أحدث الأخبار مع #إدريسالسنتيسي،
الجريدة 24
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
شبهات التلاعب تلاحق لوائح الشعير المدعم وتُعيد الجدل حول فعالية برامج الدعم
يتواصل في المغرب الجدل الدائر بشأن برامج الدعم العمومي، بعدما تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية جديدة تتعلق بوجود اختلالات مفترضة في عملية توزيع الشعير المدعم، الذي يُخصص لصغار الفلاحين ومربي الماشية في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وبرزت القضية إلى الواجهة من خلال سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطلب فيه توضيحات حول ما وصفه بـ"شبهات التلاعب والتزوير" التي شابت لوائح المستفيدين من هذا الدعم الحيوي، وما إذا كانت الوزارة قد باشرت تحقيقًا رسميًا لكشف ملابسات هذه الممارسات. وأشار السنتيسي في معرض سؤاله، إلى أن العديد من المنابر الإعلامية الوطنية نشرت شهادات وتقارير تشير إلى وجود خروقات تتعلق بإدراج أسماء لا تستوفي الشروط القانونية ضمن لوائح المستفيدين، بل وصل الأمر، بحسب ما تم تداوله، إلى إدراج مواطنين دون علمهم، مما تسبب في مشاكل لاحقة، بينها توصلهم بإشعارات أداء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو حرمانهم من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، نتيجة تضخيم مؤشرهم الاجتماعي استنادًا إلى معطيات غير دقيقة. وطالب السنتيسي، من الوزارة الوصية بتوضيح حقيقة هذه المعطيات، متسائلاً عما إذا تم فتح تحقيق رسمي بشأن التلاعبات التي تم تداولها، وما إذا كانت الوزارة قد لمست أثراً فعلياً لهذا الدعم على أوضاع الفلاحين ومربي الماشية الصغار. كما دعا ذات المسؤول الحزبي إلى توضيح آليات المراقبة التي يتم اعتمادها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن الأكياس المدعمة تكون محددة السعر وممنوع بيعها، مما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام هذه الإجراءات على أرض الواقع. واختتم رئيس الفريق الحركي تساؤله بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، في حال ثبوت هذه التجاوزات، بهدف وضع حد للتلاعبات وضمان نزاهة وفعالية برامج الدعم الموجهة إلى الفلاحين. وتطرح هذه الوقائع المفترضة إشكالات جدية حول نجاعة آليات المراقبة المعتمدة، وفعالية مساطر الاستهداف الاجتماعي التي تُبنى عليها سياسة الدعم، لا سيما في ظل ما يُوصف بغياب الشفافية في بعض المناطق، وتضارب المعطيات المتداولة بشأن توزيع الأكياس المدعمة، التي يُمنع قانونيًا بيعها أو الاتجار بها. ويأتي هذا الجدل الجديد ليزيد من حدة الضغط على وزارة الفلاحة، التي وجدت نفسها منذ أسابيع في قلب نقاش محتدم حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء، بعد تضارب التصريحات الرسمية بشأن الغلاف المالي المخصص للعملية، بين أرقام قدمها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والتي تجاوزت 13 مليار درهم، وأخرى قدمها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، والتي لم تتعد 300 مليون درهم. قبل أن تُصدر وزارة الفلاحة بيانًا رسميًا قالت فيه إن الكلفة الحقيقية بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024. هذا التضارب في المعطيات زاد من منسوب الشك لدى الرأي العام، وأثار تساؤلات عدة حول دقة الأرقام الحكومية، وحول مدى قدرة المؤسسات على إنفاذ برامج الدعم بكفاءة وشفافية، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو تلاعب إداري. كما دفع بعدد من الفرق البرلمانية إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بغرض الوقوف على مجريات هذه العمليات، وتحديد مكامن الخلل ومساءلة الجهات المعنية. وتخشى عدة أطراف من أن يؤثر استمرار مثل هذه القضايا سلبًا على ثقة المواطنين في برامج الدولة، خاصة في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار تأثيرات التغير المناخي، التي عمّقت أزمة الفلاحين ومربي الماشية، وزادت من أهمية برامج الدعم باعتبارها إحدى الأدوات القليلة المتبقية لتثبيت التوازن في العالم القروي. ويرى مهتمون بالقطاع أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الدعم، ليس فقط من حيث الاستهداف، بل أيضًا من حيث الرقابة والمساءلة والشفافية، لضمان أن تصل المساعدات إلى من يستحقها فعلًا، دون وساطة أو محسوبية أو استغلال للوائح اسمية لا تعكس الواقع. وبينما تنتظر الأوساط البرلمانية تفاعل وزارة الفلاحة مع الأسئلة المطروحة، يبقى الشارع المغربي مترقبًا لما ستكشفه التحقيقات المقبلة، في حال تم فتحها رسميًا، باعتبار أن الحسم في هذه الملفات لم يعد مطلبًا سياسيًا فقط، بل بات ضرورة لحماية المال العام وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن، في مرحلة دقيقة تتطلب من الجميع أعلى درجات المسؤولية واليقظة.
