكون هذان الأمران مترابطين'. وأضاف: 'يوم الأربعاء سيتم مناقشة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، وربما ستُناقش خطة مصرف لبنان لتحديد مصير الودائع. ورغم أن القانونين مختلفان في الشكل، إلا أنهما مترابطان من حيث المضمون، إذ يفترض أن تكون خطة تحديد مصير الودائع واضحة كي تُبنى عليها عملية إصلاح القطاع المصرفي'. وتابع: 'مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف يتضمن أحكامًا عامة، ولا يقتصر فقط على الأزمة النظامية القائمة، ويشمل بندًا ينص على تعليق تطبيقه في حال إقراره، إلى حين صدور قانون تحديد مصير الودائع أو ما يعرف بـ'الفجوة المالية'. وذكّر غبريل ببيان صادر عن مصرف لبنان، أكّد فيه أن المصرف لن يفرض أي خطة على أي جهة معنية بتحديد مصير الودائع، بل إن التصوّر الذي يجري تحضيره سيُعرض على مجلس الوزراء، وصندوق النقد، ومستشاري رئيس الجمهورية، وكذلك على اللجان في مجلس النواب، بهدف واحد هو إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني'. وختم قائلاً: 'لا يمكن استباق الأمور، وعلينا أولًا الاطلاع على التصوّر الذي سيقدّمه المركزي، مع العلم أن القطاع المصرفي هو الجهة الأكثر حماسة لإعادة إطلاق العمل المصرفي في لبنان، واستعادة قدرته على تمويل الاقتصاد، وتحديد مصير الودائع هو مسألة أساسية في هذا الإطار'. تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف يُعنى بتنظيم صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، في سياق معالجة أوضاع المصارف المتعثّرة. ومن المفترض أن يتكامل هذا القانون مع قانون 'الانتظام المالي'، الذي ينظم التعامل مع الفجوة الموجودة حاليًا في القطاع، إلى جانب قانون 'رفع السرية المصرفية' الذي أقره البرلمان في نيسان الماضي.
ليبانون ديبايت
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
نتائج أولية للانتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان!
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان فوز عدد من المخاتير وتقدّم لوائح انتخابية في عدد من البلديات. ومع تقدّم عملية الفرز، برز تقدّم لائحة "صار وقتنا" في الجديدة – البوشرية – السد، برئاسة أوغست باخوس، والمدعومة من النائب إبراهيم كنعان، حزب الكتائب، حزب القوات اللبنانية، وحزب الاتحاد السرياني. كما سجلت لائحة "نهضة جونيه"، المدعومة من حزب الكتائب اللبنانية، تقدماً كبيراً، في حين أظهرت النتائج الأولية أن لائحة الكتائب برئاسة نيكول جميل تتقدّم بفارق يُقارب أربعة أضعاف عن اللائحة المنافسة حتى الآن. وكشفت النتائج الأولية في جونية عن تقدّم لافت للائحة "نهضة جونية" برئاسة فيصل إفرام. وفي النتائج الاختيارية، فاز كلّ من: جهاد معتوق في مخترة ضهر الصوان روبير عبيد في مخترة عرمون جوزيف عبد الأحد في مخترة الدوار بشارة أبو ديوان في مخترة العيون عادل الأسمر في مخترة الكنيسة فادي شويري في مخترة المكلس جورج سماحة في مخترة الجوار ساسين القاعي عن المقعد الاختياري في بلدة مار بطرس. جهاد الصوان في مخترة ضهر الصوان. وفوز نخله كحاله، روني أبو خليل وناصيف عازار عن المقاعد الإختيارية في سن الفيل حي البلدة.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
نقابة المالكين: لا صحة لخبر رمي أي مستأجر في الشارع
أكدت نقابة المالكين في بيان، أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية، ينص على برنامج يمتد لـ ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، وأبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوتت عليه بالإجماع كل الكتل النيابية". واعلنت انه "منعا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣ بالمئة فقط دفعوا الخلوات من أصل ٢٥ ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لـ40 سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما من اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم أن قانونا جديدا سيصدر، وقد بادر إلى ذلك طمعا بالإيجار شبه المجاني، وإلا لكان لجأ إلى شراء عقار بدلا من شراء الخلو. ويبقى السؤال الأهم: لماذا وكيف يدفع ٨٥ ألف مستأجر جديد بدلات إيجار وفق بدل المثل، فيما يريد بضعة آلاف أن يتسمروا بإيجارات تساوي دولارا أو اثنين في الشهر؟ فاقتضى التوضيح".
