أحدث الأخبار مع #إريك_لومبارد
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لضبط عجز الموازنة وكبح الدين العام
دعا صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي الصادر الخميس، إلى بذل جهود جديدة ومستدامة من جانب فرنسا للحد من عجز الموازنة وكبح تصاعد الدين العام. وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة في استعادة السيطرة على ماليتها العامة، في أعقاب زيادة كبيرة في الإنفاق العام خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات، وسط مشهد سياسي مضطرب عقب انتخابات تشريعية مبكرة أفرزت برلماناً منقسماً بشدة، وفق «رويترز». وقال الصندوق إنه رغم توقعه بأن تنجح الحكومة في تحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2025 عند مستوى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه حذّر من أنه ما لم تُتخذ إجراءات إضافية، فقد يبقى العجز قريباً من 6 ف المائة على المدى المتوسط؛ ما يُبقي الدين العام في مسار تصاعدي. وشدد الصندوق على ضرورة تبنّي «حزمة إجراءات موثوقة ومُحكمة التصميم» تركّز على ضبط الإنفاق، مع تحسين استهداف إعانات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن فرنسا ستكون في حاجة إلى ضبط مالي يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يليه متوسط سنوي يبلغ نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما عدَّه متماشياً إلى حد كبير مع الخطط الحكومية الحالية. وقال وزير المالية إريك لومبارد في تصريح لـ«رويترز»: «ضبط الإنفاق العام يُعدّ أمراً حاسماً لمستقبلنا. إنه أولويتنا وبوصلتنا في إعداد موازنة 2026». وتسعى الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء الوسطي فرنسوا بايرو، إلى تحقيق وفورات في الموازنة بقيمة 40 مليار يورو (نحو 45 مليار دولار) لخفض العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، غير أن الكثير من هذه التدابير تواجه مقاومة سياسية ولا تحظى بدعم كافٍ. وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، تعتمد حكومة بايرو على التعاون مع بعض النواب الاشتراكيين لإقرار التشريعات المالية، وكذلك لتجاوز أي تصويت محتمل بحجب الثقة من قِبل المعارضة، سواء من أقصى اليسار أو اليمين المتطرف. وتوقَّع صندوق النقد أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2026، وهي تقديرات تقلّ قليلاً عن التوقعات الحكومية البالغة 0.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.
أرقام
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
وزير المالية الفرنسي ينتقد قرار سانوفي باستثمار 20 مليار دولار في أمريكا
انتقد وزير المالية الفرنسي، قرار شركة الأدوية "سانوفي" باستثمار 20 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2030، في الوقت الذي تسعى فيه باريس لجذب المزيد من الشركات للاستثمار في البلاد. وقال الوزير "إريك لومبارد" في مقابلة مع قناة "بي إف إم بيزنس تي في" الخميس: "من الواضح أن هذا الإعلان لم يكن ساراً.. إنه يُرسل إشارة سيئة، وآمل أن تواصل 'سانوفي' الاستثمار في فرنسا". أعلنت شركة الأدوية الفرنسية، التي تعد إحدى أكبر شركات تصنيع اللقاحات في العالم والرائدة في مجال الأدوية المضادة للالتهابات، الأربعاء، عزمها استثمار 20 مليار دولار على الأقل في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشارت الشركة إلى أن هذه الاستثمارات سوف تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق على البحث والتطوير، وأعمال التصنيع بالأراضي الأمريكية، إلى جانب الشراكات.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
باريس: واشنطن منفتحة على خفض الرسوم الصناعية مع الاتحاد الأوروبي
قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الأربعاء، إن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبدى انفتاحاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع الصناعية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مارس (آذار) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، تلتها رسوم بنسبة 20 في المائة على سلع أوروبية أخرى في أبريل (نيسان). وفي خطوة لاحقة، خفّضت واشنطن تلك النسبة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، ما أتاح فترة سماح تمتد 90 يوماً لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن الرسوم. ورداً على ذلك، علّق الاتحاد الأوروبي رسومه الانتقامية على بعض السلع الأميركية، مقترحاً إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية كافّة بين الجانبَيْن. وقال لومبارد، في مقابلة مع إذاعة «سود»: «نريد ليس فقط العودة إلى المستويات السابقة للرسوم، بل نسعى أيضاً لخفضها. هذا ما أبلغت به نظيري الأميركي، سكوت بيسنت». وأضاف: «قال لي إن ذلك ليس مستحيلاً. إنها مفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى». وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، قد صرّح الأسبوع الماضي من واشنطن بأن عرض الاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم لم يلق اهتماماً كبيراً من الجانب الأميركي. لكن لومبارد أشار إلى وجود مؤشرات على أن واشنطن بدأت تتبنى موقفاً أكثر مرونة، لافتاً إلى أن بعض الحواجز غير الجمركية باتت تُشكّل أولوية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين مقارنة بمستويات الرسوم نفسها. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت قد انتقدت سابقاً ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بأنها تشكل حاجزاً غير جمركي، رغم أنها تُعد ضريبة استهلاك مماثلة لضريبة المبيعات المعمول بها في الولايات المتحدة. وفي سياق اقتصادي داخلي، أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي سجّل نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من 2024. ووفقاً للمعهد، عوّضت زيادة المخزونات في قطاعات مثل الكيميائيات والصناعات الدوائية والغذائية أثر ضعف الطلب المحلي وتراجع التجارة الخارجية. وتطابق النمو المسجل مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» شمل 29 اقتصادياً، مما يُشير إلى بداية متواضعة لعام يُتوقع أن يشهد اضطرابات اقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية. ورغم ذلك، أكد وزير المالية أن الحكومة لا تزال متمسكة بتوقعاتها لنمو سنوي قدره 0.7 في المائة. وفي التفاصيل، استقر إنفاق المستهلكين -المحرك الرئيسي للنمو الفرنسي- عند مستواه في نهاية 2024، وسط تراجع في مبيعات السيارات نتيجة تقليص الدعم الحكومي للسيارات الخضراء. كما تراجعت استثمارات الشركات بنسبة 0.1 في المائة، وأسهمت التجارة الخارجية سلباً في النمو بعد أن زادت الواردات بنسبة 0.4 في المائة مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0.7 في المائة. وفي تطور آخر، أفادت بيانات أولية بأن التضخم في فرنسا ارتفع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، متجاوزاً توقعات السوق التي أشارت إلى 0.7 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، رغم استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية. وذكر المعهد أن أسعار السلع المصنعة والخدمات حافظت على وتيرة نموها السابقة. في المقابل، تراجع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار) بنسبة 1 في المائة، مقابل توقعات بالثبات، ما يعكس استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر الفرنسية.