أريفينو.نت
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يصدم عشرات الآلاف من الأسر لهذا السبب الغريب؟
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أسباب إلغاء الدعم الاجتماعي المباشر عن بعض المواطنين الذين كانوا قد بدأوا في الاستفادة منه. وقد أكد أن هذا الإجراء تم ضمن نظام دقيق يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع الدعم بين الفئات المستحقة. بحسب البيانات الرسمية التي قدمها لقجع، تم رفض 46,691 طلب دعم خلال شهر يناير 2025 فقط، حيث شكلت الطلبات المتصلة بالإعانة الجزافية نسبة 69%، بينما مثلت إعانات الحماية من مخاطر الطفولة نسبة 30%. هذه الأرقام تعكس دقة وصرامة النظام المعلوماتي المعتمد في عملية التحقق. في سياق إجابته عن سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أوضح لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق نهاية عام 2023، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. يُعتبر هذا البرنامج جزءًا أساسيًا لبناء 'الدولة الاجتماعية'، حيث يدعم الفئات الفقيرة لتمكينها من مواجهة التحديات المرتبطة بالطفولة والإعاقة والشيخوخة والتسرب المدرسي. يشمل البرنامج إعانات للأطفال في سن التمدرس، والأطفال ذوي الإعاقة، والأسر الهشة بدون أبناء في المدارس، بالإضافة إلى منح مخصصة للولادة ومبالغ شهرية قد تصل إلى 1500 درهم للأسرة حسب تركيبتها. أكد لقجع أن سحب الدعم من بعض المستفيدين يأتي نتيجة عمليات تحقق شهرية تجريها الجهات المسؤولة، تستند إلى تبادل المعلومات مع الإدارات العامة والخاصة. وبناءً على القانون رقم 72.18، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتحديث دوري لبيانات المستفيدين وربط تلقائي مع الأنظمة الاجتماعية ومعطيات الضمان الاجتماعي والضرائب والأجور والمعاشات. إقرأ ايضاً وأضاف أن بعض الأفراد يفقدون أهلية الدعم إذا لم يستوفوا 'العتبة الاجتماعية' المحددة، أو إذا كانوا يستفيدون من برامج تعويض أخرى أو غير مقيمين في المغرب أو يعملون بشكل معلن أو يحصلون على معاشات. بناءً على نقاط محددة تتضمن أكثر من 30 متغيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر، يتم تحديث البيانات السنوية لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. في إطار تعزيز الشفافية، أشار لقجع إلى إمكانية تقديم المواطنين تظلمات عبر قنوات رسمية لإعادة النظر في طلباتهم وبياناتهم المستحقة، بحيث يتمكن المؤهلون للدعم من الحصول عليه بأثر رجعي. وأختتم الوزير بالتشديد على أن الحكومة تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وأبرزها التأمين الصحي الإجباري والدعم الاجتماعي المباشر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم العمومي.
