أحدث الأخبار مع #إتشإسبيسي،
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
دراسة: بنوك بريطانية استثمرت 100 مليار دولار بمشاريع مضرة بالمناخ
كشفت دراسة أن البنوك البريطانية ضخت أكثر من 100 مليار دولار في شركات تعمل على تطوير ما سمي بـ"القنابل الكربونية"، وهي مشاريع ضخمة للنفط والغاز والفحم من شأنها أن تدفع المناخ إلى تجاوز حدود درجات الحرارة المتفق عليها دوليا مع عواقب عالمية كارثية. وحسب الدراسة، تشارك 9 بنوك مقرها لندن، بما في ذلك "إتش إس بي سي"، و"نات ويست"، و"باركليز"، و"لويدز"، في تمويل شركات مسؤولة عما لا يقل عن 117 مشروعا لقنابل الكربون في 28 دولة بين عامي 2016 -العام الذي أعقب توقيع اتفاق باريس التاريخي للمناخ- وعام 2023. وتؤكد الدراسة أنه إذا تم تنفيذ هذه المشاريع، فستكون لديها القدرة على إنتاج 420 مليار طن من انبعاثات الكربون، وهو ما يعادل أكثر من 10 سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الحالية. ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن فاطمة عصام الدين، المحللة الرئيسية في مبادرة "اتركها في الأرض" (Down to Earth) -وهي مؤسسة أبحاث المناخ التي أعدت الدراسة- قولها: "على الرغم من خطط المملكة المتحدة المناخية الطموحة ظاهريا، فإنه من المذهل حجم الأموال التي تدفقت من البنوك البريطانية إلى الشركات العالمية التي تطور أكبر المشاريع المدمرة والمضرة بالمناخ منذ عام 2016". وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت في تحقيق سابق كيف كانت شركات الوقود الأحفوري الكبرى في المملكة المتحدة تخطط بهدوء لعشرات المشاريع الضخمة التي تهدد بتحطيم الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الدولي المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وتشير النتائج، التي تبحث في كيفية تمويل الشركات التي تقف وراء هذه المشاريع، إلى أن المملكة المتحدة هي مركز مالي رئيسي لمشاريع الوقود الأحفوري الضخمة، وتمول الشركات التي تشارك في أكثر من ربع "القنابل الكربونية" التي تم تحديدها في جميع أنحاء العالم. قالت لوسي بينسون، مديرة حملة "استعادة التمويل" لصحيفة غارديان: "إن البنوك البريطانية تعمل على تحويل مدينة لندن إلى معقل أوروبا لتمويل توسع الوقود الأحفوري، مما يقوض الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في تعزيز تمويل المناخ". قنابل كربونية واستخدمت الدراسة الجديدة قائمة مشاريع "القنابل الكربونية" المحددة في البحث الأصلي لعام 2022، ثم حددت الشركات التي تقف وراءها، ومن ثم تتبعت الجهات التي تُموّل هذه الشركات. ووجدت الدراسة أن بنك "إتش إس بي سي" دعم 104 مشاريع، قادرة على إطلاق 392 مليار طن من الكربون، بينما مول بنك "ستاندرد تشارترد" 75 مشروعا، ومول بنك "باركليز" 62 مشروعا، وشارك بنك "لويدز" في تمويل 26 مشروعا، وبنك "نات ويست" في 20 مشروعا. من جانبها، اعترضت البنوك على منهجية الدراسة، متسائلة عما إذا كان من العدل أن ننسب الانبعاثات الكاملة لقنبلة الكربون إلى بنك قدم التمويل لشركة ككل وليس للمشروع المحدد، لكن الباحثين يقولون إن البنوك عادة ما تمول الشركة وليس تطوير الوقود الأحفوري بشكل محدد، وإن هذا التمويل أمر بالغ الأهمية للسماح للشركات بالمضي قدما بهذه المشاريع المدمرة. وصرح متحدث باسم باركليز أن البنك قدم "تمويلا شاملا لقطاع الطاقة يدعم أمن الطاقة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بينما أكد بنك "نات ويست" أن قروضه لقطاع النفط والغاز تمثل فقط أقل من 0.7% من نشاطه، كما أنه دفع 93 مليار جنيه لمشاريع المناخ منذ 2021. من جهتها، قالت لوسي بينسون: "يتعين على هذه البنوك الآن اختيار العالم الذي تريد المساعدة في بنائه، عالم ترامب القائم على الوقود الأحفوري، حيث يستفيد الأقوياء على حساب الملايين، بما في ذلك مواطنوهم، أو عالم حيث يشمر القادة الاقتصاديون والماليون والسياسيون فيه عن سواعدهم ويقودون التحول البيئي لاقتصاداتنا".
