أحدث الأخبار مع #إدريسلشكر
صوت العدالة
منذ 4 أيام
- سياسة
- صوت العدالة
إدريس لشكر ينسحب من مبادرة ملتمس الرقابة : مناورة أم دق مسمار أخير على نعش 'البيجيدي '
علمت مصادرنا أن حزب الاتحاد الاشتراكي إنسحب من مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت الفرق النيابية للمعارضة تنوي تقديمه بالبرلمان للإطاحة بحكومة عزيز أخنوش . وتضاربت المواقف بخصوص تراجع حزب الوردة عن هذه المبادرة٬ لاسيما وأن الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر هو الذي كان سباقا إلى طرح هذه المبادرة ٬ وقد تعزز الشرخ بين أطراف المعارضة عندما أختلف فرقاؤها عن الحزب الذي سيقوم بتقدم قرار ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان . موقف الإتحاد الإشتراكي الأخير من شآنه أن يعزز تحالفاته مع مكونات الأغلبية الحكومية مستقبلا ٬ وتعزيز مكانته لدى مراكز القوة في الحكومة التي يقودها حزب الآحرار وهو ما يشكل ضربة وإضعافا لأطراف المعارضة . ويبدو أن الحسابات السياسية لنتائج ملتمس الرقابة في حالة طرحه ٬ كانت ستخدم حزب العدالة والتنمية بكسر العزلة التي فرضها حزب بنكيران على نفسه وإعادة الروح إليه في الشارع السياسي . حسابات يبدو أن إدريس لشكر قد تنبه لها ووقفت وراء انسحابه من مبادرة ملتمس الرقابة آولا لكبح إعطاء ورقة انتخابية لحزب البيجيدي وتانيا لعزل حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان ٬خاصة بعد السقطة الأخيرة التي سقطها زعيمه في فاتح ماي والغضب الشعبي الذي استتبع مواقفه من التطبيع رغم أن حزبه هو الذي وقع عليه ٬ بعد أن وصف أمينه العام بعض المغاربة 'بالحمير ' .
بلبريس
منذ 4 أيام
- سياسة
- بلبريس
السباق الانتخابي ينطلق قبل الأوان: صراع الأحزاب يشتد ووزارة الداخلية تلوّح بالتهدئة
في مشهد سياسي يزداد سخونة يوماً بعد آخر، استعرت نيران السباق الانتخابي مبكراً بين الأحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة حول استغلال وسائل الدولة وتوظيف الإعلام العمومي في حملات ترويجية غير معلنة، وأحياناً مقنّعة تحت غطاء العمل الخيري، مثل توزيع "قفة رمضان" على الفئات الهشة، أو رفع تمويل جمعيات المجتمع المدني وتحويلها إلى أدوات ناعمة لاستمالة الناخبين. ووفق مصادر إعلامية، فقد انطلقت معركة التموقع داخل المشهد الانتخابي قبل موعدها، حيث بدأ عدد من البرلمانيين، حتى من داخل الأغلبية، في التمرد على ميثاقها، عبر نشر "منجزاتهم" بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على "فيسبوك"، بينما لجأ آخرون إلى رفع وتيرة الأسئلة الكتابية المحرجة والمباشرة الموجهة للوزراء، في محاولة لتكريس حضور سياسي يلفت الأنظار. وفي الجهة المقابلة، كثّفت المعارضة من تحركاتها الميدانية، عائدة بقوة إلى قواعدها الانتخابية، حيث فتحت مقرات لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وحرص بعض البرلمانيين على توثيق زياراتهم وصور مشاريع محلية، للدلالة على دورهم في إخراجها إلى حيز الوجود، من تعبيد الطرق إلى تشييد المدارس والمراكز الصحية. كما دعت المعارضة البرلمانية، بحسب المصادر ذاتها، إلى فتح حوار وطني حول الإصلاح الانتخابي قبل فوات الأوان، يشمل مراجعة نمط الاقتراع، وتعديل العتبة الانتخابية، وإعادة النظر في التقطيع الترابي، مع ضمان تكافؤ الفرص من خلال فتح الإعلام العمومي لجميع التيارات السياسية عبر برامج حوارية مباشرة، بدل انتظار اللحظات الأخيرة وإحالة القوانين الانتخابية على البرلمان في خضم مناقشات قانون المالية لسنة 2026، وما يرافقها من ضغط تشريعي كبير. وبالتوازي، تحركت الأغلبية بدورها نحو وزارة الداخلية، خصوصاً بعد ترقية حسن أغماري إلى منصب والي ومدير عام للشؤون الانتخابية، لما يُعرف به من كفاءة عالية وخبرة تقنية وسياسية. ووفق المصادر الإعلامية، فقد ردّت وزارة الداخلية بدعوة الفرقاء السياسيين إلى التهدئة، ريثما تُنجز دراسات تقنية من شأنها أن تساعد في صياغة مقترحات عملية تضمن نزاهة الاستحقاقات، وتُحفّز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية راجعت تصريحات ومطالب الأحزاب، لكنها لم تجد مقترحات واضحة وعملية، باستثناء ما عبّر عنه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر. أما باقي الزعماء، فاكتفوا بالمطالبة بتكافؤ الفرص الإعلامي، وفصل العمل الإنساني عن التوظيف السياسي، والابتعاد عن استغلال الأوراش