أحدث الأخبار مع #إفبيسي
بوابة الأهرام
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- بوابة الأهرام
القائمة السوداء لمنصات المستريح الإلكتروني
محمد شعبان-محمد فتحى أحدثت منصة "FBC" لتعدين العملات المشفرة ضجة كبيرة، بسبب عمليات الاحتيال الواسعة التي قامت بها، والنصب على آلاف المصريين، قبل أن تسقط في قبضة الأجهزة الأمنية، ورغم تكرار هذه الحوادث إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة، فهناك منصات أخرى توهم المصريين بجني الأرباح الضخمة، وبالطبع تستطيع جذب من يجري وراء وهم الثراء السريع، فمن يقف وراء هذه المنصات؟ وكيف تعمل؟ ولماذا تنجح في ممارسة نشاطها غير المشروع رغم التحذيرات الرسمية المتكررة؟ وما هي البدائل والقنوات المضمونة التي يمكن أن يستثمر فيها الشباب أموالهم بطريقة آمنة؟.. التحقيق التالي يدق ناقوس الخطر من استمرار هذه الظاهرة التي تعيد للأذهان وقائع توظيف الأموال في حقبة الثمانينيات، وإليكم التفاصيل الكاملة. قبل أسابيع قليلة، تلقت الأجهزة الأمنية مئات البلاغات من مواطنين تُفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال واسعة النطاق من منصة "إف بي سي" الإلكترونية، حيث فوجئ آلاف المتعاملين مع المنصة بإغلاقها واختفاء المسئولين عن إدارتها في ظروف غامضة، من جانبها نجحت وزارة الداخلية في إسقاط التشكيل العصابي الذي كان يقف خلف تلك المنصة. بعد التحريات الدقيقة، تبيّن أن العصابة تتألف من ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية، كانوا يقيمون في مصر، مرتبطين بشبكة إجرامية دولية. وكانوا قد نسجوا شبكة معقدة من الأشخاص في الداخل والخارج، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 عنصرًا من أفراد العصابة، بحوزتهم مجموعة من الهواتف المحمولة، وأكثر من 1000 شريحة هاتف، وأجهزة "لاب توب"، ومبلغ يُقدر بمليون و270 ألف جنيه. تسويق الوهم الشباب تحدثت مع بعض الضحايا عبر الفيس بوك، حيث تتبعنا تعليقات الأشخاص الذي كشفوا عن تعاملهم مع المنصة، أحد الأشخاص يُدعى أحمد البرنس، أكد لنا أنه تعرف على المنصة من خلال أحد أصدقائه من خلال ما يسمى بالتسويق الشبكي، حيث أقنعه باستثمار جزء من أمواله في "أف بي سي" مقابل أرباح كبيرة يحصل عليها يومياً، حيث استثمر البرنس في البداية 100 دولار وربح 10 دولارات وهو ما دفعه لدفع المزيد، حيث بلغ إجمالي ما قام بضخه من أموال قرابة 40 ألف جنيه، وذكر البرنس أن التطبيق طلب منه أن يضم أشخاصا آخرين حتى يجني المزيد من الأرباح، كما طلب منه بعض المعلومات عن حساباته المصرفية فضلا عن الترويج لبعض الإعلانات الممولة، قبل أن يكتشف أنه ضحية عملية نصب. شاب آخر يُدعى كرم النجار، يقيم بمحافظة الجيزة، ويعمل في مجال الدعاية والتسويق، أكد أن الصدفة أنقذته من استثمار مبلغ كبير في المنصة، حيث دفع فقط 5 آلاف جنيه أو ما يعادل 100 دولار تقريبا، وذكر أنه كان ينوي استثمار المزيد لولا إغلاق المنصة، مؤكدا أن "جر الرِجل" يبدأ بفكرة الأرباح السريعة التي يحصل عليها الأشخاص، لكن مع الوقت لا تستطيع استرداد أموالك وتجد نفسك مضطراً لتنفيذ شروط المنصة والترويج لنشاطها وضم أشخاص آخرين وهكذا. شبكات دولية ينتشر من يروجون للاستثمار في تعدين العملات الرقمية في أماكن كثيرة، فمن قبل تم ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بالوساطة والترويج للعملات الافتراضية على مواقع الإنترنت مقابل عمولة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغ 1.8 مليون جنيه، كما تم ضبط عدد من الأشخاص بالدقهلية لقيامهم بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين، من خلال الترويج والإعلان عن حسابات مرتبطة بإحدى الألعاب الإلكترونية مزودة برصيد من العملات الافتراضية بتلك اللعبة. وخلال الأيام الماضية تمكنت الشرطة من ضبط 3 تشكيلات عصابية مرتبطة بشبكة أجنبية في الخارج تقوم بنهب أموال المواطنين إلكترونياً، وذلك بعد أيام من الكشف عن أخطر عصابة لنهب الأموال عبر الإنترنت من خلال منصة FBC. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط منصات إلكترونية أخرى بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر الإنترنت تقوم بالعديد من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين، بعد أن تلقت الوزارة بلاغات من المواطنين ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموال بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه. وذكرت أنه أمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم 39 شخصا وبحوزتهم كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية وعدد من السيارات ومشغولات ذهبية وعدد من الهواتف والحواسب المحمولة. نصب واحتيال وغسيل أموال ويقول الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن المنصات التي تتعامل مع العملات المشفرة، لا تقتصر على كونها عملية نصب عادية فحسب بل تُعد عملية نصب واحتيال وغسيل أموال وتزوير ومخالفة للقوانين المصرية السارية، فقد انتشرت ظاهرة المستريح الإلكتروني والذي يقوم بعمليات النصب عبر شبكة الإنترنت، وهذه العمليات ستظل مستمرة طالما أن هناك جشع وطمع عند طرفي المعادلة "النصاب والمتضرر"، كونهما شركاء في فعل الجريمة، حيث إنهما يتمتعان بقدر كبير من الطمع والسعي إلى سرعة جني الأرباح غير المستحقة، بالرغم من أن القوانين في مصر تجرم جميع تداولات العملات المشفرة، وهناك تحذيرات من البنك المركزي المصري بين الحين والآخر على أهمية الابتعاد عن العملات المشفرة أو تداولها أو الإتجار فيها، فهذه العملات معرضة لمخاطر سعرية كبيرة جدًا، بجانب أنه لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي في العالم أو أي سلطة نقدية، مما يجعلها خارج سيطرة البنوك المركزية، والمشكلة الأساسية في هذا التداول، أنه ليس هناك إطار تنظيمي أو قانوني عالمي يمكنه تحديد الأدوات التنظيمية أو التنسيقية لتداول هذه العملات، وهذا ما يجعل هناك من يستدرج المتضررين عبر تقديم أرباح ومكاسب كبيرة في البداية كتحفيز للعملاء للوصول إلى معدلات أعلى من النصب، وهذه العمليات تصل في دول العالم إلى مليارات الدولارات في العام الواحد. قنوات مشروعة أما حسام عيد، الخبير والباحث الاقتصادي، فيقول إن هذه ظاهرة المستريح الإلكتروني تحمل عنواناً عريضاً يمكننا أن نُطلق عليه "النصب الرقمي"، ومع الأسف رغم التحذير الدائم والمستمر من الأجهزة المعنية بالدولة والتي على رأسها البنك المركزي المصري، إلا أن الكثير من الشباب يقعون فريسة سهلة لهذه المنصات تحت تأثير الرغبة في الثراء السريع والجهل وعدم