الاقتصادية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"دويتشه بنك" و"HSBC": الأسواق تنبض بالحياة خارج أمريكا
"دويتشه بنك" يحقق أفضل أرباح فصلية منذ 2011 بقيمة 2.8 مليار يورو " إتش إس بي سي" يسجل أرباحاً بقيمة 9.5 مليار دولار متجاوزاً التوقعات تفاؤل البنكين باستمرار النشاط التجاري العالمي القوي يتحدى التشاؤم الأمريكي تهديدات الرسوم الجمركية تفرض على البنكين وضع مخصصات ائتمانية احترازية بملايين اليوروهات " إتش إس بي سي" يتوقع خسارة إيرادات لا تتجاوز 10% في أسوأ سيناريوهات الحرب التجارية يرى كلّ من "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي هولدينجز " (HSBC Holdings) أن العالم يواصل نشاطه الاقتصادي القوي بأشكال متعددة، حتى في الوقت الذي تلحق فيه الولايات المتحدة الأمريكية الضرر باقتصادها" . يشن رئيس البلاد دونالد ترمب حرب رسوم جمركية من شأنها، إذا استمرت، أن تلحق الضرر بالتجارة والإنتاج العالميين، إلا أن كلا المصرفين الأوروبيين يريان في هذا الفعل الأمريكي نوعاً من الأذى الذاتي الذي قد يعود عليهما بفوائد محتملة . أعلن البنكان عن أرباح فصلية للربع الأول جاءت أفضل مما كان متوقعاً. حقق "دويتشه بنك" أرباحاً قبل خصم الضرائب بقيمة 2.8 مليار يورو (ما يعادل 3.2 مليار دولار)، وهي أفضل نتيجة فصلية له منذ بداية 2011. استفاد البنك الألماني من نشاط قوي للغاية في وحدات تداول السندات والعملات، إلى جانب تحسن في ربحية قطاعه المخصص للمستهلكين والشركات الصغيرة داخل ألمانيا . أما "إتش إس بي سي"، فقد سجل أرباحاً بلغت 9.5 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات أيضاً، رغم أن هذا الرقم كان أقل من الأرباح المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي . وساعدت إيرادات الرسوم الناجمة عن زيادة نشاط تداول العملات الأجنبية، إلى جانب تحول عملاء إدارة الثروات بعيداً عن الأسواق الأمريكية نحو أسهم آسيوية وسندات قصيرة الأجل أو حتى الاحتفاظ بالسيولة النقدية، في رفع الإيرادات غير المعتمدة على الفوائد خلال هذه الفترة الربع سنوية . أثر الرسوم الجمركية كانت . على غرار ما قامت به بعض البنوك الأمريكية الشهر الجاري، أضاف "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي" مخصصات احترازية لتغطية خسائر ائتمانية محتملة، وهي مخصصات تهدف إلى الاستعداد لاحتمالات متزايدة لوقوع مشكلات مستقبلية . لكن في حالة "دويتشه بنك"، لم تتجاوز هذه المخصصات الإضافية 70 مليون يورو، بينما بلغت لدى "إتش إس بي سي" نحو 150 مليون دولار . وللمقارنة، أضاف بنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو" مخصصات احترازية بقيمة 973 مليون دولار خلال الربع الأول، وهي مخصصات يغلب عليها الطابع الاستشرافي. رغم أن "جيه بي مورجان" أكبر بكثير من "دويتشه بنك" وأكبر قليلاً من "إتش إس بي سي"، فإن هذه المخصصات جاءت كنسبة أعلى من متوسط القروض، ما يعكس قلق البنك الأمريكي من احتمال دخول الاقتصاد المحلي في ركود . وقد أجرى "إتش إس بي سي" تقييماً لاحتمالات التأثر السلبي بالتجارة والنشاط الاقتصادي العالمي في حال تفاقمت الحرب الجمركية، وذلك من خلال اختبار إجهاد لآفاقه المستقبلية . وحتى في ظل ما وصفه السيناريو السلبي لكنه معقول الحدوث، يتوقع البنك أن يخسر نسبة مئوية من الإيرادات أقل من 10%، إلى جانب مخصصات ائتمانية إضافية بقيمة 500 مليون دولار . التفاؤل مقابل التشاؤم رفض مسؤولو البنك الكشف عن التفاصيل الكامنة وراء الافتراضات التي بُني عليها هذا السيناريو، رغم أن المديرة المالية بام كور أوضحت للمحللين أن التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الذي اعتمدته التقديرات لم يكن كبيراً إلى درجة الانكماش بنسبة تفوق 10% كما حدث يُعتبر هذا التقدير أكثر تفاؤلاً مما يشعر به كثيرون في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أشار