أحدث الأخبار مع #إعمار
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
أسهم الإمارات خضراء.. وسوق دبي يعزز مكاسبه عند مستويات يوليو 2008
دبي: «الخليج» ارتفعت مؤشرات الأسهم في الإمارات، الاثنين، في أولى جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق دبي 0.66% إلى 5491.25 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.12% إلى 9665.74 نقطة. وصعد مؤشر سوق دبي بدعم من ارتفاع أسهم إعمار العقارية 0.75% إلى 13.45 درهم، و«دبي الإسلامي» 1.77% إلى 8.03 درهم والإمارات دبي الوطني 3.54% إلى 23.40 درهم وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وطلبات 0.66% إلى 1.52 درهم، مقابل تراجع ديوا 0.73% وسالك 0.69% ودريك 0.96% وشعاع 3.33%. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بدعم من صعود أسهم العالمية القابضة 0.20% إلى 401.80 درهم، والدار العقارية 0.48% إلى 8.31 درهم، وفينكس 1.79% وسبيس42 2.25%، مقابل تراجع فيرتغلوب 0.40% وملتيبلاي 0.92% وأدنوك للغاز 0.60% وأبوظبي الإسلامي 0.73% وألفا ظبي 0.35%.
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
32 مليار درهم أرباح 62 شركة مدرجة بدبي في 3 أشهر
قفزت أرباح 62 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 32 مليار درهم خلال الربع الأول 2025، بنمو نسبته 23 %، مقابل 26 ملياراً في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قيمتها 6 مليارات درهم. وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 10.6 مليارات درهم في الربع الأول 2025، أي ما نسبته 33.13 % من الإجمالي. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني، قائمة الشركات والبنوك بدبي من حيث قيمة الأرباح، محققاً ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56 % لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيساً في زيادة الدخل بنسبة 11 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع قليلاً بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي). وحقّقت شركة إعمار العقارية أداءً قوياً خلال الربع الأول 2025 محافظة على الزخم التصاعدي الذي شهدته العام الماضي. وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 3.7 مليارات درهـم بنهاية الربع الأول بنمو 27 % عن الفترة المقابلة من 2024، فيما زادت الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 27 % ليبلغ 5.4 مليارات درهم. وارتفعت أرباح شركة «إعمار للتطوير» العائدة إلى المساهمين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 48 % لتصل إلى 1.92 مليار درهم مقارنة مع 1.3 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2024. وحقق بنك دبي الإسلامي، صافي أرباح بعد احتساب الضريبة بقيمة 1.79 مليار درهم، بنمو 8 % على أساس سنوي. وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة قيمتها 2.1 مليار درهم بنمو 14 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 %. وسجل صافي أرباح بنك المشرق في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.79 مليار درهم مقارنة مع صافي ربح قدره 2.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.1 مليار درهم. وأعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قياسي غير مسبوق بلغ مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 18.13 % إلى 828.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع 700.98 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024. وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت أرباحاً صافية بقيمة 496 مليون درهم، مسجلة كذلك إيرادات قياسية بقيمة 5.96 مليارات درهم. كما حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية قياسية بلغت 3.85 مليارات درهم، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله إلى 8.17 مليارات درهم بزيادة قدرها 2.07 مليار درهم مقارنة بالرصيد المسجل في نهاية 2024. وحققت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، صافي أرباح، بعد احتساب الضرائب، بقيمة 370.6 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 33.7 % على أساس سنوي. وحققت مجموعة «تيكوم» صافي أرباح قدرها 360.86 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 292.53 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة نمو 23 %. وبلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 371.3 مليون درهم مقارنة مع 304.2 ملايين درهم في الربع الأول من 2024. وارتفعت أرباح «دبي للاستثمار» المنسوبة إلى المساهمين بنسبة 42 % لتصل إلى 170.