الوعي، فهناك تحذيرات رسمية وحظر قانوني ومصرفي لمنع التعامل مع مثل هذه المنصات التي تعمل في مجال التداول الرقمي أو العملات المشفرة، وحتى الآن لم تصدر مصر أي تشريع رسمي أو صك قانوني يبيح التعامل مع هذه المنصات أو العملات المشفرة عموماً، مع العلم أن البنك المركزي يعكف منذ فترة على إصدار عملة رسمية رقمية تابعة للدولة ولها غطاء نقدي حقيقي، وهذه العملة ستحمل اسم "الجنيه الرقمي"، وذلك لقطع الطريق على منصات التداول الوهمية والتي تتعامل أيضا على "الدارك ويب". ويضيف عيد أن مثل هذه المنصات والتي كان آخرها "أف بي سي" تعمل في إطار شبكات دولية، مقرها في الخارج، حيث تقوم بتجنيد وتوظيف وكلاء لها في مصر أو في الدول المستهدفة، بهدف الإيقاع بالشباب في وهم الثراء السريع وسرقة مدخرات المواطنين، علما بأنه هناك بدائل ووسائل مشروعة ومضمونة للاستثمار بدلا من هذه المنصات الوهمية، منها على سبيل المثال الصناديق والأوعية الإدخارية بالبنوك سواء كنت ستستثمر أموالك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية الأخرى، أيضا يمكن استغلال المدخرات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أيضا يمكن الاستثمار في البورصة أو أسواق المال وفقا للقواعد المتبعة، وفي كل الأحوال حان الوقت لضرورة التوعية والتثقيف الرقمي في المجال المالي بين الشباب خاصة وأنهم الأكثر استهدافا لهذه المنصات. ## طريقة إيقاع الضحية ويشرح المهندس محمود فرج، خبير أمن المعلومات، كيفية انتشار تلك المنصات، ويقول: أي شخص يمكن أن ينشئ تطبيقا ويعرضه على جوجل بلاي، وصاحب التطبيق قد يستخدم هوية ومعلومات غير حقيقية عن نفسه، فعلى سبيل المثال تطبيق "هوج بول" كان تابعا لإحدى الشركات المسجلة في مصر على أنها شركة تقوم بصناعة المواقع الإلكترونية والبرامج، وأفادت المعلومات بأنها كانت مسجلة بالخارج كشركة للوساطة المالية، والقائمون على مثل هذه المنصات يروجون لأنفسهم على أن لديهم تطبيق يقوم بعمليات التعدين، ويستغلون التقنيات التي لديهم لإنشاء تطبيق يستغل هؤلاء الباحثين عن الثراء السريع، وتحميل التطبيقات يكون بالملايين، ويستخدم القائمون عليه نوعاً من أنواع الترويج والدعاية، من خلال التسويق Online أو أشخاصاً يستخدمونهم كمندوبين يتحدثون مع الناس عن تحقيق الأرباح ويكون لهم نسب معينة، بجانب الترويج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فمثل هذه العمليات تنتشر وسط محبي الثراء السريع بحجة حصولهم على أرباح كبيرة بتكلفة قليلة، وكل ذلك ممنوع قانوناً في مصر بالطبع، ولكنهم يتحايلون على ذلك من خلال إنشاء كيان بالخارج وانتحال صفة أي نشاط تجاري مختلف عن الحقيقة.## ويضيف فرج: هناك قوانين تحكم التعاملات عبر الإنترنت وتجرم العديد من الأنشطة التي منها النصب، فأي شيء على الإنترنت أصبح دليلا ماديا للأشخاص، وقد انتشرت العديد من حالات المستريح الأون لاين Online، ومن يسعى إلى الثراء السريع من خلال أي تطبيق لا يدرك أنه وضع نفسه في مأزق، لأنه يضع بياناته الشخصية بمنتهى السهولة، ويطلب منه التطبيق معلومات بنكية بحجة تحويل الأموال والأرباح، بجانب طلب منحه بعض الصلاحيات مثل الدخول على بيانات الهاتف والصور والملفات، ولذلك يجب أن يقوم الإعلام والجهات المختلفة بتعزيز الوعي بخطورة مثل تلك المنصات.