بعض رؤساء شركات التصنيع، في استبيانات نُشرت من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى أن المخاطر التي يواجهونها حالياً أسوأ مما واجهوه خلال فترة وباء كورونا . على صعيد التجارة والاستثمار، طرح كل من "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي" رسائل إيجابية في خضم الأجواء المتشائمة، معبرين عن آمال في أن تؤدي سياسات ترمب التجارية، برغم ما تسببه من اضطراب، إلى نتائج إيجابية في نهاية المطاف . بالنسبة إلى "دويتشه بنك"، فإن خطط عملائه من الشركات كانت بمعظمها في حالة تجميد، وهو ما انعكس على ضعف نمو القروض والأداء المخيب لأعمال الاستشارات البنكية الاستثمارية منذ بداية العام الحالي . رغم ذلك، يتوقع البنك أن يؤدي برنامج استثماري تقوده الحكومات في أوروبا، ولا سيما في ألمانيا، إلى انتعاش كبير في النشاط الاقتصادي بوقت لاحق من العام الحالي، ويمتد إلى 2026، سواء بشكل مباشر أو من خلال تعزيز ثقة الشركات والمستهلكين . الرهان على آسيا والشرق الأوسط أما "إتش إس بي سي"، فتوقع أن يجني فوائد من استمرار نمو الاستهلاك والتجارة داخل آسيا وبينها وبين . وأشار إلى أن التجارة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تضررت بالفعل، إذ توقفت الأنشطة المتعلقة بالبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية بشكل شبه تام، في حين تباطأت أيضاً حركة التجارة التي تمر عبر الصين ودول أخرى قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رغم ذلك، أوضح البنك أن هذا النمط الأخير من التجارة يمثل جزءاً صغيراً من أعمال "إتش إس بي سي"، مقارنة بحجم أعماله بين آسيا والشرق الأوسط . كرر البنكان تأكيدهما على أهداف الربحية، وارتفعت أسهمهما الأسبوع الماضي. كما أعلن "إتش إس بي سي" عن برنامج جديد لإعادة شراء أسهم بـ3 مليارات دولار لهذه الفترة الربع سنوية . رغم أن هناك كثيرا مما قد يتدهور بشكل يفوق توقعات هذين البنكين، إلا أن صمود الأعمال العالمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية ربما يشكل سمة بارزة لـ2025، إلى جانب نوع مختلف من "التميز الأمريكي" لا يصب في الاتجاه الإيجابي . خاص بـ "بلومبرغ"
زاوية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
سوق دبي المالي يعلن عن جدول الأعمال والمتحدثين في قمّة أسواق رأس المال 2025
القمّة ستسلّط الضوء على أبرز التوجهات التي ترسم ملامح أسواق رأس المال العالمية، واستعدادها للمستقبل في ظل التحولات المالية المتسارعة. ستجمع القمة ما يزيد عن 1,500 مشاركاً، وأكثر من 100 متحدث عالمي، و200 شريك في القطاع، لتشكل بذلك المنصة الأبرز لأسواق رأس المال في المنطقة لتعزيز الفرص ودفع النمو ووضع استراتيجيات مبتكرة تواكب المستقبل. دبي: أعلن سوق دبي المالي اليوم عن جدول أعمال النسخة الثالثة من قمّة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب قائمة المتحدثين المشاركين، وذلك قبل انطلاق الفعالية المرتقبة يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا بدبي. وتركز نسخة عام 2025 على القوى والعوامل المؤثرة على أسواق رأس المال الإقليمية والدولية، من خلال جلسات حوارية ونقاشات عميقة حول تأثير التكنولوجيا على البنية التحتية للأسواق، وتوجهات الاكتتابات العامة، والشركات ذات إمكانات النمو القوية، وتدفّقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وزيادة أعداد المستثمرين الأفراد، والتحوّل المستمر في الأسواق الخاصة. وتشارك في هذه الجلسات أكثر من 100 قيادة بارزة في القطاع المالي، من بينهم معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي؛ وكين روبينز، رئيس أسواق رأس المال للأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة سيتي؛ وريتشارد كورماك، رئيس أسواق رأس المال والأسهم القابلة للتحويل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والشريك في رئاسة الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمملكة المتحدة لدى جولدمان ساكس؛ وسيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "إتش إس بي سي"، ولورد ستيفن أ. كارتر - الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنفورما بي إل سي. ويشمل البرنامج كلمات رئيسية، وحوارات تفاعلية، وجلسات متخصّصة بمشاركة متحدثين من مؤسسات مالية وهيئات تنظيمية وجهات حكومية. ومن المتوقع أن تستطب القمة من 1500 مشاركاً ونحو 200 شريكاً من جميع القطاعات المالية. ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، تُعدّ سلسلة فعاليات قمة أسواق رأس المال منصّة حيوية للتعاون والحوار السياسي وتعزيز روابط الاستثمار الإقليمية والدولية. وتكتسب القمّة أهمية إستراتيجية في تطوير الأسواق وضمان جاهزيتها للمستقبل، في ظلّ تنامي زخم الاكتتابات، وارتفاع مشاركة المستثمرين، وتسارع الابتكار في التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى جدول الأعمال الرئيسي، ستشهد قمة هذا العام تقديم إضافة جديدة بعنوان The Hub، وهي منصة ديناميكية مخصّصة تهدف إلى تعزيز التفاعل العملي والحوار المركزي. وتتضمن مناقشات جماعية، واستعراض لمواضيع مختلفة منها أدوات الاستثمار الرقمية التي يُقدمها سوق دبي المالي، بما في ذلك تطبيق "آيفستر" iVestor ومنصّة "أرينا" ARENA. وستستضيف هذه المساحة جلسات وعروضًا تعريفية يقدمها ممثلو سوق دبي المالي وشركاؤه بهدف تسليط الضوء على الخدمات المقدمة والخطط المستقبلية للأسواق. وامتداداً للنجاح الذي حققته القمة في العام الماضي، تحظى قمّة أسواق رأس المال 2025 بدعم من الرعاة البلاتينيين: "بنك أوف أمريكا"، و"مجموعة سيتي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"إتش إس بي سي"، حيث يُشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من هذه المؤسسات المالية في جدول أعمال القمّة. في هذا السياق، قالت أندريه شختورة، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا:" "يستمر نموّ أسواق رأس المال في دبي بوتيرة سريعة لناحية تطورها وحجم نشاط التداول، مما يتيح المزيد من الفرص الجديدة والواعدة للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء. وبصفتنا شريكاً راسخاً للمنطقة، نفخر بدعم قمة أسواق رأس المال والمساهمة في الحوار الشيّق حول توجهات الأسواق وسبل تطويرها ودفع الابتكار، ومستقبل التدفقات الاستثمارية العالمية. وتشكل قمة هذا العام دليلاً على تطوّر الأطر التنظيمية، وارتفاع مستوى المشاركة، واتساع نطاق الوصول إلى رأس المال، ما يشكل مرحلة مفصلية في مسيرة تكامل المنطقة مع الأسواق العالمية". وقال أتشينتا مانغلا، رئيس تمويل الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى مجموعة سيتي: "ما تزال دبي تبرز كواحدة من أكثر الأسواق حيوية على مستوى العالم، حيث توفّر فرصًا قوية للنموّ والاستثمار. وتسعدنا مواصلة شراكتنا مع قمّة سوق دبي المالي هذا العام، فنحن شريك موثوق في عدد من الصفقات البارزة، وملتزمون بدعم المشهد المالي المتطور في الدولة وتعزيز التفاعل مع المستثمرين. وتُشكّل هذه القمّة منصّة مثالية لمشاركة الرؤى حول الاكتتابات وتشكيل رأس المال وتطوّر الأسواق، ونحن فخورون بدورنا في السير بهذا الحوار نحو الأمام." وبدوره، قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تُعدّ قمّة أسواق رأس المال إحدى أبرز الفعاليات على أجندة القطاع المالي والمصرفي. وتُمثل نسخة العام 2025 فرصة جديدة للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي للخدمات المصرفية والاستثمارية المتنوّعة ودمج أحدث التقنيات الرقمية. وتُجسّد مشاركتنا ودعمنا المستمر لهذه القمّة الدور المحوري لبنك الإمارات دبي الوطني في قيادة التحوّلات الاستثمارية، وإبراز النجاحات المتواصلة للأسواق في دبي والمنطقة والعالم." ومن