أكادير 24
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
تقصي الحقائق وملتمس الرقابة.. تفاصيل مبادرات المعارضة في ملف 'دعم استيراد الأغنام'
أكادير24 | Agadir24 أطلقت المعارضة في البرلمان المغربي مبادرتين ضد حكومة عزيز أخنوش، وذلك في أعقاب الجدل المستمر حول ملف الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، خاصة بعد التصاريح والأرقام المتضاربة التي أدلت بها أصوات من داخل الحكومة. وتدفع المعارضة بإحداث لجنة تقصي الحقائق، وتقديم ملتمس رقابة، في حين تطالب الأغلبية بمهمة استطلاعية ترمي إلى تقييم البرامج والتدابير المعتمدة لدعم استيراد الأغنام واللحوم. وبخصوص تحركات المعارضة، كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، أن المسطرة الخاصة بإحداث لجنة تقصي الحقائق تستند إلى الفصل 67 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حيث يتعين على الفرق البرلمانية الأربعة المشكلة للمعارضة الحصول أولا على توقيع ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، أي 130 نائبا من أصل 395. وأوضح السنتيسي أن قبول هذه المبادرة رهين بتوجيه الطلب إلى رئيس مجلس النواب، مرفقا بالتوقيعات الضرورية، مضيفا أنه بدون دعم 130 نائبا، سواء من المعارضة أو من الأغلبية، فإن الطلب يعتبر غير مقبول، كما يرفض الطلب إذا تبين أن القضية المطروحة قيد المتابعة القضائية. أما في حالة قبول الطلب، فقد بين النائب البرلماني أن رئيس المجلس يقوم بتكليف أحد ممثلي المعارضة برئاسة أول اجتماع للجنة لتشكيل مكتبها، بما في ذلك انتخاب رئيسها وأمينها، على أن يتم منحها مهلة أقصاها ستة أشهر لإنجاز مهمتها، التي تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقضية. وعن أهمية هذه المبادرة، سجل المتحدث أنه في حالة توصل اللجنة إلى نتائج تتضمن معطيات تستدعي تدخل القضاء، فإنها تحال مباشرة إلى النيابة العامة، مردفا أن هذا الأمر لا يكون ممكنا بالنسبة إلى لجنة المعلومات البرلمانية، التي طالبت بها الأغلبية كرد فعل على تحركات المعارضة. وبالنسبة إلى ملتمس الرقابة، فيجب أن يتم توقيعه من طرف خمس أعضاء المجلس على الأقل، أي ما يعادل 79 نائبا، كي يباشر رئيس مجلس النواب المسطرة القانونية ويبلغ رئيس الحكومة الذي يتوفر على أجل أقصاه 15 يوما لتحديد موعد عرض الملتمس أمام النواب. وفي نفس الإطار، يتم عقد جلسة عامة تمتد لثلاثة أيام، تعرض خلالها مضامين الملتمس وتفتح النقاشات بين مختلف الفرق النيابية، ثم يعرض الملتمس للتصويت، حيث يتوجب أن يصادق عليه بالأغلبية المطلقة ليتم قبوله. ويأتي تقديم هاتين المبادرتين في الوقت الذي تتهم فيه المعارضة مكونات الأغلبية بمحاولة 'عرقلة مبادرة لجنة تقصي الحقائق وتحريف أهدافها' من خلال إحداث لجنة معلومات بديلة، بحسب إدريس السنتيسي. وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد تقدم بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، لإجراء مهمة استطلاعية، للوقوف على البرامج و الإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والاغنام واللحوم، وذلك أياما بعد تقديم فرق المعارضة مبادرة لتشكيل لتقلصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي. وتأتي هذه التحركات في أعقاب تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول ملف الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، على خلفية القرار الملكي الأخير الذي دعا المواطنين إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام، في ظل الغلاء غير المسبوق والتداعيات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، ما فتح بابا واسعا أمام قوى سياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لإعادة طرح تساؤلات حول فعالية هذا الدعم وآليات توزيعه.