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 120 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفع صافي الربح بنسبة 48.8 % إلى 167.2 مليون درهم في الربع الأول 2025 مقارنة بصافي ربح قدره 112.36 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 540 مليون درهم بزيادة 0.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، فيما حققت أرباحاً إجمالية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 297 مليون درهم. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 159 مليون درهم وصافي الربح بعد الضريبة 145 مليون درهم للربع الأول بتراجع 12 % من 165.6 مليون درهم في الربع الأول 2024. وارتفع صافي أرباح شركة تبريد بنسبة 1.84 % لتصل إلى 121.5 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 119.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفع الربح العائد إلى مساهمي الشركة بنسبة 3 % إلى 115.4 مليون درهم. فيما استقرت الإيرادات عند 468.1 مليون درهم في الربع الأول مقارنة مع 465.9 مليون درهم في الربع المقابل من 2024. وارتفع صافي أرباح شركة ديار للتطوير العقاري بنسبة 53 % ليصل إلى 111.52 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 72.96 مليون درهم في الربع الأول من 2024، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة بنسبة 55 % لتصل إلى 113 مليون درهم. وأعلنت شركة تاكسي دبي، تحقيق أداء قوي في قطاعات أعمالها الرئيسة خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة عدد سكان دبي ونمو قطاع السياحة، إلى جانب التطور العمراني المستمر الذي ساهم في زيادة الطلب على خدمات التنقل. وانخفض صافي الربح المُعلن عنه بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 83.6 مليون درهم نتيجة الخصومات الترويجية التي قدمتها الشركة ضمن حملة إطلاق منصة «بولت».
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
مستثمرو الأسهم يستعدون لحصد ثمار الأرباح
يستعد المستثمرون في الأسواق المحلية لحصد ثمار النتائج القوية للشركات والبنوك، بعد انتهاء موسم إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات عن الربع الأول من عام 2025، إذ تشهد أسواق الأسهم المحلية أحداثاً عديدة خلال الأسبوع الجاري. ومع انتهاء موسم النتائج واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية، وربح رأسمالها السوقي نحو 41 مليارات درهم في 5 جلسات، وعزز سوق دبي المالي صعوده مرتفعاً بنسبة 2.69 %، ليتصدر ارتفاعات البورصات العربية، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.29 % إلى مستوى 9654.22 نقطة خلال الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون حركة أسهم البنوك والشركات المدرجة الكبرى مثل «الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وسالك، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، والدار العقارية، والعالمية القابضة، وأدنوك للحفر»، والتي حققت أرباحاً قوية بحثاً عن مكاسب في الشراء. وقال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: إن المؤشر العام لسوق دبي المالي تمكن من تجاوز أعلى مستوى منذ يوليو 2008، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.69 % خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 5455 نقطة، ويمثل هذا الارتفاع الأسبوعي السادس على التوالي، ما يعكس زخماً صعودياً قوياً في الأسواق الإماراتية، مدعوماً بالأداء الإيجابي للأسواق العالمية. وذكر أن الأداء القوي لسوق دبي جاء مدفوعاً بقوة أسهم بارزة مثل «سالك»، الذي ارتفع بنسبة 9.25 %، وبنك الإمارات دبي الوطني بـ7.36 %، وبنك دبي الإسلامي بـ4.50 %، وعلى مستوى القطاعات كان قطاعا السلع والمواد من أبرز الداعمين للمؤشر، حيث سجّلا ارتفاعاً بنسبة 7.51 % و6.85 % على التوالي خلال الأسبوع. وأضاف أنه بالنسبة للمؤشر العام لسوق أبوظبي فقد ارتفع بنسبة 0.29 % خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 9654 نقطة، ومن أبرز الأسهم الداعمة للمؤشر خلال الأسبوع كانت أدنوك للغاز (2.8 %)، وبنك أبوظبي التجاري (3.92 %). أبرز أحداث الأسبوع: «الاتحاد العقارية».. مجلس الإدارة يوافق على تعيين عضو مجلس إدارة جديدة. «أدنوك للحفر»..