أحدث الأخبار مع #إدارةبايدن،
الوطن الخليجية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
ترامب يختبر رهاناته الكبرى في الخليج: بين شهوة الصفقات وفوضى الإقليم
في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا، تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، حاملاً أجندة مزدوجة: تطلعات اقتصادية عملاقة، وهواجس أمنية تفرضها أزمات متشابكة من غزة إلى باب المندب، ومن مضيق هرمز إلى كشمير. وبحسب تحليل أصدره البيت الخليجي للدراسات والنشر، فإن اختيار السعودية كنقطة انطلاق لجولة ترامب الخليجية لم يكن محض صدفة. فبالنسبة لرجل الأعمال الذي يخوض معركته السياسية عبر الاقتصاد، تمثل الرياض بوابة إلزامية لتحقيق رهاناته الاستثمارية الطموحة، التي يسعى أن تصل إلى تريليونات الدولارات. صفقة صواريخ AIM-120C-8 بقيمة 3.5 مليار دولار، ضمن حزمة تسليحية تتجاوز 100 مليار، تعكس بوضوح هذا النهج: التحالفات تُقاس بالأرقام لا بالوعود، والولاء السياسي يُترجم إلى عقود دفاعية وتدفقات مالية. غير أن هذه المقاربة الاقتصادية الصرفة تتقاطع مع حسابات سعودية أكثر تعقيداً. فالمملكة، التي تنتهج سياسة خارجية أكثر استقلالية في إطار 'رؤية 2030″، تدرك أن استثماراتها الاستراتيجية يجب أن تخدم مصالحها السيادية، لا أن تكون رهينة أجندات واشنطن المتقلبة. صفقات بلا شروط… لكنها ليست بلا أثمان ما يميز تعاطي ترامب مع الخليج هو التخلي عن الاشتراطات السياسية المعقدة التي تبنتها إدارة بايدن، لا سيما ما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل أو تقييد التعاون مع الصين. لكنه، في المقابل، يعوّل على إغراءات اقتصادية هائلة، يروج لها باعتبارها حلاً سحرياً لاقتصاد أمريكي يعاني من تحديات داخلية وخارجية. السعودية، ومعها الإمارات وقطر، تجد في هذه البراغماتية مساحة للمناورة. لكنها في ذات الوقت تدرك أن نهج 'الصفقات أولاً' قد يجرها إلى التزامات قصيرة الأمد تتناقض مع طموحاتها بعيدة المدى في بناء نموذج تنموي مستدام ومستقل. تعقيدات الإقليم: عندما تصطدم الصفقات بالحقائق الجيوسياسية رغم التركيز الإعلامي على البُعد الاقتصادي للجولة، إلا أن الأزمات الإقليمية تفرض نفسها كعوامل حاكمة لمسار العلاقات الخليجية الأمريكية. الحرب في غزة، التي دخلت عامها الثاني، تشكل اختباراً حقيقياً لمصداقية أي مسعى أمريكي لإعادة إحياء مسار التسوية. تعنت الحكومة الإسرائيلية يقوض فرص نجاح مشروع 'الاتفاقيات الإبراهيمية'، الذي يعوّل عليه ترامب لتوسيع دائرة التطبيع. هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية رغم تفاهمات غير معلنة بوساطة عمانية، تذكّر بأن الملفات الأمنية لا يمكن إدارتها بالصفقات وحدها. الملف الإيراني النووي، ومعه أذرع طهران في سوريا ولبنان والعراق، يظل قنبلة موقوتة قد تعصف بأي ترتيبات أمنية في الخليج. متغيرات دولية تزيد الحسابات تعقيداً لا يقتصر التحدي على محيط الخليج. التوتر الهندي-الباكستاني المتصاعد يهدد بفتح جبهة جديدة غير محسوبة العواقب. وأي انفجار للصراع بين القوتين النوويتين سينعكس مباشرة على أمن الممرات البحرية في المحيط الهندي، وسيضرب استقرار اقتصادات الخليج التي تعتمد على هذه الشرايين الحيوية. وإذا كانت السعودية تمثل مفتاحاً اقتصادياً وعسكرياً لرهانات ترامب، فإن الإمارات تُعد شريكاً محورياً في الملفات التكنولوجية والأمنية، وقطر تحتفظ بمكانة خاصة كوسيط فاعل في النزاعات الإقليمية. لكن، وعلى غرار الرياض، تتعامل أبوظبي والدوحة مع الأجندة الترامبية بواقعية حذرة. فهما تدركان أن واشنطن، في ظل الانقسامات الداخلية وضغوطات المنافسة مع الصين وروسيا، قد لا تكون قادرة على تقديم ضمانات استراتيجية حقيقية تتجاوز لغة الصفقات. إلى أين تتجه الأمور؟ زيارة ترامب إلى الخليج ليست مجرد بروتوكول سياسي. إنها اختبار حقيقي لمعادلة دقيقة: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تطلعات اقتصادية أمريكية ضاغطة، ومصالح خليجية تسعى لبناء استقلالية استراتيجية في بيئة دولية شديدة التعقيد؟ ونجاح الجولة سيعتمد على قدرة الطرفين في إيجاد قواسم مشتركة بين منطق 'الصفقات العاجلة' ومنطق 'الشراكات المستدامة'. أما الفشل، فسيترك المنطقة عرضة لمزيد من التوترات، وسيعمّق الفجوة بين الرؤى الأمريكية والخليجية لمستقبل الأمن والاستقرار.