جانبه، قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط في دولة الإمارات: "يتزايد اهتمام المستثمرين العالميين بدولة الإمارات والمنطقة كوجهة للنموّ على المدى الطويل، بفضل تطوّر أسواق رأس المال وارتباطها الوثيق بالأسواق الدولية. ونحن في بنك "إتش إس بي سي" نواصل دعم تطور أسواق الأسهم والدين في الدولة، حيث شاركنا في تنفيذ نسبة 65% من إجمالي قيمة صفقات الاكتتاب التي بلغت نحو 26.2 مليار دولار بين عامي 2022 و2025. وبينما تتجه بوصلة رأس المال العالمي شرقًا، تؤدي قمّة سوق دبي المالي دورًا محوريًا في تعزيز التعاون والابتكار واستكشاف الفرص الجديدة التي ستشكّل مستقبل الأسواق المالية في الشرق الأوسط." استنادًا إلى فترة من النموّ المستدام والنشاط الإقليمي المتزايد، تعكس النسخة الثالثة من قمّة أسواق رأس المال التحوّلات الواسعة في توقعات السوق. ومع ازدياد المشاركة، ونضوج الأطر التنظيمية، واتساع نطاق الوصول إلى رأس المال، تُعدّ القمّة فرصة لمراجعة واقع الأسواق في المنطقة واستشراف مستقبلها في إطار سوق عالمي أكثر ترابطًا. وصرّح حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تعكس قمّة أسواق رأس المال المكانة المتنامية لدبي كبوابة مالية عالمية تلتقي فيها رؤوس الأموال الدولية مع الفرص الإقليمية. ومع نجاحنا في جمع 10.48 مليار درهم عبر الاكتتابات العامة في عام 2024، وتوسّع قاعدة المستثمرين التي تضمّ 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، نلمس مؤشرات واضحة على تنامي ثقة المستثمرين العالميين في أسواق دبي. ويُجسّد هذا الزخم قوّة المنظومة المالية لدينا ووضوح رؤيتنا المستقبلية نحو توسيع فرص الوصول، وتحفيز الابتكار، وقيادة تنمية أسواق رأس المال في المنطقة." وأضاف حامد علي: "تأتي النسخة الثالثة من قمّة أسواق رأس المال في توقيت هام لمنطقتنا، حيث تسعى الأسواق العالمية إلى التكيف مع الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة، والتحولات التكنولوجية والسلوكيات الاستثمارية الجديدة. وستجمع نسخة 2025 طيفًا واسعًا من قادة الأسواق لاستكشاف سُبل الابتكار والتعاون العابر للحدود، والتطورات التنظيمية التي تفتح آفاقًا جديدة لتشكيل رأس المال والاستثمار. وأتطلّع بشغف إلى الحوارات والأفكار التي ستُطرَح خلال القمّة، والتي من شأنها أن تُسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي سريع التغير." نبذة عن سوق دبي االمالي تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صنادق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. -انتهى-
البورصة
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل يمكن للصين التكيف مع تحديات التصنيع والتحول إلى الأتمتة؟
في ذروة ازدهار الصين قبل عقد، كان مصنع الأحذية الذي يملكه تشو يوشينج في مقاطعة قوانغدونغ يوظف أكثر من 100 عامل. في تلك الفترة، كانت الصين تتمتع بوفرة من الأيدي العاملة الرخيصة وسلاسل التوريد المركزية، مما جعلها قوة رائدة في قطاع التصنيع منخفض التكلفة. على سبيل المثال، تجاوزت حصة الصين من صادرات الأحذية العالمية 70% قبل أكثر من عقد، وفقاً للأرقام الواردة في دليل صناعة الأحذية العالمية. لكن على مدار العقد الماضي، بدأ تشو يلاحظ تراجع القدرة التنافسية لمصنعه نتيجة للمنافسة المتزايدة من الخارج، واندلاع حرب التجارة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي. وقد شهدت الأجور في مراكز التصنيع جنوب الصين، التي كانت تشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي السريع في البلاد، زيادة ملحوظة، بينما اشتد التنافس مع الدول المنافسة في جنوب شرق آسيا. لاتزال الصين تهيمن على إنتاج الأحذية، إلا أن حصتها من صادرات العالم تراجعت بنحو 10 نقاط مئوية العقد الماضي، إذ انتقلت العديد من تلك الحصة إلى مراكز منافسة مثل فيتنام وإندونيسيا، وفقًا لدليل صناعة الأحذية. وفي تقرير