أحقية أرباح نقدية بواقع 4.97 فلوس للسهم عن الربع الأول 2025. «أجيليتي جلوبال».. مؤتمر المستثمرين لمناقشة البيانات المالية للربع الأول. «اكتتاب».. عمومية عادية للموافقة بعدم توزيع أرباح نقدية. نهاية اكتتاب «مساكن دبي ريت». «مساكن دبي ريت» تعلن سعر الطرح النهائي. «وطنية».. عمومية غير عادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة. «أجيليتي» عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية. «طلبات».. صرف أرباح نقدية بواقع 1.73 فلس للسهم عن الربع الرابع 2024. «لولو للتجزئة».. صرف أرباح نقدية بواقع 3 فلوس للسهم عن النصف الثاني 2024. «أبوظبي الوطنية للتكافل» صرف أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم عن العام المالي 2024.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة الخليج
7 شركات عقارية مدرجة تحقق 8.1 مليار درهم أرباحاً بنمو 30.4%
سجلت 7 شركات تطوير عقاري صافي أرباح عائدة إلى المساهمين خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 8.1 مليار درهم، مقارنة ب6.2 مليار درهم، تم تسجيلها في الفترة المقابلة من عام 2024، ونمو بلغت نسبته 30.4%، وسط استمرار الزخم القوي في المبيعات العقارية وارتفاع الطلب على المشاريع الجديدة في مختلف إمارات الدولة. وترتفع الأرباح الصافية بعد الضرائب إلى 9.4 مليار درهم، بنمو 27%، عند احتساب أرباح حصص الأقلية. وسط استمرار الزخم القوي في المبيعات العقارية وارتفاع الطلب على المشاريع الجديدة في مختلف إمارات الدولة. وشهدت كبرى الشركات، أداءً لافتاً مع تسجيل مبيعات عقارية قياسية، مما عزز الإيرادات والأرباح على نحو ملحوظ. وتزامن ذلك مع تحسن ملحوظ في مؤشرات التمويل والعوائد من الحصص في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة، بينما واصلت الشركات تعزيز مراكزها المالية وخفض مستويات الديون، ما يعكس استدامة النمو في القطاع العقاري وسط بيئة اقتصادية مواتية، وثقة متزايدة من المستثمرين والمشترين. وبحسب مسح «الخليج» على البيانات المالية للشركات العقارية المدرجة في سوق دبي وأبوظبي للربع الأول من عام 2025، قفزت إيرادات الشركات السبعة بنسبة 43% إلى 24.55 مليار درهم، مقابل 17.15 مليار درهم في الربع الأول 2024. إعمار العقارية وتفصيلاً، ارتفع صافي أرباح إعمار العقارية العائدة إلى مساهمي الشركة 27% إلى 3.7 مليار درهم، (وارتفع صافي ربح الفترة بعد الضريبة بنسبة 25% إلى 4.6 مليار درهم) مدعومة بارتفاع الإيرادات بنسبة 50% إلى 10.09 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل 63% إلى 426.5 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح الحصة من نتائج الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة إلى 109.7 مليون درهم مقارنة ب 36.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة عام 2024. وبلغت المبيعات العقارية للشركة نحو 19.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 42%. وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى نحو 127 مليار درهم حتى 31 مارس/آذار 2025، بزيادة قدرها 62%. الدار وحققت «الدار» صافي أرباح 1.9 مليار درهم، بنمو 22%، وذلك مع ارتفاع الإيرادات 39% إلى 7.8 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من موجودات مالية بالقيمة العادلة بنسبة 16% لتصل إلى 18.4 مليون درهم، مقابل 15.8 مليون درهم خلال الربع الأول 2024، إلى جانب ارتفاع إيرادات التمويل بنسبة 3% لتصل إلى 184.6 مليون درهم مقابل 179.