يا بلادي
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
مجلس النواب : أحزاب المعارضة تطالب بعقد جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
دعت الفرق النيابية للعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إلى عقد جلسة عمومية بمجلس النواب للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، على خلفية ما يتعرض له من تقتيل وتجويع وإبادة جماعية في قطاع غزة. وجاء هذا الطلب في رسالة مشتركة وجهها كل من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى رئيس مجلس النواب. وأكدت الرسالة أن الشعب الفلسطيني يواجه هذه الأيام عدوانًا صهيونيًا متواصلاً، عقب استئناف الاحتلال لجرائمه يوم 18 مارس الماضي، من خلال عمليات القتل والتجويع ومنع دخول المساعدات وإغلاق المعابر، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. كما نبهت مكونات المعارضة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية، حيث تستمر حملات التنكيل والقتل بحق الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وتدنيسه من طرف قوات الاحتلال. واعتبرت الفرق النيابية أن هذا الطلب يأتي في إطار المواقف المبدئية للشعب المغربي الداعمة للقضية الفلسطينية، واقترحت تخصيص جلسة عمومية يوم الجمعة 11 أبريل 2025، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، لتمكين نواب الأمة من التعبير عن تضامنهم الموحد مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الحرجة.
أريفينو.نت
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
خضر من نوع غريب قريبا على موائد المغاربة؟
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن توجه الوزارة نحو تشجيع مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في المجال الزراعي، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم هذا الهدف. وأوضح في رد كتابي على سؤال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة تركز على خطوات استراتيجية وميدانية متعددة لتعزيز هذا التوجه. من بين أبرز الإجراءات المتخذة: إجراء دراسات استراتيجية وتقنية حول إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة تركز على تلك المشاريع. ومن بين هذه الاتفاقيات، تم توقيع اتفاقيات لإعادة استعمال المياه المعالجة في سقي الأراضي الزراعية في مدينتي تزنيت وسطات. كما أشار الوزير إلى أن المساهمة المالية السنوية للوزارة بلغت حاليًا ما يزيد على 500 مليون درهم، تُخصص لدعم مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وأعمال التطهير السائل، خاصة بالمجالات القروية. وأضاف أن وزارة التجهيز والماء تعمل على معالجة العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع، سواء كانت اجتماعية، صحية، تقنية، مالية، قانونية أم تنظيمية، بهدف تحقيق الاستفادة الفعلية من المياه المعالجة في سقي المزروعات. من بين التحديات التي تواجه هذا النوع من المشاريع، أشار بركة إلى أن المعايير الحالية التي تخضع للمرسوم المرتبط بجودة المياه تختلف حسب نوع المزروعات، مما يجعل من الصعب استخدام نفس نقطة إنتاج المياه المعالجة في المزارع الصغيرة والمتوسطة ذات الأنواع المختلفة من المزروعات. كذلك، توجد صعوبات تتعلق بقدرة مستخدمي المياه العادمة المعالجة على الالتزام بتكاليف تشغيل محطات الإنتاج. إقرأ ايضاً وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الوزارة قامت بمراجعة مشروع قرار مرتبط بالمرسوم رقم 2.97.787 الموافق للقانون 15-36 المتعلق بالماء، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. يتم الآن العمل على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، حيث يُحدد معايير موحدة للسقي الزراعي لجميع أنواع المزروعات تراعي الجوانب النظرية والتقنية والصحية المطلوبة. وأضاف الوزير أن إعادة استخدام المياه المعالجة تُعدّ إحدى المصادر الهامة للمياه غير الاعتيادية، إذ يمكنها أن تسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على الموارد المائية التقليدية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الزراعي. وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027، حُدد هدف طموح لاستخدام 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة بحلول عام 2027. ويشمل هذا الاستخدام مجالات متعددة مثل ري المساحات الخضراء وملاعب الجولف والاستخدامات الصناعية وتطعيم الفرشات المائية، إلى جانب ري الأراضي الزراعية. يُذكر أن حجم المياه العادمة المعالجة المستخدمة خلال عام 2023 قد بلغ حوالي 37 مليون متر مكعب.
