أحدث الأخبار مع #إسآندبي،
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
قلق بين المستثمرين حول المستقبل المالي للولايات المتحدة بعد خفض "موديز" تصنيفها
أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة 'موديز' للاستشارات المالية إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين بشأن قنبلة الدين التي تلوح في الأفق، والتي قد تدفع المستثمرين في سوق السندات إلى المطالبة بمزيد من الانضباط المالي من جانب واشنطن. وقامت الوكالة بخفض التصنيف الائتماني الأمرسكي درجة واحدة نهاية الأسبوع الماضي لتكون آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تقدم على هذه الخطوة، مستشهدة بتزايد الدين العام الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة 'إيكونوميك تايمز' الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون، المسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى تمرير حزمة ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إضافة تريليونات من الدولارات إلى عبء الدين الأمريكي. وقالت خبيرة الأسواق الاستراتيجية كارول شليف، إن المستثمرين يتابعون عن كثب تطورات واشنطن هذا العام، مؤكدة أن خفض 'موديز' قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، مشيرة إلى أن مستثمري السندات سيضغطون من أجل الالتزام بضوابط مالية صارمة. فيما رأى سبنسر حكيميان، مؤسس شركة 'تولو كابيتال مانجمنت' للإدارة المالية، إن هذا الخفض سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. وفي المقابل، استبعد جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في 'تي دي سيكيوريتيز'، أن يؤدي هذا الخفض إلى موجة بيع قسرية من قبل الصناديق التي تستثمر فقط في الأوراق الأعلى تصنيفًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الصناديق عدلت قواعدها بعد خفض 'إس آند بي'، مرجحا أن يعيد ذلك التركيز إلى السياسة المالية ومشروع القانون قيد النقاش. وحذر سكوت كليمونز، كبير استراتيجيي الاستثمار في 'براون براذرز هاريمان'، من أن مشروع قانون يتسم بإنفاق مفرط قد يكون رادعًا للمستثمرين في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة قدّرت أن المشروع قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين بحلول 2034، أو نحو 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة. وأكدت 'موديز' أن الإدارات المتعاقبة فشلت في وقف تصاعد العجز المالي وتكاليف الفائدة، وأنها لا تتوقع أن تؤدي المقترحات الحالية إلى خفض جوهري في العجز، وانعكست هذه المخاوف على تسعير السوق، حيث سجلت علاوة أجل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن السياسة المالية. من جانبها، قللت الإدارة الأمريكية من أهمية المخاوف، حيث صرح هاريسون فيلدز، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الخبراء مخطئون كما كانوا بشأن تأثير الرسوم الجمركية، والتي أدت، بحسب قوله، إلى تدفق استثمارات قياسية ونمو وظائف دون تضخم. ووصف البيت الأبيض خفض 'موديز' بأنه ذو دوافع سياسية، حيث نشر مدير الاتصالات ستيفن تشيونج منشور – على وسائل التواصل الاجتماعي – يهاجم فيها كبير اقتصاديي 'موديز أناليتكس'، واصفًا إياه بأنه خصم سياسي لترامب. ويرى بعض المستثمرين أن التوقعات المالية قد تتحسن بفعل الإيرادات الجمركية وتعويضات الإنفاق، بينما قدرت 'باركليز' أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار تريليوني دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8 تريليون دولار قبل تولي ترامب المنصب. : الولايات المتحدة الأمريكيةموديز
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
بعد خفض "موديز" تصنيفها الائتماني.. قلق بين المستثمرين حول المستقبل المالي للولايات المتحدة
أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" للاستشارات المالية إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين بشأن قنبلة الدين التي تلوح في الأفق، والتي قد تدفع المستثمرين في سوق السندات إلى المطالبة بمزيد من الانضباط المالي من جانب واشنطن. تزايد الدين العام وقامت الوكالة بخفض التصنيف الائتماني الأمرسكي درجة واحدة نهاية الأسبوع الماضي لتكون آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تقدم على هذه الخطوة، مستشهدة بتزايد الدين العام الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون، المسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى تمرير حزمة ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إضافة تريليونات من الدولارات إلى عبء الدين الأمريكي. وقالت خبيرة الأسواق الاستراتيجية كارول شليف، إن المستثمرين يتابعون عن كثب تطورات واشنطن هذا