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي. وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة. إعمار للتطوير وسجلت أرباح «إعمار للتطوير» العائدة إلى المساهمين نمواً بنسبة 48% إلى 1.92 مليار درهم، (وارتفعت الأرباح الصافية بعد الضرائب بنسبة 39% إلى 2.35 مليار درهم) مع ارتفاع الإيرادات 43% إلى 5.02 مليار درهم، وكذلك ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنسبة 54%، لتصل إلى 259.3 مليون درهم مقابل 168.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح الحصة من نتائج المشاريع المشتركة إلى 69.9 مليون درهم خلال الفترة الحالية، مقارنة ب 24.5 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2024. ديار وقفز صافي أرباح «ديار» 53% إلى 112 مليون درهم، ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات 32% إلى 433 مليون درهم، وارتفاع الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 11% ليصل إلى 11.5 مليون درهم مقابل 10.4 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2024. وجاء ذلك أيضاً مع ارتفاع إيرادات التمويل بنسبة 36% لتصل إلى 9.1 مليون درهم مقارنة ب 6.7 مليون درهم بنهاية نفس الفترة من العام السابق.تيكوم زاد صافي أرباح «تيكوم» 23% إلى 361 مليون درهم، وارتفعت الإيرادات 21% إلى 680 مليون درهم، فضلاً عن ارتفاع إيرادات تشغيلية أخرى بنسبة 18% لتصل إلى 15.6 مليون درهم، مقارنة ب 13.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. نمت أرباح رأس الخيمة العقارية 64% إلى 68 مليون درهم، تزامناً مع زيادة الإيرادات بنسبة 28% إلى 370 مليون درهم، وتراجع صافي تكاليف التمويل بنسبة 21% لتصل إلى 14.8 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقابل 18.8 مليون درهم خلال نفس الربع من العام السابق، وارتفاع حصة الأرباح من مشروع مشترك لتصل إلى 1.8 مليون درهم، مقابل 175 ألف درهم خلال الربع الأول 2024. الاتحاد العقارية شهدت الاتحاد العقارية تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 65% إلى نحو 6 ملايين درهم، مقارنة ب17 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الأول 2024، وذلك بالرغم من ارتفاع الإيرادات 18% إلى 163.2 مليون درهم. ويعود سبب تراجع الأرباح، خلال الفترة الحالية، إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 25% لتصل إلى 34.9 مليون درهم، مقابل 27.9 مليون درهم خلال الربع الأول 2024، وارتفاع الخسائر من الحصة في نتائج شركات زميلة إلى 3.1 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة ب 1.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، فضلاً عن تراجع الإيرادات الأخرى إلى 3.2 مليون درهم خلال الربع الحالي، مقارنة ب 17.6 مليون درهم خلال الربع الأول 2024.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
سورية بعد العقوبات... فرص كبيرة أمام الاستثمارات الخليجية
قبل عام 2011، كانت دول الخليج، مثل الإمارات وقطر والسعودية، تستثمر بشكل واسع في سورية لا سيما في العقارات والسياحة والمصارف والصناعة. مشاريع مثل "البوابة الثامنة" لشركة إعمار الإماراتية و"مدينة بنيان" كانت جزءًا من الجهود الخليجية لدعم النمو الاقتصاد السوري . لكن بعد اندلاع الثورة السورية، تراجعت هذه الاستثمارات بشكل كبير نتيجة للعقوبات الدولية والقيود السياسية والاقتصادية وانسحب معظم المستثمرين الخليجيين، وتركزت الاستثمارات في بعض القطاعات المحدودة، أو عبر قنوات غير رسمية. في السنوات الأخيرة، ومع تحسن العلاقات بين سورية ودول الخليج، ظهرت توقعات بإمكانية عودة الاستثمارات، لا سيما السعودية التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بدعم الاقتصاد السوري. بعد إعلان رفع العقوبات الأميركية، بدأت الشركات السعودية النظر إلى مشاريع جديدة، خاصة في التحول الرقمي والقطاع المصرفي وصناعة الإسمنت، ما يشير إلى توجه محتمل نحو إعادة الاستثمار في البنية التحتية السورية. في هذا الصدد، أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية الدكتور أيمن حموية لـ"للعربي الجديد" أن الهيئة تعمل على تطوير تشريعات قانونية وإدارية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع المرحلة الجديدة التي تمر بها سورية، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين. وأوضح أن هناك جهودًا