Independent عربية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
بريطانيا تشدد سرية وثائق التجارة لحمايتها من أميركا
كشفت صحيفة "الغارديان" أن المسؤولين البريطانيين شددوا الإجراءات الأمنية عند التعامل مع الوثائق التجارية الحساسة، لمنع وقوعها في أيدي الولايات المتحدة في ظل الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي إشارة إلى التوترات التي تعصف بـ"العلاقة الخاصة" ما بين البلدين، قال مصدران إلى الصحيفة البريطانية، إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا غيروا توجيهات التعامل مع الوثائق، وأضافوا تصنيفات أمنية أعلى لبعض وثائق التفاوض التجاري، بهدف تعزيز حمايتها من أعين المسؤولين الأميركيين". وجاءت هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية اضطرابات حادة بسبب الرسوم الجمركية المفاجئة والمتقلبة التي يفرضها البيت الأبيض على شركائه التجاريين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وبحسب المصادر، أبلغ الموظفون أن تغيير البروتوكولات مرتبط بصورة مباشرة بالتوترات المتزايدة بين واشنطن ولندن في شأن قضايا محورية في التجارة والسياسة الخارجية. ورغم أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعطى أولوية لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، فإنه اختار عدم الرد على قرار ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة، و25 في المئة على صادرات السيارات والفولاذ البريطانية، مفضلاً تقديم تنازلات في مجالات مثل الضرائب الرقمية والزراعة. تقارب ثقافي حقيقي وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قد صرح، الثلاثاء الماضي، بأنه يعتقد أن اتفاقاً تجارياً متبادل المنفعة بين البلدين "في المتناول"، مشدداً على أن المسؤولين "يعملون بجد مع حكومة كير ستارمر" من أجل التوصل إلى اتفاق، واصفاً العلاقة بأنها "مهمة". وأضاف "هناك تقارب ثقافي حقيقي، وبالطبع، أميركا هي بلد أنغلوساكسوني في جوهره، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق عظيم يخدم مصلحة البلدين". لكن، بحسب الصحيفة، فإن المخاوف تتصاعد في الكواليس في شأن ضعف الصناعات والشركات البريطانية أمام أجندة ترمب "أميركا أولاً". وقبل تنصيب ترمب، كانت الوثائق البريطانية المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة تصنف عموماً بأنها "رسمية – حساسة" (لعيون بريطانية فقط)، وكان يسمح بمشاركتها عبر سلاسل البريد الإلكتروني الداخلية، واستمر هذا التصنيف خلال مفاوضات المسؤولين البريطانيين مع إدارة بايدن، حتى بعدما استبعد البيت الأبيض احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. لكن الآن، وبحسب مصادر الصحيفة، تصنف نسبة أكبر بكثير من الوثائق والمراسلات التي تتناول مواقف التفاوض بين مسؤولي داونينغ ستريت والخارجية ووزارة الأعمال والتجارة، على أنها "سرية" أو "بالغة السرية"، مع توجيهات صارمة حول كيفية مشاركتها رقمياً، في محاولة لتفادي اعتراضها من قبل الجانب الأميركي. وأفادت مصادر كبرى في قطاع الأعمال بأن الشركات التي لديها مصالح تجارية في بريطانيا طلب منها أيضاً اتخاذ احتياطات إضافية عند مشاركة المعلومات مع وزارة التجارة ومكتب رئيس الوزراء البريطاني، وذلك في ظل المخاوف من التجسس