أحدث الأخبار مع #إدارة_المواهب
صحيفة الخليج
منذ 17 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«التمكين الحكومي».. مبادرات لتطوير الكوادر الوطنية
أبوظبي: محمد أبو السمن أكدت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي أنها تقود سلسلة من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تطوير المواهب، وتضمن الاحتفاظ بالكفاءات، وبناء الكوادر الوطنية، والتخطيط للتعاقب الوظيفي، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء قطاع حكومي مرن وعالي الأداء وقادر على التكيف مع المتغيرات. وأشارت في تقريرها الاستشرافي، حول «الاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب 2024 2040» والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه إلى 5 مبادرات تعمل عليها في إطار الاستعداد لمستقبل إدارة المواهب وهي: المبادرة الأولى حول أداة تحديد الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، موضحة أنه ضمن مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، طوّرت دائرة التمكين الحكومي أداة ذكية مبتكرة لأتمتة وتطوير عملية تحديد أهداف الأداء عبر الجهات الحكومية، تعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي في تقييم الأهداف الفردية للموظفين وفق إطار (CSMART)، الذي يضمن وضع أهداف مُحفزة ومحددة وقابلة للقياس والتنفيذ وذات صلة ومحددة بزمن، وترشد الأداة الموظفين خطوة بخطوة خلال مراحل صياغة الأهداف وتقييمها وتحسينها، مع تقديم اقتراحات مخصصة تسهم في رفع جودة الأهداف ومواءمتها مع الأولويات الاستراتيجية لكل جهة، كما تعزز الأداة من الاتساق في تطبيق المعايير، وتقلل من الجهد اليدوي، وتتكامل بسلاسة مع أنظمة الموارد البشرية الحالية. وأوضحت، حول تأثير هذه المبادرة، أن الأداة تسهم في معالجة أبرز التحديات في إدارة الأداء، ومن بينها ضعف التناسق وتباين الجودة وانخفاض مستوى الشفافية، كما أنها تقلل بشكل ملحوظ من الوقت الذي تستغرقه فرق الموارد البشرية ومن وقت المديرين في مراجعة الأهداف، مع تمكين الموظفين من الحصول على تقييم فوري واقتراحات تحسين مبنيّة على الذكاء الاصطناعي، ومن خلال نظام تقييم (CSMART) اللحظي، تعزز الأداة توحيد التوقعات وتساعد في ربط الأهداف الفردية بالتوجهات الاستراتيجية للحكومة، وتشمل المرحلة القادمة من تطوير الأداة، إدماج التوصيات الموجهة بالبيانات، بناءً على أدوار الموظفين ومجالات التطوير الخاصة بهم، لتمكين النمو المهني وبناء القدرات المستهدفة بشكل أدق. وأشارت إلى أن المبادرة الثانية هي تخطيط التعاقب الوظيفي وتحديد مدى جاهزية الأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحة أنه ضمن جهودها لتعزيز الاستمرارية القيادية وتوسيع فرص التنقل الوظيفي الداخلي، تعتمد دائرة التمكين الحكومي على نماذج تعلم آلي متقدمة لتحديد المرشحين المحتملين لشغل المناصب الحيوية في الحكومة وتصنيفهم بناءً على إطار استراتيجية التوطين والتخطيط للتعاقب الوظيفي، وتُمكّن هذه الحلول الجهات الحكومية من اتخاذ إجراءات استباقية لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الكفاءات، مع تقليل التحيز البشري وتحقيق كفاءة أكبر في اتخاذ القرار. وأكدت أن النظام يعتمد على نماذج تقييم قائمة على البيانات تقلل من الاجتهادات الشخصية، وتوفر رؤية واضحة لمجموعات المواهب، مما يساعد القادة على تحديد الكفاءات الواعدة وتوجيه جهود التطوير المستهدفة. وأشارت الدائرة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستعزز من كفاءة عمليات التعاقب الوظيفي الحالية، عبر أدوات ذكية قابلة للتوسّع، تضمن مواءمة استراتيجيات تطوير المواهب مع متطلبات الأدوار المستقبلية، وبناء منظومات تعاقب قوية ومرنة. وقالت إن المبادرة الثالثة هي التنبّؤ بمخاطر دوران الموظفين، حيث تُعد القدرة على فهم وتوقّع معدلات التسرب الوظيفي من العناصر الأساسية لتعزيز استقرار القوى العاملة ورفع مستويات الاحتفاظ بالكفاءات، وقد طوّرت دائرة التمكين