سيدر نيوز
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سيدر نيوز
بودكاست: كيف تحمي نفسك من الاحتيال الإلكتروني؟
BBC Join our Telegram بعد قضية منصة إف بي سي في مصر، كيف نحمي أنفسنا من فخ الاحتيال الإلكتروني بشكل عام؟ محمد طه محرر شؤون التكنولوجيا في بي بي سي نيوز عربي يتحدث للبودكاست، إستمع:
المستقبل
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- المستقبل
إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة السرقة عبر منصة FBC الرقمية
إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة السرقة عبر منصة FBC الرقمية. حيث أمرت النيابة العامة بحبس 14 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية التي تتعلق بالاستيلاء على أموال المواطنين إلكترونيًا عبر منصة 'إف بي سي' الرقمية. منصة FBC الرقمية ومن بين المتهمين في واقعة منصة FBC الرقمية الذين تم حبسهم، هناك شخص من الجنسية الصينية وآخر من الجنسية اليابانية. هذا بالإضافة إلى متهمين آخرين من جنسيات مختلفة. وقد تقرر حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. النيابة العامة وأكدت النيابة العامة في بيان لها على أنها قررت التحفظ على جميع أموال المتهمين المتورطين في هذه القضية. والتي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة عبر المنصة. كما تم تكليف المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بفحص الأجهزة التي تم ضبطها في عملية التحري. وذلك لتحديد كيفية تنفيذ عمليات الاحتيال والوسائل التقنية المستخدمة في استهداف المواطنين. إف بي سي وأوضحت النيابة أنها ستقوم بفحص الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة الرقمية 'إف بي سي'. بهدف تتبع أي نشاطات مشبوهة أخرى قد تكون قد جرت عبر المنصة في الفترة الماضية. كما تم تكليف جهات الضبط المختصة، بما في ذلك أجهزة الأمن بالتحقيق مع المتهمين الهاربين في القضية. وتواصل النيابة جهودها لضبط هؤلاء الهاربين وتقديمهم إلى العدالة. وتبذل النيابة العامة قصارى جهدها لملاحقة جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة الإلكترونية المعقدة، لضمان حماية حقوق المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال غير القانونية.
جريدة المال
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نائب رئيس الإصلاح والتنمية: شركات النصب الجديدة تعيد إحياء كابوس الريان والسعد
وجه المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحذيراً شديد اللهجة من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل شركة 'إف بي سي'، والتي تعيد إلى الأذهان تجارب مؤلمة سابقة كشركات توظيف الأموال 'الريان والسعد' في تسعينيات القرن الماضي. وأضاف خلال تصريحات له اليوم ، إن تكرار هذه السيناريوهات يُظهر فجوةً خطيرة في التعامل مع جذور المشكلة، والتي لا تُحل بالتشريعات العقابية وحدها، بل تتطلب إستراتيجية شاملة تمنع الأزمات قبل وقوعها. وأكد نائب رئيس الحزب على تحويل مسار المواجهة من العلاج إلى الوقاية ، ولا يكفي التحرك الأمني والقانوني بعد وقوع الضرر، بل يجب على الحكومة والمجتمع المدني التعاون لتنفيذ خطة استباقية، خاصة في المحافظات الريفية والحدودية الأكثر عرضة لهذه الممارسات. وشدد علي أن الأمر يتطلب إطلاق مبادرات تنموية فعَّالة، مثل فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تشجيع المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة. و منح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشروعات الناشئة في هذه المناطق ، و توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 10%، مع تبسيط إجراءات الحصول عليها. إلى جانب تمكين المجتمع عبر التوعية والتدريب: يجب تنظيم حملات تثقيفية مكثفة في القرى والمراكز الأكثر تضرراً، وليس المدن الكبرى فقط، لتوعية المواطنين بأساليب النصب الحديثة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بالتزامن مع تدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة وربطها باحتياجات السوق. و تحفيز الاقتصاد عبر السيولة والتنمية ، من خلال دعم المشروعات الصغيرة لن يساهم فقط في امتصاص البطالة، بل سيدفع عجلة الاقتصاد عبر زيادة السيولة في البنوك، وجذب عملاء جدد، وإدخال شرائح مجتمعية واسعة إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يحد من اللجوء إلى القنوات غير المشروعة. ودعا حزب الإصلاح والتنمية الحكومة إلى تبني هذه الرؤية التنموية الشاملة، مع التأكيد على أن مواجهة الجريمة الاقتصادية تبدأ بإنصاف الفئات الهشة، وتمكينها من أدوات النجاح. وأكد أنه لن تقضي القوانين العقابية وحدها على 'إف بي سي' وأشباهها، لكن الأمل الحقيقي يكمن في إطلاق طاقات الشباب، وتحويل الأحياء المهمشة إلى ورش عمل منتجة.