نشرته صحيفة 'فاينانشيال تايمز'، تمت الإشارة إلى أن المصانع في أنحاء الصين، خصوصا في القطاع منخفض التكلفة، تواجه معضلة مشابهة، إذ يتعين عليها إما الاستثمار في الأتمتة التي تؤدي إلى تقليص عدد الوظائف، أو بدء التلاشي تدريجياً. النتيجة، كما يراها الباحثون والاقتصاديون، هي تحول مؤلم بعيدًا عن الإنتاج منخفض التكلفة والعمالة المكثفة، مما قد يترك ملايين من العمال كبار السن وذوي المهارات المنخفضة في وضع صعب. وأظهرت دراسة أكاديمية شملت 12 قطاعًا يعتمد على العمالة بين عامي 2011 و2019، أُجريت في جامعة تشانغتشو وجامعة يانتشينغ وجامعة خنان، أن متوسط العمالة انخفض بنحو 14%، أو ما يقرب من 4 ملايين وظيفة، خلال تلك الفترة، كما تراجعت الوظائف في صناعة النسيج بنسبة 40%. وفي تحليل أجرته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' حول القطاعات نفسها بين 2019 و2023، تم تسجيل انخفاض إضافي قدره 3.4 مليون وظيفة. قال كبير الاقتصاديين الآسيويين في 'إتش إس بي سي'، فريدريك نيومان : 'استغلت الصين ميزة مقارنة على مدى العقود الماضية بفضل توفر قوة عاملة وفيرة.. وأصبحت القوة المهيمنة عالميًا في تصنيع السلع التي تعتمد على العمالة المكثفة، لكن هذه اللعبة قد انتهت الآن'. من نواحٍ عديدة، تخاطر بكين بتجربة نفس 'صدمة الصين' التي فرضتها على الدول المتقدمة في التصنيع بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في بداية العقد الأول من الألفية الجديدة، عندما انتقلت الطلبيات بكثافة من مراكز التصنيع الأكثر تكلفة إلى المصانع الرخيصة والفعالة في قوانغدونغ وغيرها من المقاطعات. الآن، أصبحت المصانع الأرخص في دول مثل فيتنام وإندونيسيا، حيث شهدت الصادرات هناك زيادة ملحوظة. تمكنت الدول الغربية من تجاوز 'صدمة الصين' جزئيًا من خلال تطوير اقتصادات مدفوعة بالاستهلاك وصناعات خدمات حيوية. ومع ذلك، أكد الزعيم الصيني شي جين بينج أن 'القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة'، أو التصنيع المتقدم، ستظل عنصرًا أساسيًا في نموذج النمو الصيني. لكن المحللين يشيرون إلى أن الإنتاج في الصناعات عالية التقنية سيكون أقل اعتمادًا على العمالة، ولن يوفر فرصًا كافية لامتصاص فائض العمالة بمفرده. ويشكك المحللون أيضاً في قدرة التصنيع وحده على تحقيق أهداف النمو في الصين، التي حددها القادة السياسيون عند 'حوالي 5% من النمو' للسنة الثالثة على التوالي في 2025. ويزداد خطر البطالة المحلية، مما قد يؤثر سلبًا على الآفاق الاقتصادية ويخلق توترات اجتماعية قد تكون صعبة على صُناع السياسات، الذين اعتادوا على عقود من النمو السريع. العمال المهاجرون ذوى المهارات المنخفضة في الصين هم الأكثر عرضة للخطر، كما يقول جوردون هانسون، أستاذ في مدرسة كينيدي بجامعة هارفارد والمتخصص في دراسة آثار تراجع التصنيع على سوق العمل. ويستشهد هانسون بمثال مارتينسفيل في ولاية فيرجينيا الأمريكية، التي كانت تُعرف سابقًا بعاصمة صناعة السترات في العالم، إذ كان حوالي 45% من البالغين في سن العمل يعملون في التصنيع عام 1990. ومع ذلك، اختفت معظم هذه الوظائف بعد أن فشلت المدينة في إعادة توجيه اقتصادها، ويبلغ اليوم معدل الفقر في المدينة ضعف المعدل الوطني. ويضيف هانسون: 'أتوقع أن الفرق الرئيسي في الصين هو أنها ستشهد جهودًا حكومية منسقة أكثر للحد من هذا الاضطراب، لكن إذا كانت الصين تعتقد أنها يمكن أن تهيمن على التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي في نفس الوقت أثناء محاولتها مواجهة هذا الاضطراب، فقد تواجه نفس التحديات'. تقوم الحكومة ببعض المحاولات لدعم الصناعات التقليدية، وهذا هو السبب في أن وانج، في الأربعينيات من عمره، وجد نفسه في فبراير على بُعد حوالي 2000 كم من منزله في منتزه صناعي شبه مكتمل في جنوب الصين. كان في شمال قوانغدونغ بحثًا عن فرصة عمل في صناعة الملابس الشهيرة في المنطقة. وكان