الأميركي في خضم الحرب التجارية التي يقودها ترمب، وتشمل هذه التوجيهات شركات أدوية كبرى تعمل في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، "الولايات المتحدة حليف لا غنى عنه، والمفاوضات في شأن اتفاق اقتصادي لتعزيز علاقتنا التجارية القائمة مستمرة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن تزايدت التساؤلات حول قدرة "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة على الصمود في وجه السياسات المتباينة بصورة متزايدة، سواء في شأن التعامل مع العدوان الروسي أو الانتقادات المتصاعدة لحلف شمال الأطلسي والتعاون الدفاعي، وفي مجال التجارة، تتصاعد الضغوط في قطاعات حساسة مثل صناعة السيارات والأدوية. وبحسب تقارير أخرى، فقد غيرت المفوضية الأوروبية أيضاً نظرتها إلى الأخطار المرتبطة باعتراض الولايات المتحدة للمعلومات الحساسة أو السرية. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن موظفي المفوضية الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة تم تزويدهم بهواتف موقتة (burner phones) لأغراض الأمان. ويذكر أن العلاقات الدفاعية والأمنية بين بريطانيا والولايات المتحدة كانت وثيقة إلى حد أن بعض المواد الحكومية المصنفة يتم وسمها بـ"للاستخدام البريطاني/الأميركي فقط" أو بعلامة العيون الخمسة "فايف آيز"، في إشارة إلى مجموعة تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تضم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، وكندا. وحتى الآن، تقول الصحيفة إنها لم ترصد سوى تغييرات في بروتوكولات تداول الوثائق المتعلقة بالمناقشات التجارية، في حين لم يسجل أي تغيير مماثل في مجال الأمن أو الدفاع. ترمب وإعادة إحياء الصناعة وأثارت خطة ترمب لإعادة إحياء الصناعة المحلية في الولايات المتحدة، بما في ذلك في قطاعي السيارات والأدوية، قلقاً واسعاً بين الحكومات الأجنبية التي تسعى إلى حماية صناعاتها المحلية وفرص العمل، في وقت تحاول فيه التوصل إلى اتفاقات تجارية تجنبها الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة. ودافع ترمب عن قراره بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، قائلاً إن هناك "تكلفة انتقالية" لهذه السياسات، معبراً عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع الصين، قائلاً "العلاقة بيني وبين الرئيس الصيني شي جينبينغ ستؤدي في النهاية إلى شيء جيد جداً للبلدين معاً". وفي خطوة عُدت محاولة لتهدئة ردود فعل الأسواق، بما في ذلك ارتفاع كلف اقتراض الحكومة الأميركية، أعلن ترمب الأسبوع الماضي عن تأجيل فرض رسوم إضافية لمدة 90 يوماً. ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لابين، إن الاتحاد الأوروبي سيؤجل أيضاً رده على الرسوم الأميركية. وحتى يوليو (تموز) المقبل، ستواجه صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة فحسب، بدلاً من نسبة 20 في المئة التي كانت قيد التنفيذ لساعات معدودة، قبل أن يتراجع عنها ترمب، لكن الرسوم الأميركية البالغة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم والسيارات لا تزال سارية. ورغم التقديرات بأن التقلبات في الأسواق قد تدفع ترمب إلى التراجع، فإن خطواته التدرجية زادت من الرسوم المفروضة على الواردات الصينية إلى 145 في المئة، وردت الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125 في المئة. وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن بكين لن تمضي في خطوات انتقامية إضافية تتضمن زيادة الرسوم، مضيفة "عند هذا المستوى من الرسوم، لم يعد هناك قبول في السوق للسلع الأميركية المصدرة إلى الصين". وتابعت، "إذا واصلت الولايات المتحدة فرض الرسوم على البضائع الصينية، فإن الصين ستتجاهل ذلك"، في إشارة إلى أن هناك إجراءات مضادة أخرى قيد الدراسة.