العام، مؤكدة أن خفض "موديز" قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، مشيرة إلى أن مستثمري السندات سيضغطون من أجل الالتزام بضوابط مالية صارمة. فيما رأى سبنسر حكيميان، مؤسس شركة "تولو كابيتال مانجمنت" للإدارة المالية، إن هذا الخفض سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. وفي المقابل، استبعد جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في "تي دي سيكيوريتيز"، أن يؤدي هذا الخفض إلى موجة بيع قسرية من قبل الصناديق التي تستثمر فقط في الأوراق الأعلى تصنيفًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الصناديق عدلت قواعدها بعد خفض "إس آند بي"، مرجحا أن يعيد ذلك التركيز إلى السياسة المالية ومشروع القانون قيد النقاش. وحذّر سكوت كليمونز، كبير استراتيجيي الاستثمار في "براون براذرز هاريمان"، من أن مشروع قانون يتسم بإنفاق مفرط قد يكون رادعًا للمستثمرين في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة قدّرت أن المشروع قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين بحلول 2034، أو نحو 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة. وأكدت "موديز" أن الإدارات المتعاقبة فشلت في وقف تصاعد العجز المالي وتكاليف الفائدة، وأنها لا تتوقع أن تؤدي المقترحات الحالية إلى خفض جوهري في العجز، وانعكست هذه المخاوف على تسعير السوق، حيث سجلت علاوة أجل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا، في إشارة إلى تزايد القلق بشأن السياسة المالية. من جانبها، قللت الإدارة الأمريكية من أهمية المخاوف، حيث صرح هاريسون فيلدز، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الخبراء مخطئون كما كانوا بشأن تأثير الرسوم الجمركية، والتي أدت، بحسب قوله، إلى تدفق استثمارات قياسية ونمو وظائف دون تضخم. ووصف البيت الأبيض خفض "موديز" بأنه ذو دوافع سياسية، حيث نشر مدير الاتصالات ستيفن تشيونج منشور - على وسائل التواصل الاجتماعي - يهاجم فيها كبير اقتصاديي "موديز أناليتكس"، واصفًا إياه بأنه خصم سياسي لترامب. ويرى بعض المستثمرين أن التوقعات المالية قد تتحسن بفعل الإيرادات الجمركية وتعويضات الإنفاق، بينما قدرت "باركليز" أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار تريليوني دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8 تريليون دولار قبل تولي ترامب المنصب.
عكاظ
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«S&P» تحذر: تصنيف أستراليا الائتماني معرض للخطر
تابعوا عكاظ على حذرت وكالة إس آند بي، من أن التصنيف الائتماني السيادي لأستراليا، البالغ AAA، قد يكون معرضاً للخطر بسبب الوعود الانتخابية للأحزاب الرئيسية في الانتخابات يوم السبت الماضي، حيث تؤكد الأحزاب عزمها تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية. وأشارت S&P إلى أن الإنفاق «خارج الميزانية» المتوقع بين السنة المالية 2025 و2029 سيصل إلى 100 مليار دولار أسترالي، مما يفاقم المخاوف المالية. وسجل الاقتصاد الأسترالي نمواً بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2024، محققاً أول تسارع له منذ سبتمبر 2023. وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي توقعات الاقتصاديين، متفوقاً أيضاً على تقديرات المركزي التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.1%. وأوضحت هيئة الإحصاء الأسترالية أن النمو كان مدعوماً بزيادة الإنفاق العام والخاص، إلى جانب ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات. وتأتي هذه البيانات عقب قرار المركزي الأسترالي فبراير الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل تباطؤ اقتصادي وتراجع معدلات التضخم. ويتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في عام 2025، و2.3% في عام 2026. وساهم قطاع التعدين في رفع معدل النمو الاقتصادي في أستراليا، حيث جذبت الفرص في تحقيق الأرباح الكبيرة بقطاعات الرعي (تربية الحيوانات) والتعدين بكميات ضخمة من رأس المال البريطاني، في الوقت الذي كان فيه هذا التوسع مدعومًا بإنفاق حكومي على كل من قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية الحضرية، والتي كانت تعتمد أيضًا بشكل كبير على التمويل البريطاني، ومع هذا التوسع الذي طرأ على الاقتصاد، كان للهجرة واسعة النطاق دور أساسي في تلبية الطلب المتزايد على العمال. أخبار ذات صلة
شبكة عيون
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
"إس آند بي" تتوقع تزايد اعتماد النمو الاقتصادي بالسعودية على قطاع المعادن
