أحدث الأخبار مع #إسلامعزام
بوابة الفجر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت 200 ألف مستثمر من الأفراد
الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في مؤتمر نادي إفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريبًا كنتيجة للحوار المجتمعي مع الشركات التطوير المستمر لقواعد القيد بالبورصة المصرية عزز استكشاف الكيانات الاقتصادية المختلفة لفرص التمويل وضخ الاستثمارات تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) من أهم التطورات غير التقليدية لمساندة الشركات الناشئة في الوصول إلى التمويل سوق الكربون الطوعي المنظم آلية مبتكرة لدعم جهود الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني من خلال إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري إطلاق المختبر التنظيمي تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال مؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي إفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء. وذكر الدكتور عزام، خلال كلمته أنه سيتم البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريبًا كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه. أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة. وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعمًا لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ. وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحًا أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال. أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة. لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حاليًا إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه. وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحًا أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025. أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة. وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة. لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو. أما فيما يخص أنشطة التمويل غير المصرفي قال الدكتور عزام، إن هناك حرص مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 قريبًا. وذلك في ظل المراجعة المستمرة لمدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حدًا أدنى، موضحًا أنه نتج عن ذلك التزام نحو 95% من الشركات التزمت بالقرار بالفعل حتى الآن. من جانبه أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريبًا، وأن ذلك يعد تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات. أوضح أن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا بتحقيق رؤيتها في العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
صدى مصر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى مصر
الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في مؤتمر نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك
الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في مؤتمر نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال مؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء . وذكر الدكتور عزام، خلال كلمته أنه سيتم البدء في تطبيق معايير 'بازل 3' الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريباً كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه . أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة. وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ . وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال . أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة . لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه . وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025 . أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة . وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة . لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو . أما فيما يخص أنشطة التمويل غير المصرفي قال الدكتور عزام، إن هناك حرص مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 قريباً . وذلك في ظل المراجعة المستمرة لمدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى، موضحاً أنه نتج عن ذلك التزام نحو 95% من الشركات التزمت بالقرار بالفعل حتى الآن . من جانبه أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً، وأن ذلك يعد تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات. أوضح أن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام .
عالم المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
4 توصيات مهمة للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر في ختام أعماله
اختتم الاتحاد المصري للتأمين، فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في مدينة الأقصر، وخرج بعدد من التوصيات. دعم البنية التحتية التكنولوجية جاءت التوصية الأولى بضرروة دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية. نموذج أولي لمنتج تجريبي للتأمين المعياري أما التوصية الثانية فتمثلت فى العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبى للتأمين المعيارى parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين. أنشطة ميدانية واسعة النطاق وجاءت التوصية الثالثة للمؤتمر، بضرورة عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات. زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة وتمثلت التوصية الرابعة والأخيرة، فى السعى نحو إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين. يشار إلى أنه انطلقت فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الرابعة، بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء الماضي. حضر افتتاح المؤتمر، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية. في ظل سعي مصر الحثيث نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتوجيه التنمية نحو العدالة الاقتصادية والاجتماعية، يبرز التأمين متناهي الصغر كأداة استراتيجية ضرورية، حيث يمثل ركيزة أساسية لدعم الفئات المهمشة، ودمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، خصوصًا في الريف والمناطق النائية. ومن هذا المنطلق جاءت أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بمدينة الأقصر والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، كمنصة استراتيجية تجمع بين الخبرات المحلية والدولية لبحث سُبل توسيع نطاق التأمين ليشمل الفئات غير المغطاة، مثل: أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة اليومية والنساء المعيلات، ليؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والتأميني.
عالم المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
إسلام عزام: إصدار قرار تنظيم الشكاوي وحماية العملاء قريبًا
قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك عدد من التشريعات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر ستظهر قريبًا، لتوفير تغطية تأمينية لأكبر قدر من محدودي الدخل. وأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الرابعة منذ قليل، أن الهيئة مؤخرا أصدرت العديد من القرارات لتنظيم سوق التأمين لعل أبرزها قرار رفع رؤوس أموال الشركات وكذلك طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعدادات. ولفت عزام إلى أنه قريبًا سيخرج للنور قرار تنظيم الشكاوي وحماية العملاء، و ضوابط الوسطاء في التأمين وضوابط النشر في المواقع الإلكترونية. نعرف على عدد من الشكاوي وحماية العملاء قريبا ضوابط الوسطاء في التأمين وضوابط التشر في المواقع الإلكترونية خلال اسبوعين سيصدر هامش الملاءة المالية قرار إعادة التأمين الأجنبية لتحديد رؤوس الأموال قرار ١٢٠ شغالين قرار حوكمة الشركات والوظائف وطرق التعيين الهيئة اصدرت العديد من القىارا لتحقيق استقرار السوق هامش الملاءة المالية سيتم تطبيقه اصدرنا مؤخرا قرار للاستعلام عن الرقم القومي من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التأمين متناهي الصغر مرتبط بالرقمنة والتحول الرقمي بعيدا عن الطرق التقليدية والدينا العديد من القرارات الهيئة تهتم بقطاع قطاع ٣٤٤ مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر حول العالم نسعي لوضع خطة لتطوير التأمين الزراعي وربطه …. قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميتة في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي. وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، أن أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤس أموال الشركات بزيارتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين. وتابع: كما صدرت العديد من القرارات مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم، المالية، وآخرها قرار المتدربين. وكشف عن توجه الهيئة لإصدار العديد من القرارات الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا قريبا حيث تم اعتماده، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، وضوابط المشرف في الموقع الإلكتروني، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم. ولفت إلى تعديل قرار 122 الخاص بشركات إعادة التأمين، كما سيتم البدء في العمل على قرار حوكمة الشركات، وقرا الوظائف وشروط الوظائف، مؤكدا أن الهدف من كل هذه القرارات تحقيق استقرار السوق، ونعمل على تجهيز السوق، مؤكدا على أهمية قرار الربط للخروج باحصائبات تفيد السوق، لابد من التأكيد من الرقم القومي وبيانات البطاقة. ونوة بأنه الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي، مضيفا أن التأمين متناهي الصغر مرتبط به بشكل كبير، مضيفا أنه يوجد 344 مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر حول العالم. وأكد على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال 2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024. في ظل سعي مصر الحثيث نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتوجيه التنمية نحو العدالة الاقتصادية والاجتماعية، يبرز التأمين متناهي الصغر كأداة استراتيجية ضرورية، حيث يمثل ركيزة أساسية لدعم الفئات المهمشة، ودمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، خصوصًا في الريف والمناطق النائية. ومن هذا المنطلق جاءت أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بمدينة الأقصر والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، كمنصة استراتيجية تجمع بين الخبرات المحلية والدولية لبحث سُبل توسيع نطاق التأمين ليشمل الفئات غير المغطاة، مثل: أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة اليومية والنساء المعيلات، ليؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والتأميني. فعلى مدار ثلاثة أيام، يجتمع الخبراء، وصنّاع القرار، ورواد العمل المالي، لمناقشة قضايا الشمول التأميني، حيث يجمع لأول مرة في المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولي من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل في القارة الأفريقية، وستُناقش خلاله أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها في سوق التأمين الأفريقي والمصري. وينطلق المؤتمر هذا العام برؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تقديم حلول تأمينية مبتكرة تسهم في تحسين الأحوال الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتعزز قدرتهم على مواجهة الصعاب، مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وتعقد فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بتنظيم من اتحاد شركات التأمين المصرية وبالتعاون مع كل منMunich Re Foundation، وMicroinsurance Network، وFinProbity Solutions، وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتضمن المؤتمر جدولاً مكثفاً من ورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: نماذج التأمين البارامتري، التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والابتكار في قنوات توزيع التأمين متناهي الصغر. كما سيتم عقد عدد من التدريبات المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية في اليوم السابق لانطلاق فعاليات المؤتمر، وسيُمنح المشاركون شهادات معتمدة عن حضورهم. وتُعد هذه الفعالية الأولى من نوعها في مجال الشمول المالي من حيث حجم المشاركة الدولية، ويهدف إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالشمول التأميني في أفريقيا، خاصة دعم الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيًا من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. وينعقد المؤتمر تحت شعار 'الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا'، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص لتعزيز وصول خدمات التأمين إلى الفئات غير المغطاة، خصوصا في الدول الأفريقية والنامية، من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات العالمية، ويمثل هذا الحدث محطة محورية في تعزيز الشمول التأميني، من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية تسهم في تطوير الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصري والأفريقي. ويجمع هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات التأمين متناهي الصغر، التأمين الزراعي، التأمين القائم على المؤشر، وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع، ما يسهم في تمكين المجتمعات، وتعزيز مرونة النظم الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
عالم المال
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر
انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الرابعة، والذي يعقد لمدة ثلاث أيام بمحافظة الأقصر. حضر افتتاح المؤتمر، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية. في ظل سعي مصر الحثيث نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتوجيه التنمية نحو العدالة الاقتصادية والاجتماعية، يبرز التأمين متناهي الصغر كأداة استراتيجية ضرورية، حيث يمثل ركيزة أساسية لدعم الفئات المهمشة، ودمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، خصوصًا في الريف والمناطق النائية. ومن هذا المنطلق جاءت أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بمدينة الأقصر والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، كمنصة استراتيجية تجمع بين الخبرات المحلية والدولية لبحث سُبل توسيع نطاق التأمين ليشمل الفئات غير المغطاة، مثل: أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة اليومية والنساء المعيلات، ليؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والتأميني. فعلى مدار ثلاثة أيام، يجتمع الخبراء، وصنّاع القرار، ورواد العمل المالي، لمناقشة قضايا الشمول التأميني، حيث يجمع لأول مرة في المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولي من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل في القارة الأفريقية، وستُناقش خلاله أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها في سوق التأمين الأفريقي والمصري. وينطلق المؤتمر هذا العام برؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تقديم حلول تأمينية مبتكرة تسهم في تحسين الأحوال الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتعزز قدرتهم على مواجهة الصعاب، مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وتعقد فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بتنظيم من اتحاد شركات التأمين المصرية وبالتعاون مع كل منMunich Re Foundation، وMicroinsurance Network، وFinProbity Solutions، وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتضمن المؤتمر جدولاً مكثفاً من ورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: نماذج التأمين البارامتري، التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والابتكار في قنوات توزيع التأمين متناهي الصغر. كما سيتم عقد عدد من التدريبات المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية في اليوم السابق لانطلاق فعاليات المؤتمر، وسيُمنح المشاركون شهادات معتمدة عن حضورهم. وتُعد هذه الفعالية الأولى من نوعها في مجال الشمول المالي من حيث حجم المشاركة الدولية، ويهدف إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالشمول التأميني في أفريقيا، خاصة دعم الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيًا من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. وينعقد المؤتمر تحت شعار 'الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا'، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص لتعزيز وصول خدمات التأمين إلى الفئات غير المغطاة، خصوصا في الدول الأفريقية والنامية، من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات العالمية، ويمثل هذا الحدث محطة محورية في تعزيز الشمول التأميني، من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية تسهم في تطوير الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصري والأفريقي. ويجمع هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات التأمين متناهي الصغر، التأمين الزراعي، التأمين القائم على المؤشر، وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع، ما يسهم في تمكين المجتمعات، وتعزيز مرونة النظم الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