وانج، واحدًا أحد العمال الذين وقعوا في هذا التحول الصعب، حيث كان يحاول العثور على وظيفة في مدينة تشونجدا للأزياء والتكنولوجيا، وهي مبادرة مشتركة بين المسئولين في تشينجيوان وقوانغتشو لإنشاء 'قاعدة تصنيع ذكية' للأزياء السريعة. يأمل المسئولون أن يسهم هذا المشروع في جذب الشركات الصغيرة من جميع أنحاء المقاطعة لإطلاق عمليات أكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الملابس الكبيرة في المنطقة. تعد مشاريع من هذا النوع عبر الصين جزءًا من الحل الذي تقدمه الحكومة لتحسين الصناعات المتدهورة. وقد وصلت حصة الصين من تصدير 10 منتجات كثيفة العمالة، مثل تجهيزات المنزل والأثاث والأمتعة والألعاب وغيرها، إلى ذروتها في عام 2013 بنسبة تقارب 40%، وفقًا للأرقام التي جمعها هانسون في مدرسة كينيدي بجامعة هارفارد. وتظهر أرقام هانسون، أن حصة الصين من هذه المنتجات العشرة انخفضت لأقل من 32% بحلول عام 2018، وقد أسهمت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في تسريع هذه العملية. حتى المنتجات التي تتطلب عمليات أكثر تقدمًا لم تسلم من التأثر، ففي ظل التوترات مع الولايات المتحدة، تسارعت جهود الشركات العالمية والمحلية 'لإزالة المخاطر' من سلاسل الإمداد وتقليص الإنتاج الصيني لجميع المنتجات، من 'أيفون' إلى أجزاء السيارات في السنوات الأخيرة. وكان الربح الأكبر من نصيب دول جنوب شرق آسيا، حيث سارعت الشركات الصينية وعملاؤها العالميون للبحث عن مصادر بديلة للبضائع من مراكز منافسة هناك. وقد شهدت صادرات فيتنام وإندونيسيا معدلات نمو سنوية مركبة بنسبة 8.2% و12.3% على التوالي بين عامي 2019 و2023، وفقًا لشركة 'ماكينزي'، كما أضافت الدولتان معًا 10 ملايين وظيفة صناعية منذ عام 2011، وفقًا للأرقام الرسمية. يقول كبير الاقتصاديين ألبرت بارك، في البنك الآسيوي للتنمية إنه 'من الطبيعي لدولة مثل الصين، التي تزداد ثراءً وترتفع أجورها، أن تسمح بانتقال بعض الأنشطة ذات الكثافة العمالية والموجهة للتصدير إلى دول أخرى. التغيير الهيكلي دائمًا ما يكون صعبًا على بعض العمال، وبالتالي فهو خيار يتعين أن يتخذ على مستوى الحكومة والمجتمع بشأن كيفية حماية هؤلاء العمال'. ومع ذلك، لايزال التصنيع بعيدًا عن الزوال في الصين، ففي مصنع في بانيُو على أطراف قوانغتشو، يعمل البشر جنبًا إلى جنب مع الآلات لإنتاج سيارة كهربائية جديدة كل 53 ثانية. يعمل نحو 1400 شخص في هذا القسم من المصنع، الذي يختص بالتجميع النهائي للسيارات تحت العلامة التجارية 'أيون' التابعة لشركة تصنيع السيارات المملوكة للدولة 'جاك'. المواقع المتقدمة مثل هذه تمثل تجسيدًا لرؤية بكين لـ'القوى الإنتاجية الجديدة'، حيث تعمل الآلات عالية التقنية المدارة بأنظمة ذكية على إنتاج منتجات متطورة. يعتقد صُناع السياسات أن الأتمتة والروبوتات أصبحت ضرورة حتمية إذا كانت الصين ترغب في الحفاظ على قدرتها الإنتاجية على المدى الطويل. وحال تأخرت الصين في تطبيق الأتمتة، كما يعتقد الكثيرون، فإن حتى إنتاجها المتقدم قد يواجه تهديدًا من دول منافسة قد تتفوق عليها، كما أن النمو الناتج عن الوظائف عالية التقنية سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ومستهلكين جدد، مما سيسهم في تعزيز التوظيف بشكل عام. لكن هناك اعتراف بأن الابتكارات مثل الأتمتة ستساعد في حل مشكلة نقص العمالة في بعض الصناعات، لكنها قد تؤدي إلى استبعاد العمال الذين يواجهون صعوبة في التكيف مع الأساليب الإنتاجية الحديثة. وبالنسبة لأولئك العاملين في الصناعات المتقدمة، سيعمل توسع الأتمتة والروبوتات على مواجهة التحديات الناجمة عن شيخوخة وانكماش القوى العاملة في الصين، كما سيسهم في تخليص العمال المستقبليين من الأعمال غير المرغوب فيها. بينما يمكن للأتمتة أن تسهم في تخفيف ضغوط سوق العمل في بعض الصناعات، فإنها في الوقت ذاته تُعرض الوظائف التي تتطلب مهارات أقل للزيادة في فائضها.