الملكية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030، في الحملات الترويجية، إلى جانب إبعاد "سماسرة الانتخابات" الذين يشترون أصوات الفقراء والمعوزين، وهو مطلب تبناه أيضاً حزب التقدم والاشتراكية على لسان أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله. في المقابل، اعتبرت أحزاب الأغلبية أن تحركات المعارضة داخل مجلس النواب، وخاصة مبادرتها لإحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، وتقديم ملتمس رقابة لإحراج الحكومة، لا تخرج عن إطار المناورة الانتخابية، ولا تعكس بالضرورة حرصاً حقيقياً على الشفافية أو المصلحة العامة. ورغم ذلك، يبدو أن الدينامية الانتخابية انطلقت فعلياً، وإن كانت غير معلنة، إذ يشهد الحقل الحزبي تحركات مكثفة، وتجمعات سياسية حتى في منتصف الأسبوع، في سباق محتدم نحو نيل الصدارة في الانتخابات المقبلة، والموقع الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، استناداً إلى حصيلة يعتبرها قادة الأغلبية "إيجابية ومشرفة". وهكذا، تدخل الحياة السياسية مرحلة جديدة من التوترات والاستعدادات المبكرة، وسط دعوات متزايدة إلى عقلنة الخطاب، وتحقيق الإنصاف الانتخابي، وتحصين المسار الديمقراطي من الانزلاقات المحتملة.
LE12
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
ملتمس الرقابة والمعارضة.. من أداة رقابية إلى ورقة ضغط لتسجيل المواقف
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فشلها السابق، تحوّل تلويح المعارضة بفزاعة ملتمس الرقابة، لدى بعض مكوناتها، إلى ورقة ضغط تستخدم لتسجيل المواقف أكثر من كونها أداة رقابية جدية. جمال بورفيسي – عادت المعارضة البرلمانية، مجددًا، إلى التلويح بملتمس الرقابة في وجه الحكومة، في خطوة باتت توصف لدى بعض المتابعين بـ'المناورة السياسية' التي تروم الضغط على الأغلبية ومحاولة لفت الانتباه إلى حضورها الباهت في المشهد السياسي خلال الولاية التشريعية الحالية. وتأتي هذه المبادرة بعد فشل المحاولة السابقة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والتي لم يكتب لها النجاح بسبب غياب الجدية في توقيتها، حيث تزامنت مع استعداد الحكومة لتقديم حصيلة منتصف الولاية. كما أثار هذا الطرح تحفظات من داخل المعارضة نفسها، إذ عبّر أحد زعماء الأحزاب المعارضة عن تشككه في خلفيات التحرك الذي قاده الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر. في هذا السياق، كان محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قد طالب، وسط الجدل حول تعديل حكومي مرتقب آنذاك، بموقف واضح من الاتحاد الاشتراكي يؤكد عدم انخراطه في أي مشاورات تتعلق بالتعديل، باعتبار أن هذا الأمر يخص الأغلبية فقط. غير أن أوزين لم يتلقّ أي جواب في حينه. وتتكون المعارضة البرلمانية من كل من الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وقد عانت هذه المكونات من ضعف تنسيقها وعجزها عن أداء أدوارها الدستورية كقوة اقتراحية ورقابية قادرة على مواجهة الحكومة وتقديم بدائل واقعية. وغالبًا ما اكتفت المعارضة، حسب بعض المتابعين، بانتقاد 'هيمنة' الحكومة وتوظيف أغلبيتها العددية لتمرير مشاريعها، دون أن تقدم أداءً معارضًا فعالًا. وقد تحوّل وتُطرح اليوم تساؤلات عديدة حول مدى جدوى تحريك هذه الورقة في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، لا سيما في ظل غياب أسباب موضوعية أو طارئة تبرر تقديم ملتمس الرقابة، في وقت تقترب فيه الحكومة من استكمال ولايتها بحصيلة توصف من قبلها بـ'الإيجابية' على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، في ظل الظرفية الحالية، ليست سوى محاولة لتغطية الإخفاقات وتفادي المساءلة السياسية من لدن الرأي العام والناخبين، خاصة أن بعض أطراف المعارضة كانت تطمح في وقت سابق للانضمام إلى الحكومة عبر التعديل الذي جرى في أكتوبر الماضي، لكنها بقيت على الهامش، ما زاد من حدة التوتر داخلها. ويُذكر أن الفصل 105 من الدستور المغربي ينص على أن 'لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس'. أما المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فتنص على أن يُودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة مرفقة بأسماء وتوقيعات الموقعين، مع تحديد انتماءاتهم الحزبية أو وضعهم كأعضاء غير منتسبين، ويُأمر بنشر الملتمس في محضر الجلسة، والنشرة الداخلية للمجلس، وموقعه الإلكتروني.