الرياض – مباشر: قالت وكالة إس آند بي جلوبال إنه من المتوقع أن يتزايد اعتماد النمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة العربية السعودية على قطاع المعادن والتعدين، مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي متوافقًا مع برنامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط . وأضافت الوكالة، في تقرير حديث، أن قطاع المعادن والتعدين يستفيد من تطبيق نظام الاستثمار التعديني ومنصات الترخيص الرقمية وزيادة الطلب العالمي والمحلي . وتابعت: "تميل توقعاتنا بخصوص قطاع المعادن والتعدين على مستوى العالم لأن تكون سلبية إلى حد ما. حيث تواجه شركات المعادن والتعدين ضغوطًا مستمرة في التكلفة بسبب تراجع أصناف الخام ومتطلبات إعادة الاستثمار المرتفعة. ورغم بقاء أسعار المنتجين وتكاليف المدخلات مرتفعة، فقد تعرضت الأرباح الإجمالية والتدفقات النقدية لضغوط منذ الارتفاع في التضخم خلال الفترة 2021 – 2022". وأردف إس آند بي: "مع ذلك، يبقى الطلب على المعادن قويًا. ونتوقع أن تصبح الأصول الملموسة - بما في ذلك المناجم والمصانع والمطاحن ومصاهر المعادن ــ والميزانيات العمومية القوية أكثر أهمية للتخفيف من المخاطر، مثل الاضطرابات التنظيمية وقيود التدفق النقدي". وتوقعت الوكالة، أن تظل أسعار المعادن مستقرة في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة وأن تعطي الشركات الأولوية للانضباط المالي، وهذا، إلى جانب انخفاض مستويات الديون على مدار عقد وعمليات الاندماج والاستحواذ المحدودة، سيساعد في الحفاظ على جودة الائتمان، على الرغم من التقلبات . وفي السعودية، قالت إس آند بي، إن المملكة تخالف الاتجاه العالمي وقد تساعد الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها والموارد الضخمة التي تمتلكها في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة ودعم مرونة الأوضاع الائتمانية لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة. وأوضحت إس آند بي، أنه على عكس بعض نظيراتها العالمية، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيمية الجديدة - مثل نظام الاستثمار التعديني ــ والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي تقودها الحكومة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية المحلية. وتوقعت إس آند بي، أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحفيز الطلب المحلي على المعادن، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع بمرور الوقت، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات ستعمل أيضًا على دعم قدرة قطاع المعادن والتعدين المحلي على تلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة على الفلزات الأساسية والمعادن. وتتمتع المملكة باحتياطيات كبيرة من الفلزات والمعادن التي يحتاجها العالم بكميات كبيرة في المستقبل، وتعتبر المعادن الأساسية - بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم ــ ضرورية للتحول في مجال الطاقة، في حين تعتبر المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتية، ضرورية لسلامة الغذاء، بحسب تقرير إس آند بي. هل اقترب عهد النفط من النهاية؟ قالت وكالة إس آند بي جلوبال، إن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماد البلاد التاريخي على قطاع المحروقات، خاصة النفط والغاز . وأشارت الوكالة، إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير قطاعات، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016 ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بوتيرة مطردة خلال الفترة 2015 – 2024. وتخطط الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2030 من حوالي 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ليعد النمو الصناعي على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية عنصرًا أساسيًا في هذا التحول. وتوقعت إس آند بي، أن يؤدي الزخم المستمر في استثمارات رؤية المملكة 2030 والنشاط المرتبط بها في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع المحلي والتعدين إلى تحقيق نمو رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في المتوسط خلال الفترة 2025 - 2028. وتسعى الحكومة السعودية إلى استثمار 40 مليار دولار أمريكي سنويًا في مشاريع محلية عملاقة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومع ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع، تتوقع "إس آند بي" أن يشهد الطلب المحلي على المعادن ارتفاعًا ملحوظًا . وتهدف المبادرات الحكومية، مثل استثمار ما يقرب من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في مشروع وعد الشمال، مع التركيز على الفوسفات وخطة تمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي تستهدف المعادن الحيوية بحلول عام 2035، إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، وتعتبر هذه الإجراءات