سعورس
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
إتش اس بي سي: 4 تريليون دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بحلول نهاية عام 2025
وكان كيرفنجيه قد تحدث هذا الأسبوع أمام منتدى إتش إس بي سي لمستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الذي أقيم في فندق فور سيزونز، جميرا، دبي ، في نسخته السنوية التاسعة، والذي يعتبر أكبر تجمع خاص للمستثمرين الدوليين والهيئات التنظيمية وأسواق البورصة والأسواق المشاركة في السوق في المنطقة، والذي تميز بحضور قياسي تجاوز 800 مشارك وهي نسبة المشاركة للعام الماضي، حيث اجتمع فيه ممثلي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا مع المستثمرين العالميين لمناقشة الفرص المتاحة في المنطقة، وممرها التجاري المتنامي مع آسيا. وفي تعليقه على وضع السيولة النقدية والاستثمارية الحالية، قال كيرفنجه: "تعمل الأسواق العامة والخاصة على تشكيل الاستثمار وتدفقات رأس المال مع تحول مناطق الشرق الأوسط وآسيا كمركز ثقل جديد. ولقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط المقرونة بالسياسات المنهجية السريعة، إلى تغيير المنظور الاستثماري في المنطقة بشكل أساسي. ومن شأن الفرص المتزايدة في المنطقتين أن تؤدي إلى خلق أحد أهم التحولات في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بالتحول الاقتصادي الذي يقوده الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وبالثروات المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والحاجة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة." وبينما تواجه الأسواق التقليدية التأثيرات السلبية للتقلبات والأوضاع الاقتصادية الراهنة، فإن الإنفاق الرأسمالي غير المسبوق البالغ 3 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي يعيد تموضع المنظور الاستثماري العالمي. وبحسب تقرير فريق الدراسات والأبحاث العالمية لدى مجموعة إتش إس بي سي، فإنه من المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ارتفاعاً متوسطاً في وتيرة النمو لتصل إلى أكثر من 3.5% هذا العام، أي بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية عن متوسط العام الماضي. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى ما يقرب من 4 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، أي بنسبة تزيد عن 40% عما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19. وفي حديثه خلال المنتدى، قال نبيل رحيم البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية في HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كان ينبغي الاستثمار في المنطقة، بل أصبح كيف يمكن تحسين الانفتاح لهذا التحول التاريخي. إذ أن النمو في نشاط السوق الأولية يعتبر مؤشراً رئيسياً، مع وجود عمليات إصدار كبيرة في كل من أسواق الأسهم والسندات. ولقد استمر هذا التوجه بشكل واضح حتى عندما تعرضت الأسواق العالمية للتباطؤ، مما يعكس مدى ثقة المستثمرين." وعلى مدار فترة المنتدى التي امتدت إلى ثلاثة أيام، عقد المشاركون اجتماعات فردية مع المستثمرين بالإضافة إلى إجراء مناقشات جماعية مع الرؤساء التنفيذيين ورؤساء وسطاء الأسواق المالية والجهات التنظيمية للأوراق المالية والخبراء من مختلف أنحاء شبكة إتش إس بي سي العالمية لمناقشة حلول الابتكار وتطوير أسواق رأس المال والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي. وفي خطوة غير مسبوقة عن السنوات السابقة، جمع بنك إتش إس بي سي قادة كبار في سوق المنتجات الاستهلاكية الفاخرة لإستكشاف الفرص المتاحة وهو قطاع من المتوقع له أن يولد أكثر من 20 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد، أي ما يقرب من ضعف حجمه على مدى 10 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، خصص المنتدى سلسلة من الجلسات لاستكشاف استراتيجيات صناديق التحوط والاستثمار الكمي وتخصيص الأصول، مع ازدهار قطاع صناديق التحوط في دولة الإمارات العربية المتحدة.