لتحديث الخريطة الاستثمارية وإقرار قانون عصري يتناسب مع التوجهات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار الأجنبي ويمنح الشركات مساحة أوسع للدخول في مشاريع استراتيجية. وأشار إلى أن الهيئة تقدم محفزات للاستثمارات الجديدة، تشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد خطوط الإنتاج والصادرات مدة سنتين، فضلًا عن توفر اليد العاملة المؤهلة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية، إضافة إلى توفر منظومات الطاقة البديلة التي تدعم استدامة المشاريع الاستثمارية. اقتصاد عربي التحديثات الحية رفع العقوبات فرصة لإنعاش قطاعي المصارف والتأمين في سورية وكشف حموية عن تلقي الهيئة عشرات الطلبات يوميًا من شركات سورية وتركية وخليجية، إضافة إلى شركات أوروبية أبدت اهتمامها بالدخول في مشاريع متنوعة، منها بناء المستشفيات واستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن سورية تُعدّ وجهة استثمارية واعدة في ظل التحولات الاقتصادية الجارية. وختم بالتأكيد أن تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وإجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية سيكونان عاملين أساسيين في دعم مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري. الاستثمارات الخليجية في سورية بالأرقام يؤكد تقرير صادر عن هيئة الاستثمار السورية أن الاستثمارات الخليجية شكلت جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد السوري قبل عام 2010، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليار دولار، وتمركزت في قطاعات العقارات والسياحة والمال، مستفيدة من إعفاءات ضريبية ساهمت في توسع المشاريع العمرانية. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز، حيث بلغ حجمها 77 مليار ليرة سورية عام 2010، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار وفق سعر الصرف حينها، وكانت السعودية المستثمر الخليجي الأكبر في سورية، بمساهمة بلغت 77.8 مليون دولار، تلتها الكويت بـ 25.6 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 21.3 مليون دولار، وأخيرًا البحرين بـ6.4 ملايين دولار، لتشكل مجتمعة 10.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ومع بداية عام 2011، شهدت الاستثمارات الخارجية تراجعًا كبيرًا، حيث لم يتجاوز عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على الموافقة الأولية 48 مشروعًا في عام 2012، و49 مشروعًا في 2013، وفقًا لبيانات الهيئة التي أكدت أن الأوضاع السياسية والاقتصادية كانت العامل الرئيسي وراء هذا التراجع. إزالة العقبات وتعزيز التعاون عن هذا الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الكريم الحموي أن سورية تُعدّ اليوم سوقًا واعدة للاستثمارات الخارجية، خاصة من دول الخليج العربي التي تسعى للمساهمة في إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري. وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن العلاقات التاريخية والقرب الجغرافي يمنحان دول الخليج فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سورية، ما قد ينعكس إيجابًا على الطرفين. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك الدولي يعود إلى سورية بعد فك العزلة ورغم هذه الفرص الواعدة، أشار الخبير الاقتصادي إلى وجود تحديات عدة تعيق تطور العلاقات الاستثمارية، أبرزها الوضع الأمني والسياسي الذي يتطلب استقرارًا أكبر لضمان حماية الاستثمارات، إضافة إلى الحاجة لتحديث البنية التشريعية واللوائح التنظيمية لتحفيز المستثمرين الأجانب، كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل عمليات النقل والتجارة بين سورية ودول الخليج. كما لفت إلى أن هذه العقبات ليست مستعصية، إذ يمكن تجاوزها عبر تعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص، وخلق شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وختم بالقول إن العلاقات الاقتصادية بين سورية ودول الخليج تحمل فرصًا كبيرة للتطور، وإذا جرى العمل على إزالة العقبات وتعزيز التعاون، فيمكن أن تصبح سورية شريكًا استراتيجيًا لدول الخليج في العديد من المجالات. تجهيز فرص استثمارية ومع الحديث عن استراتيجيات جديدة