التمويلية ضرورية لدعم النمو الداخلي للمملكة العربية السعودية، وبالتالي تنويع اقتصادها . موارد معدنية وتعدينية هائلة غير مستغلة وقالت "إس آند بي"، إن النمو الصناعي قد يحفز الطلب المحلي، حيث يعد التوسع الصناعي المحلي أمرًا أساسيًا لزيادة الطلب المحلي على المعادن، ويمكن للمشاريع العملاقة - مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعية وغيرها - أن تعمل على إجراء تحول في المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية وتعزيز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة. وأفادت، بأنه من المتوقع أن تؤدي التجمعات الصناعية المتكاملة في نيوم، وتركيز مشروع القدية على قطاعات مثل الترفيه والسفر والسياحة والمرافق والضيافة والنقل، إلى زيادة الاستهلاك المحلي على الصلب والألمنيوم والنحاس. وتهدف هذه المشاريع، التي تستفيد من التمويل والاستثمارات في البنية التحتية، إلى خفض تكاليف استيراد البلاد للمعادن (بما في ذلك الحديد والصلب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة)، من خلال إنشاء سوق محلية قوية للفلزات والمعادن. وبلغت تكاليف الاستيراد ما بين 20 - 24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. ويستفيد قطاع المعادن والتعدين في المملكة أيضًا من الموقع الجغرافي للبلاد، حيث يمثل قربها من أسواق مهمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا ميزة تنافسية. وقالت الوكالة، إنه مع ذلك، فإن التطور واسع النطاق للقطاع يعتمد على تنفيذ لوائح واضحة وقابلة للتنبؤ، لا سيما فيما يتصل بالانفتاح في العقود الدولية، أو سهولة شراكة المستثمرين الأجانب مع الشركات المحلية والكيانات الحكومية للحصول على الموارد والخبرة والمعرفة بالسوق . وأضافت "إس آند بي"، أن هناك فرصة للاستفادة من الاحتياطيات غير المستغلة حيث تمتلك المملكة العربية السعودية موارد معدنية وتعدينية هائلة، ولكنها غير مستغلة حتى الآن. وتشير التقديرات الحالية إلى أن قيمة هذه الاحتياطيات تبلغ نحو 9.375 تريليون ريال سعودي (2.5 تريليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90% مقارنةً بتقديرات عام 2016 التي بلغت 5 تريليونات ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي). وذكرت الوكالة، أنه هذه التقديرات الإضافية تشتمل على عناصر أرضية نادرة ومعادن انتقالية مكتشفة حديثًا، إلى جانب الزيادات الكبيرة في احتياطيات خام الفوسفات والنحاس والزنك والذهب . وتحتضن المنطقة الغربية من المملكة ــ التي يهيمن عليها الدرع العربي والسهل الساحلي للبحر الأحمر والحقول البركانية ــ معظم مناجم البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية غنية برواسب الفوسفات، وتوفر هذه المزايا الجيولوجية أساسًا متينًا لأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستقبلية . ويسهم التقدم في تقنيات الاستكشاف، مثل رسم الخرائط الجيومكانية المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الرقمية، في تعزيز كفاءة ودقة تقييم الموارد. وهذا من المرجح أن يؤدي إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين تخصيص الموارد، وفي نهاية المطاف تعزيز إنتاجية القطاع . وتهيمن الكيانات المملوكة للدولة على القطاع ويعتمد قطاع المعادن والتعدين في المملكة إلى حد كبير على الكيانات المملوكة للدولة التي تعد العمود الفقري لاستراتيجية التنويع دون الاعتماد على النفط في المملكة. وتظل شركة التعدين العربية السعودية (معادن، غير مصنفة) المشغل الرئيسي وواحدة من أكبر شركات التعدين على مستوى العالم. وبحسب تقريرها السنوي لعام 2024، حققت شركة معادن إيرادات موحدة بلغت نحو 32 مليار ريال سعودي (8.5 مليار دولار أمريكي) وأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغت نحو 11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار أمريكي). وتشتمل محفظة شركة معادن المتنوعة على مناجم للذهب والفوسفات والألمنيوم والمعادن الأساسية. وينتج قسم الذهب التابع لها نحو 450 ألف أونصة، وتتجاوز عمليات الفوسفات لديها 6.5 مليون طن متري سنويًا . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : بنك التنمية الاجتماعية يدعم 51 ألف منشأة صغيرة وناشئة بتمويل 21 مليار ريال صادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج ترتفع 48% خلال فبراير " الصندوق العقاري" يودع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3% في 2025 Page 2 الثلاثاء 08 أبريل 2025 10:14 مساءً Page 3
بلد نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
"إس آند بي" تتوقع تزايد اعتماد النمو الاقتصادي بالسعودية على قطاع المعادن