ليبانون 24
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
عملية احتيال إلكتروني تهز دولة عربية.. والضحايا بالآلاف!
هزت جريمة النصب والاحتيال التي ارتكبتها منصة "إف بي سي" للبرمجيات والتسويق الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت حالة من الغضب والدهشة في مصر، خاصة بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية عن عمليات احتيال استهدفت آلاف الضحايا داخل مصر وخارجها. وتمكّنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة من القبض على أحد المتهمين في قضية المنصة، بعد أن تقدم العديد من الضحايا ببلاغات ضد المتهم. وكان قد قام بفتح مقر للمنصة وتنظيم حفلات دعائية باسم الشركة في محافظات البحيرة، الجيزة، والقاهرة، بحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع". ظهرت منصة "إف بي سي" لأول مرة في نهاية عام 2024، وبدأت عملياتها الفعلية في كانون الأول 2025، مُدعية أنها توفر للمستخدمين فرصًا لتحقيق أرباح ضخمة مقابل تنفيذ مهام بسيطة مثل التفاعل مع الإعلانات أو مشاهدة فيديوهات لفترات زمنية محددة. سرعان ما انتشرت المنصة في مصر بسبب وعودها بأرباح مغرية، مما جذب العديد من الأفراد الذين وقعوا في فخ النصب. ومع ذلك، لم يكن للمنصة تطبيق رسمي متاح على متاجر الهواتف المحمولة، وكان يتم إرسال روابط الدعوة للأعضاء عبر تطبيقات مثل واتساب وتليجرام لإنشاء الحسابات. ورغم الانتشار الواسع للمنصة، ظل المالك الحقيقي لها مجهولًا، كما أنها لم تكن مرخصة قانونيًا. أقنعت المنصة المستخدمين بأنها شركة مصرية مرخصة تعمل بتعاون مع الحكومة، مما جعلها تبدو موثوقة. ولتعزيز مصداقيتها، لجأت المنصة إلى استخدام إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعاونها مع مشاهير السوشيال ميديا للترويج لأنشطتها. كما استغلت أسماء شركات وصناديق استثمارية عالمية مشهورة مثل "صناديق مورجان الأميركية"، و"مؤسسة الخليج للاستثمار"، و"بنك الإمارات الوطني"، لإضفاء طابع المصداقية على عملياتها. ولم تكتفِ المنصة بذلك، بل قامت أيضًا بإقناع المستخدمين بإنشاء فروع للشركة والحصول على سجلات تجارية، وهو ما جعل الضحايا يعتقدون أنهم يشاركون في استثمار مشروع. بعض المستخدمين قاموا بتنظيم حفلات دعائية لزيادة عدد الضحايا. واعتمدت منصة "إف بي سي" على سياسة "الدفع أولًا لتحقيق المكسب"، حيث كانت تزداد فرص الربح مع زيادة الاستثمار. وبعد إنشاء الحساب، كانت المنصة تمنح المستخدمين مهامًا يومية مثل مشاهدة فيديوهات مقابل أرباح يومية. كما اشترطت المنصة على المستخدمين شراء باقات استثمارية، حيث كانت كل باقة تقدم مميزات أكبر من سابقتها. على سبيل المثال، كانت باقة "مصر" تُكلف حوالي 11,200 جنيه وتوفر ربحًا يوميًا قدره 490 جنيهًا مع مكافأة إضافية تصل إلى 5,000 جنيه. بهذه السياسات الاحتيالية، استطاعت منصة "إف بي سي" استقطاب العديد من الضحايا الذين اكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال منظمة، في حين كانت السلطات الأمنية قد شرعت في التحقيقات للكشف عن المزيد من المتورطين. (سبوتنيك)