24 القاهرة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
ترامب يوقع على أمر تنفيذي جديد للرعاية الصحية لصالح شركات الأدوية
حثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تبسيط الموافقة على الأدوية الجنيسة والبيولوجية المماثلة، ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الصحة للعمل مع الكونجرس بشأن تعديل قانون يسمح لبرنامج الرعاية الطبية (ميديكير) بالتفاوض على أسعار الأدوية الموصوفة، سعيا لإدخال تغيير ضغطت من أجله صناعة الأدوية. ترامب يوقع على أمر تنفيذي جديد للرعاية الصحية لصالح شركات الأدوية ووفقًا لرويترز، وقد سعت شركات الأدوية إلى تأخير الجدول الزمني الذي تصبح فيه الأدوية مؤهلة لمفاوضات الأسعار لمدة أربع سنوات بالنسبة للأدوية الجزيئية الصغيرة، والتي هي في المقام الأول حبوب وتشكل معظم الأدوية. ومن شأن ذلك أن يتماشى مع الانتظار لمدة 13 عامًا حتى تصبح الأدوية التكنولوجية الحيوية الأكثر تعقيدًا مؤهلة للمفاوضات بشأن أسعار الرعاية الطبية. يهدف الأمر التنفيذي واسع النطاق الذي وقّعه ترامب إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار إدارة ترامب تقريرًا للأمن القومي حول صناعة الأدوية، تمهيدًا لفرض تعريفات جمركية خاصة بقطاعات محددة. كانت قدرة برنامج الرعاية الصحية (ميديكير)، ولأول مرة على التفاوض المباشر على أسعار أدوية مختارة جزءًا من قانون الرئيس جو بايدن لخفض التضخم. يغطي برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) 66 مليون أمريكي، معظمهم في سن 65 عامًا فأكثر. اشتكت شركات الأدوية من شروط صلاحيات التفاوض لبرنامج الرعاية الطبية، قائلةً إنها ستُعيق الابتكار، وعارضت الصناعة تحديدًا الإطار الزمني لأهلية التفاوض لمعظم الأدوية. وقال مسؤولون في البيت الأبيض للصحفيين في مكالمة قبل التوقيع إن التغييرات المقترحة الأخرى على عملية التفاوض من شأنها أن تحقق وفورات أكبر من تلك التي تحققت خلال الجولة الأولى في عهد إدارة بايدن، دون تقديم تفاصيل. كانت إدارة بايدن قد تفاوضت على خفض أسعار ما يصل إلى 79٪ للمجموعة الأولى من 10 أدوية تعتبر من بين الأكثر تكلفة لبرنامج الرعاية الطبية. ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم التفاؤل بتخفيف رسوم ترامب الجمركية وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي من النفط بسبب سياسات ترامب
ليبانون ديبايت
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
واشنطن تكشف عن فترة استمرار حملتها الجوية ضد الحوثيين
قال الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إن مسلحي الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن قد "قُضي عليهم بالكامل" نتيجة للضربات الجوية المتواصلة التي أمر بها بدءًا من 15 آذار. وفي إحاطات مغلقة في الأيام الأخيرة، أقر مسؤولو البنتاغون بأن هناك بعض التقدم في تدمير ترسانة الحوثيين الضخمة، التي تقع معظمها تحت الأرض، من صواريخ وطائرات مسيرة وقاذفات صواريخ، وفقًا لمساعدين في الكونغرس وحلفائه. وأشار المسؤولون الذين اطلعوا على تقييمات الأضرار السرية إلى أن الضربات كانت أكثر كثافة بشكل مستمر مقارنة