أحدث الأخبار مع #إصلاح_المصارف
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
كنعان بعد جلسة اقتراح قانون إصلاح المصارف: اجتماع منتج
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لاقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة للجنة المال وفق معيار واحد يكمن في تمثيلهم لكتلهم، والذين تمت دعوتهم حسب الأصول: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، آلان عون، راجي السعد، وسليم عون، بينما غاب بداعي السفر النائب علي فياض. وحضر مستشار وزير المال سمير حمود ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. كما حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف وجميل السيد. وبعد اللقاء، قال كنعان: "كان اللقاء منتجا لناحية استكمال النقاش حول قانون الإطار المتعلق بإصلاح المصارف، وتم عرض للنماذج المعتمدة عالميا لدور وأهداف المصرف المركزي، والتي لا تتناقض مع دور الجهات الرقابية والحكومية. وكان اتفاق تام حول الخطوط العريضة والركائز الأساسية المطلوب اعتمادها لتحقيق ذلك، خصوصا بين وزارة المال ومصرف لبنان". وأضاف: "بعدها، قمنا بالدخول بمواد القانون حيث تمت الموافقة على عدد من المصطلحات الواردة في المادة الأولى وتوضيح وتعديل بعضها الآخر، ولا سيما في ما يتعلق بتعريف الودائع والأموال الخاصة ومؤسسات القطاع المالي، وصولا إلى الهيئات الرقابية". وتابع: "سنستكمل النقاش في جلسات متتالية تتم دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من خلالها حسب الأصول من دون أن يشكل حضور أي زميل من خارج اعضاء اللجنة مخالفة نظامية، كما حصل اليوم. وفي هذا الإطار، يهمني التأكيد أن الهدف من اللجنة الفرعية الإسراع في تحضير القانون، وليس اقراره، كما هو معلوم، بعيدا من المطولات التي غالبا ما تغرق بها اجتماعات اللجنة الأم في حالات كهذه، حيث يصل عدد الزملاء المشاركين إلى ما يناهز الخمسين نائبا، مما يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المنشود محليا ودوليا، والذي يدفع ثمنه الاقتصاد والمودع اللبناني، خصوصا أننا لم نعد نملك ترف الوقت". وأشار كنعان الى أنه "تلقى العديد من الاتصالات من عدد من الزملاء الراغبين في المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية، وحضر بعضهم اليوم"، قائلا: "أبلغتهم بأن المشروع مرفق بتقرير اللجنة الفرعية، سيخضع للنقاش في اللجنة الأم وفي الهيئة العامة من بعدها، مما يعني أنه ستكون هناك فرصة للجميع لمناقشة القانون بكل شفافية قبل إقراره". وذكر المجتمعون بـ"توصية لجنة المال والموازنة التي تطالب الحكومة بالإسراع في إنجاز وإحالة قانون استعادة الودائع لدرسه وإقراره، بالتوازي مع قانون إصلاح المصارف، نظرا للترابط البنيوي بينهما".
LBCI
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
افرام: لتثبيت إستقلالية المركزي حماية لبنية النظام المالي
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصة أكس: "موقف حاكم مصرف لبنان في لجنة المال أمس كان واضحًا ومميزًا، أي محاولة للمساس باستقلالية المصرف المركزي مرفوضة 100%، لأنها تتعارض مع أفضل الممارسات العالمية، وتمس جوهر دور البنك المركزي". واعتبر أن "اجتماع اللجنة خطوة مهمة، وتشكيل لجنة فرعية للبحث في الملاحظات على قانون إصلاح المصارف يشكل فرصة لإعادة تصويب المسار"، وقال: "نريد صيغة تحترم تاريخ لبنان النقدي، وتنسجم مع قانون النقد والتسليف، وتحمي استقلالية المصرف المركزي ودوره الرقابي، كما هو معمول به في كل دول العالم". وأضاف: "الأمر ليس استثناء، فحتى الرئيس الأميركي لا يستطيع التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. سأحرص بكل جدية على أن يصدر القانون بصيغة تضمن حماية بنية النظام الماليّ في لبنان... وللبحث صلة".
ليبانون ديبايت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
جلسة تشريعية مرتقبة… وموقف الحاكم تحت المجهر
وصف مصدر مصرفي لـ'ليبانون ديبايت' الجلسة المرتقبة في مجلس النواب يوم الأربعاء، والمخصصة لدراسة قانون إصلاح المصارف، بأنها 'مهمة'، مشيراً إلى أن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، سيشارك فيها، ما سيشكل مناسبة ليتضح موقفه من القانون الذي أقرّته حكومة الرئيس نواف سلام. وبحسب المصدر، فإن الجلسة ستتيح لسعيد توضيح رؤيته حيال الدمج بين قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، وهو الموضوع الذي كان قد تحدث عنه سابقاً في مواقف علنية. وتوقّع المصدر أن تكون الجلسة 'مفيدة' لعدد كبير من النواب الذين سيستفسرون من الحاكم مباشرة عن مسار الإصلاحات المطلوبة، وعن موقف المصرف المركزي منها.
