أحدث الأخبار مع #إدريسالسدراوي،
LE12
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
القنيطرة. «الرابطة» تدخل على خط «إعتداء» طال سجينة في سجن «أربعاء الغرب»
خلصت الرابطة في رسالتيها، المذيلة بتوقيع رئيسها إدريس السدراوي، الى التشديد، على «ضمان كرامة وسلامة جميع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، وبالأخص معتقلي ومعتقلات الرأي، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان». الرباط- جواد مكرم دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على خط «إعتداء» طال سجينة رأي في ووجهت الرابطة وهي هيئة حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC)، رسالة مفتوحة إلى السيد مدير السجن المحلي بسوق الأربعاء، وإلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب وجاء في الرسالة التي حصلت جريدة على نسخة منها، أنها تتابع' بقلق بالغ وضعية السيدة ليلى سديرة، الإعلامية والفاعلة الحقوقية المعتقلة بالسجن المحلي بسوق الأربعاء، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد من خلالها السياسات العمومية بالإقليم'. وأضافت الرابطة في رسالتها، «في الوقت الذي نشيد فيه بتفاعلكم الإيجابي مع مراسلتنا السابقة، نبلغكم بكل أسف عن تعرض السيدة ليلى سديرة لاعتداء جسدي ونفسي خطير من طرف سجينتين داخل المؤسسة». وأكدت الرابطة، أن الاعتداء، « خلف هذا آثارًا جسدية ونفسية مقلقة على السيدة سديرة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقها في السلامة الجسدية والنفسية، ويمس بكرامة معتقلة رأي يفترض أن تحظى بحماية خاصة، طبقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان». وطالبت الرابطة ب «فتح تحقيق مستعجل وجاد في هذه الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعتديتين». ودعت إلى. «توفير الحماية الكاملة للسيدة ليلى سديرة داخل المؤسسة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً». وأكدت على ضرورة، «فصلها عن المعتديتين فورًا، وتمكينها من ظروف اعتقال آمنة وإنسانية». على حد تعبير الرابطة. وشددت على إلحاحية، 'تمتيعها بحقوقها القانونية كاملة كمعتقلة رأي، وفقًا للقانون 23.98 والمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء'. وخلصت الرابطة في رسالتيها، المذيلة بتوقيع رئيسها إدريس السدراوي، الى التشديد، على «ضمان كرامة وسلامة جميع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، وبالأخص معتقلي ومعتقلات الرأي، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان».
بلبريس
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
زلزال الحوز.. دعوات حقوقية للتحقيق في تأخر المساعدات وانتقاد لبيروقراطية إعادة الإعمار
رصدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فجوات، وصفتها ب الخطيرة، في تعامل السلطات مع تداعيات 'زلزال الحوز'، منتقدة التأخر الحكومي وغياب الشفافية في إدارة الكارثة، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب تأخر المساعدات الإنسانية. وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب سنة 2024، إن 'السلطات تعرضت لانتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بسبب التأخر في تقديم المساعدات الطارئة، حيث عانى المتضررون لعدة أيام من نقص حاد في الموارد الأساسية، وغياب التعويضات العادلة للأسر المتضررة، حيث لم تُقدم مساعدات مالية كافية لإعادة بناء المنازل المدمرة'. وسجلت الهيئة الحقوقية، سوء تدبير إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن العملية شباتها بيروقراطية مفرطة وإقصاء لعدد من المتضررين من الدعم، ما تسبب في تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية في إدارة المساعدات، والتي لم تنشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية. وأبرز التقرير، أنه لا تزال مئات الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة غير لائقة، مع استمرار تداعيات الكارثة بعد أزيد مرور عام، مشيرا إلى أن 40في المائة من المنازل المدمرة لم يبدأ إعادة بنائها، بسبب تعقيدات الإجراء ات الحكومية واشتراطات غير واقعية، مثل ضرورة حصول المتضررين على وثائق ملكية قد تكون دُمرت في الزلزال. ومن جهته، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن المغرب 'حشد 13 مليار درهم ما بين المساعدات وما بين القروض'، مسجلا تعثر عملية إنقاذ المواطنين وإعادة الإيواء، وفشل الحكومة في التعاطي مع الأزمة لجأت الحكومة إلى سياسة الاعتقالات. وشددت السدراوي، على أن مبلغ 13 مليار درهم هو مبلغ ضخم، مطالبا الحكومة بالكشف عن مصير صرفه ومصير استفادة الضحايا منها. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق المجتمع المدني، بفتح تحقيق مستقل لتقييم أسباب التأخر في الاستجابة، وإشراك المتضررين في خطط إعادة الإعمار، وتوفير تعويضات عادلة، واعتماد خطة وطنية للكوارث تعزز الاستجابة السريعة، مؤكدة على ضرورة إشراك الجمعيات المحلية في مراقبة توزيع المساعدات، ونشر تقارير دورية لضمان الشفافية. وخلص التقرير، إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، الشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين، ومنع تكرار نفس الأخطاء في المستقبل. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، فورا، باعتباره سجين رأي يجب ألا يُعاقب بسبب نشاطه الحقوقي، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة أزمة ما بعد زلزال الحوز، بدل متابعة النشطاء الذين سلطوا الضوء على معاناة المتضررين.
لكم
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
زلزال الحوز.. دعوات حقوقية للتحقيق في تأخر المساعدات وانتقاد لبيروقراطية إعادة الإعمار
رصدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فجوات، وصفتها ب الخطيرة، في تعامل السلطات مع تداعيات 'زلزال الحوز'، منتقدة التأخر الحكومي وغياب الشفافية في إدارة الكارثة، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب تأخر المساعدات الإنسانية. وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب سنة 2024، إن 'السلطات تعرضت لانتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بسبب التأخر في تقديم المساعدات الطارئة، حيث عانى المتضررون لعدة أيام من نقص حاد في الموارد الأساسية، وغياب التعويضات العادلة للأسر المتضررة، حيث لم تُقدم مساعدات مالية كافية لإعادة بناء المنازل المدمرة'. وسجلت الهيئة الحقوقية، سوء تدبير إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن العملية شباتها بيروقراطية مفرطة وإقصاء لعدد من المتضررين من الدعم، ما تسبب في تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية في إدارة المساعدات، والتي لم تنشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية. وأبرز التقرير، أنه لا تزال مئات الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة غير لائقة، مع استمرار تداعيات الكارثة بعد أزيد مرور عام، مشيرا إلى أن 40في المائة من المنازل المدمرة لم يبدأ إعادة بنائها، بسبب تعقيدات الإجراء ات الحكومية واشتراطات غير واقعية، مثل ضرورة حصول المتضررين على وثائق ملكية قد تكون دُمرت في الزلزال. ومن جهته، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن المغرب 'حشد 13 مليار درهم ما بين المساعدات وما بين القروض'، مسجلا تعثر عملية إنقاذ المواطنين وإعادة الإيواء، وفشل الحكومة في التعاطي مع الأزمة لجأت الحكومة إلى سياسة الاعتقالات. وشددت السدراوي، على أن مبلغ 13 مليار درهم هو مبلغ ضخم، مطالبا الحكومة بالكشف عن مصير صرفه ومصير استفادة الضحايا منها. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق المجتمع المدني، بفتح تحقيق مستقل لتقييم أسباب التأخر في الاستجابة، وإشراك المتضررين في خطط إعادة الإعمار، وتوفير تعويضات عادلة، واعتماد خطة وطنية للكوارث تعزز الاستجابة السريعة، مؤكدة على ضرورة إشراك الجمعيات المحلية في مراقبة توزيع المساعدات، ونشر تقارير دورية لضمان الشفافية. وخلص التقرير، إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، الشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين، ومنع تكرار نفس الأخطاء في المستقبل. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، فورا، باعتباره سجين رأي يجب ألا يُعاقب بسبب نشاطه الحقوقي، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة أزمة ما بعد زلزال الحوز، بدل متابعة النشطاء الذين سلطوا الضوء على معاناة المتضررين.