بالضربات التي نفذتها إدارة بايدن، وكانت أكبر بكثير مما ذكرته وزارة الدفاع علنًا، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وحسب التقرير، فقد عزز الحوثيون، المعروفون بمرونتهم، العديد من مواقعهم المخفية، مما عرقل قدرة الأميركيين على تعطيل الهجمات الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقًا لثلاثة مسؤولين في الكونغرس وحلفاء تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أطلق على الحملة العسكرية اسم "عملية الفارس الخشن" نسبة للقوات التي قادها ثيودور روزفلت في كوبا أثناء الحرب الإسبانية الأميركية، إن الحملة قد تستمر على الأرجح لمدة ستة أشهر. وفي المقابل، نفى مسؤول كبير في البنتاغون التقييمات التي قدمها مسؤولو الكونغرس وحلفاؤهم، مؤكدًا أن الغارات الجوية قد تجاوزت الهدف الأولي، مما أدى إلى تعطيل قدرة كبار قادة الحوثيين على التواصل، مما قلل من رد الجماعة على الضربات المضادة غير الفعالة. وأكّد المسؤول أن الضربات الأميركية ألحقت أضرارًا بهيكل القيادة والسيطرة للحوثيين، بينما قالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، في بيان إن الضربات كانت "فعّالة" في قتل كبار قادة الحوثيين، لكن هوياتهم لم تُكشف. وأضافت أن العملية ساعدت في إعادة فتح حركة الشحن في البحر الأحمر. وأشار المسؤولون إلى أن الضربات الجوية والبحرية تهدف إلى الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم التي تسببت في تعطيل ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر لأكثر من عام. في الوقت نفسه، نفّذت إدارة بايدن ضربات محدودة ضد الحوثيين، حيث استهدفت في الغالب البنية التحتية والمواقع العسكرية. ولم تكشف إدارة ترامب عن سبب اعتقادها بنجاح حملتها ضد الحوثيين بعد أن فشلت جهود إدارة بايدن بشكل كبير في ردع هجمات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت إسرائيل. وكتب السيناتوران جيف ميركلي من ولاية أوريغون، وراند بول من ولاية كنتاكي، في رسالة إلى ترامب هذا الأسبوع: "يجب على الإدارة أيضًا أن تشرح للكونغرس والشعب الأميركي خطة المضي قدمًا في ضوء فشل الجهود السابقة". وفي 17 آذار، قال البنتاغون إن الضربات دمرت أكثر من 30 هدفًا للحوثيين في اليوم الأول. وأشار متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي في 24 آذار إلى أن الضربات "دمرت منشآت القيادة والتحكم، أنظمة الدفاع الجوي، منشآت تصنيع الأسلحة، ومواقع تخزين الأسلحة المتطورة". وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن "آثار الضربات المكثفة ضد الحوثيين بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انخفاض هجمات الصواريخ الباليستية التي يشنها الحوثيون ضد إسرائيل الأسبوع الماضي". ونفى المسؤول الكبير، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن يكون مسؤولو البنتاغون قد أبلغوا الكونغرس والحلفاء بأن الضربات قد تستمر لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن هذه المدة "لم تُناقش قط". وأضاف أن ترامب فوّض القيادة المحلية والإقليمية بتوجيه الضربات، مما أتاح لها مهاجمة مواقع الحوثيين بسرعة وكفاءة أكبر.