الحكومي نموذجاً ذكياً يستند إلى البيانات التاريخية لتقييم مخاطر الاستقالة، وتحديد استراتيجيات الاحتفاظ، وتقديم تدخلات قابلة للتنفيذ تضمن استمرارية المواهب المتميزة. كما قالت الدائرة في تقريرها إن هذا النموذج يتيح تصميم استراتيجيات استباقية وشخصية تقلل من فقدان الكفاءات، مشيرة إلى أنه تؤدي حالات التسرب الوظيفي إلى فقدان المعرفة المؤسسية وتراجع الإنتاجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية، لكن من خلال الرؤى المبنية على البيانات حول الأسباب الجذرية، يمكن تقليل هذه الخسائر وتحسين التخطيط الاستراتيجي وبناء القوى العاملة. وأشارت إلى أن المبادرة الرابعة هي ترسيخ ثقافة التعلم وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الموظفين من النجاح في بيئة عمل دائمة التطور، عبر ترسيخ ثقافة التعلم المستمر كقاعدة مؤسسية، وتعمل المبادرة على تحفيز الموظفين لتحمل مسؤولية تطورهم المهني، من خلال الاستفادة من أدوات الأكاديمية الحكومية الرقمية مثل تطبيق «طموح» والمشاركة في مسارات تعلم ديناميكية ومصممة لتلبية الاحتياجات الفردية والقطاعات. ويعمل المشروع على إدماج ثقافة التعلم المستمر في نسيج القطاع الحكومي بأبوظبي ما يجعل المعرفة أكثر سهولة وفاعلية وارتباطاً بالواقع العملي، ويُسهم في بناء كوادر أكثر مرونة. الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة التعاقب الوظيفي 22000 موظف مدرب بحلول 2026 تحدث التقرير أنه تم تدريب أكثر من 8000 موظف، مع هدف واضح برفع العدد إلى 22000 بحلول عام 2026، كما يُعد البرنامج ركيزة أساسية في رؤية حكومة أبوظبي نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي.وأوضح أنه بالشراكة مع رواد التكنولوجيا العالميين، مثل مايكروسوفت وشركة ديل، يوفّر البرنامج مسارات تعليمية مخصصة لجميع الموظفين عبر خمس فئات رئيسية هي: الذكاء الاصطناعي للجميع - لبناء وعي أساسي لجميع الموظفين، القيادات التنفيذية - لتوفير رؤى استراتيجية عبر الذكاء الاصطناعي، أمن الذكاء الاصطناعي - لتأمين الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الخبراء المتخصصون - لتطوير مهارات متقدمة في مجالات متخصصة، المتخصصون في الذكاء الاصطناعي - للحصول على شهادات مهنية متخصصة.
الأنباء
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الوطني» ينظّم محاضرة «الوضوح الإستراتيجي» لموظفيه
إيماناً منه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز كفاءة موظفيه، نظم بنك الكويت الوطني محاضرة بعنوان «الوضوح الإستراتيجي ومواءمـــــة أصحاب المصلحة في بيئات العمل المعقدة»، شارك فيها موظفون من إدارات البنك المختلفة، وقدمها البروفيسور إميل سترنك، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة IE مدريد، والمتخصص في مجالات التفاوض وصياغة الإستراتيجيات. وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها البنك لموظفيه بهدف تعزيز قدراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم القيادية، حيث تناولت المحاضرة منهجية منظمة للتفكير الإستراتيجي تربط بين أهداف المؤسسة وخطط قابلة للتنفيذ، كما استعرضت أساليب عملية لتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وإدارة المصالح المتنوعة وبناء توافق في الآراء بين الإدارات والشركاء الخارجيين. وفي ظل المشهد المالي المتسارع اليوم تعد القدرة على صياغة إستراتيجيات واضحة وقابلة للتكيف وضمان التوافق مع أصحاب المصلحة أمرا بالغ الأهمية للمؤسسات المالية، حيث تهدف هذه المحاضرة إلى تزويد الموظفين بالأدوات اللازمة لتعزيز قدرتهم على قيادة المبادرات الاستراتيجية بثقة وتحقيق أثر مستدام. وتعكس مثل هـــــذه المحاضرات حرص البنك على تطوير قدرات موظفيه، ما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وخلق بيئة عمل إيجابية ومشجعة على الابتكار والتطور. وبهذه المناسبة، قالت المديرة في إدارة المواهب والتطوير مريم النصر الله: «نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري يشكل أحد أهم الركائز الإستراتيجية لتحقيق النمو المستدام وضمان تفوق البنك وترسيخ ريادته، ولذلك نسعى باستمرار لتوفير أفضل فرص التدريب بأساليب مبتكرة تأخذ في الاعتبار ديناميكيات السوق المتغيرة، بما يضمن بناء قوة عمل مرنة وحيوية قادرة على مواجهة التحديات في المستقبل». وأضافت: «نعمل باستمرار على تعزيز كفاءة ومهارات موظفينا، بما في ذلك القدرات القيادية والمهارات الشخصية والمهنية، حيث نؤمن بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية بشتى أنواعها، كما تتميز استراتيجيتنا في التدريب والتطوير بأنها مستمرة وشاملة وتواكب أعلى المعايير العالمية، لتمكين الموظفين من التعامل مع التحديات المستقبلية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ما يسهم في تحقيق رؤية البنك وأهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل». وأكدت أن «الوطني» يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة من نوعها، بفضل ما يوفره لموظفيه من برامج تدريب وتطوير تضمن لهم مستقبلا مهنيا مشرقا ومستداما، كما أن البنك يسخر كل إمكاناته لتطوير موظفيه وتحفيز الطاقات الإبداعية الكامنة بداخلهم، وهو ما ينعكس إيجابا على أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي. وتتميز جميع البرامج والدورات التي تقدم للموظفين بأنها تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة تمت صياغتها وفق معايير منهجية وعلمية لتلبية احتياجات كل الإدارات المعنية، وبالتعاون مع أفضل الخبراء وأبرز جهات التدريب العالمية، حيث يستثمر البنك بشكل مستمر في برامج تدريبية متنوعة تلبي احتياجات موظفيه في مختلف المراحل المهنية. ويتمتع سترنك بمسيرة مهنية حافلة تشمل خبرة واسعة في التجارة الدولية والخدمات المصرفية والاستشارات، إضافة إلى تدريب المديرين التنفيذيين في كبرى المؤسسات العالمية، كما أنه يعد أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال التفاوض الاستراتيجي، حيث أمضى أكثر من عقدين في بناء خبرة متعمقة في هذه المجالات، مما أهله ليصبح مستشارا مطلوبا للعديد من المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات. وتتميز منهجية سترنك التدريسية بالجمع بين النظريات الأكاديمية المتقدمة والتطبيقات العملية المستمدة من تجاربه الميدانية الواسعة، مما يمنح المشاركين في محاضراته فهما شاملا للتحديات الاستراتيجية في بيئات الأعمال المعقدة.
البيان
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل عمليات التوظيف بحلول 2040
أظهر تقرير استشرافي جديد، أعدته دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، أن الذكاء الاصطناعي قد يقود قريبًا عملية التوظيف، وتقديم خطط رفاهية وسعادة الموظفين، وتوزيع المهام. ويبرز تقرير "الاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب "2024-2040"، 16 اتجاهًا ناشئًا، ستعيد تشكيل مستقبل العمل في القطاع الحكومي، بدءًا من أتمتتة عملية التوظيف، والتدريب المدعوم بالتجارب الغامرة والواقع الممتد، وحتى العمل الجماعي المستقل، وأدوات توقّع ترك الموظفين للعمل. وترتكز الدراسة، على مسح استشرافي عبر البحث المكتبي، وتحليل منصة "Futures Platform" لأكثر من 1000 اتجاه في مختلف القطاعات، وتدمج الدراسة بين هذه الرؤى والتحليل الداخلي لدائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، لمساعدة صُناع القرار والسياسات وقادة الموارد البشرية وأصحاب العمل، على إعادة التفكير عمليًا في أساليب ومنهجيات استقطاب الموظفين وتحفيزهم والاحتفاظ بهم، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل واهتمامات الموظفين في المستقبل. وقالت سعادة ربى يوسف الحسن، مدير عام الشؤون الإستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، إنه مع ما نشهده من تطورات متسارعة وغير مسبوقة لا يمكن للحكومات الاكتفاء بالاستجابة، بل يجب عليها تولي زمام المبادرة والقيادة، مشيرة إلى أن تحديد الاتجاهات يمثل مهمة