لإعادة الإعمار، تعمل هيئة الاستثمار السورية على تجهيز فرص استثمارية جاذبة ضمن خطة 2025، التي تهدف إلى تحقيق انفتاح اقتصادي واستثماري مع الدول العربية والعالمية، واستعادة ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في البلاد، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على تطوير البنية المؤسساتية واللوائح التنظيمية، إلى جانب دراسة تشريع جديد للاستثمار يوفر مناخًا أكثر تحفيزًا وجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية. كما أن العمل جارٍ لتجهيز فرص استثمارية جاذبة، وتنفيذ إصلاحات داخلية من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات الخارجية وضمان استقرارها، إضافة إلى إعطاء الأولوية لعودة رؤوس الأموال المهاجرة من خلال سياسة اقتصادية جديدة شفافة ومشجعة، توفر بيئة آمنة للاستثمار، وتعزز القدرة التنافسية لسورية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، حيث يُرتقب أن يكون لدول الخليج دور محوري في استعادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في سورية. نقطة تحول رئيسية في سورية بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار اليوسف أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية يمثل نقطة تحول رئيسية، حيث يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الخليجية إلى السوق السورية بعد سنوات من العزلة والتحديات. وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تكلفة إعادة الإعمار في سورية تُقدر بنحو 300 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام استثمارات ضخمة تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتأهيل الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. وأشار إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، أبدت اهتمامًا واضحًا بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، حيث تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والنقل والتطوير العمراني. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية توقع مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي" لتطوير ميناء طرطوس ومع تحسن البيئة الاستثمارية، يُرتقب أن يكون لدول الخليج دور محوري في استعادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في سورية، لا سيما في ظل الجهود الحكومية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وإجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين الخليجيين. أهم المشاريع الخليجية قبل 2011 ومن أبرز هذه الاستثمارات، فندق فور سيزنز دمشق الذي افتتحه الأمير السعودي الوليد بن طلال عام 2006 باستثمارات بلغت 100 مليون دولار، حيث يمتلك 55% منه بينما تملك الحكومة السورية 35%. كما يُعد مشروع "البوابة الثامنة" التابع لإعمار العقارية الإماراتية، الذي بلغت تكلفته 500 مليون دولار، أحد أكبر المشاريع العقارية، إذ جرى تسليم المرحلة الأولى منه عام 2010 ليشكل مركزًا تجاريًا وسياحيًا رئيسيًا في منطقة يعفور. وفي السياحة، شهدت سورية مشاريع ضخمة مثل "منتجع ابن هاني" الذي أطلقته شركة الديار القطرية عام 2008 في اللاذقية بتكلفة 250 مليون دولار، لكنه واجه تحديات تتعلق بالآثار والأملاك الخاصة أدت إلى توقفه. كما برز مشروع كيوان السياحي التابع لمجموعة الخرافي الكويتية، وهو مجمع سياحي وفندقي وتجاري في وادي بردى بريف دمشق، بتكلفة 217 مليون دولار بالشراكة مع وزارة السياحة السورية. كما اتجهت الاستثمارات الخليجية نحو تطوير المدن السكنية والمناطق التجارية، إذ أُطلقت مشاريع ضخمة مثل "مدينة بنيان" السياحية في جبل الشيخ، التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 15 مليار دولار، و"مدينة الشام الاقتصادية" التي شاركت فيها المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية بنسبة 50%، بإجمالي استثمارات 3 مليارات دولار. لكن هذه المشاريع واجهت تحديات كبيرة بعد عام 2011، حيث تراجع النشاط الاستثماري بشكل ملحوظ، وتوقف العديد من المشاريع أو شهد تباطؤًا في التنفيذ، فيما اتجهت بعض الشركات إلى مراجعة استراتيجياتها بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية.