النهار
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
هل تعزز رسوم ترامب الجمركية الاستثمار في داخل الولايات المتحدة؟
في عالم الاقتصاد المتقلب، تبقى الولايات المتحدة واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، إذ تحتضن أكبر سوق استهلاكية في العالم، تستحوذ على ما يقرب من 30 في المئة من الإنفاق العالمي، وتملك أكبر مخزون من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يناهز خمسة تريليونات دولار. لكن، هذه الجاذبية لا تعني أن الطريق إلى الاستثمار في أميركا معبّدة دائماً، ولاسيما في ظل النزعة الحمائية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب، ويعوّل فيها على رفع الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الشركاء والمنافسين التجاريين، وكوسيلة لإعادة عجلة التصنيع إلى الداخل الأميركي. في ولايته الأولى، فرض ترامب رسوماً جمركية على آلاف المنتجات بلغت قيمتها نحو 380 مليار دولار خلال عامي 2018 و2019، ما أشعل حرباً تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا، ودفع هذه الأطراف إلى الرد برسوم انتقامية أضرت بالصادرات الأميركية. واليوم، يصعّد ترامب هذه السياسات، ملوّحاً برسوم شاملة قد تطاول واردات بقيمة تفوق تريليون دولار، وستتجاوز 1,4 تريليون دولار مع انتهاء الإعفاءات المؤقتة لكندا والمكسيك في نيسان (أبريل) المقبل، بحسب مجلة "الإيكونوميست". وفيما يرى ترامب أن هذه السياسات ستجبر الشركات الأجنبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وستغذي الخزينة العامة بعوائد الرسوم المفروضة، تشير نتائج دراسة حديثة صادرة عن "مؤسسة الضرائب" البحثية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً إلى صورة مغايرة تماماً. تقدّر الدراسة أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولي" والمادة 232 من "قانون التوسع التجاري"، ستؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 في المئة، وإلى خفض ساعات العمل لدى من يشغلون 309 آلاف وظيفة بدوام كامل، وذلك قبل احتساب آثار الرسوم الانتقامية التي تفرضها دول أخرى. ولم تكن إدارة الرئيس جو بايدن بمنأى عن هذه السياسات، إذ أبقت على معظم الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الأولى، بل وأضافت إليها في أيار (مايو) 2024، حين أعلنت عن زيادات جمركية جديدة على منتجات صينية بقيمة 18 مليار دولار، شملت أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية. وتشير تقديرات "مؤسسة الضرائب" إلى أن الحروب التجارية التي بدأت عام 2018 وتستمر حتى اليوم، ستفضي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الأجل البعيد بنسبة 0.2 في المئة، وإلى خفض حجم رأس المال بنسبة 0.1 في المئة، وفقدان نحو 142 ألف وظيفة بدوام كامل. أما الأثر الأوسع، فيتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج والتوظيف، ما يضع مجمل هذه السياسات في خانة التداعيات السلبية الصافية على الاقتصاد الأميركي. رغم ذلك، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أميركا نمواً كبيراً في السنوات الخمس الأخيرة، إذ قفزت الاستثمارات المخصصة لبناء مصانع جديدة من 97 مليار دولار في 2019 إلى 231 ملياراً في 2024، وهذا رقم قياسي. غير أن هذا الازدهار لم يكن نتيجة للسياسات الجمركية، بل بفعل الحوافز السخية التي قدمتها إدارة بايدن، من