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: "إس آند بي" تتوقع تزايد اعتماد النمو الاقتصادي بالسعودية على قطاع المعادن - بلد نيوز, اليوم الأحد 27 أبريل 2025 04:25 مساءً الرياض – مباشر: قالت وكالة إس آند بي جلوبال إنه من المتوقع أن يتزايد اعتماد النمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة العربية السعودية على قطاع المعادن والتعدين، مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي متوافقًا مع برنامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط. وأضافت الوكالة، في تقرير حديث، أن قطاع المعادن والتعدين يستفيد من تطبيق نظام الاستثمار التعديني ومنصات الترخيص الرقمية وزيادة الطلب العالمي والمحلي. وتابعت: "تميل توقعاتنا بخصوص قطاع المعادن والتعدين على مستوى العالم لأن تكون سلبية إلى حد ما. حيث تواجه شركات المعادن والتعدين ضغوطًا مستمرة في التكلفة بسبب تراجع أصناف الخام ومتطلبات إعادة الاستثمار المرتفعة. ورغم بقاء أسعار المنتجين وتكاليف المدخلات مرتفعة، فقد تعرضت الأرباح الإجمالية والتدفقات النقدية لضغوط منذ الارتفاع في التضخم خلال الفترة 2021 – 2022". وأردف إس آند بي: "مع ذلك، يبقى الطلب على المعادن قويًا. ونتوقع أن تصبح الأصول الملموسة - بما في ذلك المناجم والمصانع والمطاحن ومصاهر المعادن ــ والميزانيات العمومية القوية أكثر أهمية للتخفيف من المخاطر، مثل الاضطرابات التنظيمية وقيود التدفق النقدي". وتوقعت الوكالة، أن تظل أسعار المعادن مستقرة في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة وأن تعطي الشركات الأولوية للانضباط المالي، وهذا، إلى جانب انخفاض مستويات الديون على مدار عقد وعمليات الاندماج والاستحواذ المحدودة، سيساعد في الحفاظ على جودة الائتمان، على الرغم من التقلبات. وفي السعودية، قالت إس آند بي، إن المملكة تخالف الاتجاه العالمي وقد تساعد الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها والموارد الضخمة التي تمتلكها في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة ودعم مرونة الأوضاع الائتمانية لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة. وأوضحت إس آند بي، أنه على عكس بعض نظيراتها العالمية، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيمية الجديدة - مثل نظام الاستثمار التعديني ــ والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي تقودها الحكومة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية المحلية. وتوقعت إس آند بي، أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحفيز الطلب المحلي على المعادن، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع بمرور الوقت، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات ستعمل أيضًا على دعم قدرة قطاع المعادن والتعدين المحلي على تلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة على الفلزات الأساسية والمعادن. وتتمتع المملكة باحتياطيات كبيرة من الفلزات والمعادن التي يحتاجها العالم بكميات كبيرة في المستقبل، وتعتبر المعادن الأساسية - بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم ــ ضرورية للتحول في مجال الطاقة، في حين تعتبر المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتية، ضرورية لسلامة الغذاء، بحسب تقرير إس آند بي. هل اقترب عهد النفط من النهاية؟ قالت وكالة إس آند بي جلوبال، إن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماد البلاد التاريخي على قطاع المحروقات، خاصة النفط والغاز. وأشارت الوكالة، إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير قطاعات، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016 ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بوتيرة مطردة خلال الفترة 2015 – 2024. وتخطط الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2030 من حوالي 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ليعد النمو الصناعي على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية عنصرًا أساسيًا في هذا التحول. وتوقعت إس آند بي، أن يؤدي الزخم المستمر في استثمارات رؤية المملكة 2030 والنشاط المرتبط بها في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع المحلي والتعدين إلى تحقيق نمو رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في المتوسط خلال الفترة 2025 - 2028. وتسعى الحكومة السعودية إلى استثمار 40 مليار دولار أمريكي سنويًا في مشاريع محلية عملاقة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومع ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع، تتوقع "إس آند بي" أن يشهد الطلب المحلي على المعادن ارتفاعًا ملحوظًا. وتهدف المبادرات الحكومية، مثل استثمار ما يقرب