أحدث الأخبار مع #إكسبراسأفأم
تي آن ميديا
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- تي آن ميديا
مخزون السدود يواصل استقراره
يستمر استقرار مخزون السدود في تونس منذ عدة أسابيع، حيث بلغ إلى غاية 22 مارس 2025 نحو 840 مليون متر مكعب، ما يعادل 35.5% من طاقة التعبئة الإجمالية، وفق ما أفاد به المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة في برنامج 'اكسبراسو ويكاند' اليوم السبت 22 مارس 2025. ورغم هذا الاستقرار، إلا أن الأرقام تكشف عن نقص قدره 31 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و72 مليون متر مكعب مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات الماضية، مما يثير القلق بشأن وضع الموارد المائية في البلاد. توزيع المخزون المائي في السدود تشير الإحصائيات إلى أن سدود الشمال تحتوي على 756 مليون متر مكعب من المياه، أي ما يمثل 40.8% من طاقتها، مقارنة بـ816 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما بالنسبة للسدود الرئيسية، فقد سجلت الأرقام التالية: – سد سيدي البراق: 210 مليون متر مكعب بنسبة 73% – سد سيدي سالم: 117 مليون متر مكعب بنسبة 20.2% – سد سجنان: 64 مليون متر مكعب بنسبة 48.3% وبلغت الايرادات في هذا الموسم (من 1 سبتمبر 2024 الى غاية 21 مارس 2025)، 665 مليون متر مكعب في حين أن المعدل مليار و104 مليون متر مكعب، وهي تمثل 47.3 في المائة من المعدلات. أمّا التساقطات فتمثل إلى حدّ الآن 188.5 ملم على كامل الجمهورية في حين أن المعدل 173.6 ملم بنسبة 109 بالمائة. المصدر : إكسبراس أف أم
تي آن ميديا
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تي آن ميديا
انطلاق جدولة ديون حرفاء 'الستاغ' و'الصوناد'
تنطلق اليوم، الاثنين 24 فيفري 2025، عملية جدولة ديون عدد من حرفاء الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، في إطار تسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين. جدولة تلقائية لديون الكهرباء والغاز يستفيد من هذا القرار الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات/ساعة، وبقدرة مكتتبة لا تتجاوز 4 كيلوفولط أمبير. سيتم تقسيم ديونهم السابقة على أقساط شهرية تحتسب وفق قيمة الدين، مما يتيح لهم تسديدها بمرونة أكبر. أما المؤسسات الصغرى التي توقفت عن النشاط بسبب تراكم ديونها، فيمكنها تقديم طلب لجدولة فواتير استهلاكها غير المسددة، مما يمنحها فرصة لاستئناف نشاطها. كما يشمل القرار المجامع المائية التي تواجه صعوبات في تسديد فواتيرها، حيث ستتمكن من إعادة هيكلة ديونها وفق جدول زمني ميسر. مليون ونصف حريف يستفيدون من جدولة ديون الماء فيما يتعلق بالصوناد، سيتمتع حوالي مليون ونصف المليون حريف ممن تبلغ قيمة ديونهم 300 مليون دينار، بآلية جدولة تلقائية. ويشمل هذا الإجراء الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترًا مكعبًا من المياه خلال الثلاثية، حيث ستوزع ديونهم على أقساط شهرية قد تمتد إلى 7 سنوات. كما ستستفيد المجامع المائية التي تواجه صعوبات مالية من هذا الإجراء، حيث يمكنها إعادة جدولة ديونها على أقساط شهرية تصل إلى 7 سنوات، ما يضمن استمرارية خدماتها دون انقطاع. يهدف هذا القرار إلى دعم الفئات المتضررة وتوفير حلول مرنة لتسديد الديون، بما يسهم في استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين. المصدر : إكسبراس أف أم
تي آن ميديا
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تي آن ميديا
آخر الأرقام بشأن مخزون السدود
يواصل مخزون السدود في تونس استقراره، حيث بلغت الكميات المخزنة 845 مليون متر مكعب، بنسبة تعبئة تُقدَّر بـ 35.7% حتى 21 فيفري 2025. ورغم تسجيل ارتفاع مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي، حيث كان المخزون 792 مليون متر مكعب، إلا أن الفرق يبقى سلبيًا بنحو 18 مليون متر مكعب مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الأخيرة، وفق ما أفاد به المختص في الشأن الفلاحي، أنيس بن ريانة، خلال مداخلته في برنامج 'الشارع التونسي' اليوم السبت. تفاصيل المخزون في السدود الكبرى – سد سيدي البراق: بلغ مخزونه 214 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء 75%، مقارنة بـ 131 مليون متر مكعب في نفس الفترة من السنة الماضية. – سد سيدي سالم: شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض المخزون إلى 119 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة 20.6%، مقارنة بـ 208 مليون متر مكعب العام الفائت. – سد سجنان: تحسن ملحوظ، حيث بلغ المخزون 66 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة 50%، مقابل 38 مليون متر مكعب في السنة الماضية. – سد بربرة: وصل إلى طاقته القصوى بمخزون بلغ 60 مليون متر مكعب، مسجلًا نسبة امتلاء 100%. تحذيرات رغم التحسن ورغم التحسن الطفيف في نسبة امتلاء السدود، أكد المرصد الوطني للفلاحة أن الوضع ما يزال مقلقًا، مشددًا على ضرورة الترشيد وحسن إدارة الموارد المائية لتفادي الأزمات، خصوصًا فيما يتعلق بري المزروعات وتأمين شبكة مياه الشرب. المصدر : إكسبراس أف أم
Babnet
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محمد صالح سويلم: زيادة الأوراق النقدية طبيعية ولكن تطوير الدفع الإلكتروني ضروري
أكد الرئيس المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم ، أن الزيادة في الأوراق والقطع النقدية تُعدّ أمراً طبيعياً في ظل ارتفاع نسب التضخم وزيادة دخل الأفراد ، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة لاستخدام الأوراق النقدية. جاءت تصريحات سويلم خلال مداخلته في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبراس أف أم ، ضمن برمجة خاصة بالقانون الجديد للشيكات، حيث أوضح أن زيادة الأوراق النقدية تسير عادة بنفس نسق ارتفاع الناتج المحلي الخام بالأسعار الجارية ، أي أنها ترتفع بمعدل نسبة التضخم (7%) بالإضافة إلى نسبة النمو الحقيقي (1.2%) كمعدل لسنة 2024. اضطرابات في قانون الشيكات وتباطؤ في تطوير وسائل الدفع أشار سويلم إلى أن القانون الجديد للشيكات لم يكن أولوية لتغيير منظومة الدفع ، مما أحدث حالة من الحيرة لدى المواطنين ، خاصة أن التعديلات على منظومة الدفع تمس مباشرة بالمعاملات المالية والتجارية. رغم ذلك، اعتبر أن القانون السابق للشيكات كان ناجعاً ، حيث ساهمت العقوبات الزجرية في الحدّ من عمليات التحيل المالي. غير أن التغييرات الأخيرة أثارت بعض الاضطرابات واللخبطة في صفوف المتعاملين بالشيكات ، مما يطرح تساؤلات حول مدى وضوح الإجراءات الجديدة. وفي هذا السياق، شدد سويلم على أن الأجدر كان التوجه نحو تطوير وسائل الدفع الإلكترونية وخلق آليات أخرى بديلة ، بدلاً من التركيز على إصلاح قانون الشيكات فقط. ضعف منظومة الدفع الإلكتروني رغم توفر الكفاءات ولفت سويلم إلى أن زيادة استعمال الأوراق النقدية غالباً ما تكون مرتبطة بالمناسبات ، مثل عيد الأضحى أو شهر رمضان ، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عدم تطور وسائل الخلاص عبر الهاتف. كما كشف أن تونس كانت قد قطعت أشواطاً مهمة في مشروع الدفع عبر الهاتف (Mobile Payment) قبل جانفي 2011 ، لكنه تعطل لاحقاً. ومع ذلك، أكد أن البلاد تمتلك إمكانيات كبيرة وكفاءات عالية يمكن أن تساهم في إعادة تفعيل هذا المشروع وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة ، مما سيساهم في تقليص الحاجة إلى الأوراق النقدية وتحسين نجاعة المعاملات المالية. تداعيات زيادة الأوراق النقدية على البنوك وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الأوراق النقدية، أوضح سويلم أن ذلك قد يؤثر على قدرة البنوك على منح القروض ، مما يجعلها تضطر إلى اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل حاجياتها. كما حذّر من أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً لطباعة المزيد من الأوراق النقدية ، وهو ما ينطوي على كلفة مالية هامة. ورغم ذلك، استبعد سويلم أن تكون زيادة الأوراق النقدية لها مخاطر تضخمية كبيرة ، متوقعاً أن يصل حجمها إلى 25 مليار دينار في المستقبل القريب. نحو إصلاحات شاملة في منظومة الدفع في ختام حديثه، شدد سويلم على أن المبدأ الأساسي في المعاملات التجارية هو الثقة ، والتي كانت مفقودة في بعض الأحيان، مما استوجب فرض عقوبات زجرية على إصدار الشيكات دون رصيد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في إعادة هيكلة منظومة الدفع المالي في تونس ، عبر تعزيز الدفع الإلكتروني، ودعم حلول الخلاص عبر الهاتف، وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية ، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.