إعفاءات ضريبية وتمويلات ضخمة لتشجيع إنشاء مصانع لأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. أما ترامب، فيفضل العصا على الجزرة، ويراهن على فرض الضرائب لدفع الشركات نحو الإنتاج داخل أميركا. يطرح نهج ترامب تحديات كبيرة أمام شركات أجنبية تعتمد على السوق الأميركية كمصدر رئيسي للإيرادات، لكنها لا تملك وجوداً إنتاجياً كبيراً فيها. يظهر تحليل أجرته "إيكونوميست"، شمل 100 من أكبر الشركات غير الأميركية، أن أربع مجموعات صناعية تُعَدّ الأكثر عرضة إلى الخطر: شركات العقاقير مثل "نوفو نورديسك" و"روش" التي تحقق أكثر من 40 في المئة من مبيعاتها في أميركا، في مقابل إنفاق أقل من 30 في المئة من تكاليفها فيها؛ وشركات الإلكترونيات مثل "تي إس إم سي" و"سامسونغ"؛ وعمالقة الرفاهية الأوروبية مثل "إل في إم إتش"؛ إلى جانب شركات السيارات الأجنبية التي يختلف حجم انكشافها بحسب حجم مصانعها داخل أميركا. رداً على هذه السياسات، بدأت بعض الشركات فعلياً في نقل جزء من إنتاجها إلى الأراضي الأميركية لتفادي الرسوم أو على الأقل التخفيف من أثرها. شركة "تي إس إم سي" التايوانية، وهي أحد أكبر منتجي الرقائق الإلكترونية في العالم، رفعت استثماراتها المخطط لها في أميركا من 60 مليار دولار إلى 165 ملياراً خلال الفترة 2020–2030، وتشمل هذه الاستثمارات ثلاثة مصانع جديدة، ومرافق تغليف، ومركزاً للبحث والتطوير. ووفق مصرف "مورغان ستانلي"، سيدفع فرض رسوم بنسبة 100 في المئة على رقائق "تي إس إم سي" المستوردة من تايوان سعرها إلى مستوى يفوق كلفة تصنيعها في مصنع الشركة بولاية أريزونا، ما يعزز الجدوى الاقتصادية للنقل. أما شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية للنقل البحري فقد أعلنت عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار في أميركا خلال السنوات الأربع المقبلة، وتخطط شركة "سيمنز" الألمانية لبناء مصنعين في كاليفورنيا وتكساس بكلفة 285 مليون دولار، فيما أعلنت شركة "أساهي" اليابانية للمشروبات عن توسيع مصنعها في ولاية ويسكنسن، وأكدت شركات سيارات كبرى مثل "هوندا" و"مرسيدس-بنز" و"ستيلانتيس" عزمها على تعزيز الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة. غير أن هذه الاستثمارات لم تُترجَم إلى تفاؤل متّسق في الأسواق، إذ أظهرت أسهم نصف الشركات الست الكبرى التي أعلنت عن مشاريع جديدة أداءً أفضل من مؤشرات القطاع بعد الإعلان، بينما تراجعت أسهم النصف الآخر. وبما أن عمر الأصول الصناعية يمتد في الأغلب لعقود من الزمن، فإن ارتباط هذه القرارات بسياسة ترامب يجعلها رهينة التقلّبات السياسية، ما يضيف عنصراً من المخاطرة البعيدة الأجل. هذه المؤشرات، بحسب ما ورد في تحليل "إيكونوميست" ودراسة "مؤسسة الضرائب"، تؤكد أن الرسوم الجمركية وحدها لا تكفي لجذب الاستثمارات الأجنبية. فالشركات تبحث عن بيئة تنظيمية مستقرة، وبنية تحتية فاعلة، ونظام قانوني واضح. وعد ترامب خلال حملته بتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تعيق التصنيع، وهي خطوة قد تكون أكثر أثراً من أي ضرائب جمركية. في المحصلة، قد تدفع رسوم ترامب بعض الشركات إلى تسريع وتيرة توطين إنتاجها في أميركا خوفاً من العقوبات أو رغبة في حماية حصصها السوقية، لكنها قرارات مؤقتة في الأغلب، وقد تتبدل بتبدل الإدارة. لذلك، يبقى أثر الرسوم في جذب الاستثمارات محدوداً، ومفتوحاً على احتمالات معاكسة.
