أحدث الأخبار مع #إجراءات_جمركية
الغد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الغد
العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات
احمد الرواشدة أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. اضافة اعلان وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025. أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020. وذلك على النحو التالي: 1. تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. 2. اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. 3. تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها. 4. أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. 5. أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار. 6. الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين. 7. تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.
رؤيا نيوز
منذ 16 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية
أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020. ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في 'أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار. كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين. ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.
