أحدث الأخبار مع #إدارة_المخلفات
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
محافظ الغربية يتابع سير العمل بمصنع تدوير المحلة ويوجه بتذليل المعوقات وتحقيق أقصى استفادة بيئية
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة أسمنت أسيوط 'سيمكس'، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد؛ لمتابعة سير العمل داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، في إطار حرص محافظة الغربية على تحسين مستوى الخدمات البيئية والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات، وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول آليات التشغيل داخل المصنع، الذي يستقبل يوميًّا ما يزيد على 800 طن من المخلفات البلدية الصلبة، وتتم معالجتها لإنتاج وقود بديل وسماد عضوي، ما يسهم في تقليل الكميات الموجهة للمدافن الصحية ودعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة. وأشاد اللواء الجندي بالدور الذي يقوم به المصنع في دعم التوجه نحو الاقتصاد الدوار، مؤكدًا أهمية استمرارية العمل وفق أعلى المعايير البيئية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة. كما وجّه المحافظ بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام التشغيل أو كفاءة الأداء، مع تأكيد المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من المشروع، سواء على المستوى البيئي أم الاقتصادي. وأكد الجندي أن محافظة الغربية تضع ملف إدارة المخلفات على رأس أولوياتها؛ لما له من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على استمرار الجهود للنهوض بالمنظومة في مختلف مراكز ومدن المحافظة. واختتم الاجتماع بتوجيهات واضحة بدعم المصنع فنيًا وتشغيليًا، ورفع كفاءة العمل بما يسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، ويحقق تطلعات المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة. في السياق نفسه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال متابعته الأعمال الجارية بمشروع محور 'محلة منوف' بمركز طنطا، أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث يسهم في تقليل معدلات الحوادث، وتحسين انسيابية المرور، وتحقيق نقلة نوعية في شبكة النقل، مشيرًا إلى أنه سيحد من الاختناقات المرورية التي تعاني منها مدينة طنطا، خاصة في أوقات الذروة، كما سيوفر طريقًا بديلًا يسهل حركة النقل بين القرى والمدن المجاورة، مما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة. وأوضح المحافظ أن المحور الجديد سيقلل معاناة قائدي المركبات والمواطنين الذين يتنقلون يوميًّا بين طنطا والمناطق المحيطة، حيث تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير الهندسية ليكون شريانًا جديدًا يدعم حركة النقل، ويرفع مستوى الأمان المروري، مما يسهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. كما أشار إلى أن المشروع يمثل جزءًا من خطة تنموية أشمل تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بنية تحتية حديثة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة. وأضاف الجندي أن المشروع يمثل إضافة جمالية للمنطقة، وسيوفر متنفسًا طبيعيًّا للأهالي، إلى جانب تحسين البيئة العمرانية وتطوير الخدمات المحيطة به. كما سيسهم المشروع في تعزيز الترابط بين المناطق الحيوية بمدينة طنطا، مثل منطقة التليفزيون ومجمع الكليات، مما ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية والسياحية بالمدينة، ويدعم رؤية المحافظة في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين. وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب مراحل التنفيذ، وتعمل على إزالة أي عقبات قد تعوق استكمال المشروع، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ مشروعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق 'رؤية مصر 2030'. كما أكد أن الغربية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنيتها التحتية، بما يحقق طموحات المواطنين، ويواكب متطلبات التنمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات التي تستهدف تعزيز شبكة الطرق، وتطوير المرافق العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية في جميع أنحاء المحافظة.
اليوم السابع
منذ 7 أيام
- اليوم السابع
احذر.. غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه بسبب التخلص غير الآمن من المخلفات
حذر قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 من إلقاء المخلفات غير الخطرة فى الأماكن والمواقع العامة، فالتخلص غير السليم من النفايات له عواقب وخيمة فى تلوث البيئة وخاصة إذا كان فى المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة. لذلك حذرنا القانون من إلقاء النفايات والمخلفات غير الخطرة فى الأماكن غير المخصصة لها لمنع التلوث والحفاظ على البيئة وإلا وقعنا تحت طائلة القانون. ونصت المادة "71" على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من: - ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك . - فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك - سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد إنشاء مصانع تدوير المخلفات بكفر الشيخ
تفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعمال إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بكل من مدينة كفر الشيخ ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والتي تنفذها الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD)، إحدى شركات الهيئة، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف 'كيتشنر' (برنامج المخلفات الصلبة) الممول من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. جاءت الزيارة بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قيادات الهيئة. وأكد اللواء مختار عبد اللطيف، خلال الجولة، على أهمية هذا المشروع في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة لما له من دور جوهري في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتقليل معدلات التلوث، فضلاً عن إنشاء صناعة وطنية متخصصة في إدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح أن الخطة الموضوعة تضمن الاستدامة والاستمرارية، وتنعكس بشكل إيجابي على خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية 'مصر 2030'. كما شدد على التزام شركة ABD بسرعة التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة. وأشار إلى أن الشركة تنفذ حاليًا إنشاء أربعة مصانع للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات البلدية الصلبة في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، بالإضافة إلى مصنع خامس بقرية 'ريفا' بمحافظة أسيوط. وتضم مصانع كفر الشيخ ثلاثة مواقع في مدن (كفر الشيخ – دسوق – الحامول)، إلى جانب مصنع بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مصنع 600 طن يوميًا من المخلفات الصلبة. وأضاف أن تصميم المصانع يتم وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والبيئية، مع مراعاة المظهر الحضاري، كما يتم تعميق التصنيع المحلي لمكونات المصانع، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة وبالتعاون بين مختلف مصانع الهيئة. وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس الهيئة إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروعات، تلاه جولة ميدانية بالموقع أجرى خلالها حوارات مع العاملين والاستشاريين والمنفذين، إضافة إلى استشاري البنك الأوروبي، مشيدًا بالجهود المبذولة والدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة وشركاتها في خدمة المواطنين. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد طرح مناقصة عالمية لإنشاء هذه المصانع الأربعة، وتقدمت شركة ABD للمنافسة أمام عدد من التحالفات الدولية، من بينها تحالف يوناني–تركي، وتمكنت من الفوز بعقد التنفيذ.
اليوم السابع
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
الحبس والغرامة عقوبة إلقاء أو فرز القمامة فى غير الأماكن المخصصة
أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ، حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة. وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة. وقد تصدى القانون لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من: ( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك. (ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك. (جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا. وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