سهلة؛ أما الجهد الحقيقي فيكمن في بناء الأنظمة التي تجهّز مجتمعنا لتطورات المستقبل. وأضافت الحسن، نرى في الدائرة المواهب كأساس لكل جهة، منوهة إلى أن هذا التقرير يشكّل دعوة لتعزيز مسارات العمل نحو تزويد مواردنا البشرية بالمهارات والأفكار والأدوات اللازمة للنجاح في المستقبل، ووضع الإنسان في صميم تحول الخدمات الحكومية. ويتخطى تقرير الاتجاهات الناشئة دراسات الاتجاهات التقليدية، حيث يعرض كل اتجاه مع توجيهات عملية، مما يساعد صانعي السياسات وقادة أقسام الموارد البشرية وأصحاب العمل على التعامل مع تطورات المستقبل. كما يرشد التقرير البرامج القائمة للدائرة، بدءاً من أدوات تحديد المواهب والتخطيط للإحلال الوظيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى التحليلات الاستشرافية لمخاطر ترك الموظفين للعمل ومبادرات الارتقاء بالمهارات، ومنها برنامج مسرع الذكاء الاصطناعي، مثلًا، تساعد أداة الدائرة لبناء الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مواءمة الأهداف عبر مختلف جهات حكومة أبوظبي مع تقليل الجهد الإداري المطلوب وتحسين الوضوح. ويحدد التقرير ثلاثة محاور رئيسية، هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وثقافة بيئة العمل، والتحولات التنظيمية، وذلك لمساعدة صانعي السياسات على استباق الابتكارات والتخطيط لمواكبتها. ومن أبرز نتائج التقرير ضمن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كانت الاتجاهات المحددة هي التوظيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتجربة الغامرة باستخدام الواقع الممتد، وإدخال تقنيات التلعيب في بيئة العمل، حيث سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عملية التوظيف عن طريق توفير اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، بينما تحول تقنيات الواقع المختلط التدريب والتفاعل بين الموظفين، وتعزز تقنيات التلعيب في العمل تفاعل الموظفين والمحافظة على التعلم والإنتاجية في بيئة العمل. وضمن اتجاه ثقافة بيئة العمل تحدد الاتجاهات بروز نهج إداري جديد يتيح للفرق إدارة نفسها والإشراف على مختلف الجوانب التشغيلية، وسيوفر الذكاء الاصطناعي الدعم في برامج رفاهية وسعادة الموظفين. وفي اتجاه التحولات التنظيمية، يبرز في الاتجاهات المحددة الطلب على علماء البيانات، وإعطاء الأولوية للخبرة بدلًا من التعليم، وظهور المتقاعدين الشباب، حيث تشير التوقعات إلى أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات سيزيد الطلب على علماء البيانات، وستقل أهمية شهادات التعليم العالي، ما يؤدي إلى إعادة تقييم ممارسات التوظيف الحالية لإيلاء الأولوية للمهارات والإنجازات المهمة. وفي الوقت نفسه، يختار الموظفون في الثلاثينات والأربعينات من عمرهم الخروج من المسارات المهنية التقليدية والتقاعد المبكر سعيًا لمزيد من الحرية والأهداف الشخصية. كما تبرز مفاهيم جديدة مثل الذكاء الجمعي للتصميم التعاوني الذهني، ما يشجع القادة على اختبار صمود الإستراتيجيات مقابل التطورات منخفضة الاحتمال وعالية التأثير. كما يقدّم التقرير في ختامه أداة تفاعلية تتيح للقراء تقييم التأثير المحتمل لكل اتجاه وغموضه، ما يساعد الدائرة والجهات الحكومية الأخرى على إيلاء الأولوية لاستجابتها. وستواصل الدائرة دمج تلك النتائج في رسالتها الأوسع، واستخدامها لتصميم البرامج التعليمية والتخطيط للموارد البشرية، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر الخدمات الحكومية، وبناء قطاع حكومي أكثر مرونة وقدرة، إذ تطبّق الدائرة ذلك بهدف رعاية ثقافة مدفوعة بالمواهب مع مساعدة الجهات على استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. ويأتي التقرير الأول ضمن سلسلة دراسات استشرافية الذي طوره قسم الشؤون الإستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، ضمن إطار رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين حكومة أبوظبي من العمل كمنظومة موحدة ومدفوعة بالبيانات ومتمحورة حول الإنسان.