من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في مشروع وعد الشمال، مع التركيز على الفوسفات وخطة تمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي تستهدف المعادن الحيوية بحلول عام 2035، إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، وتعتبر هذه الإجراءات التمويلية ضرورية لدعم النمو الداخلي للمملكة العربية السعودية، وبالتالي تنويع اقتصادها. موارد معدنية وتعدينية هائلة غير مستغلة وقالت "إس آند بي"، إن النمو الصناعي قد يحفز الطلب المحلي، حيث يعد التوسع الصناعي المحلي أمرًا أساسيًا لزيادة الطلب المحلي على المعادن، ويمكن للمشاريع العملاقة - مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعية وغيرها - أن تعمل على إجراء تحول في المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية وتعزيز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة. وأفادت، بأنه من المتوقع أن تؤدي التجمعات الصناعية المتكاملة في نيوم، وتركيز مشروع القدية على قطاعات مثل الترفيه والسفر والسياحة والمرافق والضيافة والنقل، إلى زيادة الاستهلاك المحلي على الصلب والألمنيوم والنحاس. وتهدف هذه المشاريع، التي تستفيد من التمويل والاستثمارات في البنية التحتية، إلى خفض تكاليف استيراد البلاد للمعادن (بما في ذلك الحديد والصلب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة)، من خلال إنشاء سوق محلية قوية للفلزات والمعادن. وبلغت تكاليف الاستيراد ما بين 20 - 24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. ويستفيد قطاع المعادن والتعدين في المملكة أيضًا من الموقع الجغرافي للبلاد، حيث يمثل قربها من أسواق مهمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا ميزة تنافسية. وقالت الوكالة، إنه مع ذلك، فإن التطور واسع النطاق للقطاع يعتمد على تنفيذ لوائح واضحة وقابلة للتنبؤ، لا سيما فيما يتصل بالانفتاح في العقود الدولية، أو سهولة شراكة المستثمرين الأجانب مع الشركات المحلية والكيانات الحكومية للحصول على الموارد والخبرة والمعرفة بالسوق. وأضافت "إس آند بي"، أن هناك فرصة للاستفادة من الاحتياطيات غير المستغلة حيث تمتلك المملكة العربية السعودية موارد معدنية وتعدينية هائلة، ولكنها غير مستغلة حتى الآن. وتشير التقديرات الحالية إلى أن قيمة هذه الاحتياطيات تبلغ نحو 9.375 تريليون ريال سعودي (2.5 تريليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90% مقارنةً بتقديرات عام 2016 التي بلغت 5 تريليونات ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي). وذكرت الوكالة، أنه هذه التقديرات الإضافية تشتمل على عناصر أرضية نادرة ومعادن انتقالية مكتشفة حديثًا، إلى جانب الزيادات الكبيرة في احتياطيات خام الفوسفات والنحاس والزنك والذهب. وتحتضن المنطقة الغربية من المملكة ــ التي يهيمن عليها الدرع العربي والسهل الساحلي للبحر الأحمر والحقول البركانية ــ معظم مناجم البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية غنية برواسب الفوسفات، وتوفر هذه المزايا الجيولوجية أساسًا متينًا لأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستقبلية. ويسهم التقدم في تقنيات الاستكشاف، مثل رسم الخرائط الجيومكانية المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الرقمية، في تعزيز كفاءة ودقة تقييم الموارد. وهذا من المرجح أن يؤدي إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين تخصيص الموارد، وفي نهاية المطاف تعزيز إنتاجية القطاع. وتهيمن الكيانات المملوكة للدولة على القطاع ويعتمد قطاع المعادن والتعدين في المملكة إلى حد كبير على الكيانات المملوكة للدولة التي تعد العمود الفقري لاستراتيجية التنويع دون الاعتماد على النفط في المملكة. وتظل شركة التعدين العربية السعودية (معادن، غير مصنفة) المشغل الرئيسي وواحدة من أكبر شركات التعدين على مستوى العالم. وبحسب تقريرها السنوي لعام 2024، حققت شركة معادن إيرادات موحدة بلغت نحو 32 مليار ريال سعودي (8.5 مليار دولار أمريكي) وأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغت نحو 11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار أمريكي). وتشتمل محفظة شركة معادن المتنوعة على مناجم للذهب والفوسفات والألمنيوم والمعادن الأساسية. وينتج قسم الذهب التابع لها نحو 450 ألف أونصة، وتتجاوز عمليات الفوسفات لديها 6.5 مليون طن متري سنويًا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: بنك التنمية الاجتماعية يدعم 51 ألف منشأة صغيرة وناشئة بتمويل 21 مليار ريال صادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج ترتفع 48% خلال فبراير "الصندوق العقاري" يودع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3% في 2025