LE12
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
الإتحاد والقضية. قراءة في شعبوية إتهام الناس بالإفلاس في نقد حمـ.ـاس
الملفت في الأمر وبشدة هو كمية التحامل على تصريح نورالدين بن داود تابعت في معرض حديثه عن واقع القضية الفلسطينية في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، تحدث عن ما يحصل هناك من إبادة وتهجير للشعب الفلسطيني. و إعتبر أن جزء كبيراً من مسؤولية ما يقع تتحملها حركة حماس وباقي الفصائل. ليس لاختيارها الايديولوجي وتمثيلها لخيار المقاومة، ولكن لكونها منظمات يدبر شؤونها بشر قد يصيبون وقد يخطؤون. واعتبر إدريس لشكر، أن ما وقع في السابع من أكتوبر هو خطأ تكتيكي دفعت فيه ولا تزال القضية الفلسطينية ضريبة كبيرة: بشريا، و جيوسياسيا ….،. الكاتب الأول، إعتبر أن ذلك كان متوقعاً بالنسبة لديه مما جعل موقف الحزب انذاك و منذ إعلان ما سمي 'طوفان الاقصى' اتجاه ما يجري في قطاع غزة هو تهور من طرف حركة حماس، قد يدخل القضية الفلسطينية في متاهات جديدة . لكن الملفت في الأمر وبشدة هو كمية التحامل على تصريح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدرجة اتهامه بالتطبيع ولعب دور محامي العدو. المتتبع المدرك لسياقات هذه الهجمة، تبين له أن الأمر يندرج في إطار حملة تحريف ممنهجة للتصريح المدلى به عن سياقه، ومحاولة يائسة لتسويقه على أنه عداء للمقاومة وانتصار للعدو الصهيوني، وذلك في إطار حرب تشويه لمواقف الحزب اتجاه القضية الفلسطينية عبر كل المحطات المفصلية من تاريخ الصراع. إن وظيفة السياسي هي التفاعل مع القضايا المستجدة التي تشغل بال المواطنين خصوصا إذا تعلق الأمر بقضايا لها ارتباط وجداني وعاطفي قوي مع عموم الشعب المغربي باعتبارها قضية محورية لديه. وبناء على ذلك فما صرح به الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية يدخل في إطار جرأة تغيب عن باقي المسؤولين في الأحزاب السياسية لأنهم ببساطة يُخضِعون تصريحاتهم لمنطق الربح والخسارة. وهم بذلك يكرسون مبدأ الشعبوية في تناول القضايا ، فما عبر عنه إدريس لشكر هو تحليل جيوسياسي وتقييم لمحطة سيذكرها التاريخ والتي ثبت بالمطلق إنها عرضت الشعب الفلسطيني للابادة وعرضت القضية لمخاطر التصفية، بسبب ما رآه هذا الأخير (إدريس لشكر) خطأ تكتيكيا في تدبير الصراع مع العدو الصhيوني . رأي يتقاسمه معه عدد كبير من النخب التي اصبحت نخبا جبانة، منسحبة غير قادرة على الوقوف أمام موجات الشعبوية التي تسيطر على وسائط التواصل الاجتماعي. إن تناول القضية الفلسطينية وخصوصا تجربة المقاومة وجعلها تحت المجهر سواء بالتثمين أو النقد ليس طابوها أو خطيئة. بل هو أمر من صميم الاهتمام بالقضية و إظهار لمدى إرتباط النخب السياسية والفكرية بقضايا الأمة، بعيداً عن الحملات المغرضة التي تحاول تحقيق مكاسب سياسية أو تسجيل أهداف غير مشروعة في مرمى الخصوم، بالاعتقاد أنهم يزيحون فاعلا سياسيا عبر محاولات للقتل الرمزي من خلال توزيع الاتهامات بالتطبيع ونصرة الكيان الصهyوني . إننا بهذه الشعبوية المقيتة التي تُخاض بها نقاشاتنا المصيرية حول قضايا الأمة لن تزيد إلا من تعميق الشرخ حول حضورنا كقوى سياسية، مُجتمعة ، في لعب أدوار لصالح القضية الفلسطينية خارج دائرة التخوين والاتهام بالتصهين. لقد آن الأوان أن تتسم النخب الفكرية والسياسية بالجرأة اللازمة التي تفرضها مواقع المسؤولية من داخل المشهدين السياسي والفكري في تناول قضايا الأمة. لأن منطق الأشياء يقتضي أن يكون هناك صناع رأي يساهمون في تطوير الرأي العام وتوجيهه لمنطق التفكير السليم عوض أن يستسلم الجميع للشعبوية التي حتما لن تقودنا الا للاندحار و المزيد من الزحف على ما تبقى من الحس النقدي لينتهي بنا الأمر جميعاً في الطريق الذي تسير عليه القطعان. *فاعل سياسي
